واشنطن ومكسيكو تتجهان نحو وضع نظام حصص لواردات الصلب

تتجه مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك حالياً نحو وضع نظام حصص قد يتيح خفض الرسوم الجمركية على حجم محدد من واردات الصلب، في خطوة تُعد استجابةً لمخاوف مصنّعي المعادن الأميركيين.
وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، فإن الإطار المقترح سيخفف الأعباء الجمركية عن بعض واردات الصلب المكسيكية التي تعتبرها شركات صناعة السيارات الأميركية وغيرها من القطاعات ضرورية للإنتاج.
لكن الإعفاء، المعروف في المصطلحات التجارية باسم "نظام الحصص بمعدل تعريفة جمركية"، سيُحدد بكمية معينة من الواردات، يُرجّح أن يستند إلى متوسط الكميات المشحونة إلى الولايات المتحدة في الفترة بين 2015 و2017.
توازن دقيق بين دعم الصناعة المحلية وتوفير مدخلات الإنتاج
يعكس هذا التوجه التحديات التي يواجهها المفاوضون الأميركيون في محادثاتهم مع دول تسعى إلى خفض الرسوم، أو الحصول على إعفاءات من مجموعة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب خلال الأشهر الماضية.
فريق الرئيس الأميركي يجد نفسه مضطراً للموازنة بين تعهّده بإحياء الصناعة الأميركية من جهة، وتخفيف الأثر على المصانع المحلية التي اعتمدت طويلاً على المنتجات المستوردة من جهة أخرى.
وقد تؤدي الرسوم المفروضة فجأة على المواد الأجنبية، مثل الرسوم الجديدة المرتفعة البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، إلى تثبيط إنتاج سلع تعتمد على هذه المواد، حتى لو كانت تلك الرسوم تسهم في دعم صناعة المعادن الأميركية.
ورفض متحدثون باسم البيت الأبيض التعليق على الموضوع، كما لم ترد وزارة التجارة الأميركية على طلبات التعليق، بينما لم تُصدر وزارة الاقتصاد المكسيكية أي تعليق فوري.
وقال أشخاص مطلعون إن المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك لا تزال جارية في عدة ملفات، لكنها تتقدّم باتجاه التوصل إلى اتفاق. وتُعد المكسيك ثالث أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة، إذ تمثل 12% من إجمالي واردات البلاد من هذا المعدن.
الحصص تعادل 88% من واردات العام الماضي
يستند نظام الحصص الجاري بحثه إلى متوسط الواردات التاريخية من المكسيك، مع تركيز على الفترة بين 2015 و2017، بحسب ما أفاد به شخصان مطلعان على التفاصيل. وتسبق هذه الفترة كلاً من الزيادة الكبيرة في الواردات، والتباطؤ الناتج عن جائحة كورونا.
وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، فإن استخدام هذا الإطار الزمني يعني تحديد الحصة عند نحو 2,799,228 طن متري.
وسيتم إعفاء واردات الصلب التي تقع ضمن هذا السقف من الرسوم الجمركية البالغة 50%، لكن يتوقع فرض رسوم أساسية بنسبة 10% عليها. أما الكميات التي تتجاوز الحصة، فستخضع للرسوم الكاملة، بحسب الأشخاص.
وبذلك، تُعادل الحصص المقترحة نحو 88% من إجمالي واردات الصلب الأميركية من المكسيك العام الماضي، والتي بلغت 3,194,752 طن متري.
استجابة لضغوط الشركات الأميركية
يأتي هذا النهج استجابةً لمطالب الشركات الأميركية المنتجة للصلب، التي اعترضت على منح إعفاء كامل للواردات من المكسيك، بحجة أنه سيقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية.
وتُتيح هذه الحصة تحديد سقف أقل من الطلب الحالي، بما يضمن وجود سوق للمنتج الأميركي، ويمنح في الوقت نفسه بعض التخفيف لمستهلكي الصلب الأميركيين. كما يسمح للإدارة الأميركية بمنح متنفس تجاري لحليف وشريك رئيسي مثل المكسيك.
وكانت "بلومبرغ" أفادت في وقت سابق هذا الشهر بأن مسؤولين أميركيين يقتربون من إبرام اتفاق مع المكسيك يقضي برفع الرسوم القائمة مقابل تعهد بعدم تجاوز "حصة مرنة". أثار التقرير حملات ضغط من جانب منتجين محليين قلقين، ما دفع وزير التجارة هوارد لوتنيك وفريقه إلى إعادة تقييم الشروط، وفقاً لأشخاص مطلعين.
ويقول داعمو الاقتراح إن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف إدارة ترمب بوضع حدود صارمة على الواردات المعفاة من الرسوم، ووضع قواعد واضحة للوصول إلى السوق الأميركية، بدلاً من الأساليب البديلة التي قد تُستغل بسهولة.
تاريخ طويل من استخدام أنظمة الحصص الجمركية
ولدى الولايات المتحدة تاريخ طويل في استخدام أنظمة الحصص الجمركية، من بينها تنظيم التجارة في منتجات مثل السكر والخلايا الشمسية.
وقد طبّقت إدارة ترمب نهجاً مماثلاً في اتفاقها التجاري مع بريطانيا، حيث سمحت بدخول 100,000 سيارة إلى السوق الأميركية برسوم مجمعة تبلغ 10% بدلاً من المعدل المعتاد البالغ نحو 27.5%.
كما تعهدت أميركا بوضع حصص جمركية على بعض كميات الألمنيوم والصلب، ومنتجاتها الثانوية، الواردة من المملكة المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

