'شرق' تقرأ .. سيناريوهات المفاوضات 'الإيرانية-الأميركية'

خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
في المفاوضات يكون للطرفين مواقف وخطوط حمراء؛ لكن تظهر باستمرار الفرص الجديدة. ومن النتائج المهمة في بحوث صنُع القرار أن توجهات الأطراف المشاركة في القرار غالبًا ما تكون غامضة؛ (problematic policy preferences). كما يستهل 'كيومرث اشتريان'؛ تحليله المنشور بصحيفة (شرق) الإيرانية.
بمعنى أن أغلب المفاوضين لا يمتلك فهمًا دقيقًا لأولوياته أو أولويات الطرف الآخر، ولكن يُدرك بالتدريج (ماذا يُريد).
بعبارة أخرى؛ لا تخضع عملية اتخاذ القرار لحسابات دقيقة، ولا تتبع بالضرورة 'خوارزمية عقلانية'؛ وإنما تحدث في عملية ديناميكية.
ويكتشف مندوبي الحكومات، أنفسهم والطرف المقابل في إطار المفاوضات، وكما قال 'مولوي': 'لا بُدّ من الصعود إلى القمة (درجة-درجة)، فالجبر هنا أمل باطل'، وتلك مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للمفاوض الإيراني؛ وهو ما يتطلب بالطبع الاختيار والثقة بالنفس.
فالمفاوضات الدولية عملية دائمة التغيّير؛ وهي عملية ينطوي على مئات الالتواءات، ويُخفي آلاف الفرص تحت طيات من المصالحة.
لذلك فإن هذا الغموض وتلك السيّولة تصنع الفرصة لا تحرقها؛ من ثم لا تُفيّد التنبؤات الغامضة، بل يجب أن نستعرض سيناريوهات متنوعة لأنفسنا لكي نكون مستعدين للاستفادة من الفرص، ربما يمكننا أن: 'نصنع المستقبل':
السيناريو الأول: عدم الاتفاق له تداعيات؛ بداية من كبح الزناد؛ (هي آلية توصلت إليها إدارة 'أوباما'؛ في حال أخلّت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقّعة على ما عُرف لاحقًا بالاتفاق النووي)، وحتى الحرب أو كلاهما.
وكنت قد ناقشت هذا الموضوع قبلًا في مقالة بعنوان: 'التدمير السريع'. وفي هذا السيناريو تزداد احتمالية الحرب، وربما يقوي احتمال إعادة النظر في العقيدة النووية، بمعنى أنه لا مفر من تقديم الموازنة النووية على ما عداها من الموازنات الأخرى؛ لا سيّما وأن؛ (المحافظة على النظام من أوجب الواجبات).
وبالنظر إلى ارتباط موقف السياسة الخارجية بوجود الأنظمة السياسية، تزداد إمكانية وقوع السيناريو الأول.
والمخطيء الأساس برأيي هو دعاة الحرب الأميركيين الذين لا يجيبون على المرونة الإيرانية بالرد المناسب، والمخطيء الآخر هو النظام الإسرائيلي الآثم، ذلك العضو الدولي في نظام الفصل العنصري.
لكن بغض النظر عن المخطيء، يمكن أن يؤدي إلى تعطيل تاريخي لتطوير البلاد في جميع أبعادها، ويخلق تحديات 'أمنية-اقتصادية' كبرى للنظام الدولي، ويؤثر على نفط الشرق الأوسط والعرب في الخليج، ويُعرّض أمن 'إيران وإسرائيل' لخطر دائم.
السيناريو الثاني: اتفاق الحد الأدنى؛ والذي قد يشمل تخصّيب محدود، وحل مشكلة 'البحر الأحمر'، وإلغاء بعض العقوبات.
وفي هذا السيناريو؛ قد يُتيّح للطرفين الحديث عن الانتصار، لكنه بالواقع لا يقضي على التحديات بشكلٍ جذري، ويبقى الاتفاق غائبًا في ظل تعنت 'الكونغرس' الأميركي واستفزازات 'إسرائيل'.
ومن ثم فسوف تزداد احتمالات هجمات 'إسرائيل' وردود 'إيران'، وآلية 'كبح الزناد' في نسختها الجديدة، عالقًا في ثنايا الجرح الاقتصادي الإيراني.
وستُقلل فاعلية الاتفاق على الأقل من خطر اتساع دائرة الحرب؛ ويمكن تقيّيم زيارة وزير الدفاع السعودي إلى 'طهران' في هذا الإطار.
وفي هذا النوع من الاتفاق ستكون القواعد الأميركية بمأمن من خطر الانتقام الإيراني ردًا على الهجمات الإسرائيلية؛ لأن الطرف الآخر سيكون 'إسرائيل' وليس 'أميركا' أو دول الخليج.
كذلك لن تواجه عملية تدفق النفط لـ'الصين'؛ عبر 'مضيق هرمز'، التحديات، أما 'روسيا' فموقفها واضح ولا تتدخل بشكلٍ ملحوظ في هذا النزاع.
السيناريو الثالث: 'بعيد جدًا-قريب جدًا'؛ وهو اتفاق الحد الأقصى، بمعنى أن الاتفاق بين 'إيران' و'الولايات المتحدة' سيكون له نطاقٍ واسع، وتحصل 'إيران' على قّدرها ونصيبها اللازم في الاقتصاد والتجارة الدولية.
والضمانات الاقتصادية للاتفاقيات 'السياسية-الأمنية' أكثر قوة من ضمانات القوانين الدولية.
والاتفاقيات القوية بالعادة يجب أن تتصل بشبكة من العلاقات التجارية والمصالح الاقتصادية التعددية والموازنات الأمنية.
ولو أن هذا السيناريو يبدو بعيدًا، لكن يتطلب جرأة لاتخاذ القرارات الكبيرة ومرونة سياسية من الطرفين بحيث يتغير 'المستَّفيدون من العقوبات' إلى 'المستَّفيدون من السلام'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 20 ساعات

