"أدنوك للحفر" تعتزم تخصيص 350 مليون دولار لعمليات الاستحواذ خلال 2025
وأوضح سالم في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية، أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المخطط لعام 2025 سيبلغ نحو مليار دولار، سيتم تخصيص نصفه، أي نحو 500 مليون دولار، لشراء الحفارات الجديدة.
وفي إطار التوسع الاستثماري، أشار سالم إلى أن الشركة تعتزم تخصيص 350 مليون دولار لعمليات الاستحواذ خلال عام 2025، وذلك عبر منصة "Enersol" التابعة لها، ما يعكس التزام الشركة بتوسيع حضورها في مجالات جديدة ضمن قطاع خدمات الحفر والطاقة.
أما من حيث الأداء المالي، فتوقع سالم أن تتجاوز التدفقات النقدية للشركة حاجز المليار دولار خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بتسهيلات مالية تتخطى ملياري دولار، ما يعزز قدرتها على تنفيذ خططها الاستثمارية.
كما أكد التزام الشركة بسياسة توزيع أرباح ربع سنوية لا تقل عن 5 فلسات للسهم لكل ربع، مع توقعات بتجاوز الإيرادات 5 مليارات دولار في عام 2026.
يذكر أن شركة أدنوك للحفر، فازت في وقت سابق من الشهر الجاري بعقد لبناء ثلاث حفارات لصالح شركة أدنوك البحرية بقيمة 3 مليارات درهم تقريباً، وذلك لدعم العمليات التوسعية في مشروع تطوير حقل زاكوم البحري.
وذكرت الشركة أن الحفارات الثلاث تنضم إلى 3 حفارات أخرى اتفق الطرفان على تشغيلها في يوليو تموز 2024، وتستهدف أدنوك للحفر الوصول بعدد الحفارات إلى 151 حفارة بحلول عام 2028 في أبوظبي وخارجها.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
العراق: إلزام بتطبيق «المواصفة» على استيراد المستوردة
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، تطبيق المواصفة العراقية إلزامياً على السيارات المستوردة، مبينة أنها تشمل موديلات 2025. وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان: «إن المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات ستُطبّق بشكل إلزامي اعتباراً من مطلع العام القادم 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد المركبات، ورفع مستوى السلامة والجودة بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية». وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض الدليمي، أن القرار يأتي استناداً إلى توصيات لجنة الأمر الديواني، وقرار المجلس الوزاري للاقتصاد بتعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة للمتطلبات الفنية للمركبات. وأشار إلى أن «التطبيق الإلزامي سيشمل جميع المركبات المستوردة اعتباراً من موديلات 2025»، لافتا إلى أن «الجهاز سبق أن طلب تأجيل تنفيذ القرار لمنح المستوردين والمصنّعين الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الفنية الجديدة». وأضاف أن «الجهاز يعمل حالياً بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية، للاستفادة من خبراتها الفنية، وتطوير آليات تطبيق المواصفة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة إقليمياً ودولياً». وأكد أن «تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع المركبات، باستثناء المركبات الكهربائية والهجينة التي لا تزال قيد إعداد مواصفات فنية خاصة بها». وقال:«إن الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في خفض الأسعار - كون ذلك خارج اختصاص الجهاز - وإنما في تنظيم الاستيراد والحد من العشوائية، وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات». أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 41 دقائق
- الرياض
تجدد انتقاد ضعف الإنجازات الرياضية ودعوات للتصدي للتعصب الإعلاميالشورى يقر تعزيز صحة الطلاب النفسية وضبط الممارسات الاحتكارية
طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بتطوير مبادرات لاستقطاب وتوطين رؤوس الأموال السعودية في الخارج، بما ينسجم مع الفرص الاستثمارية بالمملكة، وطالب الوزارة بمعالجة تقاطع الاختصاصات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية، وتطوير برامج لاستدامة مواردها المالية، إضافة إلى بناء خطة عمل وبرامج استثمارية متزامنة مع انعقاد معرض إكسبو 2030 في المملكة. وفي جلسة اليوم الاثنين طالب فيه المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بدراسة احتساب برنامج إعداد المعلم ضمن معايير القبول في الوظائف التعليمية، داعياً المعهد إلى دراسة تشكيل مجموعات التعلّم المهنية، في مدارس التعليم العام، وفي شأن هيئة الإحصاء شدد المجلس على تفعيل سياسات نشر الإحصاءات الاقتصادية والتنموية في المملكة، والتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطوير آليات توظيف الكفاءات الوطنية في المنظمات الإقليمية والدولية، كما دعا المجلس الهيئة في ذات القرار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز جودة العمل الاستشاري في مجال الإحصاء. من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ39 التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي تقرير الأداء السنوي لوزارات الصحة و أكد الدكتور مفلح القحطاني أهمية ضمان حصول جميع المستفيدين من خدمات الوزارة على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب وفي جميع المناطق وبأعلى جودة ممكنة ومعالجة الملاحظات ومنها عدم توفر بعض الأدوية اللازمة في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية. واقترحت الدكتورة عائشة عريشي التوصية بدراسة وضع حوافز للكوادر الصحية التي تعمل في المستشفيات التخصصية بالمناطق الطرفية - في مرتبة طبيب استشاري وطبيب نائب واخصائي استشاري وطبيب مقيم -، وذلك بما يسهم في تحقيق جودة وكفاءة الخدمات الصحية بها. وأكدت الدكتورة ابتسام الجبير على ضرورة إنشاء وتطوير منتجعات صحية علاجية ومراكز رعاية طويلة الأمد في البيئات الطبيعية المناسبة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة ، خاصة في برامج جودة الحياة، وتطوير القطاع الصحي، والسياحي. وساقت الجبير مبررات لما اقترحته ومن ذلك التقديرات التي أشارت إلى أن سوق السياحة العلاجية العالمي تجاوز 240 مليار دولار عام التقرير45-1446، مع توقعات بتجاوزه 700 مليار بحلول 2033، بمعدل نمو يتجاوز 19%، وقالت" وفي المملكة، يُتوقع أن تصل نسبة كبار السن إلى 18% بحلول 2050، مما يعزز الحاجة إلى خدمات تأهيلية متخصصة، كما أثبتت التجارب الدولية أن كل 100 ألف زائر للعلاج يمكن أن يخلق ما بين 2,000 إلى 3,000 وظيفة مباشرة. وتؤكد الدكتورة الجبير أن المشروع سيسهم في تحسين الصحة، وتنشيط الاقتصاد، وتوفير وظائف نوعية، ورفع جودة الحياة، كما أن إشراك القطاع غير الربحي والمجتمعات المحلية في التنفيذ والتشغيل سيُعزز من فاعلية المشروع واستدامته. وطالب الدكتور صالح الشمراني بتوفير الأدوية في مراكز الرعاية الصحية في القرى والمراكز والهجر، وطالب بإلزام الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة بتوفير العلاجات للمرضى والمراجعين في نفس المستوصفات الحكومية الطرفية عند عدم وجود فروع صيدليات لها بالقرب من هذه المستوصفات، أو عن طريق صيدليات أخرى قريبة منها. وأشار الدكتور سالم الجربوع إلى القصور في بعض الخدمات الصحية وشدد على ضرورة فتح مستشفيات تحويلية تعالج المواطن على نفقة الدولة خاصة كبار السن وتطرق أعضاء إلى مشكلات طول المواعيد وشح الأسرة،و طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي وزارة الصحة - بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام - لدراسة وضع إطار تنظيمي يتيح منح تراخيص للممارسين الصحيين الراغبين في تقديم محتوى إعلامي صحي، مع العمل على تعزيز الرقابة على المحتوى الصحي المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي. و دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف إلى وضع حوافز ومميزات للأطباء ذوي التخصصات الطبية الدقيقة للعمل في المناطق الطرفية، مشيراً إلى أهمية إيجاد وسيلة تواصل مع المستشفيات الرئيسية عبر الاتصال المرئي؛ مما يخفف العبء على المستشفيات الرئيسية والتي أصبحت المواعيد فيها لفترات طويلة. وانتقد أعضاء أداء وزارة الرياضة في جملة من الملفات المنوطة بها ومن ذلك التصدي للتعصب في الإعلام الرياضي معتبرينه من مهددات نجاح الرياضة السعودية وهدر لما تقدمه الحكومة من دعم كبير، وحذر عضو المجلس الأستاذ عبدالله آل طاوي من غياب دور الوزارة في ضبط الإعلام الرياضي ودعا إلى وضع ضوابط وأنظمة لمعالجة هذا الدور المفقود. ونبه العضو الأستاذ فضل سعد البوعينين على أهمية حوكمة المالية، وضرورة تحقيق كفاءة الإنفاق في الأندية الرياضية، وبما يمنع الهدر، ويعزز الأثر المستدام القائم على إنشاء الأكاديميات، واحتضان المواهب الرياضية الوطنية التي تُغذي المنتخبات السعودية وتحقق البطولات في المنافسات القارية والدولية، لا العقود الضخمة للاعبين الأجانب. وقال البوعينين " هناك هدر مالي يحتاج إلى تقديم توصية صريحة بأهمية التزام الأندية الرياضية بمتطلبات كفاءة الإنفاق، ووقف الهدر، واقترح تعديل توصية بهذا الشأن تنص " على الوزارة رفع مستوى الحوكمة وتطبيقاتها العملية في الاتحادات والأندية الرياضية، وتحقيق متطلبات كفاءة الإنفاق، والاستدامة المالية. وأشار البوعينين إلى تأخر الوزارة كثيرا في تنفيذ ملف خصخصة الأندية الرياضية، مؤكداً أنها مطالبة بسرعة إنجاز ملف الخصخصة، وسرعة خصخصة أندية الصندوق الأربعة التي يفترض أن تكون جاهزة بعد إعادة هيكلتها من قبل الصندوق. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار وزارة الرياضة، بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، للعمل على وضع إطار مؤسسي وبرنامجي مشترك لتفعيل الرياضة المدرسية والجامعية، يشمل تطوير المناهج الرياضية والنشاط البدني، واكتشاف ورعاية المواهب، وربطها بمسارات التأهيل الرياضي والاحتراف. وعلى التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية طالب الدكتور هاني أبوراس الوزارة بدراسة تطوير الحوافز المعيارية إلى منظومة تمكين مرنة تُوجَّه وفق الميز التنافسية المناطقية والأولويات القطاعية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«السيادي» السعودي يتصدر عربياً بأصول 1.15 تريليون دولار
تصدر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي قائمة الصناديق السيادية عربياً بعدما بلغت أصوله تحت الإدارة 1.15 تريليون دولار، وفق بيانات حديثة صادرة عن شركة «غلوبال إس دبليو إف» المتخصصة في تتبع الصناديق السيادية وصناديق التقاعد العالمية. وبحسب البيانات، قفز الصندوق بذلك إلى المركز الثامن عالمياً، متقدماً من المرتبة العاشرة التي كان يشغلها سابقاً، في حين كان حجم أصوله يبلغ 925 مليار دولار قبل الزيادة الأخيرة. وحلّ «جهاز أبوظبي للاستثمار» في المركز الثاني عربياً والتاسع عالمياً، مع أصول تحت الإدارة بلغت 1.11 تريليون دولار. وعلى الصعيد العالمي، حافظ «بنك الشعب الصيني» على صدارته في الترتيب عالمياً، بأصول بلغت 3.53 تريليون دولار. يُذكر أن «صندوق الاستثمارات العامة» يساهم بشكل رئيسي في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات داخل المملكة وخارجها، في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة.
