تصعيد عسكري يضغط على بورصة باكستان.. والهند تتماسك

تراجعت أسعار الأسهم الباكستانية، بينما استقرت الأصول الهندية في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تبادل القصف بين البلدين في أعقاب الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة من السائحين في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه الشهر الماضي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مؤشر KSE30 الرئيسي في سوق الأسهم الباكستانية انخفض بنسبة 6.1%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره لاحقًا.
في المقابل، تأرجح مؤشر NSE Nifty 50 الهندي بين الصعود والهبوط، بعدما انخفض في بداية التعاملات بنسبة وصلت إلى 0.7%. كما تراجع سعر الروبية الهندية أمام الدولار بنسبة 0.4%، فيما سجّل العائد على سندات الخزانة الهندية لأجل عشر سنوات تغيّرًا طفيفًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأعلنت الهند صباح اليوم عن تنفيذ ضربات عسكرية "محددة الأهداف" ضد باكستان، بعد اتهامها لإسلام آباد بالمسؤولية عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في كشمير الشهر الماضي. وجاء هذا التصعيد بعد ساعات فقط من إعلان اتفاقية تجارة حرة بين الهند وبريطانيا، وهو ما ساهم في الحد من تأثير التوترات العسكرية على الأصول المالية الهندية.
من جانبه، قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، في مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، إن الجيش الباكستاني أسقط 5 طائرات هندية.
وتوفر اتفاقية التجارة مع بريطانيا للهند نموذجًا محتملًا لمفاوضاتها الجارية بشأن اتفاقيات تجارة مع الولايات المتحدة. كما دعمت الأصول المحلية الهندية موجة الانتعاش في الأسواق الإقليمية، بفعل إجراءات التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها الصين.
وقال أميت كومار جوبتا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "فينتريك كابيتال" ومقرها نيودلهي: "اتفاقية التجارة بين الهند وبريطانيا، وخفض الصين لأسعار الفائدة وضخ السيولة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي يُتوقع الإعلان عنها هذا الأسبوع، جميعها أحداث ذات تأثير اقتصادي أكبر بكثير اليوم".
وأضاف: "لن يكون للضربات العسكرية أي تأثير يُذكر على الأسواق في المدى القصير أو المتوسط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 7 ساعات

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يعرض صفقة تجارية شاملة على إدارة ترمب لتفادي "حرب رسوم"

يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترح تجاري مُعدّل إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإحياء المحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط تصاعد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين ضفتي الأطلسي، حسبما ذكرت "بلومبرغ". ووفقاً لمصادر مطّلعة تحدثت إلى "بلومبرغ"، فإن المقترح الأوروبي يتضمن بنوداً تراعي المصالح الأميركية، أبرزها: "احترام حقوق العمال الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، تعزيز الأمن الاقتصادي، إلى جانب تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية حتى الوصول إلى صفر على المنتجات الصناعية وبعض المنتجات الزراعية غير الحساسة من الجانبين". ويتناول المقترح، الذي كان من المفترض إرساله إلى المسؤولين الأميركيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، ملفات الاستثمار المشترك والمشتريات الاستراتيجية في قطاعات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري "متوازن ومربح للطرفين"، رغم بقاء الحذر الأوروبي قائماً تجاه نوايا إدارة ترمب، خاصة في ظل السياسات التجارية الأحادية التي اعتُبرت في السابق تهديداً لاستقلالية الاتحاد في قضايا مثل الضرائب والتنظيم. إجراءات مضادة وبحسب الوثيقة الأوروبية، فإن الاتحاد يخطط أيضاً لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات، تشمل فرض تعريفات على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات وبعض المكونات. وأشارت "بلومبرغ" إلى أن المقترح الأوروبي الجديد جاء رداً على ورقة مطلبية أميركية، اعتبرها أحد المسؤولين الأوروبيين "قائمة رغبات غير واقعية"، مؤكداً أن بروكسل تعتبر أي مطالب أحادية تُقوّض سيادتها التنظيمية "غير قابلة للتفاوض". وتغطي الوثيقة الأوروبية مجالات واسعة، منها "معايير الغذاء والزراعة، والاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، وأصول منشأ السلع". كما تقترح الوثيقة التعاون في قضايا مشتركة مثل ضبط الصادرات، وفحص الاستثمارات، ومواجهة فائض الإنتاج في سلاسل توريد الصلب، والقطاع الصيدلاني، والسيارات، وأشباه الموصلات، إضافة إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى "بلومبرغ"، فإن الجانبين يواصلان مناقشة البنود المقترحة بانتظام، ويأملان في عقد اجتماع على المستوى السياسي في وقت مبكر من الشهر المقبل. الاستعداد للتفاوض وكانت الولايات المتحدة قد أبدت استعدادها للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية، بعدما توصلت إلى اتفاق مع الصين لخفض الرسوم على سلع بعضهما البعض، في اختراق مفاجئ أدى إلى تهدئة الحرب التجارية القاسية، ودعم الأسواق العالمية. وبعثت واشنطن رسالة إلى المفوضية الأوروبية، في أول إشارة إلى استعدادها للتفاوض مع الاتحاد في إطار الحرب التجارية بين الطرفين، وفق ما ذكره أربعة دبلوماسيين أوروبيين لمجلة "بوليتيكو". وتُعد هذه الخطوة، التي صدرت هذا الأسبوع، أول تفاعل إيجابي ملموس من إدارة ترمب منذ أن أوقف الجانبان موجة الرسوم الجمركية الانتقامية، إذ اعتبر الدبلوماسيون الأوروبيون أن الرسالة جاءت رداً على قائمة من التنازلات المحتملة، التي أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديمها بشكل سري. وكان مسؤولون قد ذكروا أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن اتفاق يُخفّض الرسوم الجمركية بدرجة أكبر من تلك التي تضمنتها الاتفاقيات مع بريطانيا أو الصين.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر وإسرائيل... هل تمتد التوترات السياسية إلى ملف الغاز؟

