جدل في أمريكا بعد تستر الشرطة على مسؤول إسرائيلي تـ.حـ.رش بـ قاصر
ونفت السلطات القضائية الأمريكية أي وجود للتستر في ملف المسؤول الحكومي الإسرائيلي الذي تم توقيفه بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر، قبل السماح له بمغادرة الولايات المتحدة، وهو ما أثار جدلا واسعا، بحسب فرانس 24.
كانت شرطة لاس فيجاس قد أوقفت توم أرتيوم ألكسندروفيتش، المدير التنفيذي لمديرية الأمن السيبراني في إسرائيل، مطلع الشهر الجاري بعدما حضر إلى موعد كان يعتقد أنه سيجمعه بفتاة عمرها 15 عاما، وفقا لتقارير قناة '8 نيوز ناو' المحلية.
وتشير وثائق الشرطة التي نقلتها القناة إلى أن ألكسندروفيتش جلب معه واقيا ذكريا إلى اللقاء الذي اعتقد أنه سيتضمن حضور عرض 'سيرك دو سوليه' في المدينة.
يذكر أن المتهم، البالغ من العمر 38 عاما، كان متواجدا في لاس فيغاس لحضور مؤتمر 'بلاك هات يو إي إيه' للأمن السيبراني، إلا أن الموعد كان كمينا أوقعته فيه شرطية متخفية.
ووجهت إليه تهمة استدراج قاصر لغرض إقامة علاقة جنسية، وقد صدر بحقه قرار بالإفراج مقابل كفالة مالية قدرها عشرة آلاف دولار مع التزامه بالمثول أمام المحكمة في 27 أغسطس/آب.
وعاد ألكسندروفيتش إلى إسرائيل بعد دفع الكفالة.
وأثار قرار السماح له بالمغادرة موجة انتقادات عبر الإنترنت، خاصة وأن التهمة الموجهة له قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجن.
ومن بين أبرز المعلقين على القضية جاءت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، المعروفة بتحالفها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي صعدت انتقاداتها لإسرائيل مؤخرا بسبب إدارتها للحرب في غزة.
وقالت غرين في منشور على منصة 'إكس': 'هل يعتبر إحضار المدير التنفيذي للأمن السيبراني إلى المحكمة والحكم عليه بأقصى عقوبة معاداة للسامية؟'.
وتساءلت أيضا: 'كيف أصبحت أمريكا خاضعة لإسرائيل إلى هذا الحد، بحيث أطلق سراح معتد جنسي على قاصر بمجرد توقيفه وأعيد إلى بلاده؟ وهل كان سيحدث ذلك مع متهم مكسيكي؟'.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عدم وجود أي تدخل فدرالي أو مساعدة حكومية في القضية.
نشرت الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضيحا يفيد بأن ألكسندروفيتش، وهو مواطن إسرائيلي، أوقف في لاس فيغاس وتم تحديد جلسة محكمة له بتهمة التحرش بقاصر إلكترونيا، مشيرة إلى أنه لم يطالب بأي حصانة دبلوماسية، وأن الإفراج عنه تم بقرار من قاض في الولاية، نافيا ادعاءات التدخل الحكومي.
أصر المدعي العام كلارك ستيف وولفسن من جانبه على أن الإجراءات المتخذة في هذه القضية كانت اعتيادية، موضحا في حديثه لصحيفة 'لاس فيغاس ريفيو جورنال' أن الكفالة المالية المعتادة لهذه التهمة هي عشرة آلاف دولار، وأي متهم يدفعها يحصل على إطلاق سراح غير مشروط، وهو ما جرى تطبيقه هنا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة
أعلنت السلطات الأمريكية تسلّم 3 مواطنين غانيين بعد توقيفهم في العاصمة أكرا، في إطار تحقيق استمر 7 سنوات قاده مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي". ويواجه الثلاثة تهما تتعلق بإدارة شبكة دولية للاحتيال العاطفي عبر الإنترنت، يُعتقد أنها استولت على أكثر من 100 مليون دولار بين عامي 2016 و2023.المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و40 عاما، كانوا يُلقبون داخل شبكتهم ب"الرؤساء"، بينما يُشار إلى ضحاياهم ب"العملاء".وتشير التحقيقات إلى أنهم استهدفوا بشكل خاص أفرادا من الولايات المتحدة وأوروبا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستخدمين هويات مزيفة لإغواء أشخاص يعانون الوحدة، غالبا من كبار السن، بهدف استنزافهم ماليا.في غرب أفريقيا، يُعرف هؤلاء المحتالون بأسماء محلية مثل "ياهو بويز" في نيجيريا و"ساكاوا بويز" في غانا.ولا تنظر بعض المجتمعات إليهم بصفتهم مجرمين، بل كأفراد ناجحين بفضل ثرواتهم، حيث يُعرف بعضهم كمديري شركات إنتاج موسيقية أو فنانين، ويقومون أحيانا بإعادة توزيع الأموال داخل مجتمعاتهم.ومع تطور التقنيات، بات هؤلاء يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لتزوير الصور والفيديوهات وتعديل الأصوات، مما يزيد من صعوبة كشفهم ويضاعف عدد الضحايا.أرقام مقلقةرغم غياب إحصاءات دقيقة عن حجم "الاحتيال العاطفي"، فإن الأرقام تشير إلى تصاعد الظاهرة.ففي الولايات المتحدة، ارتفعت عمليات الاحتيال الإلكتروني بنسبة 33% عام 2024، لتصل إلى نحو 16 مليار دولار، وفقا لتقارير رسمية.وفي ظل هذا التصاعد، تحاول مجموعات دعم على منصات التواصل، مثل صفحة "مساعدة ضحايا الاحتيال العاطفي"، تقديم الدعم والتوعية، لكن جهودها تبقى محدودة أمام اتساع رقعة الظاهرة.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : شاهد..حصاد نشاط الرئيس السيسى فى النصف الأول من أغسطس الجارى
