المقررة الخاصة للأمم المتحدة تنضم لحملة دولية تناشد الملك بالعفو عن ناصر الزفزافي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 8 ساعات

• كواليس اليوم

مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: المطالبة بالعدالة في مذبحة عام 1988

نظام مير محمدي كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني في صيف عام 1988، نفذ النظام الإيراني مذبحة أودت بحياة 30,000 سجين سياسي في غضون أسابيع قليلة. اليوم، يعرف العالم هذه الجريمة باسم مذبحة عام 1988. جريمة منسقة: أصول المذبحة في يوليو 1988، وافق الزعيم الأعلى آنذاك، روح الله الخميني، فجأة على وقف إطلاق النار مع العراق. بعد هزيمته في هذا القرار – الذي وصفه بشرب 'كأس السم' – وجه غضبه نحو الداخل. أصبح السجناء السياسيون، وخاصة أولئك المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الأهداف الجديدة. أصدر الخميني فتوى تأمر بإعدام جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق في السجون الذين ظلوا موالين لقضيتهم. وتم تشكيل محاكم خاصة – اشتهرت باسم 'لجان الموت' – في جميع أنحاء البلاد لاستجواب السجناء في دقائق معدودة والحكم على مصيرهم. تركيبة فرق الموت في طهران ومحافظات البلاد تألفت هذه اللجان غير القضائية من مسؤولين قضائيين واستخباراتيين ودينيين. وكان من بين الأكثر شهرة: • حسين علي نيري – قاضي الشرع ورئيس لجنة الموت طهران • إبراهيم رئيسي – نائب مدعي عام طهران آنذاك، أصبح لاحقًا رئيسًا للسلطة القضائية ثم رئيسًا للنظام بسبب سجله الإجرامي في خدمة النظام • مصطفى بورمحمدي – ممثل وزارة الاستخبارات، الذي برر لاحقًا القتل بأنه تنفيذ 'أمر إلهي' صرح بورمحمدي لاحقًا: 'نفذنا أمر الله بشأن مجاهدي خلق. نحن في سلام مع ضمائرنا'. عمل هؤلاء المسؤولون بكفاءة مخيفة، يسألون السجناء سؤالًا واحدًا: هل ما زلت تدعم المجاهدين؟ إجابة 'نعم'، أو حتى الصمت، كانت تعني الإعدام الفوري. تطهير على مستوى البلاد كان نطاق المذبحة واسعًا ومنهجيًا. وفقًا لتقارير وثقتها مجموعات المعارضة وأُرسلت إلى الأمم المتحدة: • تم إعدام أكثر من 30,000 سجين سياسي بين أواخر يوليو وسبتمبر 1988. • في ثلاثة أيام فقط (14-16 أغسطس)، نُقلت 860 جثة من سجن إيفين إلى مقبرة بهشت زهراء (جنوب طهران). • في 6 أغسطس، تم إعدام 200 سجين من مجاهدي خلق في قاعة إيفين الرئيسية كانوا في إضراب عن الطعام. • تم تفريغ سجون بأكملها – بما في ذلك سجون في جوهردشت ومشهد وكرمانشاه وشيراز وبندر أنزلي – من السجناء السياسيين. وصف تقرير داخلي كيف عملت ست رافعات وثلاث رافعات شوكية على مدار الساعة لتنفيذ عمليات الإعدام بالشنق في جوهردشت، حيث كانت كل رافعة تتعامل مع عدة عمليات إعدام في وقت واحد. لم يكن الضحايا مقاتلين، بل سجناء سياسيون، كثير منهم أكملوا عقوباتهم بالفعل. التعذيب، الإخفاء، وتدمير الأدلة كشفت تقارير جمعتها الناجون، والمبلغون عن المخالفات، وأعضاء المقاومة عن تفاصيل مروعة للتعذيب والإخفاء: • استخدام الغاز الكيميائي لإعدام السجناء في بعض المواقع • حرق الجثث لإخفاء أدلة الضرب والاعتداء الجنسي • مقابر جماعية، غالبًا ضحلة وغير مميزة، في 21 مدينة على الأقل • أطفال وُلدوا في السجن بعد تعذيب أمهاتهم أثناء الحمل شهد أحد الشهود في ستوكهولم: 'جلدونا حتى تقشر جلدنا… بعض الفتيات تعرضن للاغتصاب قبل الإعدام… كنا جميعًا ننتظر الموت'. الاعتراف الدولي والإطار القانوني تلقى المقرر الخاص للأمم المتحدة، البروفيسور رينالدو جاليندو بوهل، وثائق شاملة في عام 1989، تضمنت أكثر من 1100 اسم لضحايا مؤكدين. وأشار تقريره إلى: 