• موقع كتابات

'الدولي' لدراسات السلام يقرأ .. هندسة 'ترمب' الاستراتيجية في الشرق الأوسط

خاص: ترجمة- د. محمد بناية: سياسة 'دونالد ترمب' في الشرق الأوسط ضد 'إيران'؛ لا سيّما خلال زيارته الأخيرة إلى 'المملكة العربية السعودية'، هي انعكاس للمساعي والجهود المنَّظمة الرامية إلى تغييّر توازن القوة في المنقطة. بحسب ما استهلت 'فاطمة خادم الشيرازي'؛ مقالها التحليلي المنشور على موقع 'المركز الدولي لدراسات السلام' الإيراني. ويستخدم 'ترمب' أدوات من مثل الضغوط الاقتصادية، والحرب النفسية، وإهانة 'إيران' بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، للوصول إلى أهدافه بشأن احتواء القوة الإقليمية الإيرانية. حرب 'ترمب' ضد إيران.. وهذه السياسة تشَّبه إلى حدٍ كبير استراتيجية 'ضغوط الحد الأقصى'؛ التي بدأت مع وصوله إلى الرئاسة الأميركية في الدورة الأولى. والانسحاب من 'الاتفاق النووي'، وإعادة العقوبات ضد 'إيران'، دفع 'ترمب' إلى تصور أن 'واشنطن' سوف تتمكن بالنهاية من إجبار 'إيران' على قبول مطالبها عبر الضغوط الاقتصادية. واستخدم المنابر الدبلوماسية مثلما حدث في زيارة 'الرياض'، والأدوات النفسية كالإعلام، في تضخيم المشاكل الإيرانية الداخلية، وتسّليط الضوء على الضعف الإداري، والاستياء الشعبي لخلق فجوة بين الشعب والحكومة. وهذا يثبَّت أن فكرته عن المجتمع الإيراني، لا تقوم على معرفة كافية بانسجام الإيرانيين. وسّعى 'ترمب' عبر تضخيم المشكلات الداخلية الإيرانية، إلى إلقاء مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة على عاتق الحكومة الإيرانية بشكلٍ مباشر، والحرص في الوقت نفسه، على طرح خياراته الدبلوماسية باعبتارها الحل الوحيد المتاح للحد من الضغوط. وهذا شكل من أشكال الحرب الناعمة تهدف إلى تأكيد أن الاستسلام والرضوخ أمام 'الولايات المتحدة' مقترن برفاهية الشعب الإيراني. لكن التجربة الإيرانية في مواجهة السياسات العدائية الأجنبية، أثبتت أن التهديدات الخارجية إنما تقوي لحمة الاتحاد الوطني. ورُغم العقوبات والضغوط تمكنت 'إيران' من المحافظة على مكانتها الاستراتيجية في المنطقة، والحيلولة دون الانهيار الاقتصادي. وهذا الواقع أثبت أن سياسة 'ترمب'؛ المعروفة باسم: 'ضغوط الحد الأقصى'، في فترته الرئاسية الأولى، فشلت في تركيع 'إيران'. وأدرك الشعب الإيراني أن سياساته إنما تهدف إلى اضعاف 'إيران' وتقوية حلفائها