الأحد 17 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - شهد النصف الأول من شهر أغسطس الجارى، العديد من الأنشطة والزيارات والاجتماعات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى. مباحثات مهمة مع رئيس أوغندا حيث استقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، حيث بحثا سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس السيسى للرئيس "موسيفيني" دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا، وبقية الأشقاء في دول حوض النيل الجنوبي، "واستعدادنا للمساهمة في تمويل مشروع سد "أنجلولو" بين أوغندا وكينيا"، وذلك من خلال الآلية التي أطلقتها مصر للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في حوض النيل بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار. وأكد الرئيس السيسى، رفض مصر الكامل للإجراءات الاحادية في حوض النيل الشرقي، مشددًا علي أن من يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك عقب المباحثات مع يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بقصر الاتحادية . وأوضح الرئيس السيسى، أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، مشددًا علي أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، مضيفًا :"مصر لا تعارض تحقيق أى تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هو ألا تؤثر هذه التنمية علي حجم المياه التى تصل إلى مصر" . وقال الرئيس السيسى، إن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا الي ١٦٠٠ مليار متر مكعب ، وجزء كبير يتم فقده في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل. وأكد الرئيس السيسى، أن مصر تتحدث فقط عن حوالي ٨٥ مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل وهو ما يمثل حوالي ٤٪ فقط من الاجمالي ، مضيفاً: "نحن نريد أن نتعاون معًا من أجل تحقيق استقرار بلدنا، ومصر ليس لديها موارد أخري من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا". وقال الرئيس السيسى، إن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء سواء في عملية التنمية أو الزراعة او إنتاج الكهرباء، مؤكدًا على أن مصر تعوّل علي جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل الي توافق بين دول حوض النيل . وأوضح الرئيس السيسي أن من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار، والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن ولكنني مسئول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لايجاد حل لا يؤثر علي حياة المصريين . وشدد الرئيس السيسي على أن ملف المياه يمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون لهذا الأمر ، مشددًا علي أن مصر دائماً تقف ضد التدخل في شئون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر علي أحد، وتسعي للبناء والتعمير والتنمية ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال. وأضاف الرئيس السيسى:"بطمن المصريين لن نسمح أبدًا بأنه يتم المساس بالمياه لـ105 مليون مواطن بالإضافة إلى 10 ملايين ضيوفًا في مصر" وأكد الرئيس السيسي علي أن وعي وصلابة المصرية هو الركيزة الأساسية لمواجهة أى تحدٍ أو تهديد محتمل . وشهد الرئيس السيسى ونظيره الأوغندى يوري موسيفيني التوقيع على 5 اتفاقات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين. وجاءت الاتفاقية الأولى، بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، ووقعها الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومن الجانب الاوغندي كاهيندا اوتافيري وزير الشؤون الداخلية. الثانية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدبلوماسية والتنمية المؤسسية بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية الأوغندية ، ووقعها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وهنري أوكلو وزير الدولة للشؤون الدولية بالخارجية الأوغندية. الثالثة، مذكرة تفاهم بشأن دعم مكتب رئيس الوزراء الاوغندي ( منطقة لويرو ) في تعزيز سبل العيش من خلال المياه من أجل الإنتاج ، وتصنيع الفاكهة وتحسين دخل الأسر للمحاربين القدامي المدنيين بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر ومكتب رئيس الوزراء ( مثلث لويرو) في اوغندا ، ووقع علي المذكرة علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومن الجانب الاوغندي أليس كابويو وزيرة الدولة الاوغندية لمنطقة مثلث لويرو ومنطقة رويتزوري بأوغندا . الرابعة، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر وهيئة الاستثمار في اوغندا وقعها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و ماتيا كاسايجا وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الاوغندي . الخامسة، مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في إطار المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل بين وزارة الموارد المائية والري في مصر ووزارة المياه والبيئة الأوغندية ووقعها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيدة / أتيم بيتريس أنيوار وزيرة الدولة للمياه والبيئة الأوغندية . وافتتح الرئيس السيسى، جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، وذلك بمشاركة رئيس جمهورية أوغندا "يويري موسيفيني" في إطار زيارته إلى مصر. وشهد الرئيسان بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى حيث ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي كلمات افتتاحية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا. وألقى الرئيس السيسى كلمة خلال جلسة منتدى الأعمال أكد فيها تعاظم الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. توجيهات رئاسية لصالح الصحافة والإعلام واجتمع الرئيس