خالد الجندي: الإسلام دين ينظم شئون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى
وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن هناك من يحاولون التقليل من شمولية الإسلام بالقول: "ما للإسلام وما للقوانين أو العقود أو القضايا العامة"، معتبرًا أن هذا طرح خاطئ يتجاهل حقيقة أن الدين يتناول مختلف مجالات الحياة بما فيها القوانين والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن التدين المنضبط هو السبيل لتحقيق حياة منضبطة في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن الانفلات من الدين هو انفلات من الدنيا نفسها، مستشهدًا بقول الله تعالى: "قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، دلالة على أن الإسلام يغطي كافة تفاصيل الحياة.
وأوضح الجندي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل ما يتعلق بتنظيم الحياة، حتى الأمور الدقيقة واليومية، مما يعكس شمولية التشريع الإسلامي، لافتًا إلى أن الفقه الإسلامي له رأي في كل القضايا التي تمس حياة الإنسان.
وشدد على أن الإسلام لم يترك الإنسان عرضة للفوضى أو العبث، بل نظم العلاقات الإنسانية كافة؛ بدءًا من علاقة الحاكم بالمحكوم، والمعلم بالطالب، مرورًا بحقوق الوالدين والأبناء، وصولًا إلى الشأن العام الذي يحقق الاستقرار المجتمعي.
وأكد الجندي أن الإسلام دين حياة، وأن كل ما يتعلق بالشأن العام يدخل ضمن اهتماماته، وأن إغفال هذا الجانب أو فصله عن الدين يمثل خطرًا على استقرار المجتمع وفهم الناس لحقيقة الرسالة الإسلامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 36 دقائق
- الديار
فضل الله: أخشى من ان ينتج الخطاب التحريضي فتنة جديدة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفداً ضم رافي مادايان، حنا شارل أيوب، وأيّوب الحسيني، جرى خلاله البحث في التطورات على الساحة اللبنانية والإقليمية. وفي مستهل اللقاء، شدّد مادايان على "خطورة المرحلة الراهنة"، معبّراً عن "خشيته من مشاريع تقسيم المنطقة إلى كانتونات وأقاليم تصبّ في خدمة الكيان الصهيوني وتمكّنه من السيطرة على مقدّراتها مبديا استغرابه من قرار الحكومة بحصر السلاح من دون وضع استراتيجية دفاعية واضحة في ظل الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على لبنان، الأمر الذي أدّى إلى زيادة أجواء الاحتقان والانقسام"، داعيا إلى "استحضار طرح "دولة الإنسان" الذي قدّمه المرجع السيد محمد حسين فضل الله(رض)، باعتباره الحل الأمثل الجامع بين مختلف مكوّنات الوطن". من جهته، رحّب فضل الله بالوفد، مؤكداً "ضرورة تفعيل الحوار الجاد بين اللبنانيين وتعزيز التواصل الداخلي الكفيل بنزع أي فتيل للفتنة"، مشدّداً على "اهمية استحضار العناصر المشتركة بين الأديان والمذاهب، والتيارات الوطنية وفي مقدّمتها القيم الأخلاقية والإنسانية، والعمل على ترسيخها لتكون الحاكمة في الواقع، وبما يسهم في بناء دولة يشعر فيها الجميع بالاطمئنان والعدالة". وأعرب عن أسفه "للخطاب الاستفزازي والتحريضي الذي يزيد من حال الاحتقان"، داعياً إلى "عقلنة الخطاب والكلمة قبل إطلاقها تفادياً للتداعيات السلبية التي قد تنتج عنها"، مشيرا إلى أن "العدو الصهيوني يعمل لإنتاج فتنة داخلية ما يستوجب من الجميع التحلي بالصبر والحكمة وتبريد الأجواء المشحونة، والابتعاد عن ردود الفعل غير المدروسة والحسابات الخاصة والضيّقة". وأكد فضل الله أن "الطائفة الشيعية مكوّن أساسي متجذّر في هذا الوطن، وقدّمت التضحيات الجسام دفاعاً عن سيادته واستقراره وأمنه"، داعياً إلى "الحفاظ على عناصر القوة الوطنية وعدم التفريط بها استجابةً للإملاءات الخارجية".