تحدثت تقارير إعلامية عن إبلاغ إسرائيل لمصر بخفض كمية الغاز المسال الموردة إليها، إلا أن مصدراً مصرياً رسمياً تحدث لـ«الشرق الأوسط»، استبعد أن «يكون للأمر علاقة بالتوترات السياسية بين البلدين في هذه الفترة، وخصوصاً بشأن بحرب غزة»، منوهاً إلى أن «ملف الغاز تحكمه اتفاقات وعلاقات اقتصادية بحتة»، حسب تعبيره. وبحسب ما نقلته «وكالة بلومبرغ»، فإن إسرائيل أبلغت القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز على مدى 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف. وتحدثت تقارير صحافية عن أن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر بدأت في الانخفاض بداية من الاثنين الماضي، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بدلاً من مليار قدم مكعبة، ومن المتوقع أيضاً أن يتم خفض آخر خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل. وزيرا البترول والكهرباء بمصر يجتمعان لمناقشة خطة استقرار إنتاج الكهرباء بالصيف (وزارة البترول المصرية) وسعت «الشرق الأوسط» للحصول على تعليق من وزارة البترول المصرية، لكن لم يتسن ذلك، فيما قال مصدر رسمي إنه «يميل إلى أن المسألة متعلقة بالصيانة الدورية في خطوط تصدير الغاز، ولا تتعلق بالخلافات السياسية بسبب حرب غزة»، مدللاً على ذلك بأن «الأمر نفسه حدث في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، وعادت عمليات ضخ الغاز لمعدلاتها الطبيعية فعلاً بعد انتهاء أعمال الصيانة». المصدر أوضح أن «الشركات القائمة على تصدير الغاز من إسرائيل لمصر تعمل منذ 6 أشهر على زيادة سعة خطوط التصدير لترفع معدلات التصدير اليومية إلى مصر من مليار قدم مكعبة يومياً إلى مليار و600 مليون، للاستفادة من زيادة حجم الطلب». وأكد أن «مصر ستعمل قطعاً على توفير البدائل في فترة نقص الغاز الإسرائيلي، والدول التي من المفترض أن تعتمد عليها كبديل لإسرائيل هي قطر والجزائر وروسيا»، لكن المصدر أشار إلى أن «الاستيراد من تلك الدول سيكون بالمراكب عبر البحر، وهنا تزداد تكلفة الاستيراد بنحو 60 في المائة، ومن ثم يظل الغاز الإسرائيلي هو الأرخص لمصر، حتى وإن ضغطت تل أبيب لزيادة السعر كما يتردد، لأنه يأتي عبر خط مباشر». المصدر ذاته أوضح «أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل العمل على إعداد الخطط لمواجهة فترة النقص». وبحسب بيانات حكومية عقد وزيرا البترول والكهرباء اجتماعاً موسعاً، الثلاثاء، حضره عدد من مسؤولي الوزارتين للاستعداد للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على محطات توليد الكهرباء. وتعتمد مصر على الغاز المسال في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع أن يؤثر نقص الغاز الإسرائيلي على قدرة تلك المحطات في الوفاء بالاحتياجات المتزايدة للتيار الكهربائي في فصل الصيف، وكانت مصر لجأت أخيراً لاستخدام المازوت بديلاً لتشغيل المحطات، ولكن الخبراء أكدوا ضرره على المحطات وعدم جدواه. وبحسب تأكيدات الحكومة المصرية، ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء بعد تعويم الجنيه في مارس (آذار) 2024؛ إذ أصبحت تشكل عبئاً أكبر على موازنة الدولة، وبخاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي حول البلاد من مصدر صاف إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال العام الماضي. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في جولة تفقدية سابقة لحقل ظهر (الحكومة المصرية) وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي «نوبل إنرجي» التي استحوذت عليها «شيفرون» و«ديليك دريلينغ»، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت مصر خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل ظهر. عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد الجبلاوي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يرى أن قرار خفض إسرائيل لواردات الغاز إلى مصر هو نوع من الضغط الإسرائيلي الأميركي على القاهرة عبر إحداث مشكلة متعلقة بالكهرباء في الصيف لتأليب الرأي العام ضد الحكومة المصرية لتقبل الشروط الخاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة». وشدد على أنه «مع ذلك فمصر لن تخضع لهذا الابتزاز، ولدينا بدائل كثيرة، حيث عملت مصر على تطوير إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما لن يجعل نقص الغاز أزمة بالنسبة لتوليد الكهرباء، كما أن بعض المشاكل الفنية التي أعاقت الإنتاج في حقل ظهر قد انتهت وتم إبلاغ لجنة الطاقة بمجلس النواب أن إنتاج الحقل عاد لطبيعته». وأشار إلى أن «مصر أيضاً عملت على توقيع اتفاقيات استيراد للغاز من قطر وروسيا في الفترة الأخيرة، وكل ذلك حتى لا تعتمد على مصدر واحد، كما أن الحكومة أعدت خطة لترشيد الاستهلاك والعمل على استقرار إنتاج الكهرباء».

أرقام

منذ 7 ساعات

• أرقام

وكالة: إقبال قياسي من كبرى الشركات الأمريكية على الاقتراض باليورو

تلجأ كبرى الشركات الأمريكية بشكل متزايد إلى طرح الديون المقومة باليورو، في موجة غير مسبوقة من الإقبال على سوق الائتمان بالتكتل خشية تداعيات الحرب التجارية. أظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج"، أن أسواق القارة العجوز شهدت عدداً قياسياً من طروحات ديون كبرى الشركات الأمريكية هذا العام. إذ تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات الأمريكية 83 مليار يورو (94 مليار دولار) منذ بداية 2025، بزيادة تعادل 35% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي. وأوضحت الوكالة أن مبيعات الديون الأمريكية ناهزت 14% من إجمالي الطروحات التي نفذتها الشركات في منطقة اليورو خلال هذه الفترة. وأضافت أن هذا الاتجاه بدأ بعد حالة الفوضى التي شهدتها الأسواق في أبريل الماضي عقب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن الرسوم الجمركية التبادلية. وتابعت أن هناك مؤشرات مبكرة على أن تقلبات الدولار الناجمة عن سياسات "ترامب"، وارتفاع عوائد السندات السيادية الأمريكية، وتزايد المخاوف بشأن أعباء الديون، تدفع الشركات تدريجياً نحو الاقتراض من أسواق القارة العجوز.