رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماع المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال بقطر

استكمل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال مشاركته بالاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO) المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، بالمشاركة في اجتماع مجلس إدارة المنظمة حيث شهد الاجتماع مناقشات مطولة بشأن كيفية تنظيم الأسواق المالية حول العالم وأولويات تحقيق ذلك في ظل التغيرات الاقتصادية التي تتطلب استعداد رقابي مستمر ومرونة مرتفعة.
جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 50 للمنظمة والتي تستمر خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري، حيث يشارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماعات بصفته نائباً لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO) ورئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).
تأتي هذه المشاركة في إطار التزام هيئة الرقابة المالية، بدورها في صياغة التوجهات الرقابية الدولية، وتعزيز تكامل أسواق المال المصرية مع المعايير العالمية، حيث شهد الاجتماع مناقشات بشأن ما تشهده الأسواق المالية من تحديات متزايدة على صعيد الابتكار التكنولوجي، وتحولات سلوك المستثمرين، وتطوير أدوات التمويل، وضم جدول الأعمال مجموعة من النقاط التي تسعى لتعزيز الحوكمة وتنظيم الأسواق عبر مختلف الدول الأعضاء.
وسلطت نقاشات إدارة المنظمة، الضوء على ملف التكنولوجيا المالية، ومخرجات عمل فريق مهام التكنولوجيا المالية بشأن استخدام آليات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المراجعات الموضوعية حول تنفيذ توصيات المنظمة في هذا الصدد نظراً لتسارع توجهات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الحصول والوصول إلى الخدمات المالية وزيادة مشاركة الفئات غير المخدومة في أسواق الأوراق المالية، وضرورة التحقق من استيعاب الأطر الرقابية للتقنيات الناشئة دون الإضرار باستقرار السوق.
من جانبه قال الدكتور فريد إن استخدام التكنولوجيا المالية وتسارع وتيرة آليات التحول الرقمي، بات ركيزة أساسية لتنمية أسواق المال، مشيراً إلى أن التجربة المصرية في التطوير والرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، أثبتت أن الشمول المالي والاستثماري والتأميني قاعدة رئيسة لأي تطوير في القطاع المالي غير المصرفي.
لفت إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لا يجب أن يكون دافعاً لتقليل عدد الموظفين في الوقت الحالي، لذلك يجب أن تكون هيئات أسواق المال على دراية بهذا الأمر وأن تدير استخداماته بالشكل الأمثل تحديداً فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجية، وربما يكون هذا أحد المكونات التي نحتاج إلى ربطها بالجهود الخاصة بالاجتماعات السنوية للمنظمة مع البيانات والاستطلاعات المثيلة لما قامت بإعداده وتم عرضه اليوم من قبل مارلين أمستاد رئيس مجلس إدارة، هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA)، موجهاً الشكر لها على ذلك الجهد، مشيراً إلى أنه يجب البناء عليه من خلال منظمة (الأيوسكو – IOSCO) عبر تأسيس قاعدة بيانات تساهم في حل المشكلات ذات الصلة بتوافر البيانات، نظرًا لأن كافة استخدامات التكنولوجيا تقوم بشكل رئيسي على جمع البيانات ثم يأتي بعد ذلك التحليل.
أشار الدكتور فريد إلى أنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لن نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن هناك فرق بين وجود نظام ذكاء اصطناعي عام يقدم الاستشارات الاستثمارية، والذكاء الاصطناعي التحليلي الخاضع للرقابة.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مداخلته أن مطوري البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستشارات الآلية بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على إجراء اختبارات الضغوط المتوقعة "stress testing" الخاصة بهذا النوع من الأنشطة، ومواجهة الظروف الطارئة والمعقدة، بهدف زيادة الحماية من المخاطر المحتملة.
أوضح أن الاجتماعات التي انعقدت حتى الآن، شهدت تبادلاً للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالمياً من منظور التنمية والرقابة الفعالة وأهمها كيفية العمل على تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
حيث شهد الاجتماع عقد جلسة حوارية ناقشت تطورات الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الماضية، وتأثيراتها على سياسات الرقابة الفعالة والمخاطر النظامية والتغيرات الاقتصادية التي تتطلب استعدادًا رقابيًا متجددًا.
ثم انتقل النقاش إلى ملف حماية المستثمرين الأفراد، والذي يعد أولوية قصوى في ظل تزايد استخدام المنصات الرقمية بغرض تقديم الخدمات المالية؛ وبحث مجلس إدارة المنظمة في هذا السياق العمل على اعتماد خطوات عملية تشمل إصدار توجيهات دورية لمزودي المنصات الرقمية في ضوء المحاولة لتعزيز مسؤوليتهم في مكافحة تضليل واستغلال المتعاملين.
وفي إطار سعي المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO)، لتعزيز فاعلية ممارسات التحوّط المسبق في الأسواق المالية، شهد الاجتماع مناقشة تقرير تحديات الشفافية والتكافؤ في عمليات التداول بأسواق المال، والذي تم إعداده استنادًا إلى نتائج المشاورات التي أُجريت مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وشملت المناقشات بحث تحديث مهام لجنة الأعضاء المنتسبين (AMCC)-والتي تمثل بورصات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات ذاتية الرقابة-لتعزيز دور هذه اللجنة في تقديم المشورة والمشاركة الفعالة في صنع السياسات، بما يوسع دائرة التمثيل داخل المنظمة، كما يتم أيضاً عرض تقرير لجنة المالية والمراجعة حول القوائم المالية لعام 2024، والمساهمات غير المسددة انطلاقاً من الحوكمة المالية والشفافية المؤسسية للمنظمة.
كما شهد الاجتماع عقد جلسة منفصلة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية والتجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم بحث سبل التعاون وتقاطع الجهود بين الجانبين فيما يتعلق بالتثقيف المالي وحوكمة السوق، وبما يعكس رغبة المنظمة في توسيع شراكاتها مع الجهات الدولية المؤثرة لتعزيز فعالية السياسات الرقابية، وربطها بشكل مباشر بمراجعة المخاطر الإقليمية والدولية بهدف بناء جهود تنظيمية أكثر استجابة للتحولات المستجدة بأسواق المال العالمية.
جدير بالذكر أن منظمة (الأيوسكو – IOSCO) هي منظمة دولية رفيعة المستوى تعمل على وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