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
ديمقراطيو تكساس يعودون… وعيونهم على ولايات أخرى
لمّح المشرعون الديمقراطيون في تكساس إلى إمكان عودتهم، الاثنين، إلى أوستن، عاصمة الولاية التي تركوها مؤقتاً سعياً منهم الى منع إقرار خريطة انتخابية جديدة يدعمها الرئيس دونالد ترمب؛ لأنها تضيف 5 مقاعد جديدة للجمهوريين في مجلس النواب. وأطلقت معركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في تكساس شرارة نزاع وطني لإعادة ترسيم هذه الدوائر قبل الانتخابات النصفية للكونغرس. ويأمل ترمب في أن يؤدي ذلك إلى زيادة احتمالات احتفاظ الجمهوريين بالغالبية في مجلس النواب، ومن ثم تمرير المشاريع الخاصة بأجندته للبلاد. وقال رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب تكساس، جين وو، في بيان الأسبوع الماضي إنه «في ظل تهديدات بالاعتقال، والحرب القانونية، والعقوبات المالية، والمضايقات، والتهديدات بالقنابل، صمدنا بثبات في معركتنا ضد خريطة الدائرة الانتخابية المقترحة»، مضيفاً أنه «الآن، وبينما ينضم الديمقراطيون في كل أنحاء البلاد إلى معركتنا لإفشال هذه الخرائط لغايتها السياسية، نحن مستعدون لإعادة هذه المعركة إلى تكساس في ظل الظروف المناسبة، ولرفع هذه المعركة إلى المحاكم». خطة الجمهوريين وبعودتهم إلى الولاية، من شبه المؤكد أن الخريطة الانتخابية الجديدة ستمرر في المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وهي خطوة يمكن أن تفيدهم في الحفاظ على أكثريتهم الضئيلة في مجلس النواب على المستوى الوطني. وكان الديمقراطيون في مجلس النواب غادروا ولايتهم في 3 أغسطس (آب) الماضي، وتوجهوا إلى ولايات مؤيدة للديمقراطيين مثل إيلينوي ونيويورك وماساتشوستس، لمنع الجمهوريين من تأمين النصاب القانوني للمجلس التشريعي. وأمضوا الأيام التالية في مهاجمة الجمهوريين لتلاعبهم في تقسيم الدوائر الانتخابية للولاية. وفي تصريحاتهم العلنية، مهّد الديمقراطيون الطريق لتصوير جهودهم على أنها ناجحة، حتى مع إشارتهم إلى أن الوقت حان لخوض غمار المعركة من آخرين. وقالت ممثلة الولاية آن جونسون إن «حقيقة أننا تمكنا من القيام بذلك قد ألهمت وأشعلت حواراً على الصعيد الوطني»، مضيفة أنه «إذا كان الجمهوريون في تكساس مصممين على انتزاع 5 مقاعد، فأدعو الله أن تتحرّك بقية الأمة». ومنذ مغادرتهم الولاية، تراكمت على الديمقراطيين غرامات باهظة، حيث قاد الحاكم الجمهوري غريغ أبوت والمدعي العام كين باكستون هجمات قانونية متكررة، بما في ذلك محاولة لإقالتهم من مناصبهم نهائياً. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن أبوت إنهاء الهيئة التشريعية دورتها الاستثنائية، الجمعة، على أن يدعو فوراً إلى جلسة استثنائية أخرى بجدول الأعمال ذاته. أوباما يحذر ضغط البيت الأبيض على ولايات أخرى يقودها الجمهوريون لإعادة رسم خرائطها الانتخابية. واقترح الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا غافين نيوسوم خطة لإحباط مكاسب الجمهوريين من خلال طرح استفتاء على ورقة الاقتراع لاحقاً هذا العام للسماح للولاية بإعادة رسم خرائطها الانتخابية أيضاً. وكشفت كاليفورنيا عن خطط لإعادة ترسيم دوائرها الانتخابية، الخميس. وصرح نيوسوم بأنه سيطلب من ناخبي الولاية الموافقة على خرائط انتخابية جديدة من شأنها إبطال مفعول التغييرات التي تخطط لها تكساس لمنح الجمهوريين المزيد من المقاعد في مجلس النواب. وقال خلال مؤتمر