توتر أمريكي صيني روسي.. إلغاء تأشيرات وطرد علماء وتكثيف الرقابة الأمنية
أكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية أن جميع حاملي التأشيرات المرتبطين بجامعة 'هارفارد'، بمن فيهم الطلاب والعاملون والزوار، يخضعون حالياً لتدقيق شامل ضمن إجراءات تهدف إلى كشف أي ثغرات أمنية أو سوء استخدام لنظام التأشيرات.
وفي تصريحات لشبكة 'فوكس نيوز'، أوضح المسؤولون أن التحقيق يشمل تأشيرات دراسية (F-1)، وتأشيرات عمل مؤقت (B-1)، وتأشيرات سياحية (B-2)، إلى جانب أنواع أخرى، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير عن 'سلوك مؤيد للإرهاب' في احتجاجات شهدها حرم الجامعة، وفق ما أفادت به وزارة الأمن الداخلي.
وكانت الوزارة قد ألغت بالفعل برنامج تأشيرات الطلاب الخاص بجامعة هارفارد، ما يعني منع الجامعة من تسجيل طلاب أجانب للعام الدراسي 2025-2026، مع مطالبة المسجلين حالياً بمغادرة الولايات المتحدة أو الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى قبل بداية العام المقبل، تجنباً لفقدان وضعهم القانوني.
وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم صرّحت بأن 'استضافة الطلاب الأجانب امتياز، لا حق'، متهمة هارفارد بـ'رعاية العنف ومعاداة السامية والتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي'، إضافة إلى 'فشلها المتكرر في تقديم سجلات سلوكية تخص حاملي التأشيرات'.
وأكدت نويم أن قرار الإلغاء جاء بعد تجاهل متكرر لمطالب الوزارة، مشيرة إلى أن الجامعة منحت مهلة 72 ساعة لتقديم البيانات المطلوبة لاستعادة برنامج التأشيرات، وأوضحت أن هذه الخطوة 'يجب أن تكون تحذيراً لبقية الجامعات الأمريكية'.
جامعة هارفارد من جانبها وصفت القرار بأنه 'غير قانوني'، فيما جرى بالفعل إلغاء تصاريح دراسية لما لا يقل عن 12 طالباً لمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
وفي تصعيد إضافي، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد نحو 3 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي المخصص للجامعة، معظمها موجه للأبحاث، وفتحت تحقيقات عبر وزارات العدل والتعليم والصحة تتهم الجامعة بالفشل في مكافحة معاداة السامية، والتمسك بسياسات 'عنصرية' تحت شعار التنوع والإنصاف والشمول (DEI).
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد في التوتر السياسي والاجتماعي داخل الجامعات الأمريكية على خلفية الموقف من الحرب في غزة، وما ترتب عليها من احتجاجات طلابية واسعة واجهتها السلطات بموجة من الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة.
قاضية فيرمونت تصدر حكمًا غير مبرر بشأن احتجاز عالمة روسية من جامعة 'هارفارد'
أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية فيرمونت الأمريكية، كريستينا رايس، حكمًا يؤكد أن استمرار احتجاز سلطات الهجرة لعالمة روسية من جامعة 'هارفارد' غير مبرر قانونيًا، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من توقيفها في مطار بوسطن.
وتم توقيف كسينيا بيتروفا، البالغة من العمر 31 عامًا، في فبراير الماضي خلال عودتها من رحلة إلى فرنسا، بعدما تم اكتشاف عينات أجنة ضفادع في أمتعتها، والتي كانت مخصصة لتجارب علمية تحت إشراف مديرها في كلية الطب بجامعة 'هارفارد'، وألغت سلطات الهجرة تأشيرتها دون وجود أساس قانوني، في خطوة وصفتها القاضية رايس بـ'الاستثنائية وغير المسبوقة'.
ورغم صدور هذا القرار الذي يزيل عقبة رئيسية أمام الإفراج عنها، لم يصدر أمر بالإفراج الكامل عن بيتروفا، بسبب توجيه المدعين الفيدراليين في بوسطن اتهامات جنائية لها بمحاولة تهريب عينات الأجنة بطريقة غير قانونية، وهي الآن تحت احتجاز دائرة المارشال الأمريكية، وينتظر أن يتخذ القاضي المسؤول عن قضيتها الجنائية قرارًا بشأن الإفراج بكفالة خلال الأسبوع المقبل.
وقالت القاضية رايس إن الإفراج بكفالة عن بيتروفا في قضية الهجرة مناسب، خاصة بعد إعلان دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية نيتها إعادة احتجازها حال الإفراج عنها في القضية الجنائية.
