كل شيء عن أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الثلاثاء 8-7-2025
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ نظرا للتدفقات المالية الكبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية.
بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت.. بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري ل مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
تستعرض بوابة "الجمهورية أون لاين" أسعار مواد البناء فى الأسواق.
1- وصل سعر طن حديد العتال إلى 36 ألف جنيه.
2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 38 ألفا و500 جنيه.
3- سجل طن حديد الجارحي 36 ألف جنيه.
4- وصل سعر طن سرحان إلى 34 ألفا و500 جنيه.
5- بلغ سعر طن حديد المعادي 36 ألف جنيه.
6- سجل طن أسمنت حلوان 3950 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 3900 جنيه.
8- سجل طن أسمنت المعلم نحو 3850 جنيها.
9- وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 3850 جنيها.
10- وصل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 إلى 3850 جنيها.
11- سجل جبس السويس 1450 جنيها للطن.
12- وصل طن جبس البلاح إلى 1450 جنيها.
13- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1500 جنيه.
14- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4950 جنيها للطن.
15- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4950 جنيها.
16- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4950 جنيها.
17- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 4250 جنيها.
18- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 4150 جنيها.
19- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 4350 جنيها.
20- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ4150 جنيها.
21- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 3200 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 3300 جنيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 6 دقائق
- البورصة
هل تستطيع مصر كسر حاجز العجز التجاري مع روسيا؟
في الوقت الذي تتدفق فيه السفن المحملة بالقمح الروسي إلى الموانئ المصرية، تقف المنتجات المصرية على الرصيف تنتظر من يفتح لها الأبواب إلى السوق الروسي. وقال مصدرون لـ 'البورصة'، إن السوق المصرى يشهد حالة عزوف كبيرة من قبل المستوردين الروس، بسبب عدم تفصيلهم المنتج المصرى، على الرغم من السمعة الجيدة التى ينافس بها فى أكبر الأسواق الأوروبية والخليجية. أوضحوا أن إجمالى الواردات المصرية من روسيا بلغت 6 مليارات دولار خلال عام 2024، مقابل صادرات لم تتجاوز 607 ملايين دولار، بعجز تجاري يقدّر بأكثر من 5.3 مليار دولار. عيسى: الميزان التجاري مختل ومطلوب تنويع المصادر والتفكير الاستراتيجي فى السياق ذاته، قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اعتماد مصر المفرط على الواردات الروسية من القمح والزيوت دون وجود صادرات موازية يُعمّق عجز الميزان التجاري. ودعا إلى مراجعة سياسات التعاقدات الحكومية وتنويع مصادر الاستيراد تدريجيًا، بجانب التركيز على خلق صادرات ذات قيمة مضافة للسوق الروسي، مشددًا على أن 'القضية ليست مجرد أرقام، بل إدارة ذكية للعلاقات التجارية'. الضوي: الواردات الروسية تكتسح السوق.. والصادرات المصرية محاصرة بتكاليف الشحن قال تميم الضوي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الفجوة التجارية ترجع إلى اعتماد السوق المصري على استيراد الحبوب والزيوت الروسية، وهي سلع استراتيجية تمثل مكوناً أساسياً في الأمن الغذائي. وأضاف لـ«البورصة»، أن مصر استوردت خلال 2024 نحو 3.1 مليار دولار من الحبوب، و1.3 مليار دولار من الحديد ومصنوعاته، إلى جانب 526 مليون دولار من الزيوت النباتية والحيوانية، و262 مليون دولار من الأخشاب والفحم الخشبي، بالإضافة إلى 205 ملايين دولار من الوقود والزيوت المعدنية. وأوضح أن الصادرات المصرية إلى روسيا، وإن كانت تشمل فواكه وخضروات ومحضرات غذائية، إلا أن قيمة العقود التصديرية الموقعة أقل كثيرًا من مثيلاتها في دول الخليج وأوروبا، مما يدفع المصدرين لتفضيل تلك الأسواق. وأشار إلى أن التحديات تشمل بطء التحويلات المالية، وارتفاع تكاليف الشحن، وتعقيدات نظام الدفع، ما يضغط على هامش ربح المصدر المصري. أكد أن معالجة العجز لا يقتصر على رفع أرقام التصدير، بل يستدعي تحسين نوعية العقود والبحث عن منتجات ذات قيمة مضافة. أوضح الضوي إن الدولة بدأت تقديم دعم للمصدرين في ملفات النقل والتأمين وسلاسل التوريد، لكن الأمر يتطلب فتح قنوات تفاوض مباشرة مع الجانب الروسي لتوسيع قوائم السلع المقبولة، وإدارة أكثر مرونة للعلاقات التجارية. قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أحد العوائق الرئيسة أمام نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسي هو ضعف وعي الشركات المصرية بطبيعة هذا السوق من حيث الذوق والمعايير الفنية. وأضافت لـ«البورصة»، أن المنتج المصري قادر على المنافسة، لكن الشركات لا تجري أبحاث سوق كافية، ولا تخصص مواصفات أو تصميمات مخصصة للمستهلك الروسي، مؤكدة أن المجلس سيبدأ في تنظيم بعثات تجارية وبرامج تدريب للمصانع استعدادًا للتصدير إلى روسيا. وشددت على أهمية الدور الحكومي في توفير خطوط شحن منتظمة وتيسير الإجراءات الجمركية عبر الاتفاقيات الثنائية. وفي السياق ذاته، أشار مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إلى أن ضعف الصادرات المصرية في هذا القطاع يعود إلى وفرة الخشب في روسيا التي تمتلك واحدة من أكبر الغابات عالميًا، ما يقلل احتياجها للاستيراد. وأضاف أن ضعف الاهتمام الروسي بالتصميمات الحديثة في الأثاث، وارتفاع تكاليف الشحن وطول فترة