رئيس الرقابة المالية: لدينا فرص هائلة لإعادة هيكلة اقتصادات إفريقيا

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان إفريقيا تنمو بالتحول الأخضر ، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. إعادة هيكلة اقتصادات إفريقيا وقال الدكتور فريد، في كلمته، إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الإفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال البنك التجاري الدولي 33.77 مليار جنيه الرقابة المالية تفوز باستضافة المؤتمر السنوي لمنظمة أيوسكو 2026 للمرة الأولى وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. وذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. وأكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. ولفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. وسعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة.

الأموال

منذ ساعة واحدة

• الأموال

رئيس الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول شهادات الكربون

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. منتدى "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر" يجمع صناع القرار جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. التمويل المستدام بوابة أفريقيا نحو المستقبل قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. ابتكار أدوات مالية تدعم مشروعات صديقة للبيئة وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. منظومة تشريعية متكاملة لسندات الاستدامة لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. منصة تداول شهادات الكربون.. خطوة نحو الحياد المناخي وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. قبول مشاريع من مصر وآسيا في سوق الكربون أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. دعوة للتعاون من أجل مستقبل مناخي مشترك كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : الرقابة المالية توقف شركة بيراميدز لصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط

الثلاثاء 20 مايو 2025 04:30 مساءً نافذة على العالم - أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (1118) لسنة 2025، والمتضمن فى مادته الأولى: "وقف شركة بيراميدز لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار – ترخيص رقم 739 لسنة 2017 – عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام إعمالًا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار الموجه إلى الشركة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ 5 فبراير الماضي. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر فبراير عام 2025، وبلغت 280 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 82.2 مليار جنيه، مقارنة بـ292 موافقة خلال شهر فبراير من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 97.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات، وقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال انخفاضًا بنسبة 4.1%، 15.9%، على الترتيب. ووزعت الموافقات بين 270 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 48.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2025 مقابل 279 موافقة بقيمة 94 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2024 بنسبة انخفاض 3.2% فى عدد الموافقات، وبنسبة 48.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 7 موافقات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير عام 2025 مقارنة مع 12 موافقة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2024 بنسبة انخفاض 41.7% فى عدد الموافقات، وبنسبة 37.8% بقيمة التأسيس.