ارتفاع النفط وسط تقييم المستثمرين لاتفاق وقف النار بين إيران وإسرائيل

ارتفعت أسعار النفط ، الأربعاء، لتلتقط أنفاسها قليلاً بعد خسائرها في الجلستين السابقتين، بينما يعكف المستثمرون على تقييم مدى صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 75 سنتاً، أو ما يعادل 1.1%، لتصل إلى 67.89 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 71 سنتاً، أو 1.1%، ليبلغ 65.08 دولاراً للبرميل. وأغلق خام برنت، يوم الثلاثاء، عند أدنى مستوى له منذ 10 يونيو/حزيران، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له منذ 5 يونيو/حزيران، وهي مستويات تعود إلى ما قبل شنّ إسرائيل هجوماً مفاجئاً على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران يوم 13 يونيو/حزيران، وفقا لـ"رويترز". وارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات على منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع الجاري. وبحسب تقييم أولي لأجهزة الاستخبارات الأميركية، لم تؤدِ الضربات الجوية الأميركية إلى تدمير القدرات النووية الإيرانية، بل تسببت فقط في تأخير البرنامج النووي بضعة أشهر. وقد صمد وقف إطلاق النار الهش، الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بين إيران وإسرائيل. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ألمحت كل من إيران وإسرائيل إلى أن الحرب الجوية بينهما قد انتهت، على الأقل في الوقت الراهن، وذلك بعد أن وبخهما ترامب علناً لانتهاك وقف إطلاق النار. وقد أثار التدخل الأميركي المباشر في الصراع قلق المستثمرين بشأن مضيق هرمز، الممر المائي الضيق بين إيران وسلطنة عُمان، والذي يمر عبره يومياً ما بين 18 و19 مليون برميل من النفط الخام والوقود، أي ما يقارب خُمس الاستهلاك العالمي. ويترقب المستثمرون حالياً صدور بيانات حكومية أميركية حول مخزونات النفط الخام والوقود المحلية، والمقرر إعلانها الأربعاء. ونقلت مصادر في السوق، استناداً إلى بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 4.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/حزيران.