النقل، يقلل من تنافسية المنتج المصري مقارنة بدول أقرب أو ذات اتفاقيات تفضيلية. ولفت إلى أن المجلس بدأ دراسة فرص التصنيع المشترك مع كيانات روسية، باعتبار أن نقل التكنولوجيا هو السبيل لاختراق السوق الروسي. شلقاني: انخفاض أسعار الطاقة يمنح الحديد الروسي الأفضلية وقال محمد شلقاني، رئيس مجلس إدارة شركة 'نفرتيتي' للرخام والجرانيت، إن روسيا تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في قطاع الحديد بفضل انخفاض أسعار الغاز، مما يمكنها من تصدير كميات ضخمة بأسعار يصعب على نظيرتها المصرية منافستها. وأضاف أن القطاع المحلي يعاني من ارتفاع التكلفة الإنتاجية، وهو ما يفسر ضعف الصادرات المصرية إلى روسيا في قطاع الحديد. المرشدي: المنسوجات المصرية قادرة على سد الفجوة بعد غياب المنتج التركى قال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات، إن الظروف الاقتصادية في تركيا فتحت نافذة أمام المنتجات المصرية للدخول بقوة إلى السوق الروسي، بعد أن كانت تركيا المورد الرئيسي لعدد من القطاعات الاستهلاكية هناك. وأوضح أن الفرصة متاحة لمنتجات المنسوجات والكيماويات المصرية لاختراق السوق الروسي، بشرط التركيز على تلبية الذوق المحلي وتقديم جودة أوروبية بأسعار تنافسية. وأكد أن مصر يمكنها حل محل جزء كبير من الواردات التركية إلى روسيا، لكن الأمر يحتاج إلى دعم حكومي موجه لتسهيل الشحن والتخليص الجمركي، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية في موسكو. : التبادل التجارىالصادراتروسيا
24 القاهرة
منذ 6 دقائق
- 24 القاهرة
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 67.50 مليار جنيه غدًا
يطرح البنك المركزي المصري غدًا الأحد، أذون خزانة محلية بقيمة 67.50 مليار جنيه لمدة 3 أشهر و9 أشهر وذلك نيابة عن وزارة المالية لتدبير احتياجات السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية في ضوء خطة تقوم بتنفيذها الوزارة لطرح أذون خزانة محلية على مدار العام. طرح أذون خزانة محلية للبيع ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 27.5 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 14 أكتوبر 2025، فيما يتم عرض 40 مليار جنيه للبيع لمدة 9 أشهر تستحق في 14 أبريل 2026. وزارة المالية تقبل 401 عرض بـ 104.5 مليار جنيه لبيع أذون خزانة البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه اليوم وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال 2025، وذلك بعد 4 اجتماعات تم تخفيض الفائدة في اثنين منها والتثبيت في اجتماعين. البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية في 2025 وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعها الخميس 10 يوليو 2025 سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس عند 24.50%، وذلك انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. التضخم في مصر وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025. كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سالب 0.2% في يونيو 2025 مقابل 1.3% في يونيو 2024 و1.6% في مايو 2025، في حين سجل معدل التضخم السنوي العام للحضر 14.9% في يونيو 2025 مقابل 16.8% في مايو 2025.
الدستور
منذ 12 دقائق
- الدستور
مرتبات يوليو 2025 للمعلمين.. مواعيد الصرف الجديدة وجدول الحد الأدنى بعد العلاوة الدورية
يترقب ملايين الموظفين في مصر، خاصة العاملين في قطاع التعليم، صرف مرتبات شهر يوليو 2025 والتي تشهد تطبيق الزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة ضمن خطة تحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة العاملين في الجهاز الإداري، وفي مقدمتهم المعلمون. وأعلنت وزارة المالية في بيان رسمي، عن مواعيد صرف المرتبات الجديدة للعاملين بالحكومة، ومن بينهم المعلمون، مؤكدة أن صرف الرواتب سيكون مصحوبًا بتطبيق العلاوة الدورية السنوية، وزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية. ووفقًا لما تم الإعلان عنه داخل مجلس النواب، فإن المعلمون سيبدأون في صرف رواتبهم الجديدة بداية من الإثنين 21 يوليو 2025، ويستمر الصرف على مدار عدة أيام حتى الإثنين 28 يوليو، على أن يتم توزيع الجهات الإدارية على أيام محددة لتجنب التكدس وضمان سهولة عمليات الصرف. أماكن صرف مرتبات المعلمين لشهر يوليو 2025 وحددت وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات بعد الزيادة، وهي: ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك. مكاتب الهيئة القومية للبريد والتي يصل عددها إلى أكثر من 4600 مكتب. ماكينات "فوري" المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. المحافظ الإلكترونية (مثل محفظة فودافون كاش، أورانج موني، وغيرها). بطاقات ميزة الحكومية. جدول الحد الأدنى للأجور للمعلمين والعاملين بالحكومة يوليو 2025 تضمنت الزيادات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، وجاءت كما يلي: الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للمرتب الشهري (جنيه) الممتازة 13800 العالية 11800 مدير عام 10300 الأولى 9800 الثانية 8500 الثالثة 8000 الرابعة 7300 الخامسة 7100 السادسة 7100 ويستفيد المعلمون من هذه الزيادة، وفقًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم، إلى جانب العلاوة الدورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، إضافة إلى حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه حسب كل فئة. وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن تطبيق الزيادة يأتي ضمن الموازنة العامة الجديدة والتي خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة 18.1٪ عن العام الماضي، ويشمل ذلك أيضًا تعيين 75 ألف معلم جدد، في إطار خطط دعم قطاع التعليم.