السيسى، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. استهل الرئيس السيسى الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية. وأكد الرئيس السيسى في هذا السياق التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري. كما وجه الرئيس السيسى بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة، كما وجه الرئيس بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيداً عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض. وفي ذات السياق، شدد الرئيس السيسى، على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ 'الرأي والرأي الآخر' داخل المنظومة الإعلامية المصرية. واستمع الرئيس السيسى خلال الاجتماع إلى عرض حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو)، بما يشمل القنوات التابعة، إلى جانب عرض حول تحديث المؤسسات الصحفية القومية. وفي هذا الإطار، وافق الرئيس على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين، كما وجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو. لقاء وزير خارجية تركيا كما استقبل الرئيس السيسى، هاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس، الذي ثمّن هذه اللفتة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الرئيس في هذا الصدد إلى التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير ٢٠٢٤ لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين. اللقاء شهد تأكيدًا متبادلًا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ ١٥ مليار دولار، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس إلى أنقرة في سبتمبر ٢٠٢٤، كما تم التأكيد على أهمية توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر. الاجتماع تناول أيضًا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين. كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث استعرض الرئيس رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار. وتم التأكيد على أهمية احترام سيادة تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها. لقاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان واستقبل الرئيس السيسى، كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين. تناول اللقاء تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار. وجدد الرئيس السيسى، التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني. وفي هذا الإطار، تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان. اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة الموضوعات محل الاهتمام المشترك. قمة مصرية- فيتنامية بقصر الاتحادية واستقبل الرئيس السيسى، بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وعقب مباحثاتهما، شهد الرئيسان التوقيع علي مذكرتي تفاهم بين البلدين. وجاءت مذكرة التفاهم الأولي في مجال التنمية الاقتصادية ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ونائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي. وجاءت مذكرة التفاهم الثانية في مجال التنمية المحلية ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ونائب وزير الشئون الداخلية الفيتنامية. وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا حول العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية. وأكد الرئيس السيسى، أن الحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة لم تعد حربًا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، بل أصبحت حربًا للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية. ووجه الرئيس السيسي- خلال مؤتمر صحفى مشترك مع لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بقصر الاتحادية - نداءً للرأي العام العالمي وليس للداخل المصري فقط بأن الوضع في قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة، منتقدًا عجز المجتمع الدولي. وأشار الرئيس السيسى، إلى أن قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي 5 منافذ، منهم منفذ معبر رفح، والباقي يدار من خلال الجانب الإسرائيلي. وأكد الرئيس السيسى أنه خلال العشرين سنة الماضية تقريبًا وهناك محاولات من مصر لعدم اشتعال الموقف فى غزة ، وكان لدينا تقديرات بأن أى محاولة للاقتتال ستكون لها تأثيرات مدمرة على قطاع غزة. وأضاف الرئيس السيسى، أن هذه هى الحرب الخامسة التى تقف فيها مصر بدور إيجابى فاعل، مضيفًا:" بنعمل الجهد ده علشان بنحاول يكون لينا دور إيجابى سلمى في أى صراع موجود فى منطقتنا أو أى مكان آخر، ونسعى بدور كبير لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات". ووصف الرئيس السيسى، الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه بـ"الإفلاس" و"الكلام الغريب". وأشار الرئيس السيسى، إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول الي قطاع غزة من مصر ودول أخري ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز علي الجانب الآخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح، مؤكدًا أن مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة أو تشارك في حصار القطاع، مجددًا وصفه لهذه الادعاءات بأنها "إفلاس " . وأضاف الرئيس السيسى، أن هناك إبادة ممنهجة