'الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد' تدعو إلى نضال وحدوي واسع

أكد الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، المنعقد الأحد الماضي بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، تحت شعار واضح وصريح: 'لنواصل معركة التصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب حتى إسقاطه، ولقانون تدمير مكتسبات منظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة'، أن المرحلة تقتضي وحدة الصف وتصعيد النضال في مواجهة ما وصفه بـ'الهجوم الحكومي على الحقوق الاجتماعية'.
وثمن المشاركون في الملتقى، بعد استعراض مستفيض للمستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، ومناقشة التقرير التنظيمي والنضالي والتعبوي للجبهة، كل المبادرات التي خاضتها هذه الأخيرة، مؤكدين أن الجبهة باتت تلعب دورا محوريا إلى جانب باقي القوى الاجتماعية والديمقراطية في التصدي للمشاريع التي تستهدف الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية.
وأدان الملتقى، بشدة، كل أشكال التضييق والمنع التي طالت عددا من مبادرات الجبهة، كما عبر عن رفضه القطعي لما أسماه بـ'القانون التكبيلي للحق في الإضراب'، وهاجم موقف المدير العام لمنظمة العمل الدولية، واصفا إياه بـ'الرجعي والمخزي'، مشدداً على أن معركة إسقاط هذا القانون مستمرة بكافة الأشكال النضالية المشروعة.
وجددت الجبهة، خلال الملتقى، تشبثها بسن التقاعد المحدد في 60 سنة في القطاعين العام والخاص، ورفضها القاطع لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة أن هذا الدمج يهدد مكتسبات التغطية الصحية والتقاعد.
وأبرزت مداخلات الملتقى، أهمية قطاع الوظيفة العمومية كركيزة للخدمة العمومية، منددة بكل محاولات تفكيكه عبر أنماط التعاقد والعمل الهش، وداعية إلى توسيع رقعة النضال الشعبي في مواجهة السياسات الحكومية التي وصفتها بـ'النكوصية' والخاضعة لإملاءات خارجية.
وصدّق الملتقى على برنامج العمل المقترح من طرف السكرتارية الوطنية للجبهة، داعيا كافة المناضلين والمناضلات إلى تفعيله ميدانياً، مع التأكيد على أن إسقاط قانون الإضراب يبقى ممكناً حتى بعد تمريره، وضرورة التصدي لكل الخطابات المحبطة والداعية إلى الاستسلام، والتي تهدف إلى ضرب معنويات الشغيلة وتبخيس جدوى النضال الجماعي.
وعبّر المجتمعون عن تضامنهم الكامل مع نضالات مختلف فئات الطبقة العاملة، لا سيما الفئات الهشة مثل عمال الحراسة والنظافة، وعمال الإنعاش الوطني، والمربيات والمربين، والعمال الزراعيين، وغيرهم، كما جددوا دعمهم لنضالات عمال معمل 'سيكوم – سيكوميك'، ودعوا للمشاركة في القافلة الوطنية التضامنية صوب مكناس يوم الأحد 27 أبريل الجاري.
ودعت الجبهة عموم الشغيلة والمتقاعدين إلى جعل فاتح ماي لهذه السنة محطة نضالية مغربية بامتياز، تعيد الزخم إلى معركة التصدي لقانون الإضراب، وتواجه بقوة المخططات التي تستهدف أنظمة التقاعد ومجمل الحقوق الاجتماعية.
واختتم الملتقى بيانه بإدانة قوية لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبراً أن ما يحدث في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية 'حرب إبادة' مدعومة من القوى الإمبريالية، مجددا دعمه اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر الكامل وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 5 أيام