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية

بدأت ملامح انقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالظهور، مع انضمام بعض أعضائه إلى الرئيس دونالد ترامب في المطالبة بخفض أسعار الفائدة، في خطوة قد تغيّر مسار السياسة النقدية في البلاد. دعت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، ميشيل بوومان، إلى خفض سريع في أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الأسعار قد يكون محدوداً. وقالت بوومان: "حان الوقت للنظر في تعديل سعر الفائدة. إذا بقيت الضغوط التضخمية تحت السيطرة، فسأدعم خفض الفائدة في اجتماعنا المقبل، للحفاظ على سوق عمل صحي"، بحسب ما نقلته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business". لم تكن بوومان وحدها في هذا التوجه؛ فقد سبقها عضو مجلس المحافظين كريستوفر والّر، الذي قلّل من شأن تأثير الرسوم الجمركية، واصفاً إياها بأنها "زيادة تضخمية لمرة واحدة". اللافت أن كليهما من المعيّنين من قبل ترامب، ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. في الوقت ذاته، لم يعلن جميع مسؤولي الفيدرالي تأييدهم الصريح لخفض الفائدة، لكن بعضهم بدأ يلمّح إلى إمكانية ذلك. ففي نقاش عام بمدينة ميلووكي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، إن خفض الفائدة قد يكون مطروحاً "إذا لم نشهد تضخماً ناتجاً عن الرسوم الجمركية"، مشيراً إلى أن الاقتصاد كان يسير على "المسار الذهبي" قبل إعلان ترامب عن الرسوم في 2 أبريل. لطالما عبّر ترامب عن استيائه من موقف الفيدرالي المتحفظ، وهاجم رئيسه جيروم باول مراراً، واصفاً إياه بـ"الأحمق" و"الغبي". وعلى الرغم من إبقاء الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية، إلا أن الضغوط السياسية بدأت تؤتي ثمارها، مع تزايد الأصوات الداعية للتيسير النقدي.

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

رئيس الفيدرالي الأميركي: لا حاجة للتسرع في خفض الفائدة والاقتصاد لا يزال قوياً

في جلسة استماع أمام الكونغرس، اختار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن يسير عكس التيار، متجنباً الانضمام إلى الأصوات المتزايدة داخل المؤسسة التي تدعو إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن. وبينما كان البعض ينتظر منه إشارة واضحة نحو خفض وشيك، فضّل باول التريث، مؤكداً أن الاقتصاد لا يزال قوياً بما يكفي لتبرير الانتظار. وشدد باول، الذي تحدث أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أمس الثلاثاء، على أن صناع السياسة النقدية لا يشعرون بالحاجة إلى التسرع في اتخاذ قرارات بشأن الفائدة، رغم الضغوط السياسية المتصاعدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يتردد في مهاجمة باول علناً، واصفاً إياه بـ"المتأخر دائماً" و"العنيد". لكن باول، في ردوده، أصر على أن الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير السياسات الاقتصادية، خصوصاً الرسوم الجمركية، قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم أن بعض أعضاء الفيدرالي، مثل كريستوفر والّر وميشيل بوومان، أبدوا استعدادهم لخفض الفائدة في يوليو، فإن باول بدا أكثر تحفظاً، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، وأن البيانات الاقتصادية الأخيرة، رغم دعمها لفكرة الخفض، تبقى انعكاساً للماضي وليست مؤشراً كافياً على المستقبل. التقطت الأسواق إشارات باول بحذر، حيث تراجعت عوائد السندات والدولار، وارتفعت التوقعات بخفض مزدوج للفائدة قبل نهاية العام. لكن باول لم يلتزم بأي جدول زمني، مؤكداً أن "العديد من المسارات لا تزال ممكنة"، وأن الفيدرالي "منفتح على كل الاحتمالات"، سواء خفض الفائدة إذا تراجع التضخم أو الإبقاء عليها مرتفعة إذا استمرت الضغوط السعرية. وفيما تتباين التوقعات بشأن تأثير الرسوم الجمركية، أشار باول إلى أن آثارها قد تكون مؤقتة أو أكثر استدامة، مؤكداً أن الفيدرالي يراقب عن كثب مدى تمرير هذه الرسوم إلى الأسعار النهائية للمستهلكين. وأضاف أن التجربة التاريخية لا تقدم نماذج واضحة يمكن الاستناد إليها، ما يجعل من الضروري التعلّم من تطورات الواقع. وختم شهادته بالتأكيد على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً، وأن سوق العمل في وضع جيد، لكنه حذّر من أن استعادة استقرار الأسعار لم تكتمل بعد، وأن أي صدمة تضخمية كبيرة قد تفرض على الفيدرالي اتخاذ موقف أكثر تشدداً.