'كان معظم الضحايا يقضون عقوباتهم أو أكملوها بالفعل. تمت الإعدامات بدون إجراءات قانونية أو دفاع قانوني'. في تقرير تاريخي صدر في عام 2024، خلص البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران آنذاك، إلى أن مذبحة عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين – معظمهم من منظمة مجاهدي خلق – تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. دعا التقرير إلى إنشاء آلية مساءلة دولية لمحاكمة المسؤولين، وهو أقوى إدانة قانونية حتى الآن من خبير في الأمم المتحدة لأحد أفظع فظائع النظام الديني. بموجب القانون الدولي، تُعتبر مذبحة 1988 جريمة ضد الإنسانية بسبب: • الإبادة المنهجية لمجموعة سياسية • غياب الإجراءات القانونية والإعدامات الفورية • الاستخدام الواسع للتعذيب والعنف الجنسي أدانت العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصوات البرلمان الأوروبي، وتقارير منظمة العفو الدولية المذبحة. حركة العدالة: دعوة عالمية منذ عام 1988، واصل تحالف متزايد من العائلات والناجين ومجموعات المعارضة الإيرانية – وخاصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) – الحفاظ على القضية. وتشمل أفعالهم: • تقديم الأدلة وأسماء الجناة إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية • استضافة محاكم الشعب في لاهاي وباريس وستوكهولم ولندن وأماكن أخرى • تنظيم إضرابات جوع عالمية عبر 17 دولة • توثيق أكثر من 3200 اسم للضحايا وتحديد 31 مقبرة جماعية في الدورة 45 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تم رفع قضية المذبحة رسميًا لأول مرة. قُدمت شهادات الناجين من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، بدعم من مئات البرلمانيين والخبراء القانونيين. مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: صوت العدالة يتجدد في 31 يوليو 2025، استضاف البرلمان الإيطالي مؤتمر 'إيران الحرة 2025″، حيث جددت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الدعوة إلى العدالة لضحايا مجزرة 1988. وأدانت إعدام بهروز إحساني ومهدي حساني، واصفة إياهما بـ'جريمة ضد الإنسانية' تكرر فظائع الماضي. وأكدت: 'صمود هؤلاء الأبطال يعكس إرادة 30,000 شهيد عام 1988، وهم وقود نضالنا لإسقاط الديكتاتورية.' دعم السناتور جوليو تيرزي المؤتمر، مشددًا على ضرورة إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب وإنشاء آلية دولية لمحاسبة الجناة. وحذر من خطر النظام الإيراني على المنطقة العربية بدعم الإرهاب، داعيًا العالم العربي إلى التضامن مع الشعب الإيراني لتحقيق العدالة والسلام. لماذا لا يزال هذا مهمًا؟ لا يزال العديد من مهندسي المذبحة في السلطة اليوم. كان مصطفى بورمحمدي، عضو لجنة الموت سابقًا، وزيرًا للعدل من 2013 حتى 2017. علي خامنئي، الرئيس آنذاك والزعيم الأعلى الآن، حمى الجناة باستمرار ونفى القتل. قال أحد الناجين خلال محكمة: 'نفس الأشخاص الذين عذبونا يديرون بلادنا الآن. العدالة ليست انتقامًا – إنها تحذير للتاريخ'. بعد العدالة للجرائم الماضية، تتحدث الحركة عن مستقبل إيران – مستقبل يجب أن يُبنى على المساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان. لم تكن مذبحة 1988 نتيجة فوضوية للحرب – بل كانت حملة إبادة مدروسة. لقد محت آلاف الأصوات لكنها لم تتمكن من إسكات إرادة الحرية. حركة السعي نحو العدالة ليست مجرد تذكر الموتى؛ إنها تدافع عن الأحياء وتشكل مستقبلًا جديدًا لإيران. قالت أم فقدت أربعة من أبنائها في محكمة في باريس: 'بيننا وبينهم بحر من الدماء. لن ننسى أبدًا. ولن نتوقف أبدًا'.