الإقليميين، لا مساعدة الشعب الإيراني. وهذا الوعى أدى إلى فشل مساعي 'ترمب' الرامية إلى خلق فجوة داخلية. وقد سعى بوعى بقدرة 'إيران' العسكرية والإقليمية، إلى تشويه هذه الحقيقة وإجبار 'إيران'؛ عبر العقوبات والحرب النفسية، على الاستسلام. إلا أن 'إيران' أثبتت امتلاك 'إيران' القدرات اللازمة للتعامل مع الضغوط. من ثم فقد أدت سياسات 'ترمب' إلى تقوية التناغم الداخلي الإيراني. سياسة 'ترمب' بالمنطقة.. وتُمثّل سياسات 'ترمب'؛ في فترة رئاسته الثانية، تجاه الشرق الأوسط، مزيجًا من الأهداف الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، والتي صُممت لتقوية حلفاء 'الولايات المتحدة' في المنطقة، وإضعاف 'إيران'، ومواجهة نفوذ المنافسين الآخرين مثل: 'روسيا والصين'. وقد ساعدت صفقات السلاح السعودية الضخمة، 'ترمب'، على تعزيز المصالح الاقتصادية الداخلية لـ'الولايات المتحدة' من جهة، وتوطيد علاقته مع 'السعودية'، التي تُعدّ أحد أبرز حلفائه في المنطقة، من ناحية أخرى. كما ساعدت 'السعودية' على أداء دور رادع ضد 'إيران'. الاتفاقيات الإبراهيمية.. ويُعتبّر 'الاتفاق الإبراهيمي'، وتطبيع علاقات 'إسرائيل' وبعض الدول العربية مثل: 'الإمارات والبحرين'، أحد أبرز إنجازات إدارة 'ترمب' في الشرق الأوسط، والتي تسّعى إلى ضم 'السعودية' إلى هذا الاتفاق أيضًا، بشكلٍ قد يُسهم في تشكيل تحالف أوسع ضد 'إيران' وإضعاف مكانتها في المنطقة، كما يتُيح للكيان الإسرائيلي فرصة تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع العالم العربي، والعمل جنبًا إلى جنب مع 'الولايات المتحدة' وحلفائها لفرض نظام إقليمي جديد يقوم على التجارة والتعاون الاقتصادي بدلًا من التوتر والصراع. ختامًا، تتمحور أنشطة 'ترمب' في الشرق الأوسط؛ حول تعزيز مكانة 'الولايات المتحدة' وحلفائها في المنطقة، وزعزعة استقرار المنافسين الرئيسيين. ومع ذلك؛ تواجه هذه السياسات تحديات متعدَّدة، بما في ذلك العلاقة المعقدة مع 'تركيا' حول 'سورية' والأكراد، والرد المحتمل من 'إيران' عبر جماعات المقاومة في المنطقة، فضلًا عن ضغوط 'إيران وروسيا' للحفاظ على نفوذهما في 'سورية'، وهو ما قد يُعقّد سياسات 'ترمب' الإقليمية. بشكلٍ عام، يعتمد نجاح سياسات 'ترمب' في الشرق الأوسط بشكلٍ كبير على دعم الدول العربية والحفاظ على التحالفات الاستراتيجية، لكن هذه السياسات قد تؤدي إلى تأجيج فوضى جديد في المنطقة.