صحافي في «مركز الديموقراطية» بحي ليتل طوكيو في لوس أنجليس: «اليوم هو يوم التحرير في ولاية كاليفورنيا». وتوجه إلى الرئيس الجمهوري بالقول: «دونالد ترمب، أنت وخزت الدب»، في إشارة إلى الحيوان الذي يرمز إلى الولاية التي يبلغ عدد سكانها 39 مليون نسمة، مُردفاً: «وسنرد عليك بلكمة». بدوره، عبّر الرئيس السابق باراك أوباما عن تقديره للديمقراطيين في تكساس على نضالهم عندما انضم إلى التجمع الانتخابي في مكالمة افتراضية بعد ظهر الخميس. وحذر من «هجوم ممنهج على الديمقراطية»، مدفوعاً بجهود الجمهوريين لإعادة رسم خرائط الكونغرس في تكساس. وقال أوباما إن «ما ندركه جميعاً هو أنه لا يمكننا السماح بحدوث هجوم ممنهج على الديمقراطية، ونقف مكتوفين». وأضاف: «لذلك، وبفضل أفعالكم وشجاعتكم، ما رأيتموه هو استجابة كاليفورنيا، وولايات أخرى تبحث عما يمكنها فعله لتعويض هذا التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية الذي حدث في منتصف العقد الماضي، وهو أمر غير منتظم إلى حد كبير، وهو ما لا ينبغي لنا فعله، لتحقيق التوازن في خرائط الانتخابات المقبلة».
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
عون ضد تدخل إيران.. فهل يستجيب لدعوات قطع العلاقات؟
يقف لبنان على مفترق طرق خطير، حيث تتشابك الضغوط الإسرائيلية والأميركية مع التجاذبات الداخلية والانقسامات بشأن مستقبل سلاح المقاومة. فإسرائيل تمضي في فرض وقائع عسكرية جديدة على الحدود الجنوبية ملوّحة بمزيد من التصعيد، فيما تمارس واشنطن ضغوطا سياسية ودبلوماسية لتوسيع صلاحيات قوات اليونيفيل بما يحدّ من نفوذ حزب الله ويضمن أمن إسرائيل. وفي خضم هذا المشهد، يجد لبنان الرسمي نفسه أمام معادلة دقيقة بين حماية سيادته وتفادي العزلة الدولية والانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة الأمد. ويرى مراقبون أن اقرار الورقة الأميركية هو للحصول على دعم مالي وسياسي يخفف من الانهيار. وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حين أكد أن القبول بالورقة الأميركية بصيغتها المعدلة قد يفتح الباب أمام تسوية ويمنح لبنان متنفسا اقتصاديا وسياسيا، في حين أن رفضها قد يعني العزلة والاستمرار في الحرب مع إسرائيل. وفي خضم التوترات التي رافقت قرار الحكومة بنزع السلاح وبدء الجيش اعداد خطة لسحب السلاح، لم تتأخر إيران في إعلان موقفها الصريح، إذ أكد مستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي أن محاولات نزع سلاح حزب الله ستبوء بالفشل كما فشلت سابقًا، فيما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على دعم بلاده المطلق للحزب في رفضه تسليم سلاحه. وبالتوازي رفع حزب الله سقف المواجهة مع قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصرية السلاح. فقد أكد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة لن تسلّم سلاحها، متهمًا الحكومة بأنها تخدم "المشروع الإسرائيلي" واعتبر أن القرار يشكّل انتهاكًا للميثاق الوطني وخطرًا على الأمن القومي، لأنه يجرّد لبنان من سلاح الدفاع في مواجهة العدوان الإسرائيلي ويتركه عرضة لاعتداءات متكررة. سرعان ما ارتفعت أصوات معارضة طالبت بقطع العلاقات مع إيران وإغلاق سفارتها في بيروت، معتبرة أن تدخلها المباشر في الشأن اللبناني يفاقم الانقسامات الداخلية ويورط البلاد في صراعات إقليمية لا قدرة لها على تحمل تبعاتها. وتشير أوساط سياسية معارضة لحزب الله إلى أن هذه المطالب تعكس