ألمانيا.. «معنويات الاقتصاد» يتراجع بحدة

تراجع مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد في ألمانيا بحدة في شهر أبريل الجاري ليسجل سالب 14 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى شهري له منذ يوليو 2023، وليأتي أقل من توقعات المحللين عند موجب 10.6 نقطة.
ويعكس التراجع أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، حيث تؤثر الرسوم على الاقتصاد الألماني المعتمد بشكل كبير على التصدير، إذ تُعد أمريكا والصين أكبر سوقين لشركات فولكسفاغن، وبي إم دبليو، بجانب مرسيدس، وبورشه.
وكان المؤشر قد قفز إلى 51.6 نقطة في مارس، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام، مقارنة بـ26 نقطة مسجلة في فبراير.
يذكر أن رئيس معهد «إيفو» الألماني، الرائد في البحوث الاقتصادية، كليمنس فوست، قد حذر في وقت سابق من أنه لا يمكن استبعاد حدوث أزمة اقتصادية عالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقال فوست في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية: «إن الخطر الكبير يتمثل في انتشار الحمائية بشكل أسرع من أي وقت مضى، لتشمل أيضا الصين وأوروبا».
وأضاف فوست: «إذا ذهب الجميع في الاتجاه الخاطئ، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة».
ويرى فوست أنه في ضوء استمرار التصعيد مع الصين واستمرار حالة الغموض هذه، لا يمكن استبعاد حدوث أزمة اقتصادية عالمية، مشيراً إلى خطورة خاصة تتمثل في أن الولايات المتحدة - باعتبارها أهم قوة اقتصادية في العالم - تعمل حالياً على تدمير سمعتها كشريك تعاقدي موثوق.
وقال فوست: «أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ترتفع، والدولار ينخفض، وهذه إشارة إنذار». ولفت إلى أن ثلثي القيمة السوقية للأسهم في العالم موجودة في سوق الأسهم الأمريكية، والدولار هو العملة الرئيسية في العالم، وقال: «إذا انهار كل هذا، فإنه لن يمكن التنبؤ بالعواقب».
ويعتقد فوست أن من المحتمل أن يكون الانخفاض المفاجئ في سندات الحكومة الأمريكية هو السبب وراء تراجع ترمب الآن، موضحاً أن هذا يدل على أن نطاق عمل السياسيين محدود.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 12 ساعات

