مأرب: مكتب الصناعة يوجه التجار والمستوردين التعامل بالعملة المحلية حصراً
ألزم مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، كافة التجار والمستوردين باعتماد الريال اليمني حصراً في عمليات البيع والشراء، ومنع التعامل بالعملات الأجنبية، في إطار جهود الحفاظ على سعر صرف العملة المحلية.
ووجّه المكتب، في تعميم نشره على حسابه بـ 'فيسبوك' واطلع عليه موقع 'يمن إيكو'، التجار الالتزام بسعر صرف الريال المقر من البنك المركزي (428 ريالاً يمنىاً مقابل الريال السعودي) في جميع معاملات البيع والشراء، مشدداً على ضرورة إشهار القوائم السعرية لكافة المواد الأساسية داخل المحلات.
ودعا المكتب المواطنين إلى إبلاغه عن 'كل من اشترط بيع منتج بالعملة الأجنبية، للنزول وإثبات الحالة والتحرز على المنتج واستكمال الإجراءات القانونية بحق التاجر المخالف وإحالته إلى النيابة العامة'.
وحذر التعميم كافة التجار والمستوردين من المسؤولية القانونية المترتبة عليهم في حالة المخالفة للتعميم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
خبير اقتصادي: بيان القاعدة الأخير مجرد دمية في يد الحوثي لتشويه إصلاحات البنك المركزي في عدن
اخبار وتقارير خبير اقتصادي: بيان القاعدة الأخير مجرد دمية في يد الحوثي لتشويه إصلاحات البنك المركزي في عدن الأحد - 10 أغسطس 2025 - 01:22 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف فارس النجار، الكاتب المختص في الاقتصاد السياسي، عن حقيقة البيان المنسوب لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي انتشر مساء السبت، مؤكدًا أنه لا يمكن قراءته بمعزل عن الأسلوب الدعائي المتقن الذي يستخدمه الحوثيون في صناعة واجهات وهمية لخدمة أهدافهم. وأوضح النجار أن المحتوى، رغم حمله لشعار القاعدة، يتطابق بشكل كامل مع الخطاب السياسي والإعلامي للحوثيين، حيث تبنى البيان مهاجمة الحكومة الشرعية والتحريض على المناطق المحررة، مع ربط الأوضاع الاقتصادية بالإدارة الأمريكية، وتوظيف القضية الفلسطينية كأداة تعبئة، مشيرًا إلى أن هذا "ليس خطاب القاعدة المعتاد بل نسخة حوثية عبرت عنها أدوات القاعدة"، ما يؤكد وجود تخادم واضح بين الحوثي والقاعدة. وأضاف النجار: "الرسالة واضحة، هناك جهد منظم لخلط الأوراق، وما يحصل يؤكد أن هذا مجرد غطاء آخر من أغطية الحرب الإعلامية." في السياق ذاته، قال الإعلامي محمد المسبحي إن البيان الحوثي، في إشارة إلى بيان تنظيم القاعدة، "ليس سوى لعبة مكشوفة ومحاولة مدروسة لتقويض الإنجازات التي تحققت في عدن، حيث يقود البنك المركزي إصلاحات جريئة وغير مسبوقة لضبط سوق العملة وكبح الفوضى المالية التي كانت تمول مليشيات الحوثي وحلفاءها عبر قنوات غير رسمية." وأشار المسبحي إلى أن هذه الإصلاحات فرضت قواعد صارمة لتنظيم تمويل الواردات ومراقبة حركة العملة الأجنبية، وضربت اقتصاد الفساد في الصميم، ما دفع الميليشيات التي فقدت سيطرتها على السوق المالية إلى نشر بيان مزيف بهدف تخويف الناس وزرع الشك في الإصلاحات، وتحذيرهم من "خطة أمريكية" لا تعدو أن تكون محاولة يائسة لزرع الفتنة والتشكيك في نجاحات البنك المركزي. وختم المسبحي بالقول: "لكن الناس اليوم واعية، وتدرك أن الإصلاحات هي السبيل الوحيد للخروج من أزمات الفوضى والفساد التي استمرت سنوات. دعم البنك المركزي وكل من يقف خلف هذه الإصلاحات هو طوق النجاة الحقيقي الذي سيحرر اليمن من قبضة الفساد والانهيار." الاكثر زيارة اخبار وتقارير اسعار صرف الدولار أمام الريال اليمني اليوم السبت في عدن. اخبار وتقارير فيديو ليهودي من صعدة يُشبه عبد الملك الحوثي بشكل لا يصدق.. دعوات لإجراء فحص. اخبار وتقارير اللجنة العسكرية العليا تطلق مرحلة الحسم لضبط الجيش والأمن وإنهاء فوضى البيا. اخبار وتقارير فلكي يمني يحذر من منخفض جوي يضرب هذه المناطق ابتداءً من الاثنين القادم.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
جـريمة الصـمت النـقدي "امتناع الصرافين عن البيع خنقٌ آخر للمواطن"