للقطاع وتصفية للقضية الفلسطينية، مضيفًا:"ووجهت سابقا نداءً للعالم والدول الاوربية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل لايقاف الحرب وإدخال المساعدات وأكرر مرة أخري ندائي لهم جميعًا حتى تتوقف هذه الحرب" . وأوضح الرئيس السيسي أن التاريخ سيتوقف كثيرًا وسيحاسب ويحاكم دول كثيرة علي موقفها في هذه الحرب. مضيفًا:" الضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلاً". وأكد الرئيس السيسى، أن مصر مستعدة لإدخال المساعدات إلى أهالى قطاع غزة فى أى وقت، "لكننا غير مستعدين لاستقبال الفلسطينيين وتهجيرهم خارج أرضهم". وقال الرئيس السيسى إنه على مدار الأشهر الماضية منذ اشتعال الوضع فى قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر2023، قدمت مصر وحدها أكثر من 70% من كل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة. رسائل للداخل والخارج من الأكاديمية العسكرية وأجرى الرئيس السيسي، فجرًا، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية. الرئيس السيسى، بدأ جولته بأداء صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية، أعقبها لقاء مباشر معهم، حيث أعرب عن تقديره البالغ لقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين والدارسات. وأكد الرئيس السيسى لطلبة الاكاديمية على أن الأكاديمية لم تعد مصنعًا للرجال فحسب، بل أصبحت منارة لإعداد الرجال والسيدات، وبناء الشخصية المصرية المتزنة القادرة على مواجهة تحديات العصر في مختلف مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدورات التي تقدمها الأكاديمية للكوادر المدنية وأهمية برامجها التدريبية والتعليمية في شتى التخصصات. وفى حديثه عن الوضع الداخلي، شدد الرئيس السيسى، على أن مصر تنعم باستقرار داخلي، مؤكدًا أن سياسة الدولة القائمة على الصراحة والمصداقية أثبتت صحتها خلال السنوات العشر الماضية. كما أشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر واجهت تحديات أمنية جسيمة منذ أكثر من عقد، إلا أن الدولة استطاعت تجاوزها وما زالت تحقق تقدماً ملموساً رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية. وأوضح الرئيس السيسى، أن الظروف الجيوسياسية، ومنها الحرب في قطاع غزة، أثرت سلبًا على عائدات قناة السويس، إلا أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، داعيًا الشعب المصري إلى مواصلة التضامن والتكاتف لتخطي الصعوبات وتحقيق التنمية المنشودة. كما أبدى الرئيس السيسى اهتمامًا بالغًا بالتقدم العلمي، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست شرًّا في حد ذاتها، وإنما يكمن الأثر في كيفية استخدامها، فهي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها، لكنها قد تُستخدم لترويج الشائعات وهدم المعنويات، وهو ما يواجهه الشعب المصري بوعي وإدراك متزايد. وفى الشأن الخارجى، أكد الرئيس السيسى، أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية منذ عام 2011، وليس فقط منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مما يؤكد صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن وعدم التدخل واحترام سيادة الدول. كما حذر الرئيس السيسى من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، وضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي. وشدد الرئيس، على أن الأمن العربي وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطًا وثيقًا، وأن أي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية. وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، أشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة منذ عام 2007 لتجنب التصعيد، مدركة أن الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن في أي مواجهة. وأوضح الرئيس السيسى، أن التدمير الحالي في غزة غير مسبوق، وأن الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري. الرئيس السيسى، تابع عقب ذلك الطابور الصباحي للياقة البدنية لطلاب الأكاديمية، حيث أشاد في هذا الصدد بالمستوى الرفيع الذي يتمتع به الطلاب من حيث اللياقة البدنية والثقة بالنفس، والذي انعكس جليًا في أدائهم خلال التدريبات، كما شارك الرئيس طلاب الأكاديمية العسكرية قي تناول وجبة الإفطار، حيث تبادل الحوار مع طلاب الاكاديمية، وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية التفاني في التدريب والتحصيل العلمي، إلى جانب ضرورة الوعي بما يحيط مصر من أحداث محلية، وأزمات إقليمية، وتطورات دولية. واختتم الرئيس السيسى، الجولة التفقدية، متمنيًا التوفيق والسداد لطلاب الاكاديمية العسكرية المصرية، وموجهاً رسالة شكر وامتنان إلى أسرهم الكريمة، تقديرًا لدورهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل لحمل رسالة الوطن، ومواصلة طريقه نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا. الرئيس السيسى يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ وأدلى الرئيس السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة. والتف عدد كبير من المواطنين، حول اللجنة الانتخابية والشوارع المحيطة بها، لحظة وصول الرئيس السيسى، رافعين الأعلام المصرية، وحاملين لافتات تحمل صورة الرئيس السيسى، وملوّحين للترحيب بالرئيس السيسى، مرددين هتافات "تحيا مصر ".