المغرب اليوم

منذ 9 ساعات

• المغرب اليوم

إسرائيل... تفاوض جاد أو عزلة دولية

تُعدّ جهودُ المملكةِ العربية السعودية في الدفع بحل الدولتين، من خلال مؤتمر نيويورك الذي رعته بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، خطوةً متقدمة في العمل العربي، أعادت قضية السلام إلى مركز الفعل السياسي الدولي بعد سنوات من الجمود وغياب الأفق. ما حدث في نيويورك ليس فقط لحظة رمزية، بل تحوّل نوعي في مسار الدبلوماسية العربية، وربما يكون بداية «التحول الجيواستراتيجي» الكبير تجاه المسألة الفلسطينية، إن أُحسن استثماره. اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يمكن فصله عن هذا المسار. هذا الاعتراف ليس غاية في ذاته، بل خطوة مقصودة الغرض منها خلق زخم دبلوماسي يفتح الباب أمام موجة اعترافات أخرى متتالية، تشكل ما يمكن وصفه بـ«تأثير الدومينو» الذي يعيد تشكيل المواقف العالمية، ويضعف الموقفين الأميركي والإسرائيلي أخلاقياً وسياسياً أمام المجتمع الدولي. إعلان كندا، ومواقف أستراليا، والتصريحات البريطانية المشروطة كلها تأتي في هذا السياق، حيث تتبلور بيئة دبلوماسية جديدة، قوامها أن حل الدولتين لم يعد ترفاً تفاوضياً، بل ضرورة أمنية واستراتيجية للعالم بأسره، لا سيما لمنطقة الشرق الأوسط. لكن ينبغي عدم التوقف عند هذا الحد. لا يكفي أن يُعترف بالدولة الفلسطينية قانونياً، بل لا بد من نقل هذا الاعتراف إلى واقع عملي، يفرض نفسه على الأرض، ويُجبر إسرائيل على التعامل الجدي مع هذا الواقع. ذلك أن إسرائيل لا تأخذ شيئاً على محمل الجد إلا حين تشعر بأن هناك ثمناً سياسياً ستدفعه إن استمرت في سياساتها، أو أرباحاً ستخسرها إن تجاهلت النداءات الدولية. السؤال الآن: ما الخطوة التالية؟ كيف نحول الزخم السياسي إلى أدوات ضغط حقيقية تُحدث فرقاً في السلوك الإسرائيلي؟ في هذا السياق، تبدو فكرة التوجه نحو «الطرف الثالث» ضرورية. الطرف الثالث هنا لا يعني فقط الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، بل يعني كل الدول الفاعلة ذات التأثير السياسي والاقتصادي، من بريطانيا إلى الدول الآسيوية واللاتينية، بل حتى الدول التي اعتادت على الحياد، لكنها تمتلك قدرة على التأثير في الكواليس. هذا الطرف الثالث هو المفتاح الآن؛ لأنه القادر على تحويل الدعم السياسي للقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية ومؤثرة، تشكل تكلفة على الاحتلال واستمراره. إذا خرجت إسرائيل من حرب غزة من دون أن تدفع ثمناً سياسياً أو قانونياً لما ارتكبته من إبادة جماعية موثقة، ولما مارسته من تطهير عرقي وتجويع ممنهج بحق المدنيين، فإننا نكون أمام لحظة خطيرة في النظام العالمي. ذلك أن أحد أعمدة هذا النظام هو الاحتكام إلى القانون الدولي، وإذا تم استثناء إسرائيل من هذا القانون، فإنَّ الرسالة تكون أنَّ العالم يعيش نظاماً مزدوج المعايير، قابلاً للانهيار الأخلاقي في أي لحظة. ومن المفارقات اللافتة أن بعض الأصوات الأميركية والإسرائيلية تتحدَّث عن أنَّ مؤتمر نيويورك مكافأة لـ«حماس» على ما حدث في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بينما الحقيقة التي يحاول كثيرون تجاهلها هي أنَّ إفلات إسرائيل من المحاسبة على جرائمها سيكون مكافأة لها على ارتكاب جرائم حرب، بل يُعد تواطؤاً صريحاً في تقويض النظام الدولي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. القانون الدولي يعترف بأنَّ الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة منذ الخامس من يونيو (حزيران) 1967، وبالتالي فإنَّ كلَّ الاستيطان فيها غير قانوني. ومع ذلك، لا يزال الموقف الأوروبي، وحتى البريطاني، يتَّسم بالتردد والانتقائية. العقوبات التي فرضت حتى الآن على بعض المستوطنين لا تلامس جوهر المشكلة؛ لأنَّ الاستيطان ليس فعلاً فردياً، بل هو سياسة دولة مرخّصة ومدعومة ومُمولة من الحكومة الإسرائيلية نفسها. هنا تحديداً يجب أن يكون الضغط، وهنا تأتي الحاجة إلى صياغة موقف عربي موحد، تقوده السعودية ومصر والإمارات والأردن، يهدف إلى أن يكون هناك ثمن تدفعه إسرائيل مقابل الاستمرار في هذه السياسات. حتى هذه اللحظة، ما زال الاتحاد الأوروبي يُصدق الرواية الإسرائيلية، ويُحجم عن اتخاذ خطوات عملية تُجبر إسرائيل على التراجع. بل إن بعض الدول، وعلى رأسها بريطانيا، لا تزال تزوّد إسرائيل بقطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-15، إلى جانب تكنولوجيا عسكرية متقدمة. وفي هذا السياق، تصبح الدبلوماسية العربية مطالبة بممارسة ضغط حقيقي ومباشر على هذه الدول، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال المؤسسات الدولية، من أجل وقف هذا الدعم، أو جعله مشروطاً بانخراط إسرائيل الجاد في مسار سياسي واضح المعالم نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة. هناك أدوات كثيرة بيد هذه الدول يمكن تفعيلها، من مراجعة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، إلى تقييد صادرات الأسلحة، وصولاً إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب. كما يمكن طرح فكرة فرض حظر على منتجات المستوطنات، وتوسيع دائرة الضغط الدبلوماسي في المؤسسات الأممية لإعادة الاعتبار للقرار 242 وغيره من قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت تُعامل كوثائق أرشيفية لا يُلتفت إليها. إنَّ قيام دولة فلسطينية ليس منحة من أحد، بل ضرورة إقليمية وأمنية واستراتيجية، كما ذكرت مراراً. الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب العدالة، ولا يمكن فصل استقرار المنطقة عن مصير الشعب الفلسطيني. وإن لم يتم إدراك هذه الحقيقة في العواصم الكبرى، فربما تكون المنطقة كلها على موعد مع اضطرابات أعمق وأكثر خطورة في السنوات المقبلة. الدبلوماسية السعودية أثبتت أنها قادرة على تحريك المياه الراكدة، وعلى الجميع ترجمة الاعتراف السياسي إلى وقائع على الأرض. والفرصة سانحة لتحويل لحظة نيويورك إلى نقطة تحول حقيقية، تضع إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التفاوض الجاد نحو حل الدولتين، وإما مواجهة عزلة دولية تجعل منها دولة مارقة ومهددة للأمن والسلم العالميين.