جـريمة الصـمت النـقدي "امتناع الصرافين عن البيع خنقٌ آخر للمواطن" فـي خضم التغيرات الجارية على خارطة أسعار العملات الأجنبية، وفي وقتٍ تستبشر فيه الأسواق والمواطنون بتحسن سعر الصرف وعودة شيء من التوازن المالي، يصرّ قطاع واسع من شركات وشبكات ومحال الصرافة في المناطق المحررة على انتهاج سلوك غير قانوني ولا وطني، يتمثل في الامتناع المتعمَّد عن بيع العملات الأجنبية والاكتفاء بشرائها فقط، رغم التوجيهات الرسمية الصادرة من البنك المركزي اليمني والسلطات المختصة. هـذا الامتناع لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة إدارية عابرة أو قرارًا تجاريًا بحتًا، بل هو سلوك يُلامس حدّ الجريمة الاقتصادية التي تمارس عن سبق إصرار وترصد بحق المواطن والوطن معًا، إذ يؤدي إلى تعطيل عجلة التعاملات المالية النزيهة، وخلق سوق سوداء جديدة قائمة على التلاعب والاحتكار، في تحدٍ صارخ لأي إصلاحات اقتصادية أو مالية تعكف عليها الدولة. إن بقـاء الصرافين في موقع "الشراء فقط" دون بيع، يعني عمليًا شللًا نقديًا، ويحوّل الريال اليمني من ورقة تعامل رسمية إلى عملة بلا وزن في كثير من التعاملات، خاصة في الأسواق التي لا تزال تسعّر بالريال السعودي والدولار الأمريكي. والمواطـن، كما جرت العادة، هو الخاسر الأكبر دومًا، إذ يُمنع من الحصول على العملة الأجنبية لسفرٍ أو علاج أو تعليم أو حاجات إنسانية، ويُجبر على اللجوء لأسواق غير رسمية بأسعار مضاعفة أو عبر وسطاء. أيـن دور الأجـهزة الرقـابية؟ وأيـن السلطات المحـلية من ضبط هذه الممارسات؟ وهـل يعقل أن تمر هذه الجريمة المالية بلا مساءلة أو عقاب؟ لا يكـفي أن يصرّ البنك المركزي على نشر أسعار صرف رسمية إذا لم تُلزم بها جميع شركات ومحلات الصرافة واقعًا وممارسة، لا شـعارًا فـقط. إنـنا أمـام لحظة حاسمة تستدعي من الدولة أن تثبت قدرتها على إنـفاذ القانـون لا فقط في نصوصه، بل في سلوك أذرعها الرقابية ومواقفها التنفيذية، وأن تتعامل مع جريمة الامتناع عن بيع العملات الأجنبية باعتبارها سلوكًا معرقلًا للإصلاحات، ووجهًا آخر من أوجه الفساد المالي المنظم. نـوجّه من -هنا- نـداءً عاجـلًا إلى قيادة البنك المركزي اليمني والجهات الأمنية والرقابية المختصة، للعـمل فـورًا على فـرض الرقابـة الصارمـة على كل الصرافين، وإيـقاف كل من يمتنع عن بيع العملات، وسحـب تراخيصهم، ومحاسبتهم وفقًا للقانون. فالوطـن لا يُبنى بالصمت على الجرائم، ولا تُحـترم الدولة ما لم تُفرض هيبتها في الأسـواق قبل مكاتبها.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحديث عن خطوة لإنقاذ الاقتصاد وحل أزمة السيولة
كريتر سكاي: خاص تحدث علي أحمد الجفري رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عن خطوة لإنقاذ الاقتصاد وحل أزمة السيولة وقال الجفري في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس: إلغاء تعويم العملة… خطوة لإنقاذ الاقتصاد وحل أزمة السيولة في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها المواطن، أصبح إلغاء قرار تعويم العملة مطلباً اقتصادياً وشعبياً ملحّاً. فالتحرير الكامل لسعر الصرف ترك العملة الوطنية تحت رحمة المضاربين وتجار السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وتفاقم أزمة نقص العملة الصعبة. وتابع بالقول: الفائدة من إلغاء التعويم: إعادة السيطرة على سعر الصرف وضبط المضاربات. توفير بيئة نقدية مستقرة تعزز ثقة المستثمرين. تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. دعم قدرة الدولة على إدارة الاحتياطي الأجنبي وتوجيهه للأولويات. الحل يبدأ بخطوة جريئة لإعادة تنظيم سوق الصرف، حتى لا يبقى المواطن ضحية فوضى اقتصادية تستنزف لقمة عيشه يومياً. واضاف في منشوره قائلاً: بعد إلغاء تعويم العملة، الدولة تحتاج لسياسات وخطوات واضحة لتوفير العملة الصعبة من مصادر مستدامة، وأهمها: 1. تصدير النفط والغاز والمعادن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة وتأمين التصدير. التفاوض لزيادة الكميات المصدّرة واستلام العائدات مباشرة في البنك المركزي. 2. زيادة الصادرات غير النفطية دعم المنتجات الزراعية والسمكية والحرفية القابلة للتصدير. فتح أسواق جديدة واتفاقيات تجارية. 3. تحويلات المغتربين تشجيع تحويلاتهم عبر البنوك الرسمية بأسعار صرف محفزة، بدل السوق السوداء. 4. المساعدات والمنح الدولية التفاوض مع الدول المانحة للحصول على دعم مالي بالعملة الصعبة مقابل برامج إصلاح واضحة. 5. السياحة تنشيط السياحة الداخلية والخارجية لجذب إنفاق السياح بالعملة الأجنبية. 6. ترشيد الاستيراد تقليل استيراد السلع الكمالية لتخفيف الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي. واختتم بالقول: الفكرة أن إلغاء التعويم وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه إصلاح مالي وإداري حتى لا يتكرر نزيف العملة الصعبة.