قلقاً متنامياً لدى شريحة من اللبنانيين من تحول لبنان إلى ساحة مواجهة بالوكالة، في وقت يحتاج فيه إلى تحييد نفسه عن النزاعات الخارجية. وفي هذا الإطار، دعت هذه الأطراف إلى طرد السفير الإيراني من لبنان، وإغلاق "القرض الحسن"، فضلاً عن مطالبتها وزارة التربية بإصدار قرار يقضي بإغلاق مدارس المهدي" التي تدرس المناهج الإيرانية. اللافت في خضم ما يجري، تصريح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس، حين سئل عن التصريحات الإيرانية التي تؤكد أن لبنان سيبقى ساحة نفوذ لها، وما إذا كانت هذه التصريحات قد تدفع لبنان نحو خطوات عملية مثل التصعيد أو قطع العلاقات أو تقديم شكاوى في المحافل الدولية، حيث شدد على أن كل الخيارات مفتوحة، مؤكدا أن أي خطوة يجب أن تكون تحت سقف حماية لبنان وحماية الأمن والسلم الأهلي. وقال: "كل شيء مقبول ومفتوح، وأي خيار يمكن أن نتخذه نحن جاهزون لأخذه من أجل حماية لبنان. وإن شاء الله لا نصل إلى هذه الخيارات. نتمنى على إيران وغيرها عدم التدخل في شؤون لبنان، كما أننا لا نتدخل في شؤون أي دولة، حتى سوريا المجاورة". هذا الموقف يبدو مختلفًا عن الصورة التي قدمها رئيس الجمهورية في لقائه مع أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني،فالمصادر المقربة من "الثنائي الشيعي" اعتبرت الموقف تصعيديا واستنسابياً، لأنه يبتعد عن نهج التعاون الودي مع الدول الصديقة والشقيقة، ويأتي في تناقض مع مواقفه السابقة التي تميزت بالود والصراحة بعيدًا عن التشنج، وهذا التبدل يبدو بحسب المصادر، أنه يعكس ضغوطا أو إملاءات خارجية لتبني لهجة أكثر حدة تجاه إيران وحزب الله. من الناحية الدستورية، لا ينص الدستور اللبناني مباشرة على مثل الإجراءات المتصلة بقطع العلاققات الدبوماسية، التي عادةً ما تخضع للاتفاقيات الثنائية. ويشير الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ"لبنان24" إلى أن صلاحيات السياسة الخارجية موزعة كالتالي: رئيس الجمهورية: يتولى التفاوض على المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح المعاهدات مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. رئيس الحكومة: يمثل الحكومة ويتكلم باسمها، ويُعتبر مسؤولًا عن تنفيذ السياسة العامة التي يحددها مجلس الوزراء. مجلس الوزراء: يتولى وضع السياسة العامة للدولة في كل المجالات، بما فيها السياسة الخارجية. وبناءً عليه، فإن قرار قطع العلاقات مع دولة أجنبية، بحسب يمين، هو قرار سيادي لمجلس الوزراء، يتخذ بعد اقتراح من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية. ومن الناحية القانونية، يمكن، بحسب يمين، اتخاذ إجراءات مثل إعلان السفير شخصًا غير مرغوب فيه (Persona non grata) وفق اتفاقية فيينا 1961.استدعاء السفير اللبناني من الدولة الأخرى. إغلاق السفارة أو القنصلية.لكن كل هذه الإجراءات تتطلب قرارا سياسيا من مجلس الوزراء. لكن القرار، وبحسب مصادر سياسية، غير مطروح على طاولة مجلس الوزراء، رغم أن هناك دعوات ومطالبات من بعض المكونات السياسية لاتخاذه. أمام هذه الوقائع، يقف لبنان اليوم أمام إما القبول بالتسوية الأميركية بما قد يفتح الباب أمام دعم اقتصادي لكنه يهدد بانقسام داخلي خطير بين الدولة وحزب الله، أو رفض التسوية والدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل وهو خيار محفوف بالمخاطر في ظل غياب أي ضمانة دولية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
