ترسيخاً لثقافة العمل البيئي.. الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء

مبادرة السعودية الخضراء.
احتفت المملكة العربية السعودية، بيوم مبادرة السعودية الخضراء في عامها الثاني، الذي يصادف الذكرى السنوية لإطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء الأمير محمد بن سلمان، مبادرة السعودية الخضراء 27 مارس 2021م، لتوحيد الجهود المجتمعية لاتخاذ إجراءات فعّالة وقابلة للقياس في مجال العمل البيئي؛ بما يسهم في رفع مستوى جودة حياة سكان المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.
وتركز مبادرة السعودية الخضراء على حماية البيئة، ودعم جهود تحول الطاقة، وبرامج الاستدامة، وتستند جهودها إلى 3 أهداف رئيسية تتضمن خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية المناطق البرية والبحرية. وتقود المملكة من خلال هذه المبادرة جهود العمل البيئي باعتماد نهج شامل، كما تقوم بدور محوري في تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي؛ بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة للعالم أجمع.
وبعد حملة انطلقت تحت شعار «ترسيخ ثقافة العمل البيئي»، وجاء يوم مبادرة السعودية الخضراء؛ للتأكيد على أهمية العمل الجماعي بين أفراد المجتمع والمؤسسات من مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، وتضافرت الجهود حيث أعلنت مبادرة السعودية الخضراء حملة بعنوان «رمضان الخير»؛ بدءاً من تقليل هدر الطعام وحفظ النعمة، ووصولاً إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية كالكهرباء والماء.
وفي يوم مبادرة السعودية الخضراء سيتم الكشف عن لوحة رقمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ليوم مبادرة السعودية الخضراء، فيما جاءت الحملة الثانية بعنوان «تحدي نمّور لتغيير الأمور» لتوعية الشباب والأطفال حول أهمية العادات البسيطة ودورها في إحداث تغيير ملموس، وتشجيعهم على مشاركة الممارسات المستدامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي يوم مبادرة السعودية الخضراء 2025م، بعد الزخم الكبير الذي شهدته العاصمة الرياض في ديسمبر الماضي، من خلال استضافة منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي عُقد بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16 الرياض)، وشكّل المنتدى منصة مهمة؛ لتعزيز الحوار، وتبادل الرؤى والأفكار حول سُبل التصدّي للتحدّيات البيئية، ودعم مسارات التحول الأخضر، بمشاركة نخبة من صنّاع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء. ومع استثمارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 705 مليارات ريال، تواصل المبادرة العمل على تنفيذ أكثر من 85 مبادرة في مختلف مناطق المملكة الـ13، إضافة إلى إحراز التقدم بوتيرة متسارعة على صعيد تحقيق أهدافها الرئيسية، وخلال العام الماضي نجحت المملكة في تطوير وربط 6.6 جيجاوات من سعات الطاقة المتجددة بالشبكة، في حين يبلغ إجمالي السعات الحالية تحت التطوير 44.2 جيجاوات، ويسهم برنامج إزاحة الوقود السائل في خفض الانبعاثات، إذ تم تشغيل 4 محطات تعمل بالغاز بكفاءة عالية وتبلغ سعتها الإجمالية 5.6 جيجاوات، بما يتماشى مع طموحات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول 2030م.
المبادرة حققت منجزات طموحة
من جهته، أكّد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الوزارية للبيئة بمبادرة السعودية الخضراء المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة تهدف إلى إعادة تأهيل (40) مليون هكتار و حماية (30%) من مساحة المملكة البرية والبحرية وخفض انبعاثات الكربون بـ 287 مليون طن سنوياً.
وأن المبادرة حققت منجزات طموحة خلال السنوات الماضية، إذ تمكن من زراعة ما يزيد على (137) مليون شجرة حتى اليوم، وأعاد تأهيل ما يزيد على (310) آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى حماية أكثر من (4.4) ملايين هكتار من الأراضي لضمان استدامة وتأهيل الغطاء النباتي، وشارك في تحقيقها أكثر من (205) جهات منها (110) جهات حكومية و(75) جهة خاصة و(20) جهة غير ربحية. وتم إنشاء أكثر من (65) مكتباً للتشجير موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، وتم رفع نسبة المناطق البرية المحمية إلى (18.1%) من مساحة المملكة، وزيادة المناطق البحرية المحمية إلى (6.49%)، فيما سجلت الحالات الغبارية خلال الفترة 2020-2024م، انخفاض بنسبة (63%).
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 6 ساعات

