الدعوة بالرباط إلى تعزيز الشراكة بين الكفاءات المغربية في الخارج ووسائل الإعلام الوطنية

دعا المشاركون في ندوة انعقدت اليوم الجمعة بالرباط، إلى توطيد الشراكة بين الكفاءات المغربية في الخارج ووسائل الإعلام الوطنية بما يساهم في كسب الرهانات التنموية.
وأوصى المتدخلون في هذه الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا -القنيطرة، وجامعة كفاءات مغاربة العالم، حول موضوع 'شراكة الإعلام وكفاءات مغارية العالم: رافعة أساسية للنهوض بالاستراتيجية التجارية والصناعية للجهوية المتقدمة – غرفة جهة الرباط-سلا-القنيطرة نموذجا '، باستثمار الرأسمال البشري من مغاربة المهجر على النحو الأمثل بما يواكب الطفرة التنموية التي تعيش على وقعها المملكة في كافة المجالات.
وأبرزوا في هذا الصدد دور المنظومة الإعلامية في تسليط الضوء على كفاءات مغاربة المهجر ومساهماتها في خدمة التنمية بوطنها الأم، مستشهدين بنماذج من هذه الكفاءات التي تشتغل في قطاعات واعدة وذات عوائد جمة، من قبيل ريادة الأعمال، والاقتصاد، والتجارة.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا -القنيطرة، حسن صاخي، أن مغاربة العالم يشكلون إحدى الدعائم الأساسية لتحفيز الاستثمار وخلق الثروات وفرص الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، مشيرا إلى أدوارهم المحورية في تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية، والتعريف بالامكانات والمؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تختزنها المملكة بغية جلب المستثمرين خاصة في القطاعات الحيوية ذات القيمة التقنية.
وثمن صاخي، في كلمة تليت نيابة عنه، المبادرات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم رافعة حقيقية للاستثمار، مؤكدا انخراط الغرفة التام في مواكبة ودعم جميع المشاريع الاستثمارية لهذه الفئة من خلال تقريب الخدمات منها، وتقديم المساعدة والمشورة لها، ومواكبتها في مجالات التكوين وإنجاز دراسات المشاريع، والاستفادة من مزايا اتفاقيات الشراكة المبرمة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
من جهته، استحضر رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، رضوان القادري، التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الإشراك الفعلي لمغاربة العالم في مجال التنمية الاقتصادية والصناعية والتجارية للبلاد.
وأوضح القادري، في كلمة مماثلة، أن هذه الفئة تعتبر 'مصدرا غنيا للمهارات والتجارب التي تبلورت في بيئات اقتصادية متطورة، وبمقدروها صياغة حلول عملية للتحديات التي تعرفها المنظومة الاقتصادية والتجارية ببلدنا'.
من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، العلاقة الوطيدة التي يتعين على الإعلام أن ينسجها مع المؤسسات والكفاءات المغربية بالخارج، لاسيما في مجال الاستثمار، قائلا إنه 'حان الوقت إعلاميا أن يعطى لهذه الشريحة من المجتمع ما تستحق من مواكبة ودعم، بما ييسر إدماجها في النسيج الاقتصادي الوطني'.
وسجل اخشيشن في هذا الصدد أن الشراكة التي تجمع النقابة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، تروم بحث الموضوعات التي تهم هذه الفئة، على اعتبار المكانة التي تحتلها باعتبارها 'ثروة وطنية وركيزة من الركائز التنموية'.
وتناولت الندوة موضوعات عدة منها بالأساس، 'دور مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والدبلوماسية الموازية'، و'دور الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في تحقيق التنمية .. الفرص والتحديات في سياق تعزيز السيادة الوطنية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 5 أيام

