إصدارات جديدة من فئات الـ500 ألف والمليون: تسهيل التعامل بعد الاستسلام لانهيار العملة

ماهر سلامة - الديار
أقر مجلس النواب أمس، قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف ليرة والمليون ليرة. قد تبدو هذه الخطوة متأخرة في سياق الانهيار المصرفي والنقدي الذي انفجر قبل خمس سنوات واستمرّت مفاعليه حتى اليوم، لكنها تأتي كنتيجة حتمية لهذا الانهيار سواء على مسار تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة تساوي أكثر من دولار واحد بقليل، أي إنها تشير بوضوح إلى مرحلة الانهيار التي يجب أن تطوى بكل نتائجها، وإلى أن التضخّم لم يعالج بأي شكل من الأشكال. الفئات النقدية الموضوعة قيد التداول في السوق، هي مؤشّر على سهولة التداول أو صعوبته، وشراء السلع بالليرة أصبح يحتاج إلى كميات كبيرة من العملة.
عملياً ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في لبنان بشكل كبير خلال الأزمة، فبعدما كان يبلغ نحو 6 تريليونات ليرة قبل تشرين الأول 2019، سجّلت الكتلة النقدية تضخماً حتى بلغت 82 تريليون ليرة في منتصف شهر نيسان الحالي. الجزء الأكبر من زيادة الكتلة النقدية (مفهوم الكتلة النقدية لا يقتصر على الفئات النقدية المصدرة من مصرف لبنان) كان عبر طباعة أوراق نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة.
فبين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق التي أصدرها مصرف لبنان من فئة الـ100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة، فيما كان عدد الأوراق النقدية المُصدرة كان قد ارتفع من 8.8 تريليونات ليرة إلى 157 تريليون ليرة في المدة ذاتها. بمعنى آخر نحو 96% من الأوراق الجديدة المُصدرة في هذه المدة كانت من فئة الـ100 ألف ليرة. وهذا الأمر يُظهر التفات مصرف لبنان إلى حاجة السوق إلى العملات الكبيرة، وهذا ما يُنذر أيضاً بأن السوق بحاجة إلى عملات من فئات أكبر، ومن هنا يأتي القانون الذي أُقر في مجلس النواب.
ويذكر أن الأوراق النقدية المُصدرة لا تعبّر عن حجم الكتلة النقدية في السوق خارج مصرف لبنان، فجزء كبير من هذه الأوراق موجود في خزائن مصرف لبنان، والكتلة النقدية في التداول هي عبارة عن صافي الأموال الخارجة من المصرف المركزي والداخلة إليه.
بشكل عام تُصدر المصارف المركزية أوراقاً نقدية بفئات أعلى استجابةً لتآكل القدرة الشرائية للوحدات الصغيرة، ما يقلل من أعباء حمل النقود ويسهل المعاملات اليومية. فعلى سبيل المثال، لو أراد المستهلك أن يدفع ما يوازي 100 دولار بالليرة اللبنانية، يحتاج إلى 90 ورقة من فئة الـ100 ألف، وهذا مبلغ قد يضطر المستهلك إلى أن يستخدمه في أي وقت من يومه، ما يعني أنه قد يحتاج إلى حمله معه بشكل مستمر. المشكلة أن 90 ورقة من فئة الـ100 ألف ليرة، لا يمكن حملها بسهولة في الجيب أو في المحفظة، وهو ما يجعل الفكرة غير عملية. هذا العامل كان أحد أسباب الدولرة تحت أمر الواقع التي شهدها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ أصبح التعامل بالدولار أسهل عملياً من التعامل بالليرة.
من الناحية النظرية، قد يكون هناك آراء حول انعكاس هذه الخطوة على نسب التضخم في الأسواق، وما إلى ذلك. قد تكون هذه الفكرة نابعة من مخاوف توقعات السوق، بحسب ما يذكر الباحث فيليب هانس فرانسس في ورقته «العلاقة السببية التجريبية بين الأوراق النقدية الأكبر حجماً والتضخم»، إذ إن إصدار فئات نقدية أكبر قد يعزز توقعات التضخم المستقبلية لدى الأفراد، ما يدفعهم إلى زيادة إنفاقهم قبل توقع مزيد من الارتفاع في الأسعار.
إلا أن هذه المخاوف في لبنان ليس لها أساس، فالخطوة أتت متأخرة، والتضخّم الناتج من انهيار القدرة الشرائية للعملة المحلية توقّف في صيف 2023، أما المخاوف التضخّمية اليوم لا علاقة لها بالليرة، بل هي عبارة عن موجة ارتفاع في الأسعار بالدولار، وأسبابها متعددة، منها عدم وجود ضوابط على آليات التسعير إضافة إلى ارتفاع هوامش الأرباح لدى التجار، وأخيراً بنية الاقتصاد اللبناني وعدم ارتباط مدخول البلد الأساسي (التحويلات) بأي إنتاج حقيقي له هذا الأثر التضخمي. لكن إصدار العملة وتغيير بنية «مزيج حجم النقد» ليس له علاقة بمسار التضخّم الحالي.
لكن، ما قد يُنذر به هذا القرار، هو أن متخذي القرار لا يرون أنّ هناك أفقاً لارتفاع قيمة العملة بشكل كبير عمّا هي عليه الآن، وإلا لما كان هناك قرار بطباعة فئات أعلى من الليرة اللبنانية. وهذا الأمر قد يكون له تداعيات محدودة على سلوك المستهلكين في السوق.
أما من ناحية الإيجابيات، فإن تيسير التعامل بالليرة، عبر إصدار فئات أعلى من العملة، قد يكون له أثر عكسي في حجم الدولرة في الاقتصاد، على الأقل من ناحية التعاملات الاقتصادية اليومية، حتى لو لم يكن لهذا الأمر أثر في دولرة التسعير والأجور والادخار، على الأقل على المدى القريب والمتوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

