130 ألف طن إنتاجًا.. «إيلاب» تحقق أعلى أداء بيئي وإنتاجي في تاريخها

من قلب الإسكندرية، حيث تنسج الصناعة خيوطها مع الابتكار، تكتب شركة "إيلاب" فصلاً جديدًا من النجاح في سجل
تعظيم القيمة المضافة وتحقيق الاستدامة البيئية
في أروقة الجمعية العامة للشركة، لم يكن الحديث عن أرقام فقط، بل عن قصة وطنية تُروى بلغة التخطيط الذكي، والموارد المُعززة، والتكامل بين مؤسسات الدولة.
خلال الجمعية العامة لشركة إيلاب – الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي – كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل استراتيجية الوزارة التي ترتكز في محورها الثاني على تعظيم العائد الاقتصادي من قطاع البتروكيماويات، باعتباره أحد أعمدة التنمية الصناعية الحديثة.
تعظيم العائد الاقتصادي من قطاع البتروكيماويات
وأكد الوزير أن إيلاب تمثل نموذجًا ناجحًا في هذا السياق، حيث تقوم بتحويل الكيروسين إلى منتجات عالية القيمة، على رأسها وقود الطائرات، إلى جانب توفير منتج محلي أساسي في صناعة المنظفات.
وشدد الوزير على أهمية التكامل بين الكيانات الكبرى في القطاع، لافتًا إلى أن مشروع إيلاب يجسد تعاونًا مثاليًا بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للبتروكيماويات، ومصافي التكرير، مما يحقق استخدامًا اقتصاديًا مزدوجًا للمواد الخام. كما دعا إلى التوسع في المشروعات المجتمعية المتكاملة التي ينفذها القطاع، لضمان استفادة حقيقية للمواطنين.
توفير منتج محلي أساسي في صناعة المنظفات
من جانبه، استعرض الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس شركة إيلاب، أبرز إنجازات الشركة خلال عام 2024، وعلى رأسها تحقيق أعلى إنتاجية منذ تأسيسها، بإنتاج بلغ 130 ألف طن من مادة "اللاب"، الأساسية لصناعة المنظفات.
وأشار إلى أن الشركة تغطي حالياً كامل احتياجات السوق المحلي، وتُصدّر الفائض بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة.
الشركة تغطي حالياً كامل احتياجات السوق المحلي
كما أطلقت الشركة مشروعًا نوعيًا لتحويل منتج ثانوي منخفض القيمة إلى منتج عالي القيمة، وهو "اللاب"، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع جديد لزيادة الإنتاج، بالتعاون مع شركة UOP Honeywell العالمية، وإسناد التنفيذ لشركة بترومنت، بما يعزز من تكامل شركات البترول.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، تميزت إيلاب بإنتاج مواد قابلة للتحلل الحيوي وتطبيق تكنولوجيا المعالجة بالهيدروجين لتقليل محتوى الكبريت في وقود الطائرات. وقد تُوّجت هذه الجهود بالحصول على شهادة البصمة الكربونية، وهو اعتراف دولي يعكس التزام الشركة بالمعايير البيئية العالمية، كما حصلت على عدد من الشهادات في الجودة وكفاءة الطاقة وسلامة البيئة.
وتُولي الشركة اهتمامًا بالغًا بمنظومة السلامة والصحة المهنية، حيث سجلت أكثر من 3.8 مليون ساعة عمل آمنة خلال 2024، وبلغ إجمالي الساعات الآمنة منذ التأسيس أكثر من 43 مليون ساعة. كما نظّمت برامج تدريبية للكوادر الفنية بالتعاون مع شركات متخصصة مثل إنبي وبتروسيف وإنترتك، بهدف رفع كفاءة التشغيل الآمن وفحص المعدات.
في سياق موازٍ، نفّذت الشركة مشروعًا لزيادة السعة التخزينية بالتعاون مع شركة غاز مصر، من خلال إنشاء مستودعات جديدة تستوعب النمو المستمر في الإنتاج، وتعزز مرونة سلاسل التوريد.
أما في مجال المسئولية المجتمعية، فقد ساهمت إيلاب بنحو 25 مليون جنيه في دعم مشروعات التعليم والصحة والمجتمع المدني في محافظة الإسكندرية، وحصلت على شهادة ISO 26000، تقديرًا لالتزامها تجاه المجتمع المحلي.
وقد شهد الجمعية العامة حضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول، على رأسهم المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ونوابه، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، إلى جانب ممثلي الشركات التابعة والمساهمين والجهاز المركزي للمحاسبات، في مشهد يعكس دعم الدولة الكامل للمشروعات الصناعية الوطنية.
بهذا الأداء المتميز، تُثبت شركة إيلاب أن النجاح في قطاع البتروكيماويات لا يقاس فقط بكميات الإنتاج، بل بكفاءة الإدارة، ووضوح الرؤية، والتكامل بين الكيانات الوطنية، إنها قصة نجاح مصرية جديدة تُكتب بحروف من صناعة وبيئة ومسؤولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 10 دقائق