• أريفينو.نت

هل باع 'خونة من الداخل' أسرار ملايين المغاربة في اختراق CNSS المروع؟

متابعة في تحليل مثير للجدل، أشار موقع 'برلمان.كوم' الإخباري إلى أن الاختراق الخطير الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) قد لا يكون مجرد عملية قرصنة خارجية، بل ربما نُفذ بتواطؤ من عناصر داخلية. يأتي هذا الطرح في سياق ما وصفه الموقع بـ'لعبة خطرة' تستهدف المغرب عبر محاولات نزع الشرعية عن مؤسساته السيادية. اختراق CNSS: فرضية 'اليد الداخلية' تطفو على السطح وفقًا للمقال الصادر عن 'برلمان.كوم' بتاريخ 18 مايو 2025، فإنه على الرغم من أن السلطات المغربية نظرت في البداية إلى الهجوم السيبراني على CNSS كعمل إجرامي كلاسيكي قد يكون مصدره الجزائر، إلا أن تحليل 'المنطق الداخلي للقرصنة، وتوقيتها، وتغطيتها الإعلامية' أدى إلى ظهور فرضية أكثر إثارة للقلق. وتشير هذه الفرضية، بحسب الموقع، إلى أن العملية 'نُفذت بتواطؤ – أو حتى تحت إشراف – عناصر من داخل الجهاز الإداري نفسه'. وأكد 'برلمان.كوم' أنه 'لا يعتقد كثيرًا بفرضية العمل الخارجي' في هذه القضية التي أدت إلى تسريب بيانات حساسة لما يقرب من مليوني مواطن. واعتبر الموقع أن استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يمثل رابطًا ملموسًا بين الدولة والطبقات العاملة وأحد ركائز الحماية الاجتماعية، يحمل دلالات سياسية تتجاوز المظهر التقني للهجوم، وقد يهدف لخدمة مصالح شخصية. سياق عام من الاستهداف الممنهج ويضع 'برلمان.كوم' هذا الادعاء في إطار أوسع من 'محاولات نزع شرعية ممنهجة وصبورة' تستهدف المغرب من الداخل، مستغلةً ما وصفه بـ'تضييق هوامش التوتر بين المجال السياسي والمصالح الاقتصادية والسلطات المضادة المؤسسية'. وأشار المقال إلى أن هذه المحاولات تتزامن مع طموحات وصراعات داخلية، بالإضافة إلى تحركات 'كوكبة من الأفراد المنفيين' بهدف ضرب السيادة الهيكلية للمملكة. كما تطرق المقال المنشور على 'برلمان.كوم' إلى حملات أخرى استهدفت شخصيات ومؤسسات سيادية، مثل الحملة ضد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والحملات المستمرة ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، معتبرًا أن هذه الهجمات تخدم أجندات تهدف لزعزعة استقرار البلاد. الخطر الحقيقي: 'الأوليغارشية' وتضارب المصالح وفي ختام تحليله، حذر 'برلمان.كوم' من أن الخطر الأكبر الذي يتهدد البلاد، بعيدًا عن هذه الاستهدافات المباشرة، يكمن في 'الأوليغارشية التدريجية للمجال السياسي'، مشيرًا إلى تداخل المصالح الخاصة مع الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبره 'نظامًا أخطبوطيًا حقيقيًا آخذًا في التشكل'. إقرأ ايضاً

24 طنجة

منذ 6 أيام

• 24 طنجة

✅ نصف عقد على إغلاق باب سبتة.. البدائل لم تثمر بعد والبطالة تواصل الاستقرار

بعد خمس سنوات على اغلاق معبر باب سبتة، لا تزال عمالة المضيق الفنيدق ترزح تحت وطاة البطالة، في منطقة فقدت منذ ذلك الحين دورة اقتصادية غير مهيكلة، كانت تعتمد على معادلة هشة لطالما وفرت الحد الادنى من العيش الكريم، في محيط ترابي يتاثر بما يجري خلف الخط الذي يفصل بين الاداري والسيادي. وفي ظل استمرار مقاربة الضبط الصارم للانشطة غير القانونية في التخوم الشمالية للمملكة، لم تفلح التدابير الحكومية المتعاقبة في ملء الفراغ الاقتصادي الذي عمق الهشاشة الاجتماعية. ويبدو ان برامج النسيج، التشغيل المؤقت، او المبادرات الموجهة تحت عناوين 'اوراش' و'ادماج'، لم تتمكن من خلق دينامية مستدامة توازي حجم التحولات التي عرفها المجال. وإن كان الشارع ظل صامتا طيلة السنوات الماضية، دون أن تسجل تحركات جماعية على غرار احتجاجات 2021، فقد ظلت بعض الاصوات داخل المؤسسات التمثيلية تعيد التذكير بعمق الازمة، كما هو حال النائب محمد العربي المرابط، الذي وجه مؤخرا سؤالا لرئيس الحكومة يصف فيه الاوضاع الاجتماعية بـ'الصعبة'، مشيرا الى تفشي البطالة في صفوف الشباب رغم 'الاجراءات الحكومية التي لم تغير الواقع'. السؤال البرلماني، وان كان صيغة مؤسساتية، الا انه يعكس استمرار توتر صامت يتراكم دون ان يجد انعكاسا فعليا في السياسات العمومية الموجهة للمناطق المتاخمة للثغور المحتلة، حيث لا تزال المقاربات المعتمدة تفتقر الى البعد البنيوي وتراوح مكانها بين الحلول الظرفية والمبادرات المحدودة الاثر. ورغم الاعلان الرسمي عن إحداث منطقة صناعية للتصدير بالفنيدق، وتوفير دعم لمشاريع مدرة للدخل، والتعاقد مع وحدات نسيج وفلاحة لتشغيل العشرات من ابناء المنطقة، فان وتيرة الانجاز ظلت متباطئة، والحصيلة الاجمالية لم تفرز تحولا فعليا في البنية الاقتصادية. التشغيل ظل محصورا في قطاعات غير مهيكلة، وغالبا ما يكون مؤقتا وبدوام جزئي، دون افق للاستقرار او الادماج. داخل محطة الحافلات الصغيرة بالفنيدق، يستمر مشهد التنقل اليومي نحو تطوان وطنجة في التكرار. محمد (28 عاما) يتنقل منذ اكثر من سنتين على هذا النحو: 'كنمشيو كل صباح، نفس الوجوه، نفس الحافلة، كنقلبو على شي معمل محتاج يد عاملة، وكنرجعو خاوين' عبد الكبير ايضا يمارس نفس الروتين: 'الاسبوع اللي فات خدمت فواحد الورشة، هاد السيمانة ما كاين والو. كنصرف على التنقل اكثر من اللي كنجمعو' اما فتيحة، من بليونش، فتقول: 'كنجي للمنطقة الحرة ديال طنجة على امل نطيح في شي فرصة، ولكن مع كثرة الناس والوضعية، ما كاين حتى ضمان' وتظل معاناة النساء اكثر تعقيدا. حسناء، التي اشتغلت لسنوات في التهريب المعيشي، التحقت بمعمل نسيج في اطار مشروع ادماجي موجه للمتضررات. تقول: 'فاش دخلنا كانوا كيعطونا 3000 درهم، دابا خفضوها لـ1500، وما عندنا لا CNSS لا ضمانة لا والو. كنحسو بحال اللي رجعنا لنفس الوضع ولكن بواجهة قانونية' ورغم الرهانات التي توضع على الموسم الصيفي لتنشيط الاقتصاد المحلي، فان الاعتماد الموسمي لم يخرج المنطقة من وضعية الانتظار. ويعابر فاعلون محليون ان غياب رؤية متكاملة تراعي موقع عمالة المضيق الفنيدق ضمن التخوم الشمالية للمملكة هو ما يبقيها رهينة للمبادرات المتفرقة. وفي الاثناء، يتواصل الانتظار بصمت. شباب ينهكهم التنقل، ونساء يصارعن من اجل البقاء، بينما تظل الاسئلة الكبرى معلقة: الى متى تستمر هذه الوضعية؟ واين يبدأ الخلل في هندسة السياسات العمومية الموجهة لهذه الرقعة الحساسة من التراب الوطني؟