موقع كتابات

منذ 3 أيام

• موقع كتابات

'الدبلوماسية الإيرانية' تقدم .. قراءة في اتفاقيات 'ترمب' البالغة مليار دولار خلال رحلته إلى دول الخليج

خاص: ترجمة- د. محمد بناية: في جولته الرسمية بمنطقة الشرق الأوسط؛ وقّع 'دونالد ترمب' عدد من العقود الاستثمارية بين 'الولايات المتحدة' ودول الخليج الثلاث؛ (السعودية وقطر والإمارات)، بقيمة: (02) تريليون دولار وفق تخمين مجلة (فوربس) الأميركية، تشمل مختلف المجالات من مثل الصناعات الدفاعية، والطيران والتقنيات الحديثة مثل 'الذكاء الاصطناعي'. وكان قد اصطحب معه خلال الزيارة وفدٍ من مدراء الشركات الأميركية الكبرى، الذين لعبوا دورًا فعالًا في المباحثات والتوقّيع على الاتفاقيات. بحسّب ما استهل 'رستم ضيائي'؛ الخبير بمعهد (الدبلوماسية الاقتصادية)، تحليله المنشور بصحيفة (الدبلوماسية الإيرانية). الصفقات الإماراتية.. وعقد 'ترمب'؛ في 'الإمارات'، اتفاقية بنحو: (200) مليار دولار، من ذلك التزام 'شركة طيران الاتحاد' باستثمار مبلغ: (14.5) مليار دولار لقاء شراء عدد: (28) طائرة طراز (بوينغ 787) و(بوينغ 777X) الأميركية المزَّودة بمحركات (جنرال إلكتريك). كذلك تعهدت شركة (الإمارات غلوبال) للألومنيوم باستثمار مبلغ: (04) مليار دولار في إنشاء مصنع صهر للألومنيوم في ولاية 'أوكلاهوما' الأميركية. وأعلنت 'وزارة التجارة' الأميركية، اتفاق البلدان على الشروع في إنشاء أكبر مركز لمعلومات 'الذكاء الصناعي' خارج 'الولايات المتحدة'؛ بإمارة 'أبوظبي'، بالتعاون مع شركة (G42) الإماراتية، على مساحة تبلغ: (10) أميال مربعة، وبقُدرة: (05) غيغاوات، وسوف يُعتبر بُنية تحتية هامة في مجال تنمية تكنولوجيا 'الذكاء الاصطناعي'. الصفقة مع 'قطر'.. وفي 'قطر'؛ وقّع البلدان على استثمارات مشتركة بقيمة: (243.5) مليار دولار، ومن المَّقرر زيادة المبلغ إلى: (1.2) تريليون دولار. وأعلن الرئيس الأميركي؛ من القاعدة الجوية في 'قطر'، عن استثمار 'الدوحة' مبلغ: (10) مليار دولار في مشاريع عسكرية، منها شراء سلاح أميركي بقيمة مليار دولار. كذلك وقّعت 'شركة طيران قطر' اتفاقية لشراء: (210) طائرة طراز (بوينغ) بقيمة تقريبية: (96) مليار دولار، وتُعتبر أكبر اتفاقية في جولة 'ترمب' بالدول العربية في منطقة الخليج. ووقّعت الشركة القطرية (الربان كابيتال) عقدًا بقيمة: مليار دولار مع شركة الحوسبة الكمية؛ (كوانتومي)، للاستثمار في التكنولوجيا الكمية وتطوير القوى العاملة في 'الولايات المتحدة'. كما وقّعت 'الولايات المتحدة' و'قطر' عدة عقود دفاعية، تشمل شراء تكنولوجيا مُسيّرات دفاعية بقيمة: مليار دولار من شركة (رايثيون) وآخر بقيمة: ملياري دولار لشراء مُسيّرات من شركة (جنرال أتوميكس). الصفقة مع 'السعودية'.. وفي 'السعودية'؛ تم توقّيع اتفاقيات بقيمة حوالي: (600) مليار دولار؛ بعضها جارٍ بالفعل، وفق إعلان 'البيت الأبيض'. وفي اجتماع متَّزامن حضره عدد من المستثمرين الأميركيين البارزين، تم توقّيع: (145) عقدًا آخر بقيمة تزيد عن: (300) مليار دولار. ومن بين أهم بنود هذه الاتفاقيات، توقّيع 'الرياض' صفقة لشراء المعدات والخدمات العسكرية بقيمة: (142) مليار دولار مع أكثر من: (12) شركة دفاع أميركية. كما تشمل الاستثمارات البالغة: (600) مليار دولار التزامًا بقيمة: (20) مليار دولار من الشركة السعودية (داتافولت) لتطوير مراكز بيانات 'الذكاء الاصطناعي' وبُنية تحتية للطاقة في 'الولايات المتحدة'، واستثمارًا بقيمة: (80) مليار دولار من شركات مثل (غوغل) و(داتافولت) و(أوراكل) و(سيلزفورس) و(إي. إم. دي) و(أوبر) في مجال التكنولوجيا بين البلدين. فضلًا عن مشاريع بُنية تحتية تزيد قيمتها عن: ملياري دولار، بما في ذلك 'مطار الملك سلمان الدولي' ومجمع (القدية) الترفيهي، التي تقوم بتنفيذها شركات أميركية في 'السعودية'. وبغض النظر عن الاتفاقيات الحكومية، أعلن 'إيلون ماسك'؛ توقّيع 'السعودية' اتفاقية للاستفادة من خدمات إنترنت (ستارلينك) في التطبيقات الجوية والنقل البحري. بالنهاية؛ لا بُدّ من التأكيد على أن المحور الرئيس لهذه الرحلة كان التركيز على تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، بينما حلت القضايا الجيوسياسية في مرتبة أقل أولوية. ومن بين المشاريع المرتبطة بعائلة 'ترمب' في المنطقة، يُمكن الإشارة إلى 'مجمع الجولف الترفيهي' في 'قطر'، والأبراج السكنية في 'دبي وجدة'. كما استفاد 'صندوق الاستثمار'؛ (MGX)، المدّعوم من 'الإمارات'، مطلع العام الجاري، من عُملات مشفرة قوية بقيمة: ملياري دولار من اصدار مؤسسة (World Liberty) المالية؛ التابعة لعائلة 'ترمب' وذلك للاستثمار في شركة (بايننس).

