شركة أبحاث تتوقع ارتفاع أرباح "جرير" بالعام 2025 إلى 993 مليون ريال

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شركة أبحاث تتوقع ارتفاع أرباح "جرير" بالعام 2025 إلى 993 مليون ريال - بلد نيوز, اليوم الأحد 4 مايو 2025 04:05 مساءً
الرياض - مباشر: توقعت شركة الجزيرة كابيتال ارتفاع أرباح شركة جرير للتسويق بالعام 2025، إلى 993 مليون ريال، بنمو 1.9% مقارنةً بالعام السابق، مع نمو متوقع في صافي الربح للفترة 2024 -2029 بمعدل سنوي مركب عند 5%.
وأوضحت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأحد، أن الشركة تتعرض لضغوط على الأداء بسبب المنافسة وتغير تفضيلات المستهلك، وتقلص الهوامش المرتفعة للمستلزمات المكتبية والمدرسية.
وأشارت إلى أن جرير تقدم المزيد من العروض الترويجية والخصومات للحفاظ على حصتها السوقية مما يضغط على الهوامش.
كما لفت إلى أن توجه الإنفاق لدى الشركة يزداد باتجاه قطاع الضيافة والمطاعم ووسائل الترفيه الأخرى مثل الفعاليات الترفيهية، والفعاليات الرياضية، بينما تراجع الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية.
وتابعت: "تأثر قطاع اللوازم المدرسية والمكتبية عالية الهامش نتيجة لتسارع استخدام الأدوات الرقمية مثل الدفاتر الإلكترونية والأقلام الذكية والسبورات التفاعلية وخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي".
وقالت: "ستتأثر مبيعات الهواتف الذكية بعد افتتاح معارض "أبل" خلال العام الحالي، بالرغم من ذلك، تحظى النظرة الاستثمارية لجرير بدعم من النمو القوي في مبيعات التجارة الإلكترونية والتوسع المستمر في افتتاح المعارض بالإضافة إلى عائد توزيعات الأرباح القوي للعام 2025؛ وذلك على خلفية التدفق النقدي القوي وخلو المركز المالي من الدين".
ونوهت الجزيرة كابيتال إلى أنها قامت بتخفيض توصيتها لسهم الشركة إلى "محايد" بسعر مستهدف عند 14.5 ريال للسهم.
وكشفت نتائج شركة جرير للتسويق، بالربع الأول من عام 2025، تراجع صافي الأرباح بنسبة 0.91% إلى 217.3 مليون ريال مقابل 219.3 مليون ريال للربع الأول من عام 2024.
وأوضحت الشركة أنه على الرغم من ارتفاع المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى إلا أن صافي الربح قد شهد انخفاضاً طفيفًا بسبب ارتفاع مصروفات البيع والتسويق.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
وزير الموارد البشرية: نسعى لجعل بيئة العمل بالمملكة أكثر أمانا وجودة وجاذبية
"سابك" تتكبد خسائر 1.21 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025
بقيادة المملكة.. "أوبك +" يقرر رسمياً زيادة الإنتاج بداية من يونيو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التقنية بلا حدود