بلبريس

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• بلبريس

اتهامات بـ'دس السم في العسل' تشعل التوتر بين السكوري والمخارق

بلبريس - ليلى صبحي توعد الاتحاد المغربي للشغل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، بمواجهة ساخنة خلال الاجتماع المرتقب لمنظمة العمل الدولية بجنيف في فاتح يونيو المقبل، وذلك على خلفية ما يعتبره الاتحاد تراجعاً عن التزامات وتعهدات سابقة. وحسب مصادر جريدة الصباح، فإن الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد، سيقود الوفد النقابي المشارك في أشغال المنظمة الدولية، حاملاً خطاباً تصعيدياً ضد الوزير السكوري، احتجاجاً على عدم تنفيذ الوعود الحكومية المتعلقة بحماية حقوق الشغيلة، واعتماد مقاربة تشاركية فعلية في إعداد مشاريع القوانين الاجتماعية، وعلى رأسها مدونة الشغل وقانون النقابات. وأضافت المصادر أن الاتحاد المغربي للشغل سبق أن راسل الوزير السكوري قبيل فاتح ماي، مطالباً إياه بالوفاء بتعهداته، ولا سيما الالتزام بالتشاور القبلي في إعداد النصوص القانونية، وعدم تكرار ما جرى في سياق إعداد القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار رفضاً واسعاً من قبل جميع المركزيات النقابية، بسبب ما تضمنه من مقتضيات اعتبرتها النقابات «دساً للسم في العسل»، من خلال محاولة تقويض دورها التمثيلي وإضعاف قدرتها التفاوضية. وتابعت المصادر أن الاتحاد يعتبر أن بعض أرباب العمل لا يحترمون التشريعات الاجتماعية، ويتهربون من التصريح بحوالي 6 ملايين مستخدم لدى صناديق الحماية الاجتماعية، ما يضيع على الدولة موارد مالية تقدر بنحو 500 مليار سنتيم شهرياً، فضلاً عن ممارسات التحايل الضريبي وتضخيم الأرباح بطرق مشبوهة. وفي خطوة احتجاجية لافتة، قاطع مستشارو الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين جلسة محاسبة الوزير السكوري، إذ غادروا قاعة الجلسات مباشرة بعد انتهاء تفاعلهم مع أجوبة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وعادوا إلى مقاعدهم بعد تأكدهم من مغادرة الوزير المعني للقاعة، ليستأنفوا النقاش مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وراجت معطيات داخل البرلمان تفيد بأن الاتحاد يعتزم توجيه شكاية ضد السكوري إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، محذرين مما وصفوه بـ'المناورات غير المجدية' التي تهدد مناخ الثقة بين الحكومة والمركزيات النقابية. ورغم التوتر المتصاعد، تشير مصادر 'الصباح' إلى أن الوزير السكوري لا يزال يحرص على دعوة الاتحاد المغربي للشغل إلى جولات الحوار الاجتماعي، مانحاً إياه أولوية في التفاعل مع الملفات المطلبية، ومؤكداً في أكثر من مناسبة برلمانية وإعلامية أنه يمثل صوت النقابات في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، والتصدي لتعسفات بعض أرباب العمل الذين يتجاوزون القوانين الاجتماعية.