موقع كتابات

منذ 6 أيام

• موقع كتابات

'شروع' الإيرانية تجيب .. هل زيارة 'ترمب' للمنطقة هامة ؟

خاص: ترجمة- د. محمد بناية: 'المملكة العربية السعودية'؛ هي أساس جولة الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، في الخليج، لكن زيارته المرتقبة لـ'الإمارات وقطر' مهمة كذلك. بحسّب ما استهل 'عبدالرضا فرجي راد'؛ الخبير السياسي، مقاله التحليلي المنشور بصحيفة (شروع) الإيرانية. لكن بغض النظر عن علاقات 'الولايات المتحدة' الثنائية مع كل من الدول الثلاث، تحظى هذه الزيارة بأهمية خاصة من المنظور الإقليمي، للأسباب التالية: بالنسبة للاقتصاد والسياسة الداخلية الأميركية.. 01 – بخلاف الفترة الرئاسية السابقة، انتبه 'ترمب'؛ في هذه الفترة الجديدة، للدور الكبير الذي يُمكن أن تلعبه دور الخليج الثرية في الاقتصاد والسياسة الداخلية الأميركية، وفي المنطقة وحتى على المستوى العالمي باعتبارها حليف لـ'الولايات المتحدة'. ومساعدات هذه الدول لـ'ترمب'؛ ومرشحي 'الكونغرس' الأميركي عن الحزب (الجمهوري)، مهمة من المنظور السياسي. وتميل هذه الدول للحزب (الجمهوري)؛ حيث غلب الفتور على علاقات هذه الدول مع الديمقراطيين؛ لا سيّما بعد فترة 'باراك أوباما' الرئاسية. علاوة على ذلك؛ تقوم سياسة 'ترمب' من المنظور الاقتصادي، على جذب الحد الأكبر من الاستثمارات للداخل الأميركي بهدف توفير فرص عمل، وزيادات الإنتاج والتصدير، وتخزين الثروة، لذلك تحظى الدول التي تستطيع تقديم مثل هذه الاستثمارات بأولية الصداقة مع إدارة 'ترمب'. ومن المقرر؛ بحسّب الأخبار المتداولة، أن تستثمر 'السعودية' مبلغ: (1000)؛ و'الإمارات' مبلغ: (1200) مليار دولار بـ'الولايات المتحدة' خلال فترة 'ترمب' الرئاسية. في السيّاق ذاته؛ أبدت 'قطر' الرغبة في الاستثمار بـ'الولايات المتحدة'. وإهداء الرئيس الأميركي طائرة شخصية طراز (بوينغ-747) بقيمة: (400) مليون دولار يمكن أن يكون مؤشرًا على تعاون 'الدوحة' مع 'ترمب' وإدارته. بالنسبة لقضايا المنطقة.. 02 – من المَّقرر أن يُجري قادة دول الخليج الست حوارًا مع الرئيس الأميركي في 'السعودية'. والطبيعي أن تشهد 'الرياض' مناقشة قضايا مختلفة بشكلٍ جماعي، أو بشكلٍ فردي مع قادة 'السعودية وقطر والإمارات' في 'الرياض، والدوحة، وأبوظبي'، منها 'القضية الفلسطينية وغزة'، ومقاومة 'نتانياهو' ضد قرار وقف إطلاق النار في 'غزة'، والعمل بـ'حل الدولتين'. وكذلك