• الوطن

تحول سعودي بنظام طاقة جديد ونمو الموارد المتجددة للضعف

تُرسم ملامح فصل جديد بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام، بينما لم يعد النفط والغاز العنصرَين المهيمنَين الوحيدَين في مشهد الطاقة، وفقا لما ذكره تحليل صادر عن معهد «واشنطن». ومع إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة الأولوية للوقود الأحفوري وإلغاء المنح والإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون، وجدت السعودية سبيلا للجمع بينهما. ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية والسوقية لمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المنخفضة الكربون، أصبحتا الآن جزءا من نظام طاقة جديد يتشكل بتداعيات جيوسياسية كبيرة. إن تجاهل هذا النموذج الجديد يعني التخلف عن الركب. أما خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، فهم ليسوا جزءا من هذا النظام الجديد فحسب، بل يتمتعون بمكانة مهيمنة فيه. لا تزال الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج العربي. كما أن إجمالي إمدادات المنطقة من النفط (الخام ومنتجاته) والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لا يزال بالغ الأهمية، إذ يُصدَّر نحو %30 من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا، ونحو %20 من الغاز الطبيعي المسال من الخليج. في الوقت نفسه، تخضع قرارات إنتاج النفط التي تتخذها منظمة أوبك، بقيادة السعودية وحلفائها في السوق، لمراقبة دقيقة في جميع الأسواق نظرًا لتأثيرها على أسعار النفط العالمية والاستثمار. استثمار سعودي قوي مع ذلك، استثمرت السعودية بقوة في مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، واحتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر (المنتج بالتحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، وغيرها من التقنيات. وستواصل هذه التقنيات لعب دور رئيسي بجهود تنويع مصادر الطاقة العالمية، في ظل النمو المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء، الذي «سينمو بنسبة تقارب 4% سنويًا حتى عام 2027»، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات والكهرباء وعوامل أخرى، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. باختصار، تواصل المملكة الترويج للوقود الأحفوري مع اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في التقنيات منخفضة الكربون. تستثمر السعودية أيضًا في الأسواق العالمية وتُقيم شراكات استثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تستثمر المملكة أيضًا في المعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في عالم تُسيطر فيه الصين على سلسلة التوريد. تاريخ التحول السعودي بالنسبة للسعودية، بدأ هذا التحول يقطاع الطاقة في سبعينيات القرن الماضي بتطوير شبكة الغاز الرئيسية. وصرح وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي، في مذكراته الصادرة عام 2016 بعنوان «خارج الصحراء»، بأن «حجر الزاوية» في الخطة الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية، التي أُعلن عنها عام 1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة. وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع تنويع اقتصاد يعتمد على النفط من خلال تجميع الغاز القيّم المرتبط بإنتاج النفط، الذي يُحرق في حقول النفط واستخدامه لتغذية التصنيع في البلاد. وتواصل المملكة تطوير شبكة الغاز الرئيسية هذه مع إعادة ابتكار قطاع الطاقة لديها. في العام الماضي، شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذا التحول، الذي يرتكز اليوم على ما أسماه في عرضه التقديمي «ركائز أساسية»: تعزيز كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. تسعى هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والحصول عليها وتوافرها، والاستدامة والعمل المناخي. لذا، بدلا من الاقتصار على تصدير النفط، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مصدرًا لـ«جميع أشكال الطاقة»، بما في ذلك المنتجات المنخفضة الكربون. من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة نموًا ملحوظًا. ووفقًا للبيانات التي نشرتها نشرة «مسح الشرق الأوسط الاقتصادي» (MEES) في فبراير، من المتوقع أن ترتفع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة إلى 12.7 جيجاواط بنهاية هذا العام، من نحو 6.5 جيجاواط حاليًا. وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية (91 ميجاواط)، التي تُطورها شركات سعودية وصينية، وفقًا لـ«MEES». وسيصاحب هذا النمو في قطاع الطاقة المتجددة أيضًا نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المرتبط بمصادر طاقة متغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتميز السعودية بأسعار منخفضة في كلٍّ من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث بلغ سعر أحد مشاريع الطاقة الشمسية 0.0129 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة. ويمكن أن تُمكّن التكلفة المنخفضة المُستوية للكهرباء المُستمدة من مصادر الطاقة المتجددة المملكة من تصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا. وتُشيد المملكة مشروعًا ضخمًا للهيدروجين الأخضر في نيوم. وتُعزى تطورات الطاقة في السعودية إلى الدعم والتمويل الحكومي الكبير، والاستثمارات الخاصة، والابتكار المستدام الذي يُحفّزه البحث والتطوير. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تُعيد هذه التحولات في قطاع الطاقة تشكيل الخريطة الجيوسياسية - كما فعل الوقود الأحفوري في الماضي - ولا يُمكن تجاهلها. الطاقة المتجددة بالمملكة - 12.7 جيجاواط ارتفاع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة بنهاية 2025. - 6.5 جيجاواط هذه القدرة الحالية. - 91 ميجاواط مشاريع الطاقة المتجددة في محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية. - 0.0129 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة سعر طاقة الرياح والطاقة الشمسية. - 14 مشروعا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف المناطق.