• Independent عربية

عصر الذهب: 10 أسئلة

مع الارتفاع الصاروخي في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة نتيجة عمليات الشراء الكبيرة للمعدن الثمين من قبل الأفراد والمؤسسات والبنوك المركزية، تكثر التحليلات والتعليقات بأننا قد نعود لـ "عصر الذهب" كمخزن للقيمة ومستودع للثروة. لكن ما يحدث هو تغير في توجه المستثمرين يتكرر في أوقات الأزمات الاقتصادية واضطراب الأسواق بتحويل أموالهم إلى أصول تسمى "ملاذاً آمناً"، مثل الذهب والدولار الأميركي وغيرها، أما عصر الذهب كنقود أو سند إصدار النقود فقد انتهى منذ عقود، وفيما يلي 10 أسئلة في شأن الذهب كمقابل للنقود والمال وكأصل استثماري، ومحاولة الاجابة عنها من الوثائق التاريخية لـ "مجلس الذهب العالمي" وبعض الدراسات للمؤسسات المالية العالمية. 1- متى بدأ استخدام الذهب كعملة نقدية ومتى انتهى؟ منذ عرفت البشرية النقد كوسيلة مدفوعات عوضاً عن نظام المقايضة سُكت العملة من المعدن، وهناك عملات برونزية قديمة تكتشف في المواقع الأثرية التاريخية، أما أول من صدرت في عهده عملة ذهبية، أي سُكت من الذهب، فكان الملك كرويسس ملك ليديا، وهي منطقة في تركيا حالياً، عام 550 قبل الميلاد، وحتى حين أُطلقت العملات الورقية ظلت قيمتها تحسب في مقابل صرفها بالذهب، وبحسب ما يعرف تاريخياً كانت الصين أول من أصدر عملات ورقية نهاية القرن الـ 13 الميلادي وقت إمبراطورية مينغ. وحتى مطلع القرن الـ 20 عندما عدلت بريطانيا "قاعدة الذهب"، كانت كل العملات التي تصدرها الدول تستند إلى قيمتها في مقابل الذهب، ففي عام 1931 عدلت بريطانيا قاعدة الذهب لكن العملات ظلت مستندة إلى قيمة الذهب حتى مع اتفاق "بريتون وودز" عام 1944، فاتفق على اعتماد تعديل بريطانيا لقاعدة الذهب، أي إصدار العملات ليس استناداً لرصيد الذهب في البنك المركزي للدولة ولكن ربط الدولار الأميركي بالذهب كأساس للنظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1971 أنهى الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ارتباط الدولار بالذهب وأصبحت العملات تصدر استناداً إلى سياسات نقدية ومالية للحكومات تتداول في سوق عملات حر تحدد قيمتها. 2- هل لا يزال رصيد الذهب هو سند إصدار العملات النقدية من قبل الحكومات؟ لم يعد إصدار العملات النقدية مستنداً إلى حجم مخزون الذهب لدى البنك المركزي الذي يصدرها منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، وحتى منذ ثلاثينيات القرن الماضي تغيرت قاعدة الذهب ولم تعد العملة، أية عملة، تحسب قيمتها بما تقابله من الذهب، لكن رصيد الذهب يظل ضمن احتياطات البنوك المركزية وأحد العوامل الأساس لتحديد قيمة العملات، ومع أنه لم تعد هناك عملات مهمة مربوطة بالذهب، وعلى رغم فك ارتباط الدولار بالذهب قبل نحو نصف قرن، لكن ثروات الأمم تحسب ومن ضمنها رصيدها من الذهب المادي الذي تختزنه للطوارئ، أما العملات الذهبية الموجودة في السوق، مثل جنيه الذهب، فهي أحد صور الذهب المادي مثلها مثل السبائك والمصوغات وغيرها. 3- لماذا تلجأ البنوك المركزية لشراء الذهب وتخزينه مجدداً؟ تحتفظ البنوك المركزية بمخزون من الذهب ضمن تنويع الاحتياطات لديها إضافة إلى العملات المهمة مثل الدولار واليورو والين وأصول أخرى، ومنذ حرب أوكرانيا عام 2022 زادت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً وكأصل احتياط أجنبي لديها خشية العقوبات، وذلك بعدما جمدت الولايات المتحدة والدول الغربية الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي عقب اندلاع حرب أوكرانيا لأن معظمها أصول دولارية. وبما أن الدولار تتحكم به أميركا ويسهل تجميد ومصادرة الاحتياطات الأجنبية منه، فقد لجأت البنوك المركزية، من الصين إلى دول أميركا اللاتينية، إلى تقليل نصيب الدولار من احتياطاتها وتعويضه بالذهب، سواء تحوطاً لاحتمال العقوبات وتجميد الأصول الدولارية أو لتذبذب سعر العملات، وخصوصاً الدولار، مما يضر بقيمة الاحتياطات. وبحسب تقديرات بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي فقد اشترت البنوك المركزية حول العالم كميات غير مسبوقة من الذهب خلال عامي 2022 و 2023 وصلت إلى 1060 طناً من الذهب، ويذكر أن مشتريات تلك البنوك كانت في حدود 509 أطنان بين عامي 2016 و 2019. 4- ما هو حجم سوق الذهب العالمية وتوقعات مستقبلها؟ بحسب أحدث بيانات "مجلس الذهب العالمي" فإن إجمال الذهب المنتج في العالم بلغ العام الماضي نحو 216265 طناً، بزيادة تسعة في المئة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ومع زيادة الطلب على الذهب خلال العامين الأخيرين تتوسع شركات التعدين الكبرى في استثماراتها لتلبية تلك الزيادة، فزادت ربحية شركات المناجم والتعدين بقوة في الفترة الأخيرة، وخلال الربع الرابع من العام الماضي كان هامش الربح لشركات استخراج الذهب عند 950 دولار للأوقية، وهو أعلى هامش ربح لتلك الشركات منذ عام 2012. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كما أن هناك دراسات لاستكشاف الذهب في مناطق جديدة حول العالم ودراسات أولية حول احتمالات وجود احتياطات من المعدن الثمين في قاع البحار، ومع استمرار نمو الطلب على الذهب وزيادة هامش ربح شركات الإنتاج فإنه يُتوقع استمرار نمو الإنتاج العالمي منه، وحتى في حالات اضطراب الأسواق وانهيار قيمة الأصول فإن الانخفاض في سعره يكون بمعدل أقل كثيراً من انخفاض سعر الأسهم والسندات والعملات والأصول الأخرى. وطبقاً لبيانات "مجلس الذهب العالمي" فقد وصل الطلب العالمي على الذهب العام الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 10 أعوام نتيجة مشتريات البنوك المركزية من الذهب لزيادة احتياطاتها، وارتفع الطلب على الذهب 18 في المئة ليصل إلى 4471 طناً، وهي أكبر كمية مشتراة خلال عام منذ 2011، وذلك نتيجة ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى لها منذ 55 عاماً. 5- ما الفارق بين الذهب كمعدن وأسهم صناديق الاستثمار في الذهب وشركات تعدينه؟ يشتري الأفراد الذهب في صور مصوغات وحلي أو حتى جنيهات وسبائك ذهبية، وكذلك البنوك المركزية والصناديق والمستثمرين المؤسساتيين في صوره المعدنية المادية، وذلك كمخزن للثروة وتحوط في مواجهة التقلبات مثل التضخم وغيره، وخلال الأعوام الأخيرة أصبحت هناك صناديق مسجلة في البورصات للاستثمار في الذهب، فإذا دخلت على موقع أية شركة تداول أو سمسرة تجد نوعين من الاستثمارات، أسهم الذهب المادي (المعدن) وأسهم صناديق الذهب، وتلك الصناديق تصدر أوراق استثمار، إما سندات وصكوكاً في شركات تعدين الذهب، أو على أساس احتياط الذهب غير المستخرج وقيمته المستقبلية. وخلال عامي 2020 و2021 تزامن ارتفاع سعر الذهب مع زيادة الاستثمار فيه عبر صناديق الذهب المتداولة في البورصة، وذلك مع الزيادة الكبيرة في المستثمرين الأفراد الذين يدخلون الأسواق مستخدمين تطبيقات السمسرة والتداول على هواتفهم الذكية، لكن مع نهاية عام 2022 انتهى تزامن الأسعار مع زيادة رأسمال تلك الصناديق، وعلى مدى عام شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة خروج رؤوس الأموال منها أكثر من دخولها إليها، ومع أن أسعار الذهب ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة هائلة لكن صناديق الذهب المتداولة في البورصة شهدت انخفاض رأس المال بـ 20 في المئة. 