هذه الولايات تتصدّر تصنيف مؤشر التنمية الجهوية لـ 2024
26 جويلية، 12:00
تصدّرت ولاية تونس قائمة تصنيف التنمية الجهوية تليها ولايات المنستير وبن عروس وأريانة وسوسة، وفق تقرير 'مؤشر التنمية الجهوية 2024″، الصادر، مؤخرا، عن المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية.
في المقابل، حلّت مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي، وتحديدا ولايات باجة وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان، في المراتب الأخيرة في تصنيف التنمية الجهوية.
ويمثل مؤشر التنمية الجهوية، الذي يعدّه المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أداة لقياس مستوى التنمية في مختلف مناطق تونس، كما يساعد في تحديد المناطق ذات الأولوية في التنمية وتوجيه الاستثمارات نحوها.
وأظهر التقرير، في السياق ذاته، استقرارا نسبيا على مستوى ترتيب الولايات الاعلى والأدني في مؤشر التنمية مقارنة بتقرير التنمية البشرية لسنة 2021، الا ان نتائج التقرير حسب الولايات، سجلت تطورات متباينة وكشفت أن التراب الوطني يمكن تقسيمه إلى منطقتين، الولايات الساحلية، وهي من بين أكثر المناطق تقدما، والولايات الداخلية، والتي تمثل المناطق الأكثر تخلّفا.
يشار الى ان مؤشر التنمية الجهوية يقاس عادة على سلم من 0 إلى 1، ارتكازا على جملة من العوامل.
واجمالا، واصل مؤشر التنمية الجهوية اتجاهه التنازلي خلال العقد الماضي، اذ انخفض من 0,502 في سنة 2015 إلى 0،484 في 2018، ليصل في سنة 2024 الى 0،461 وهو ما يعكس استمرار الصعوبات الاقتصادية الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة، لا سيما الضعف النسبي للنمو الاقتصادي والضغوطات على مستوى المالية العمومية وتباطؤ الاستثمار الخاص، وفق تقرير المعهد.
وأوضح التقرير أن البعد 'الاجتماعي' تدهور أكثر نتيجة تأثيرات الصعوبات الاقتصادية والضغوطات التضخمية التي أثرت على القدرة الشرائية، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأسر المحتاجة، التي ارتفع معدلها الوطني من 915 أسرة في سنة 2021 إلى أكثر من 979 أسرة في 2024
ومن جانبه تراجع المؤشر المتعلق بالنفاذ الى إلى 'الخدمات الصحية' نتيجة الانخفاض المستمر في عدد الأطباء، 10 في سنة 2021 مقارنة بـ 9 في عام 2024 .
ودعا المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، تبعا لذلك، إلى اعتماد سلسلة من التدابير ذات الأولوية لمعالجة هذه النقائص خاصة صيانة البنية التحتية الأساسية ودعم الاستثمار فيها وفي شبكات الاتصال في مختلف مناطق البلاد علاوة على تحسين ظروف عمل المهن الرئيسية في الجهات (الأطباء والمعلمون…)، وتعزيز هياكل دعم الشركات في المناطق الداخلية.
وأكد معدّو التقرير أنّ 'التفاوتات الجهوية لا تزال من بين التحديات العديدة التي يتعين على تونس معالجتها في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة' ملاحظين ان الهدف النهائي لسياسات التنمية هو تعزيز الظروف التي تضمن حياة كريمة في جميع أنحاء البلاد.
(وات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
يوم 31 جويلية آخر أجل تقديم البيانات المالية للسنة المالية 2024
ذكّر السجل الوطني للمؤسسات، اليوم، كافّة الشركات بأن آخر أجل لإيداع القوائم المالية لسنة 2024 هو يوم 31 جويلية 2025.
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
القصرين: صابة قياسية وغير مسبوقة من الفستق
وأوضح السعداوي، نقلا عن "وات" أن هذا الارتفاع اللافت في الإنتاج يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها الظروف المناخية الملائمة ودخول مساحات جديدة من أشجار الفستق الفتية طور الإنتاج، مع اعتماد الفلاّحين على التقنيات الحديثة من ري تكميلي وتسميد ومداواة، علاوة على التوسع المستمر في غراسة الفستق، نظراً لقدرة هذه الزراعة على التأقلم مع التغيرات المناخية ومقاومتها للجفاف. وأفاد، بأن المساحة الجملية لغراسات الفستق في ولاية القصرين تبلغ حالياً نحو 8200 هكتار، تضم حوالي 830 ألف أصل، 90% منها في طور الإنتاج. وتتركز أكبر المساحات في معتمدية ماجل بلعباس، التي تحتضن وحدها نصف الإنتاج الجهوي، فيما تتوزع المساحات المتبقية على معتمديات سبيطلة وفريانة والقصرين الجنوبية ، وبدرجة أقل في معتمدية حاسي الفريد. وأكد بالمناسبة، أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تشتغل حالياً على تنفيذ عدد من البرامج الداعمة في إطار "مشروع جنوب الولاية"، والذي يشمل كذلك برنامجاً لغراسة نحو 3500 هكتار جديدة تضم أشجار فستق وزيتون ولوز، مع تركيز خاص على الفستق تلبيةً للطلب المتزايد عليه من قبل الفلاحين. وصرح بأن انطلاق موسم جني الفستق سيكون بداية من النصف الثاني لشهر أوت، وأن الأسعار المتداولة لم تُحدد بعد، داعياً في هذا الإطار.
الإذاعة الوطنية
منذ 2 ساعات
- الإذاعة الوطنية
السجل الوطني للمؤسسات : 31 جويلية آخر أجل لتقديم البيانات المالية للسنة المالية 2024
ذكّر السجل الوطني للمؤسسات الشركات بأن آخر أجل لتقديم البيانات المالية للسنة المالية 2024 هو يوم 31 جويلية 2025 . وأوضح السجل الوطني للمؤسسات في بلاغ صحفي نُشر على صفحته على فيسبوك ، بأنه يُمكن أيضًا تقديم البيانات المالية عبر بوابة السجل.