منذ 4 أيام

• التقنية بلا حدود

تقرير Kantar يفيد بأن أبل تتصدر القيمة السوقية عالميًا وجوجل ومايكروسوفت تليها

أصدر تقرير BrandZ لعام 2025 من شركة Kantar تصنيفًا للعلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم، حيث احتلت أبل المركز الأول بقيمة تقدر بـ 1.29 تريليون دولار، محققة بذلك نموًا سنويًا بنسبة 28% في قيمة علامتها التجارية. وتعتمد Kantar في حساب قيم العلامات التجارية على عملية مكونة من ثلاث خطوات تشمل تقييم تصورات المستهلكين إلى جانب الأداء المالي للشركات. تمكنت أبل من الحفاظ على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة للسنة الثالثة على التوالي، كما أصبحت أول شركة تتجاوز قيمة علامتها التجارية حاجز التريليون دولار. وجاءت جوجل في المركز الثاني بقيمة 944.1 مليار دولار، تلتها مايكروسوفت في المركز الثالث بقيمة 884.8 مليار دولار. بينما ضمت قائمة أفضل خمس علامات تجارية أمازون بقيمة 866.1 مليار دولار وإنفيديا بقيمة 509.4 مليار دولار. أما على مستوى الشركات الأخرى، فقد احتلت هواوي المرتبة 39، فيما جاء شعار Snapdragon التابع لكوالكوم في المركز 38. كما تراجع سامسونج إلى المركز 78، وحلت شاومي في المرتبة 96. ومن اللافت أن إنفيديا وهواوي وشاومي وإنستغرام حققوا أعلى معدلات نمو في قيمة علاماتهم التجارية هذا العام، حيث تجاوزت نسبة نمو كل منها 100%. وحققت أوبن إيه آي مع تطبيق ChatGPT مركز الدخول الأعلى في الترتيب، حيث احتلت المرتبة 60. كما سجلت شركة Airtel الهندية أسرع نمو بين علامات شركات الاتصالات. ويشير التقرير إلى أن إجمالي قيمة أفضل 100 علامة تجارية في العالم الآن تبلغ حوالي 10.7 تريليون دولار. المصدر

الشروق

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

شركة تايوانية تكسر حاجز مبيعاتها بأكثر من 11 مليار دولار

تمكنت شركة 'تي أس أم سي – TSMC' من تحقيق ارتفاع كبير في مبيعاتها خلال شهر أفريل الماضي، وذلك في ظل تهافت شركات التكنولوجيا العالمية على شراء الرقائق الإلكترونية المنتجة من قبل الشركة التايوانية. وحسب مقال نشرته وكالة 'بلومبرغ' الأمريكية، فقد حققت شركة 'تايوان سيمي كوندكتور مانوفكتشورينغ – TSMC' ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 48% خلال شهر أفريل، مدفوعة بالطلبيات الكبيرة لعمالقة التكنولوجيا في العالم على غرار 'أبل' و 'انفيديا' لشراء المكونات الأساسية في الصناعات التكنولوجية قبل دخول الرسوم الجمركية العالمية حيز التنفيذ. ووفقا للمصدر، أعلنت الشركة التايوانية، عن تسجيل ما قيمتها 11.6 مليار دولار أميركي، لمبيعات الشهر الماضي متجاوزة متوسط توقعات المحللين الذين رجحوا ارتفاعاً بنسبة 38% في إيرادات الربع الثاني. أمريكا تعزّز اقتصادها بثالث مصنع لأكبر شركة تقنيات في العالم أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي أس أم سي) عن شروعها في بناء ثالث مصنع لها للرقائق الالكترونية في ولاية أريزونا الأمريكية، وذلك في إطار وعودها السابقة باستثمارات قدرها 100 مليار دولار في أمريكا، حسب مقال نشرته وكالة 'بلومبرغ'. وبدأت الشركة التايوانية في توطين استثمارات لها في أمريكا خلال عهدة الرئيس السابق، جو بايدن، وذلك في ظل مخاوف من احتلال بكين لتايوان التي تعتبرها جزء من أراضيها، وسيطرتها على سوق الرقائق الالكترونية العالمي، ما قد يؤدّي إلى حدوث شللٍ في الصناعات الغربية. وتُعد 'تايوان لصناعة أشباه الموصلات' المزوّد الرئيسي لكل من 'أبل' و'إنفيديا'، وتشكل حجر الأساس في جهود الحكومة الأميركية لإعادة التصنيع إلى داخل البلاد. وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة سي سي وي، عن خطة استثمارية إضافية تقدّر بـ100 مليار دولار في مصانع الشركة داخل الولايات المتحدة، ما سيعزز إنتاجها على الأراضي الأميركية. وفي وقت سابق، أعلنت شركة تايوان (تي إس أم سي)، لصناعة أشباه الموصلات، عن ارتفاع أرباحها ومبيعاتها خلال الربع الأول، في ظل ارتفاع نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة التايوانية، إن صافي أرباحها للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، قد ارتفع بنسبة 60.3 % مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى حوالي 11.2 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوز هذا الرقم التوقعات البالغة 10.3 مليار دولار، وفقًا لوكالة بلومبرغ. من ناحية أخرى، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 41.6 % ليصل إلى 26.242 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 18.517 مليار دولار خلال العام الماضي.