22 May 2025 22:53 PM حيدر لـmtv: عقدنا اجتماعات مكثفة حول رفع الحد الأدنى للأجور وطرحت زيادة مبلغ 27 مليون ليرة إضافة إلى المنح التعليمية والتعويضات

حيدر لـmtv: عقدنا اجتماعات مكثفة حول رفع الحد الأدنى للأجور وطرحت زيادة مبلغ 27 مليون ليرة إضافة إلى المنح التعليمية والتعويضات

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

"المركزي" يعلن: المركز الدولي للاستثمار (IIP) في لبنان يعكس تحسناً طفيفاً قدره 2.3 مليار دولار في 2024

تقرير ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي - أبرز ملامح عام 2024 يُظهر ميزان المدفوعات في لبنان لعام 2024 تحسنًا طفيفًا في عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر إيجابي مع تراجع سنوي بنسبة 5.4 في المئة. بلغ صافي وضع الاستثمار 58.8 (IIP) مليار دولار، وهو أول إصدار رسمي لهذا المؤشر من قبل لبنان. ظل العجز التجاري مرتفعًا عند 12.3 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات بنسبة 9 في المئة خصوصًا في فئات رئيسية مثل الأحجار الكريمة. ارتفعت واردات الذهب غير النقدي بشكل كبير، مما يعكس زيادة الطلب المحلي على الأصول الآمنة والتحوط وسط حالة من عدم اليقين. انخفض فائض قطاع الخدمات إلى النصف، ليسجل 0.7 مليار دولار، نتيجة تراجعات حادة في خدمات السفر والأعمال. سجلت الخدمات المالية تحسنًا ملحوظًا، حيث تضاعف الفائض ثلاث مرات ليصل إلى 619 مليون دولار. تقلص عجز الدخل إلى 233 مليون دولار، بفضل تحسن العوائد على الأصول الاحتياطية وأدوات المحافظ الاستثمارية. ارتفعت التحويلات الجارية الصافية بنسبة 8 في المئة، مدعومة بتدفقات ثابتة من المغتربين ودعم منظمات غير حكومية. بلغت تحويلات العاملين مستوى قياسيًا عند 6.8 مليار دولار (زيادة 6 في المئة على أساس سنوي)، ما يعادل تغطية 55 في المئة من العجز التجاري. ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 73 في المئة، مدفوعة بعمليات شراء عقارات من قبل غير المقيمين. زادت الأصول الاستثمارية في المحافظ، مع تحول في تفضيلات المقيمين نحو أدوات الدين طويلة الأجل وتراجع في الاستثمار بالأسهم. دعمت الاستثمارات الأخرى تدفقات قوية من جهات غير مصرفية، في حين تراجعت القروض المصرفية عبر الحدود، وارتفعت الودائع في الخارج ومن غير المقيمين. انخفضت الأصول الاحتياطية بمقدار 4.3 مليار دولار، بعد إعادة تصنيف تستثني اليوروبوندز السيادية وقروض مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى المصارف والمؤسسات المالية. بلغت قيمة المعاملات غير المصنفة، والمدرجة تحت بند "صافي الأخطاء والسهو"، حوالي2.7 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، أي ما يعادل 14 في المئة من العجز التراكمي في الحساب الجاري لنفس الفترة، ما يعكس فجوات مستمرة في البيانات، ونقص المسوح التي تغطي القطاع غير المالي، والاقتصاد غير الرسمي، وعدم تطابق التوقيت في تقارير القطاع الخارجي. آفاق ميزان المدفوعات لعام 2024 الحساب الجاري: واصل عجز الحساب الجاري في لبنان تحسنه خلال عام 2024، حيث بلغ 5.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 5 في المئة من العجز المسجل في عام 2023 والبالغ 5.9 مليار دولار. ويمثل هذا تحسنًا بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2022. وقد جاء هذا التحسن مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض بنسبة 3 في المئة في عجز الميزان التجاري للسلع، وانخفاض بنسبة 9 في المئة في صافي دخل الدخل الأولي. في المقابل، شهد صافي إيرادات الخدمات انخفاضًا حادًا بنسبة 43 في المئة، تم تعويضه جزئيًا بارتفاع بنسبة 8 في المئة في صافي التحويلات الجارية، مما يبرز استمرار اعتماد لبنان على تحويلات المغتربين. تفاصيل مكونات الحساب الجاري: ميزان السلع: بعد بلوغ ذروته في العجز عام 2022، واصل ميزان السلع تحسنه في 2024، حيث انخفض العجز بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2022، وبنسبة 3 في المئة مقارنة بـ2023، ليصل إلى 12.3 مليار دولار. لكن هذا التحسن لا يُعد بالضرورة مؤشرًا إيجابيًا، إذ جاء نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 4 في المئة، وليس نتيجة لزيادة صحية في الصادرات، التي واصلت تراجعها بوتيرة متسارعة بنسبة 9 في المئة مقارنة بـ2023، وبنسبة 16 في المئة مقارنة بـ2022. الصادرات حسب مجموعات السلع: تراجعت الصادرات الإجمالية من السلع (الصادرات – الدائن) بنسبة 9 في المئة في عام 2024، من 4.1 مليار دولار في 2023 إلى 3.8 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع حاد بنسبة 25 في المئة في صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وهي الفئة الأعلى تصديرًا في لبنان، مما أثّر بشكل كبير على الأداء العام. كما شهدت فئات أخرى تراجعًا ملحوظًا: تراجعت صادرات الآلات والأدوات الكهربائية بنسبة 21 في المئة البلاستيك والمطاط بنسبة 13 في المئة المنتجات