6- كيف يتحرك سعر الذهب داخل السوق؟ وهل هو كبقية الأصول ترتفع قيمته وتنخفض في دورات؟ يعد الذهب في صورته المعدنية المادية أو أسهم صناديق تداول الذهب في البورصة أصلاً من الأصول، تتحرك أسعاره بحسب قاعدة العرض والطلب ومستويات البيع والشراء للمعدن أو أوراق الاستثمار فيه، لكن يظل التغير في سعر الذهب أقل تذبذباً من الأصول الأخرى مثل الأسهم والعملات وغيرها، لذا يوصف بأنه ملاذ آمن للثروة وتحوط أمام تقلبات الأسواق وفي ظل الأزمات الاقتصادية، ومع ذلك، ونتيجة المضاربات على الذهب، فقد تشهد أسعاره أحياناً تحركات قوية ارتفاعاً أو انخفاضاً، كما حدث أخيراً حين ارتفعت أسعاره لتتجاوز 3500 دولار للأوقية، قبل أن تفقد أكثر من 200 دولار من سعر الأوقية، ولم يكن هذا التحرك نتيجة دورة سعرية وإنما مضاربات بسبب مخاوف السوق من السياسات التجارية الأميركية وتوقعات متضاربة في شأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، ونتيجة الزيادة الهائلة في أسعار الذهب أخيراً فإن بعض المحللين يتوقع أن تنتهي هذه الدورة بانخفاض الأسعار إلى مستويات قريبة من 200 دولار للأوقية، لكن تلك التوقعات تبدو مبالغة في التشاؤم، بخاصة أن الذهب كأصل يختلف مثلاً عن العقار، وهو أكثر ثباتاً ضمن أصول الاستثمار الذي قد يشهد انهيارات قوية. 7- لماذا هناك مستثمرون يتحمسون للذهب وآخرون يعارضونه؟ على رغم شبه الإجماع على أن الذهب هو أهم الملاذات الآمنة التي ينصح بأن تضع فيها ثروتك أوقات الاضطراب والأزمات، لكن هناك من المستثمرين من لا يعتبرون المعدن الثمين مجالاً جيداً للاستثمار، إذ يرى هؤلاء أن الذهب لا يوفر عائداً مثل أسهم الشركات الراسخة التي توزع أرباحاً دورية على حملتها أو سندات الدين التي تدر عائداً محدداً بنسبة معروفة، وخلال مقابلة قديمة سئل الملياردير الأميركي وارين بافيت، وهو صاحب واحد من أكبر وأشهر صناديق الاستثمار في العالم، لماذا لا يشتري الذهب ولا يستثمر فيه منذ أعوام، فكان رده أنه مجرد معدن "ندفع لمن يستخرجونه من باطن الأرض ثم ندفع لمن يحرسونه لنا عند تخزينه"، ومع ذلك شهدت الآونة الأخيرة زيادة في فتح حسابات ادخار بالذهب، كما أشار تقرير لـ "مصلحة سك العملة" في بريطانيا، على رغم أن تلك الحسابات لا توفر فائدة جيدة. وحتى نهاية عام 2021 كان حساب الادخار بالذهب يعطي فائدة سنوية بـ 0.2 في المئة، وقد ارتفعت الآن إلى 1.85 في المئة، وتظل الفائدة على الادخار بالذهب أقل بكثير من معدلات الفائدة الأساس لبنك إنجلترا عند أربعة في المئة. لكن قيمة الودائع بالذهب تظل مضمونة بالكامل وليس بالحد الذي تضمنه "هيئة الخدمات المالية" وهو 85 ألف جنيه إسترليني (106 آلاف دولار) وحسب مما يوجد في حساب المودع حال إفلاس البنك، إذ يحتفظ بقيمة حسابك في صورة ذهب حقيقي موجود داخل خزانة "مصلحة سك العملة" أو غيرها من شركات حسابات الادخار بالذهب، وحين يحتاج العميل إلى السحب يحول الذهب إلى نقد بسعره في السوق وقتها. 8- هل تنافس العملات المشفرة الذهب؟ وهل هناك "ذهب رقمي"؟ مع انتشار العملات المشفرة مثل "بيتكوين" ودخولها الحثيث في النظام المالي العالمي بعد موافقة "هيئة أسواق المال الأميركية" العام الماضي على إدراج صناديق عدة لتداول المشفرات، ظهر الجدل حول احتمال أن تأخذ العملات المشفرة مكان الذهب كملاذ آمن للثروة أوقات الاضطراب، لكن التذبذب الهائل في أسعار المشفرات والمضاربات القوية عليها حالت دون تحقق ذلك، وهو ما كان يمكن اعتباره مجال التنافس الأهم بين المشفرات والذهب، ليظل الذهب محتفظاً بمكانته كملاذ آمن في أوقات الاضطراب. ومثلما أدى تطوير تكنولوجيا العملات المشفرة عبر شبكات مؤمنة مثل "بلوك تشين" إلى ظهور عملات رقمية، تستند في الغالب إلى عملات نقدية تقليدية مثل الدولار أو غيره، ظهرت أيضاً العملة الذهبية الرقمية، وهي في النهاية سند إلكتروني له مقابل من الذهب يشبه إلى حد كبير المشفرات المستندة لعملة "Stable coin" وتسمى الذهب الرقمي "Digital Gold". وتصدر "مصلحة سك العملة الملكية" في بريطانيا عملة ذهبية رقمية يمكن للمستثمر فيها أن يشتري بدءاً مما قيمته 25 جنيهاً (33 دولاراً)، وتحتفظ الجهة المصدرة للذهب الرقمي بما يقابله من المعدن الحقيقي، لذا تخصم رسوماً من المتعامل إضافة إلى رسوم التداول العادية في مقابل التخزين. 9- متى تشتري ذهباً ومتى تبيعه لتحقق مكاسب؟ هذه النصيحة تأتي من سماسرة السوق ومذكرات المحللين في البنوك الاستثمارية لعملائها بصورة دورية، وتستند إلى وضع السوق وتوقعاته في ضوء عوامل عدة، وبصورة عامة فإن الناس يشترون الذهب في صورته المعدنية من جنيهات أو سبائك أو مصوغات كصور من صور الادخار والاحتفاظ بالثروة لحين الحاجة إليها، ونادراً ما يحدث أن يبيع الناس ذهبهم بأقل مما اشتروه به، ففي الغالب يحققون ربحاً بحسب مدة احتفاظهم بالمعدن الثمين، أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستهدفون تحقيق الأرباح من البيع والشراء في فترات قصيرة، فتتغير النصيحة لهم باستمرار، وهناك توجه الآن بين خبراء السوق للاستثمار في أسهم صناديق الذهب وأسهم شركات التعدين، مع توقعات باستمرار نمو الطلب على الذهب، لكن ذلك التوجه قد يتغير مع أي تغير في السياسات النقدية والمالية للدول الكبرى. أما الادخار في حسابات الذهب فهو مضمون إلى حد كبير، وحتى شراء الذهب الرقمي، وإن كان أكثر مخاطرة قليلاً، لكنه أيضاً يحقق عائداً جيداً، فهناك بعض مصدري الذهب الرقمي يعدون بنسبة ربح تتجاوز 10 في المئة سنوياً، أي أكثر من ضعف سعر الفائدة الأساس في معظم الاقتصادات الكبرى. 10- لماذا يبقى الذهب مهماً في النظام المالي العالمي؟ هناك عامل تاريخي يتعلق بمكانة الذهب بين المعادن الثمينة، فعلى رغم أن هناك استثمارات في الفضة والبلاتين وغيرها لكن الذهب يظل صاحب النصيب الأكبر من الاستثمار في المعادن الثمينة، ومع أن هناك إصدارات فضة رقمية أيضاً لكن الادخار والاستثمار في الذهب هو الطاغي، على رغم فك ارتباط العملات بالذهب وتداولها الحر بسعر السوق وليس بما يقابلها من مادة المعدن الثمين، فنصيب الذهب من الاحتياطات لدى البنوك المركزية حول العالم يجعله من الأصول المهمة التي تستند إليها الدول في تقييم ثرواتها وقوة عملاتها، وحتى في تفاصيل تعامل جمهور المستهلكين فإن الاحتفاظ بالذهب يمثل سنداً وعاملاً مهماً في حساب الثروة الصافية للفرد والأسرة، وبالتالي قدرتها الاستهلاكية والانفاق على الطلب في الاقتصاد، وبغض النظر عن تقلبات الأسواق فإن الذهب يظل أحد الأصول المادية المهمة للثروة في النظام المالي والاقتصاد العالمي.