• بديل

المعتصم : تدخلات وزارة التجارة لا ترقى إلى تطلعات المهنيين

انتقد الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين بجهة الرباط سلا القنيطرة، الحسن المعتصم، تدخلات وزارة التجارة والصناعة في مجال تجارة القرب معتبرا أنها 'لا ترقى إلى مستوى تطلعات التجار والمهنيين، ولا تعكس حجم التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي'. وأوضح المعتصم، في حفل اختتام قافلة الإدماج المالي للتجار والمهنيين التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، نهاية الأسبوع المنصرم ، أن هذه الأخيرة تضطلع بدور رائد في النهوض بقطاع تجارة القرب، مضيفا أن ذلك يتم بفضل ' المجهودات المبذولة والبرامج المواكِبة التي يقودها رئيس الغرفة حسن صاخي رفقة الطاقم الإداري بهدف النهوض بأوضاع المهنيين والتجار الصغار'. وبخصوص الاتفاقيات الموقعة مع 'بريد بنك' و'فيزا' الدولية لا يرقى حتى إلى مستوى الاتفاقيات التي يمكن أن تبرمها جمعيات مهنية مستقلة تمثّل الفئة المستهدفة من خلال هذه القافلة. وأضاف المتحدّث أن الوزارة نفسها تعترف بأن قطاع التجارة يشغّل عددًا كبيرًا من المهنيين، ويُعتمد عليه في مداخيل الضرائب وكذا في دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ' ومع الأسف مرت أربع سنوات دون أن نشهد أي مبادرة جادة أو إجراء فعلي يُعنى بمصالح التاجر أو المهنيين ككل'، بل إن التاجر ' يُفاجَأ بصعوبات كبيرة في الحصول على رخصة مزاولة المهنة التي فرضتها وزارة الداخلية دون أي إشراك حقيقي للفاعلين في القطاع'. ومن أجل بلورة مقاربة واقعية ومنصفة تستجيب لحاجيات وانتظارات المهنيين، دعا المعتصم إلى الاشتغال الجاد والمسؤول، وإشراك المنظمات المهنية والكفاءات وأهل الاختصاص من خارج دواليب الوزارة. يشار إلى أن هذا اللقاء الذي احتضنه مقر الغرفة جاء تتويجا لقافلة الإدماج المالي للتجار، والتي تهدف إلى تيسير استفادتهم من الخدمات المالية وتسريع تحولهم إلى حلول الأداء الرقمي، حيث يعتبر المنظمون أن هدف القافلة التي شملت كل أقاليم الجهة هو تحسيس التجار بشأن عرض تمويل بنكي متميز خصص لهم بغية مواكبتهم في تبني حلول الأداء الرقمي وتيسير استفادتهم من خدمات مالية تتلاءم مع احتياجاتهم.

حزب الأصالة والمعاصرة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، تجسيد للنموذج المغربي في الصمود في مواجهة الكوارث

جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، تجسيد للنموذج المغربي في الصمود في مواجهة الكوارث أشرف، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وهو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث. وبأمر من جلالة الملك، ستتوفر كل جهة من جهات المملكة على منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري. وهكذا، سيتم إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، وذلك في أجل 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم. ويهم هذا المشروع على الخصوص إحداث أربعة مستودعات (5 آلاف متر مربع لكل منها)، وحظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات. وتشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، لجلالة الملك، والذي يشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات. وستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة. وبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء- سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش- آسفي، وفاس- مكناس، وطنجة- تطوان- الحسيمة، وسوس- ماسة، فإن المنصات ستتكون من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها. فيما ستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى وهي: جهة الشرق، وبني ملال- خنيفرة، ودرعة- تافيلالت، وكلميم- واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة- واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها. وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك. وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية: – الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….)؛ – إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة. – تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر. – تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية. – التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات. وسيتم استكمال هذه البنية التحتية الاستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين. وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال. ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات. وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث. وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

برلمان

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة

الخط : A- A+ إستمع للمقال أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وهو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث. ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السامية بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، في كل جهة من جهات المملكة، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري. وهكذا، سيتم إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، وذلك في أجل 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم. ويهم هذا المشروع على الخصوص إحداث أربعة مستودعات (5 آلاف متر مربع لكل منها)، وحظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات. وتشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، للملك محمد السادس، والذي يشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات. وستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة. وبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء-سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، فإن المنصات ستتكون من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها. فيما ستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى وهي: جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها. وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية للملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية: – الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….)؛ – إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة. – تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر. – تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية. – التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات. وسيتم استكمال هذه البنية التحتية الاستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين. وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال. ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات. وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث. وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.