من جانبه، أكد محامي بيتروفا، غريغوري رومانوفيسكي، أن موكلته لا تشكل خطرًا على المجتمع ولا تهدد بالهرب، مشددًا على أن استمرار احتجازها في إطار الهجرة ليس له مبرر.
يُذكر أن القاضية أشارت في جلسة الاستماع إلى أن عينات أجنة الضفادع ليست خطرة أو سامة، ولا تحتوي على حياة، وأن بيتروفا لم تكن ملزمة بإخطار الجمارك بها كمادة بيولوجية تستوجب التصريح.
بكين تندد بإلغاء واشنطن تأشيرات طلابها الصينيين وتقدّم احتجاجاً رسمياً
وجهت الصين انتقاداً حاداً للقرار الأمريكي بإلغاء تأشيرات عدد من الطلاب الصينيين، معتبرة هذا الإجراء 'غير منطقي' ومتحيز، بحسب ما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس.
وأكدت ماو نينغ أن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات الطلاب الصينيين بذريعة ايديولوجية وبأسباب تتعلق بالحقوق الوطنية، مشددة على أن بكين تعارض بشدة هذه الخطوة وقدمت احتجاجاً رسمياً لدى واشنطن.
يأتي هذا التصعيد عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، عن نية إدارته 'إلغاء فعلي' لتأشيرات الطلاب الصينيين، خصوصاً الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات تعتبرها واشنطن حساسة. كما أعلن روبيو مراجعة معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في طلبات القادمين من الصين وهونغ كونغ.
وفي سياق متصل، دعت بكين الولايات المتحدة إلى رفع 'الرسوم الجمركية الأحادية الجانب غير المبررة' بشكل كامل، بعد أن عطلت محكمة فدرالية أمريكية غالبية الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان.
ويبلغ عدد الطلاب الصينيين الدارسين في الولايات المتحدة نحو 277 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، رغم أن الهند تفوقت على الصين لأول مرة منذ سنوات، وفق بيانات رسمية.
The post توتر أمريكي صيني روسي.. إلغاء تأشيرات وطرد علماء وتكثيف الرقابة الأمنية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
بريطانيا تراجع قدراتها الدفاعية وتعلن بناء 6 مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أنها ستبني 6 مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية. وسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المتوقع نشر المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، الاثنين، وفق وكالة «رويترز». وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى مُصنع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل. «الدروس المستفادة.. من الغزو الروسي» وقال وزير الدفاع جون هيلي في بيان: «الدروس المستفادة.. من الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة التي تدعمه». وأضاف: «نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخلياً، وقوية خارجياً». وأعلنت وزارة الدفاع أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية. صندوق جديد لشراء الأسلحة وفي 21 مايو الماضي، وقع سفراء الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يجري إنشاؤه على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «العمل الأمني من أجل أوروبا» إلى كسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ «شراء المنتجات الأوروبية» حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. «العمل الأمني من أجل أوروبا» ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65% من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضاً، إذا استوفت شروطاً أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي، مما جعل شركات بريطانية مثل «بي إيه إي سيستمز» أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة «العمل الأمني من أجل أوروبا».