الوئام

منذ 7 ساعات

• الوئام

السعودية تطلق 'تورايز' لقيادة مستقبل السياحة العالمي

خاص – الوئام بعد تحقيق أحد أبرز أهداف رؤية 2030 قبل الموعد المحدد، أطلقت المملكة العربية السعودية منصة 'TOURISE'، لتقود مستقبل صناعة السياحة العالمية خلال الخمسين عامًا القادمة. في خطوة مفصلية تعكس التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المملكة، أعلنت السعودية عن إطلاق منصة 'تورايز' العالمية، بالتزامن مع تحقيق هدف استقطاب 100 مليون زائر سنويًا قبل الموعد المستهدف بست سنوات ضمن رؤية السعودية 2030. ويعد هذا الإنجاز دليلاً واضحًا على نجاح الاستراتيجية الوطنية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز موقع المملكة كمركز عالمي للسياحة والابتكار. ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي على الرغم من أن إصدار التأشيرات السياحية بدأ فعليًا عام 2019، فقد أصبح قطاع السياحة اليوم ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط، بنسبة تقارب 5%. ويعكس هذا التحول السريع قدرة المملكة على بناء قطاعات اقتصادية بديلة ذات قدرة تنافسية عالية في وقت قياسي، بحسب ما نشره موقع العربية. خارطة طريق عالمية للسياحة أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، عن إطلاق منصة TOURISE، التي تهدف إلى رسم مستقبل السياحة العالمي ووضع خطة استراتيجية شاملة تمتد لخمسين عامًا. ولتعزيز فاعلية المبادرة، تم تشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من القيادات الدولية في القطاع، من بينهم ممثلون عن شركات ومؤسسات بارزة مثل: – أماديوس (Amadeus) – سيرك دو سولي (Cirque du Soleil) – مطار هيثرو (Heathrow Airport) الابتكار والاستثمار في صميم المبادرة أوضح الخطيب أن السياحة تمثل أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وتشابكًا، مشيرًا إلى أن متغيرات العصر تتطلب إعادة ابتكار قطاع السياحة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. وتهدف منصة TOURISE إلى استقطاب استثمارات أجنبية كبرى، من خلال تقديم فرص استثمارية غير مسبوقة، وعقد شراكات نوعية تسهم في تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو العالمي. أول قمة في 2025 من المقرر أن تستضيف العاصمة الرياض أول قمة TOURISE خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، وستركّز على أربعة محاور رئيسية: – السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي – نماذج الأعمال والاستثمار السياحي – تجارب السفر المبتكرة – تطوير السياحة المستدامة كما ستشهد القمة إصدار أوراق بحثية ومؤشرات عالمية جديدة لرصد وتقييم أداء القطاع السياحي على المستوى الدولي. برنامج جوائز عالمي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التنافسية، ستُطلق منصة TOURISE برنامج جوائز دولي لتكريم المبادرات الرائدة في: – الاستدامة – التحول الرقمي – حفظ التراث الثقافي وسيُفتح باب الترشيحات في 2 يونيو، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين خلال القمة العالمية في نوفمبر 2025، ما يضيف بُعدًا تحفيزيًا للمبادرة ويعزّز مكانتها على المستوى الدولي.