خبر للأنباء

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

الانهيار الاقتصادي في اليمن.. التحديات والحلول

لم يعد انهيار العملة اليمنية مجرد نتيجة لصراع عسكري طويل الأمد، بل أصبح مؤشرًا واضحًا على خلل بنيوي عميق في المنظومتين الاقتصادية والمالية. وفي ظل غياب سياسات نقدية فعّالة وتوقف صادرات النفط، يعيش الريال اليمني أسوأ حالاته منذ اندلاع الحرب. بين مطرقة السوق السوداء وسندان الفساد وسوء الإدارة، تتفاقم الأزمة وسط عجز الدولة عن التدخل، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات أشد قتامة. في هذا التحقيق، نحلل الأسباب الكامنة وراء الانهيار، ونستعرض تداعياته وسبل المواجهة الممكنة. يواصل الريال اليمني تراجعه بشكل يكاد أن يكون يومياً في المناطق المحررة، حيث سجّل في تداولات 9 مايو 2025، سعر شراء الدولار 2534 ريالًا، والبيع 2552 ريالًا، فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 666 ريالًا، والبيع 669 ريالًا. ووفقًا لتقرير برنامج الأغذية العالمي، فقد فقد الريال اليمني 72% من قيمته مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض سنوي بنسبة 30%، حيث وصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 2,351 ريالًا للدولار في مارس 2025، رغم الوديعة السعودية البالغة 500 مليون دولار. الانخفاض في قيمة العملة أدى إلى تضخم حاد، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 18% والديزل بنسبة 33% سنويًا، فيما سجلت أسعار المواد الغذائية زيادة سنوية قدرها 28% مقارنة بعام 2024، و400% منذ عام 2018، وفقًا لبرنامج الغذاء. في حين تقول مصادر اقتصادية إنها سجلت أكثر من 1500% منذ انقلاب جماعة الحوثي في 2014، مما زاد من معاناة المواطنين. قال نبيل محمد صالح، موظف في قطاع التربية، إن راتبه أصبح 84 ألف ريال بعد الزيادة الأخيرة، أي ما يعادل 33.3 دولارًا، مقارنة بـ336 دولارًا قبل الحرب. في حين ارتفع سعر كيس دقيق القمح ليزيد حالياً عن 50 ألفاً مقارنة بنحو 3 آلاف سابقاً. ورغم أن موظفي الدولة في وضع "أفضل نسبيًا"، إلا أن مرتباتهم لم تعد تساوي سوى 10% من قيمتها السابقة، في حين فقد آلاف آخرون أعمالهم نتيجة إغلاق الشركات وتسريح العمال. وقد دفعت هذه الأوضاع كثيرًا من الموظفين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية، كان آخرها في 5 مايو الجاري، نفذها أكاديميون من جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة في مدينة عدن، مطالبين بمرتبات تعادل قيمتها الشرائية ما قبل 2015. يرجع خبراء اقتصاديون استمرار الانهيار إلى عدة أسباب، أبرزها إيقاف تصدير النفط، واعتماد البلاد على الاستيراد بنسبة 90%، ونفاد الاحتياطي الأجنبي، بعد تحويل الدعم السعودي من ودائع نقدية إلى مساعدات عينية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل: تفشي الفساد، وتهريب العملة عبر الحدود، وتعطّل الرقابة المالية، مما يعقد المشهد، بحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية. أوضح الخبير الاقتصادي خالد الريمي، أن اليمن خسر نحو ملياري دولار منذ أواخر 2022 بسبب توقف تصدير النفط، جراء هجمات الحوثيين على ميناءي الضبة والنشمة في أكتوبر 2022. وأكد الباحث والخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن الدولة فقدت 70% من إيراداتها بسبب توقف تصدير النفط، مما زاد الضغط على سوق العملات وعمّق الأزمة النقدية. قال مصدر مسؤول في البنك المركزي بعدن، إن منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة، وتهريب