النباتية بنسبة 11 في المئة لكن بعض فئات الصادرات أظهرت صمودًا أو نموًا معتدلًا، أبرزها: المنتجات الكيميائية التي زادت بنسبة 12 في المئة المنتجات الغذائية الجاهزة، والمشروبات، والتبغ التي ارتفعت بنسبة 10 في المئة، مما يعكس قوة القطاع الزراعي الصناعي في لبنان. الواردات حسب مجموعات السلع: انخفضت الواردات الإجمالية من السلع (الواردات – المدين) بنسبة 4.4 في المئة في عام 2024، من 16.9 مليار دولار في 2023 إلى 16.1 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع بنسبة 6 في المئة في واردات المنتجات المعدنية، وهي أكبر فئة واردات في لبنان. ورغم ارتفاع الكميات المستوردة من المنتجات المعدنية بنسبة 2 في المئة، إلا أن القيمة الإجمالية انخفضت نتيجة تراجع الأسعار العالمية. وشملت التراجعات الأخرى: المركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل: انخفاض بنسبة 30 في المئة الآلات والأدوات الكهربائية: انخفاض بنسبة 20 في المئة المعادن الأساسية: انخفاض بنسبة 5 في المئة في المقابل، سجلت بعض الفئات نموًا في الواردات: اللؤلؤ والأحجار الكريمة: زيادة طفيفة بنسبة 2 في المئة، مع الحفاظ على حصتها الكبيرة في الواردات المنتجات الكيميائية: ارتفاع بنسبة 10 في المئة ما يعكس زيادة الطلب الصناعي والدوائي المواد الغذائية الجاهزة والمشروبات والتبغ: ارتفاع بنسبة 16 في المئة، مما يشير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي واعتماد أكبر على السلع الاستهلاكية المستوردة ويعكس نمط الاستيراد هذا استمرار اعتماد لبنان على الواردات الأساسية، بينما سجلت السلع الرأسمالية مثل الآلات ومعدات النقل انخفاضًا واضحًا. نظرة عامة على المركز الدولي للاستثمار (IIP) يعد هذا هو أول مرة يتم فيها تجميع ونشر المركز الدولي للاستثمار (IIP) للبنان بشكل رسمي، بما يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية. في نهاية عام 2024، بلغ صافي المركز الدولي للاستثمار للبنان –58.8 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا طفيفًا قدره 2.3 مليار دولار مقارنة بـ –61.1 مليار دولار في 2023. الأصول الخارجية للبنان ارتفعت الأصول الخارجية للبنان قليلاً في 2024 إلى 60.5 مليار دولار، مقارنة بـ 59.3 مليار دولار في 2023. ويعود هذا التحسن الطفيف إلى عدة عوامل رئيسية: الاستثمار المباشر في الخارج: ارتفع إلى 15.2 مليار دولار، وظل مستقراً إلى حد كبير، حيث استمر رأس المال المستثمر والأرباح المعاد استثمارها في أن يكونا المساهمين الرئيسيين في هذا النمو. أصول استثمار المحفظة: ارتفعت إلى 1.6 مليار دولار، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، حيث قفزت من 806 مليون دولار في 2023 إلى 1.2 مليار دولار في 2024. وهذا يعكس تجدد اهتمام المقيمين بأسواق السندات الدولية. الأصول الأخرى: استقرت عند 9.3 مليار دولار، مع تغييرات طفيفة في العملات والودائع، بينما استمر التراجع التدريجي في القروض ليصل إلى 1.4 مليار دولار. الأصول الاحتياطية: ارتفعت إلى 34.4 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 26 في المئة في احتياطيات الذهب النقدي، التي بلغت 24.1 مليار دولار. من المهم ملاحظة أنه اعتبارًا من كانون الثاني 2024، تم استبعاد السندات السيادية اللبنانية التي يمتلكها مصرف لبنان والقروض بالعملات الأجنبية المقدمة للبنوك المقيمة من تصنيف الأصول الاحتياطية. تغطية الأصول الاستثمارية في الخارج: يلاحظ أن التغطية الحالية للأصول الخارجية لا تزال محدودة بسبب نقص مصادر البيانات البديلة الشاملة. الأرقام الحالية تعكس أساسًا البيانات المقدمة من المؤسسات المالية والسجلات الإدارية، وقد underestimate الحجم الفعلي للأصول الأجنبية التي يمتلكها المقيمون. الديون والالتزامات المالية (الخصوم) في عام 2024، انخفضت الخصوم الخارجية للبنان بشكل طفيف بنسبة 1 في المئة مقارنة بـ 2023، لتسجل 119 مليار دولار. تتوزع المكونات الرئيسية على النحو التالي: الاستثمار المباشر في لبنان: ارتفع بنسبة 2.3 في المئة ليصل إلى 73.7 مليار دولار، مما يعكس استمرار اهتمام غير المقيمين بالعقارات، وخاصة من الجالية اللبنانية والمستثمرين الإقليميين. خصوم استثمار المحفظة: انخفضت إلى 12.4 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى استحقاق أدوات الدين الحكومية، والتي، على الرغم من عدم سدادها، تم تصنيفها الآن ضمن المتأخرات. خصوم الاستثمارات الأخرى: انخفضت قليلاً إلى 33.2 مليار دولار، بعد أن كانت 35.5 مليار دولار، ويعود هذا الانخفاض إلى تقليص الالتزامات المتعلقة بالقروض الأجنبية والودائع. وأضاف التقرير أنه يمكن ملاحظة أن لبنان لا يزال يعاني من صافي مركز دولي للاستثمار سالب، مما يعكس تحديات مالية مرتبطة بالديون الخارجية والاعتماد على الاستثمار الأجنبي. ولكن في الوقت ذاته، هناك بعض التحسن في الأصول الخارجية والاهتمام المستمر من قبل المقيمين في أسواق السندات الدولية.