مجلة رواد الأعمال

منذ 10 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

540 شركة إقليمية تؤكد التحوّل.. الرياض تتصدّر مشهد العقارات التجارية في 2025

تحوّلت الرياض -في مشهدٍ يختصر طموح الرؤية السعودية- إلى قبلةٍ للاستثمار العقاري التجاري؛ حيث تشهد سوق المكاتب الفاخرة نموًا مطردًا، مدفوعةً بديناميكية غير مسبوقة في الطلب. ووفقًا لتقرير 'سَفِلز' للأبحاث للربع الأول من عام 2025، سجّل متوسط إيجارات المكاتب الفاخرة في العاصمة ارتفاعًا بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي. وبنسبة 12% على أساس سنوي. ما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في السوق. واستقرت معدلات الإشغال عند مستوى قياسي بلغ 98% منذ الربع الرابع من عام 2024. في دلالة واضحة على محدودية المعروض مقابل تزايد الرغبة في الوجود بالعاصمة السعودية. محركات الطلب وتوسع الشركات من ناحية أخرى، يعزى هذا الارتفاع في الطلب إلى النمو المطرد في قطاعات حيوية مثل: الاستشارات والشؤون القانونية وتقنية المعلومات، والتي تشكل عصب الاقتصاد الحديث. كما استحوذ القادمون الجدد إلى السوق على 50% من إجمالي معاملات الربع الأول لعام 2025. ما يؤكد جاذبية الرياض للشركات التي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة. هيمنة المساحات الصغيرة وتوافد العمالقة أظهر التقرير أن أكثر من 70% من الاستفسارات كانت لمساحات مكتبية تقل عن 1000 متر مربع. وهو ما يشير إلى تنوع احتياجات المستأجرين. ويؤكد أهمية توفر المساحات المرنة التي تلبي متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الكبرى. كذلك، تشمل قائمة الشركات العالمية التي أسست مقراتها الإقليمية في الرياض خلال الربع الأول من عام 2025. عمالقة مثل: 'سيلزفورس' (Salesforce) و'بيبسي كو' (Pepico) و'كابلان' (Kaplan) و'أبيكس' (APEX). ما يبرز الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية للمملكة. تجاوز الأهداف وتوقعات السوق كما بلغ إجمالي عدد الشركات التي أسست مقراتها الإقليمية في الرياض أكثر من 540 شركة. متجاوزًا بذلك الهدف الطموح لرؤية 2030 الذي كان يبلغ 500 شركة. وهو إنجاز يعكس نجاح المبادرات الحكومية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في الارتفاع؛ حيث لا يتوقع إضافة معروض جديد من المساحات الكبيرة في عام 2025. ما يشير إلى استمرار قوة معدل الإشغال والطلب القوي. وبالتالي مزيد من الارتفاع في الإيجارات خلال الفترة المتبقية من العام. آفاق مستقبلية ومعروض جديد تشير التوقعات إلى أنه بحلول نهاية عام 2026، سيتم إضافة معروض جديد بمساحة 900 ألف متر مربع من مساحات الدرجة الأولى. والتي ستتركز في مشاريع رئيسية مثل: بوابة الدرعية ومدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية (مدينة مسك). ومن المتوقع أن يؤدي هذا المعروض القادم إلى زيادة خيارات المستأجرين. وقد يساعد على اعتدال نمو أسعار الإيجارات، مع توقع استمرار قوة الطلب. ما يضمن استمرارية جاذبية سوق العقارات التجارية في الرياض على المدى الطويل. رؤية طموحة تقود التحوّل العقاري ويأتي هذا النمو في سوق المكاتب في إطار جهود أوسع لتعزيز مكانة الرياض كمركز مالي وتجاري إقليمي. منسجمًا مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030. كما تسعى المملكة عبر خططها الاقتصادية إلى تحويل العاصمة إلى وجهة أعمال من الطراز العالمي، مستقطبة العقول والاستثمارات. بينما تؤكد هذه التحوّلات على أن الرياض لا تشهد مجرد انتعاش عقاري، بل تعيد تشكيل مشهدها الحضري بالكامل من خلال دمج التطوير العقاري بالبعد الاقتصادي والتنموي. ومن هنا، فإن إستراتيجيات التخطيط الحضري تتجاوز البناء لتشمل بناء منظومة متكاملة تدعم الأعمال والحياة العصرية. مستقبل واعد مدفوع بالتخطيط والطلب في النهاية، فإن ما تشهده الرياض اليوم هو ثمرة تخطيط دقيق ورؤية إستراتيجية تستثمر في البنية التحتية والبيئة الاستثمارية، في وقت يشهد فيه السوق طلبًا متسارعًا يدفع عجلة النمو. ومن المؤكد أن هذه الديناميكيات تضع العاصمة السعودية على خارطة المراكز الاقتصادية العالمية في المستقبل القريب.