العملات الأجنبية إلى مناطقهم عبر مؤسسات مالية، جعل من بعض البنوك أدوات لغسل الأموال، وتقديم دعم للحوثيين، منها بنك اليمن الدولي (IBY) الذي صدرت ضده و3 من كبار مسؤوليه عقوبات أمريكية في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وهو ما أسهم في تدهور العملة. بحسب الخبير الاقتصادي علي المسبحي، فإن سحب ما يقارب 300 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025 لتغطية نفقات الحج والعمرة، سبّب ضغوطًا كبيرة على سوق الصرف. وبلغت تلك النفقات نحو مليار و140 مليون ريال سعودي، وهو ما ساهم في رفع سعر الدولار من 2070 إلى 2500 ريال خلال ثلاثة أشهر، بمتوسط 3.5 ريالات يوميًا. ويرى المسبحي أن السعر قد يصل إلى 3340 ريالًا بنهاية العام، مشيرًا إلى أن توقعاته السابقة بتحقيق 2000 ريال للدولار نهاية 2024 تحققت بالفعل. كما تُتهم بعض البنوك وشركات الصرافة بالمضاربة بالعملة وفتح حسابات غير مراقبة، وسط غياب رقابة البنك المركزي بعدن، ما أسهم في تفاقم فقدان الثقة بالقطاع المصرفي. من جانبها، اتهمت مصادر اقتصادية الحكومة بنهب 600 مليون دولار كانت مخصصة لدعم الكهرباء، التي لا تعمل سوى لساعات معدودة، إضافة إلى إنفاق 180 مليون دولار على إصلاح مصفاة عدن دون نتائج تُذكر، رغم أن تشغيلها جزئيًا قد يوفّر نحو 100 مليون دولار سنويًا. وتساءلت المصادر عن سبب عدم بناء مصفاة جديدة في حضرموت، في ظل توقف صادرات النفط واستمرار استنزاف العملة الصعبة لاستيراد الوقود. في خضم هذه التداعيات، يواصل الريال اليمني خسارة قيمته أمام العملات الأجنبية، وبشكل يومي، وسط موجة غضب شعبي واسعة ومطالبات متكررة باتخاذ تدابير جادة لإيقاف نزيف العملة. وفي 28 أبريل الماضي، أوقف البنك المركزي بعدن، بالتنسيق مع "جمعية الصرافين"، تداول العملات الأجنبية لمدة 48 ساعة فقط، ما أحدث تعافيًا طفيفًا في سعر العملة. لكن "نقابة الصرافين الجنوبيين" عبّرت عن قلقها من القرار، واعتبرته تهديدًا للاستقرار النقدي، محذرة من فراغ رقابي قد يعزز السوق السوداء. ويعتقد الباحث والخبير الإقتصادي وحيد الفودعي أن القرار يعكس ارتباك إدارة السوق، مؤكدًا أنه ليس حلاً جذريًا بل إجراء مؤقت يخفف حدة المضاربة فقط. من جهته، أقر مصدر بالبنك المركزي أن القرار كان "الملاذ الوحيد" في ظل العجز الحاصل في النقد الأجنبي، مرجعًا السبب إلى توقف صادرات النفط والغاز، رغم إقراره بوجود أسباب أخرى. وفي 29 أبريل، أعلن البنك عن مزاد لبيع 30 مليون دولار، بعد بيع 8 ملايين سابقًا بسعر 2484 ريالًا للدولار، في وقت تقترب فيه العملة من حاجز 2600 ريال للدولار. هذا المزاد ليس الأول ولن يكون الأخير، حيث أجرى البنك 10 مزادات خلال الفترة (يناير وحتى أبريل)، بلغ إجمالي العرض 340 مليون دولار، بينما ما تم بيعه منها يقارب 164 مليون دولار فقط، وبنسبة 48%، بحسب الدكتور المسبحي. بينما يرى المسبحي أن المزادات أثبتت عدم قدرتها على تثبيت أسعار الصرف، يواصل البنك مزاداته حيث من المقرر عرض 30 مليون دولار للبيع في مزاد يوم 13 من مايو الجاري، بحسب إعلان البنك على موقعه الرسمي بتاريخ 7 من الشهر الجاري. وكان البنك المركزي قد حمّل مليشيا الحوثي مسؤولية تدهور العملة، بسبب ربطها تصدير النفط بموافقة الحكومة على دفع رواتب موظفيها، مشيرًا في بيان بتاريخ 12 فبراير الماضي، إلى أن الصراعات بين شركاء الحكومة حول الإيرادات عطّلت دوره كمركز مالي موحد. ودعا المجلس الرئاسي لتوريد جميع الإيرادات إلى حساب حكومي مركزي، وإعادة تخطيط الإنفاق على أساس الأولويات