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

جهاز ذكي بدون شاشة... مشروع جديد من "OpenAI"

دفعت شركة OpenAI الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الوعي العام. والآن، قد تُطوّر نوعًا مختلفًا تمامًا من أجهزة الذكاء الاصطناعي. شركة OpenAI كانت وراء نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الناس، والآن تستعد لتطوير نوع جديد كليًا من أجهزة الذكاء الاصطناعي. بحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، خلال اجتماع مع الموظفين يوم الأربعاء، أن المنتج الرئيسي القادم لن يكون جهازًا قابلًا للارتداء، بل جهازًا صغيرًا بلا شاشة، قادرًا على إدراك محيط مستخدمه بشكل كامل. وأشار ألتمان إلى أن الجهاز سيكون صغير الحجم، يمكن وضعه على المكتب أو في الجيب. ووصفه بأنه "الجهاز الأساسي الثالث" إلى جانب جهاز ماك بوك برو وآيفون، معتبراً إياه "رفيق ذكاء اصطناعي" مدمج في الحياة اليومية جاء العرض التقديمي عقب إعلان "OpenAI" استحواذها على io، وهي شركة ناشئة أسسها العام الماضي مصمم "ابل" السابق جوني إيف، في صفقة أسهم بقيمة 6.5 مليار دولار. سيتولى إيف دورًا رئيسيًا في الإبداع والتصميم في "OpenAI". ووفقًا للتقارير، أخبر ألتمان الموظفين أن عملية الاستحواذ قد تضيف في نهاية المطاف تريليون دولار إلى القيمة السوقية للشركة، إذ إنها تُنشئ فئة جديدة من الأجهزة تختلف عن الأجهزة المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء، والنظارات التي طرحتها شركات أخرى. كما ورد أن ألتمان أكد للموظفين أن السرية ضرورية لمنع المنافسين من نسخ المنتج قبل إطلاقه.