أخبارنا

منذ 9 ساعات

• أخبارنا

واشنطن تستعد لاتخاذ قرار أممي بشأن نائب الرئيس السوري

قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع وجماعة "هيئة تحرير الشام"، وسط توقعات بـ "فيتو" صيني. وقال موقع al monitor إن واشنطن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي. ويشمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، كما يتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وكانت النسخة الأولى من المشروع الأمريكي تتضمن رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، حسبما أوضحت المصادر الدبلوماسية. لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلًا من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، للصحفيين في واشنطن إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لرفع هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر إذا ظل اسمه مدرجا في القائمة. وأكد باراك، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي في تركيا، أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يحسم بعد. وترجع تسمية هيئة تحرير الشام في قائمة الإرهاب الأممية إلى عام 2014، عندما أُدرج سلفها، جبهة النصرة، على القائمة كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. وكان التنظيم حينها ينفذ هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة واغتيالات استهدفت العسكريين والمدنيين. وعلى مدار السنوات، أعادت الجماعة التي يقودها الشرع، تشكيل نفسها عدة مرات. ففي 2016 أعلنت جبهة النصرة رسميا قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، ثم اندمجت عام 2017 مع فصائل سورية أخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام. وفي 2018 أضيفت الهيئة إلى قائمة العقوبات الأممية باعتبارها امتدادا لجبهة النصرة. وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخرا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب. ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على الهيئة. وقالت شيا إن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتشددين على القائمة. ويبرز الموقف الصيني كأكبر عقبة أمام رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، إذ تعبر بكين عن قلقها إزاء دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المنتمين إلى حزب تركستان الإسلامي، وهو تنظيم جهادي عابر للحدود يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى. وقد حصل العديد من مقاتلي الحزب على مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد الذي أنشأ الفرقة 84 خصيصا لاستيعاب مقاتلي الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب. وأكد مصدر دبلوماسي أن روسيا، تعارض أيضا رفع العقوبات عن الهيئة في الوقت الحالي، وتطالب الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة بشأن المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات. ورغم التحفظات الروسية، تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.