• الدولة الاخبارية

الرئيس السيسي: تكلفة توصيل الكهرباء لـ 2.2 مليون فدان تتكلف عشرات المليارات

الأربعاء، 21 مايو 2025 12:27 مـ بتوقيت القاهرة قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة توصيل مصادر الطاقة لـ 2.2 مليون فدان تتكلف عشرات المليارات، معلقا: "وزير الكهرباء يحط إيده معايا بقوة.. وزير الرى يحط إيده معايا بقوة.. وزير الزراعة برضه، ويبقا احنا قاعدين بنذاكر ونتابع كلنا مع بعض، مش جهاز مستقبل مصر بس، حتى المستثمرين بتوع القطاع الخاص.. الأرض دي متاحة ليكم هيبقا قطعنا شوط كبير في إتاحة الأرض مش هتبقا محتاج كهربا ولا طرق، كل المطلوب منك تعمل خدمة أرض علشان تطلع إنتاج". أضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025: "بصراحة عاوزين القطاع الخاص يبقا موجود في القطاع ده، على حجم المتاح بنتكلم في أرقام كبيرة حدا هنعملها.. الشغل ده مش بيمشى من غير كهرباء.. وعلشان توصل كهرباء للمناطق دي فيها استثمارات كبيرة علشان توصل الكهرباء علشان أدخل 100 ألف فدان للزراعة الحقيقية. تابع الرئيس السيسي: الـ 600 ألف فدان هيتشغل فيهم كام واحد؟ لو هنقول كل فدان واحد يبقا حوالي 600 الف إنسان يبقا 600 الف أسرة بتدخلهم دخل مش هيقل عن 7 آلاف جنيه في الشهر.. بنتكلم علشان تعمل بنية أساسية وتكلفة 100 ألف فدان بتتكلم عن 300 الف جنيه للفدان بنية أساسية ليصبح قابل للزراعة من أرض صحراوية لأراض إنتاجية يعني المليون فدان يتكلف 300 مليار جنيه.

اليوم السابع

منذ 11 دقائق

• اليوم السابع

الرئيس السيسى: مستهدف إضافة 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية سبتمبر المقبل

شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وقال إن "البنية الأساسية في الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ". وكشف الرئيس السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025 في الضبعة بمحافظة مطروح، عن أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية في سبتمبر القادم، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية التي من المقرر أن تنتهي في شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة. وأضاف أن تنفيذ البنية الأساسية لتكون الأرض صالحة للزراعة يحتاج ما بين (200- 300) ألف جنيه للفدان ليكون جاهزا للزراعة، والدولة تبذل جهدا كبيرا من أجل توفير البنية الأساسية المركزية، مشيرا إلى أن تجهيز 500 ألف فدان في سيناء للزراعة يحتاج إلى تضافر جهود محافظ شمال سيناء بالتعاون مع محافظتي بورسعيد والإسماعيلية ووزارات الكهرباء والري والزراعة ليتكامل عمل مؤسسات الدولة من أجل إضافة هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية في مصر، منوها بما تم في مجال الطرق والأنفاق والسكك الحديدية الذي يدعم هذا التوجه. واستطرد الرئيس السيسي: "أنا أتحدث حاليا للحكومة والمستثمرين وكل من يستطيع أن يساهم معنا لإنجاح الأفكار التي نتحدث عنها، حين نريد إدخال أراضٍ للزراعة نقابل تحديات كثيرة ليس التمويل فقط ولكن التنفيذ أيضا". وأضاف الرئيس السيسي موجها حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين، أن الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البينة الأساسية لذلك. وتابع: "إن متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبا، والـ 800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر في العام الواحد حوالي 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذي يتوفر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ في الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض.

الدستور

منذ 13 دقائق

• الدستور

أعلى شهادات البنك الأهلي 2025 والعائد الجديد بعد خفض الفائدة

أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض العائد على شهادات الادخار، بعد قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر العائد على الإيداع والاقراض بقيمة 2.25%. شهادات البنك الأهلي المصري أعلن البنك الأهلي المصري عن سعر الفائدة على الشهادات البنكية بعد التعديل، حيث يقدم البنك الأهلي المصري لعملائه باقة متنوعة من الشهادات البنكية والحد الأدنى للاكتتاب في الشهادات يبدأ من 1000 جنيه، ويتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة والتي تختلف مدتها والفائدة عليها وفقَا نوعها. ويتيح البنك الأهلي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بحد أدنى للاكتتاب 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، بسعر عائد تناقصي 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بحد أدنى للاكتتاب 1000 جنيه لمدة 3 سنوات بسعر عائد تناقصي 28% للسنة الأولى و23% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة، والشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بسعر عائد 19.5%، والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بسعر عائد ربع سنوي 25.25% لمدة 3 سنوات، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بسعر عائد سنوي 14.25%، وشهادة أمان المصريين بسعر عائد 13% لمدة 3 سنوات. أسعار الفائدة قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%، عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.