الوسط
منذ 16 ساعات
- الوسط
ترامب يتمسك بالرسوم الجمركية ويضاعفها على واردات الصلب والألمنيوم
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه سيضاعف الرسوم الجمركية المشددة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارا من الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد لحملته الحمائية في ختام أسبوع شهد انتكاسات قضائية للبيت الأبيض. وقال ترامب في كلمة ألقاها في مصنع لعملاق الصلب الأميركي «يو إس ستيل» في ولاية بنسيلفانيا «سنرفع تعرفة واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، ما سيشكل ضمانة أكبر لقطاع صناعة الصلب» الأميركي. وأوضح لاحقا عبر منصته «تروث سوشال» أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في الرابع من يونيو وسيشمل أيضا صادرات الألمنيوم. وشملت الرسوم المشددة بنسبة 25% التي فرضها في مارس على الصلب والألمنيوم مشتقات المعدنين أيضا مثل العبوات. وكتب ترامب: «صناعاتنا للصلب والألمنيوم ستكون أقوى من أي وقت مضى». وأكد الجمعة متحدثا أمام جمهور من العمال أن «لن يفلت أحد» من الرسوم الجمركية بعد زيادتها. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه العميق للرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم مؤكدا أنها تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية السبت إذا لم يجر التوصل إلى حل مقبول للطرفين، فإن "تدابير مضادة» أوروبية ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في 14 يوليو، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. جعل ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير من الرسوم الجمركية إحدى ركائز سياسته، معتمدا التعرفات من أجل الضغط في المفاوضات لانتزاع تنازلات من الدول والشركات ومعلنا أنه بذلك يدافع عن الصناعات الوطنية ويعمل من أجل جني عائدات إضافية للخزينة. ورأت محكمتان ابتدائيتان هذا الاسبوع أن بعض رسوم ترامب غير قانونية، غير أنها تبقى نافذة إلى حين البت في جوهر القضية بصورة نهائية. الشيطان يكمن في التفاصيل وأشاد ترامب كذلك في بنسيلفانيا بالتقارب الذي وافق عليه الأسبوع الماضي بين «نيبون ستيل» الأميركية ومنافستها اليابانية «نيبون ستيل»، وفق عملية لم ترد بشأنها سوى معلومات ضئيلة. وقال الأهم أن «يو إس ستيل» ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة، وإلا لما أبرمت هذا الاتفاق، مؤكدا أن «نيبون ستيل» ستضخ 14 مليار دولار في «نيبون ستيل» شركة الصلب الأميركية. وأعلنت المجموعتان الصناعيتان في أواخر 2023 عن مشروع بقيمة 14,9 مليار دولار لاستحواذ نيبون ستيل على يو إس ستيل. والعملية التي عارضها ترامب في السابق، كانت في قلب حملة الانتخابات الرئاسية عام 2024، وتُعنى بها بصورة خاصة بنسيلفانيا، الولاية الإستراتيجية على الصعيد الانتخابي ومهد صناعة الصلب في الولايات المتحدة. وكان الرئيس السابق جو بايدن منع قبل بضعة أسابيع من انتهاء ولايته عملية الاستحواذ التي واجهت معارضة من الجانبين الديموقراطي والجمهوري، مشيرا إلى مسائل تتعلق بالأمن القومي. وقال ترامب للصحفيين لدى عودته إلى واشنطن مساء الجمعة يتحتم علي المصادقة على الاتفاق النهائي مع نيبون، ولم نر حتى الآن هذا الاتفاق النهائي، لكنهم قدموا التزاما ضخما جدا. أعلن ترامب الأسبوع الماضي أن يو إس ستيل ستبقى في الولايات المتحدة وسيبقى مقرها في بيتسبرغ، مشيرا إلى أن الاتفاق سيولد ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة. في المقابل، أعربت نقابة «يونايتد ستيل ووركرز» التي تمثل آلاف العاملين في مجال الصلب، عن تشكيك كبير في الاتفاق، موضحة في بيان أنه لم تتم استشارتها ولا إطلاعها على بنوده. وكتبت من السهل إصدار بيانات صحافية والإدلاء بخطابات سياسية. لكن من الصعب الحصول على تعهدات ملزمة. الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، وهذا يصحّ بشكل خاص بالنسبة لطرف سيء مثل «نيبون ستيل».
الوسط
منذ 17 ساعات
- الوسط
وزير الخارجية السعودي يعلن مزيدًا من الدعم المالي لسورية
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، من دمشق أن بلاده ستكون في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سورية في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرياض وقطر ستقدمان دعما ماليا للقطاع العام. وتشكّل السعودية أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة. وتأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في خطوة تمهّد لبدء مسار التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من نزاع مدمّر، بحسب «فرانس برس». مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني «نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظلّ في مقدم الدول التي تقف إلى جانب سورية في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي». وأضاف أن بلاده «ستقدّم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام». وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» بأن هذا الدعم السعودي-القطري سيكون «لمدة ثلاثة أشهر». وأشار بن فرحان إلى رغبة لدى مستثمرين في المملكة للعمل في سورية، وإلى أن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا إلى أن «العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري» بين البلدين. والتقى بن فرحان، الذي ترأس وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى، الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق حيث أدّى الصلاة. وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة للشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سدّدت مع قطر الديون المستحقة على سورية لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار. وأعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحفي عن امتنان بلاده «للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات» الأميركية. «مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك» وأعلن دخول البلدين في «مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك»، مشيرا إلى «مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين». وتعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار، بعد الحرب التي أودت بأكثر من نصف مليون سوري. وفُرضت العقوبات بمعظمها ردّا على قمع السلطات السابقة بقيادة بشار الأسد الانتفاضة الشعبية التي بدأت سلمية في العام 2011 قبل أن تتحوّل إلى نزاع مسلّح. وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