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
القاهرة والرياض.. شراكة استراتيجية استثنائية
على مدى عقود ظلت العلاقات المصرية السعودية المتميزة والراسخة ركيزة الأمان وحائط الصد الأول تجاه ما يجرى من مشكلات تعصف بالمنطقة العربية، لما لها من خصوصية شديدة وأصول تضرب بعمقها في التاريخ وعوامل مشتركة تجمع الشعبين الشقيقين. وشهدت العلاقات المصرية ـ السعودية تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، عكسه التقارب في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المختلفة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وترجمه زياده التعاون فى عدة مجالات. فعلى الصعيد السياسى يشهد البلدان تنسيقا في العديد من القضايا الإقليمية، مما يعزز من دورهما كشريكين استراتيجيين، حيث يسعى البلدان إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة، مما يعزز من أواصر التعاون بينهما. وازدادت العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية رسوخًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين، بغرض تعزيز علاقاتهما ودعمها في مختلف المجالات، فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين؛ بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات، انطلاقًا من فرضية أساسية، تقوم على الرفض التام لكل التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية، كونها تشكل تهديدًا لاستقلال الأراضي العربية وسيادتها، وتفكيكًا لوحدتها الوطنية. من هذا المنطلق، تدعم مصر والسعودية المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة، في سوريا واليمن ولبنان وليبيا والسودان والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية، بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوبها هذه، بمعزل عن التدخلات الخارجية. واتسمت الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين في كثير من المواقف والأحداث بالحرص المشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي بمواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات المنطقة دفاعًا عن قضايا ومصالح الأمة. كما تتطابق رؤى البلدين تجاه قضايا مكافحة التطرف والإرهاب باعتبارها من أهم الأسباب التي تدفع المنطقة إلى هاوية الخطر، حيث تكاتفت جهودهما، وقاما بتنسيق المواقف لمواجهة ذلك والوقوف بحسم وحزم ضد القوى والدول المحركة والداعمة له، وطالبت مصر والسعودية مرارا وتكرارا باجتثاث منابع هذه الآفة الخطيرة التي هددت دولا ومجتمعات، وأصبحت تشكل خطرا على العالم بأسره وليس فقط دول المنطقة. على الصعيد الاقتصادى، لاتزال المملكة تحافظ على موقعها بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، بالتزامن مع قيام الصندوق السعودي للتنمية منذ سنوات بتقديم منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة محافظات مصرية، وفي الوقت ذاته تستقبل السوق السعودية سنويًا آلاف الأطنان من السلع الغذائية والزراعية والصناعية المصرية، فيما تستضيف المملكة أكبر جالية مصرية مقيمة خارج مصر تعمل في مختلف المجالات. وتعد السعودية ثاني أكبر دولة عربية تستثمر في مصر، بما يزيد على 2,900 مشروع بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية بقيمة، قاربت على 30 مليار دولار حتى الآن، بقطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري والسياحة. وتهتم المملكة بالاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة في مصر وتضعها في خطتها خاصةً الكهرباء، كما يتعاون البلدان على إقامة أكبر مشروع للربط الكهربائي بينهما. ويستهدف كل من مجلس الأعمال المصري - السعودي واللجنة المشتركة، زيادة استثمارات الرياض المباشرة في مصر إلى 50 مليار دولار، عبر إقامة مشروعات مشتركة وضخ سيولة بالقطاعات المختلفة، فيما لا تزال السوق السعودية ثاني أكبر الأسواق التي تستقبل المنتجات المصرية، فيما تحتل السوق المصرية ثامن أكبر مستورد للسلع والبضائع السعودية، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزيد على 7,5 مليار دولار.