العربية

منذ 15 ساعات

• العربية

وكالات توظيف العمالة المؤقتة وصناعة الفنادق تعاني من تراجع شديد في الطلب

تراجع نقص الطلبات في الشركات الألمانية خلال شهر أبريل الماضي، وفقًا لبيانات معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية. وقال المعهد، اليوم الأربعاء، إنه في شهر أبريل الماضي لم تشتك سوى 37.3% من الشركات من تراجع الطلب، بينما كانت نسبتها في يناير الماضي 40.2%. وفي شهر أكتوبر 2024، وصلت نسبة الشركات الشاكية من تراجع الطلب إلى 41.5%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". في المقابل، ذكر رئيس المسوح في المعهد، كلاوس فولرابه، أنه "على الرغم من التحسن الطفيف، فإن هذا لا يشكل انتعاشًا مستدامًا بعد". وأشار إلى أن الطلب لا يزال ضعيفًا في العديد من الشركات، "ويمكن أن يؤدي المستوى المرتفع الحالي من عدم اليقين إلى عكس هذا التطور بسرعة". وبحسب الاستطلاع، تحسن الوضع في القطاع الصناعي بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة الشركات التي تعاني من نقص الطلب من 44.8% إلى 36.8%. وكان التحسن ملحوظًا بشكل واضح في قطاعي السيارات والكيماويات، حيث كانت نسبة الشركات الشاكية من تراجع الطلب أقل من متوسط باقي القطاعات. أما في قطاع صناعة الآلات، فقد ظلت النسبة مرتفعة للغاية عند حوالي 43%، ويظهر المسح أيضًا زيادة في نسبة الشركات الشاكية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وإن كان بمستوى منخفض. وكان الوضع في تجارة الجملة والتجزئة أسوأ بكثير، حيث شكت 61% من الشركات من تراجع الطلب، وفي قطاع الخدمات، ارتفع النقص في الطلبت بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 32.2%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بقطاعات أخرى. وتعاني وكالات توظيف العمالة المؤقتة وصناعة الفنادق في ألمانيا خلال الوقت الحالي من تراجع شديد في الطلب.

شبكة عيون

منذ يوم واحد

• شبكة عيون

الدولار يواصل التراجع وسط حذر الفيدرالي وترقب المحادثات الأمريكية اليابانية

مباشر: انخفض سعر الدولار مجددًا اليوم الثلاثاء، متأثرا إلى حد ما بحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال الاقتصاد، في حين يترقب المستثمرون المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة واليابان والتي قد تشمل مناقشات بشأن العملات وتقلبات سعر الصرف. وشهد الدولار عمليات بيع واسعة أمس الاثنين، بعد تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، بسبب مخاوف من عجز الموازنة. وتتجه الأنظار الآن إلى تصويت حاسم في واشنطن على تخفيضات ضريبية شاملة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق لوكالة "رويترز". وقال فاسيلي سيريبرياكوف خبير استراتيجيات العملات لدى بنك يو.بي.إس في نيويورك: "تخفيض مودير للتصنيف كان العامل المحفز في وقت سابق الذي دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع والدولار للانخفاض.. أما الآن، فقد انخفضت العوائد عن مستوياتها المرتفعة ولا يزال الدولار منخفضا". وأضاف: "يسلط هذا الضوء على الميل لبيع الدولار. ولا أعتقد أن هذا الاتجاه قد تغير". وقبل يوم، تحدث مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تداعيات أحدث خفض للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وظروف السوق غير المستقرة في الوقت الذي يواصلون فيه استكشاف بيئة اقتصادية ضبابية للغاية. ومن المرجح ألا يقدم المسئولون في مجلس الاحتياطي جديدا يذكر في تصريحاتهم اليوم الثلاثاء. وفي أواخر تعاملات الصباح، انخفض الدولار أمام الين ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا عند 144.095 مقابل العملة اليابانية. وهبط 0.1 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 144.64 ين. وتكبد خسائر في خمس من الجلسات الست الأخيرة. ويتابع المتعاملون أيضا أنباء المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة واليابان، وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم، إنه يتوقع أن يكون أي اجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن أسعار الصرف قائما على وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المفرطة في العملة غير مرغوب فيها. وانخفض الدولار الأسترالي بشكل حاد مقابل العملة الأمريكية بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس مع عدم استبعاد مزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة. وهبط الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.9 بالمئة ليصل إلى 0.6401 دولار أمريكي. وفي غضون ذلك، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار مع خفض الصين أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض في حين ظل الطلب الموسمي على الدولار من جانب الشركات مرتفعا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات مصر تبحث مع شركتي "فيلبس" و"سيمنز" تعزيز التعاون في القطاع الصحي