الوطنية، مؤكدًا أن البنك قدّم حلولًا من ضمنها إعادة تصدير النفط، لكنها لم تلقَ تجاوبًا حكوميًا جادًا. ازدواجية المعايير الدولية تُفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ تتدخل الأمم المتحدة لصالح الحوثيين، بينما تتجاهل معاناة الحكومة الشرعية. ففي يوليو 2024، أجبرت المنظمة الدولية البنك المركزي في عدن على التراجع عن قرار نقل مقار البنوك من صنعاء، رغم مخالفة الحوثيين للقانون بحظر التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة وسك عملة معدنية بقيمة 100 ريال. ويرى الباحث الفودعي أن هذا التدخل "كشف عن ضغوط حوثية وتخوف أممي من زعزعة النظام المالي في مناطق سيطرتهم"، مشيرًا إلى تناقض صارخ: تهديد الحوثيين لموانئ النفط يُقابل باعتبارات "إنسانية"، بينما لا يلقى انهيار العملة وارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة أياً من تلك الاعتبارات. وحمِّل الفودعي الحكومة اليمنية جزءًا من المسؤولية، بسبب "ترددها في الدفاع عن مصالحها، مقابل فرض الحوثيين أجندتهم بالقوة واستغلال تردد المجتمع الدولي". ويتفق عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، مع هذا الطرح، مضيفًا أن الحكومة لم تتخذ خطوات مؤثرة بعد توقف تصدير النفط، بل كان ردها سلبيًا. ويؤكد المساجدي أن الحكومة تنازلت عن أوراق تفاوضية دون مقابل، مثل السماح بدخول الوقود عبر ميناء الحديدة، ما أفقدها أدوات كانت قادرة على تغيير المعادلة. أما الفودعي، فيرى أن "غياب قرار حكومي حاسم باستئناف التصدير، رغم مطالب البنك المركزي، يكشف عن ضعف الإرادة أو خضوع لضغوط دولية ترفض التصعيد خارج التفاهمات الشاملة". ويُحذر من استمرار تعليق التصدير، كونه المصدر الوحيد للعملة الأجنبية، حيث لا تُغطي الإيرادات الحالية سوى 40% من العجز، ما يستدعي خطة طوارئ عاجلة. وحول دفع رواتب وموازنات تشغيلية للمسؤولين الموجودين خارج البلاد، يرى المساجدي أن لذلك أثرًا سلبيًا مباشرًا على احتياطيات النقد الأجنبي. وفي ما يخص تهريب العملة عبر التحويلات بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة للحوثيين، يدعو إلى فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة والبنوك، وتوحيد السلطة النقدية تحت إدارة موحدة. وللحد من استغلال فارق سعر الصرف، يقترح المساجدي اعتماد آلية ثابتة لتسويته ضمن إطار تنظيمي صارم، ما قد يخفف الضغط على السوق السوداء، لكنه قد يدفع الحوثيين للجوء إلى قنوات غير رسمية، مما يزيد الوضع تعقيدًا. يخلص التحقيق إلى توصيات الخبراء والباحثين الاقتصاديين المشاركين فيه، والتي تتمثل في مجموعة من الإجراءات، أبرزها: استئناف تصدير النفط والغاز، على أن تُخصص هذه العائدات لإنشاء صندوق سيادي يدير تدفقات النقد الأجنبي بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، ومكافحة تهريب العملة، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم قطاعات الإنتاج كالزراعة والصناعة. ويدعو المشاركون إلى إصلاحات مالية وإدارية شاملة، من بينها ضبط الإيرادات وتحسينها، وترشيد النفقات، بما في ذلك إيقاف دفع الرواتب بالدولار وتحويلها إلى العملة المحلية، وإلغاء الاعتمادات المزدوجة، بحيث يتم إلزام المناطق المحررة باستخدام الطبعة الجديدة من العملة حصرًا. كذلك يجب إيجاد آلية لتصغير الفارق بين الطبعتين من العملة، وفرض رقابة صارمة على عمليات التحويل بين البنوك والصرافين لمنع تهريب العملة، والتعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على دعم مالي وفني يُسهم في استقرار الاقتصاد.