قد تكون هجمات 'إسرائيل' المتَّكررة على 'لبنان وسورية'، وكذلك الاعتراف بالحكومة الجديدة ورفع العقوبات عن 'سورية' على جدول المناقشات. وفي الواقع سوف يحرص 'ترمب'؛ خلال الزيارة، على طرح موضوع 'صفقة القرن' و'المشروع الإبراهيمي'، ولا يمكن ذلك دون وقف إطلاق النار في 'غزة'، وعودة الهدوء إلى 'سورية ولبنان'. بالنسبة للمباحثات النووية.. 03 – مسألة المفاوضات 'الإيرانية-الأميركية' فيما يتعلق بالمشكلة النووية؛ من جُملة الموضوعات التي يمكن أن تُطرح في مباحثات 'ترمب' مع قادة دول الخليج. فالدول العربية في الخليج تُريد أن تعلم أولًا: ما هي الضمانات التي سوف يُقدمها لهم الرئيس الأميركي، وتُلبّي مطالبهم حال الاتفاق مع 'إيران'. ثانيًا: ابلاغ 'ترمب' بعدم رغبتهم في اندلاع أي توتر أو مواجهات في منطقة الخليج. ذلك أن استراتيجية هذه الدول القائمة على التنمية، تتطلب بيع الطاقة بسهولة، واقرار الأمن والاستقرار في المنطقة يستّدعي التهدئة. ويجب أن تكون رسالة القادة العرب جماعية حتى يمكن أن تؤثر في الحد من التوتر في منطقة الخليج، لأن التوتر والمواجهات مع 'إيران' تًهدّد مصالح العرب و'الولايات المتحدة' على السواء، علمًا أن تهديد صادرات الطاقة وعدم الاستقرار قد يؤدي إلى تراجع العوائد والاستثمارات السعودية، والإماراتية، والقطرية المرتقبة في 'الولايات المتحدة'، وهو ما لم يُمكن أن يكون محل قبول من 'ترمب'. بالنسبة للنفوذ الصيني.. 04 – أخيرًا تُمثل القضية الصينية والتعاون الكبير مع الدول العربية في الخليج؛ مسألة هامة لـ'الولايات المتحدة الأميركية'. وقد بدأت هذه الحساسية منذ فترة 'أوباما' وازدادت وتيرتها في فترة 'بايدن' الرئاسية؛ حيث أبدت الإدارة الأميركية آنذاك حساسية تجاه بعض مشاريع التعاون مع 'الصين'، مثل إنتاج الصواريخ في 'السعودية'، وتأسيس مدينة عسكرية في 'الإمارات'، وغيرها من المشاريع الأخرى. لكن الدول العربية لا تبدَّي حتى الآن استعدادًا لخفض مستويات التعاون مع 'الصين'، والسبب واضح، وهو أن 'الصين' أكبر مشتري للنفط، بالإضافة إلى حاجة استرايتجيات دول الخليج التنموية إلى التكنولوجيا الصينية. من ثم قد يكون خفض مستوى تعاون الدول العربية في الخليج مع 'الصين'، والزيادة التدريجية في تنمية هذا التعاون مع 'الهند'؛ بما لها من علاقات قوية مع 'الولايات المتحدة'، قد يكون من جُملة أهداف 'ترمب' و'الولايات المتحدة' في المنطقة.