تأكيد تونسي إسباني على تطابق وجهات النظر بخصوص الوضع الكارثي اللاإنساني في قطاع غزة

ترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 27 مارس 2025، في إطار زيارة العمل التي يؤدّيها إلى العاصمة مدريد، بدعوة من نظيره الاسباني، بمعيّة خوسيه مانويال ألبارس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، جلسة عمل تباحثا خلالها حول واقع وآفاق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين تونس وإسبانيا. وأشاد الوزيران، بهذه المناسبة، بعراقة ومتانة الروابط الثنائية الضاربة في التاريخ والقائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، معربين عن الالتزام المشترك بتعزيزها وتوسيعها على كافة الأصعدة.
ونقل الوزير بهذه المناسبة تحيات الرئيس قيس سعيّد إلى الملك فيليب السادس، مؤكدا حرصه على إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون والشراكة التونسية الاسبانية وتنويع مجالاتها بما يترجم عمق الروابط التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.
وأكّد الوزيران، من ناحية أخرى، على أهمية الترفيع في نسق تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين وتجسيم الاستحقاقات الثنائية القادمة، حيث وجّه الوزير، في هذا الصدد، الدعوة لنظيره الإسباني لأداء زيارة الى بلادنا، خلال شهر أكتوبر القادم، لإحياء الذكرى الثلاثين لإبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والتي تم إمضاؤها في 26 أكتوبر 1995، باعتبارها أول معاهدة من نوعها أبرمتها تونس مع بلد أوروبي.
وعلى صعيد آخر، نوّه الوزيران بالحركية الاقتصادية المسجلة خلال السنوات الأخيرة والتي مكّنت من الارتقاء بعلاقات التعاون التجاري والاستثمار بين البلدين، إذ تعتبر إسبانيا رابع سوق للصادرات التونسية وسادس مستثمر أجنبي من حيث حجم الاستثمارات المباشرة، مؤكدين على أهمية الدفع باتجاه استغلال الإمكانيات والفرص المتاحة التي يوفرها البلدان وبناء علاقات شراكة وتعاون خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. كما أكد الوزيران على أهمية الترفيع في نسق تدفق السياح الاسبان الى بلادنا والذي يشهد، مند سنوات، منحى تصاعديا بفضل تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتنمية الاستثمارات الاسبانية في مجال الخدمات السياحية تونس.
كما نوّه الوزير بإعادة فتح مكتب الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بتونس داعيا الى الاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا التعاون في إطار برنامج « مسار اﻵن » في مجالات دعم التشغيل وتعزيز تمكين المرأة والحد من تأثيرات التغييرات المناخية على المنطقة المتوسطية، وبعث مشاريع في نطاق الخيارات الاستراتيجة للدولة التونسية.
وعلى صعيد التعاون الثقافي والأكاديمي، تم الاتفاق على مزيد دعم تدريس اللغة الإسبانية في تونس، والذي يشهد خلال السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا من قبل التلاميذ التونسيين في المراحل النهائية للتعليم الثانوي، بالإضافة الى إقامة اتفاق تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي الاسباني، واتفق الوزيران على تنظيم تظاهرة ثقافية كبرى بأحد المعالم التاريخية والأثرية المشتركة بتونس، تكون تتويجا للاحتفال بثلاثينية معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين البلدين منذ ثلاث عقود.
ومن جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما سبل تعزيز التعاون الأورومتوسطي من أجل بناء فضاء مشترك يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة في مزيد الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وإعطاء دفع للجهود المشتركة من أجل التعامل الأمثل مع مسألة الهجرة غير النظامية.
ومن ناحيته، نوّه الوزير الاسباني بأهمية العمل على رفع التحديات الأمنية الماثلة في عدة مناطق بافريقيا في نطاق استراتيجية اسبانيا إفريقيا 2025- 2028، مؤكدا أيضا حرص بلاده على الإسهام في تطوير علاقات الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتنويعها وتعزيزها والتي قاربت ثلاثة عقود على إعادة مأسستها سنة 1995.
وتطرّق الوزيران إلى أهمية تنسيق المواقف بين البلدين على الصعيد الأممي وتبادل الدعم على مستوى المناصب العليا وعضوية اللجان الأممية. كما تم التأكيد على تطابق وجهات النظر بخصوص الوضع الكارثي اللاإنساني في قطاع غزة، حيث جدد الوزير إدانة تونس بأشد العبارات للاعتداءات الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال في عدّة مناطق من القطاع، مشيدا بالموقف المشرّف لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 ساعات

• تونس تليغراف

تونسية لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة واستثمارات تفوق 170 مليون يورو

احتضن ال BH بنك يوما تحسيسا مع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والاتحاد الأوروبي للاعلان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والابتكار لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، مع تركيز خاص على سلاسل القيمة الموجهة نحو التصدير. جاء هذا الإعلان خلال يوم تحسيسي وتوجيهي نُظّم أمس في العاصمة تونس، في إطار برنامج 'التجارة والتنافسية'، الهادف إلى دفع الاستثمار وتعزيز الاستدامة ودعم الصادرات. وتُعدّ هذه المبادرة ثمرة التعاون بين بنك BH والبنك الأوروبي للاستثمار، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى أن تكون محركًا لدعم المؤسسات التونسية من خلال مساعدتها على الانخراط في مسار التحول الطاقي، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية الجديدة، الأمر الذي يُعتبر ضروريًا للحفاظ على ولوجها إلى السوق الأوروبية وتوسيعه. وسيركز البرنامج على ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية تمثل قرابة 70٪ من إجمالي الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن، وهي: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الجهات المنظمة أن الهدف من المبادرة هو ضمان استدامة ورفع تنافسية هذه المؤسسات عبر مواءمتها مع أعلى المعايير الدولية، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم موقع تونس في الأسواق العالمية. ويأتي هذا البرنامج ضمن 'مبادرة فريق أوروبا' التي خصصت استثمارات مشتركة بقيمة 270.9 مليون يورو، تشمل خطوط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، و80 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب آلية ضمان 'ضامن إكسبريس' بدعم مالي يبلغ 10.5 مليون يورو، ومساعدات فنية إضافية بقيمة 10.4 مليون يورو. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، مع إعطاء أولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى دعم المرأة، وتشغيل الشباب، والتنمية في المناطق المهمشة، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتحول الطاقي. ويركز البرنامج على ثلاثة قطاعات حيوية تمثل نحو 70% من الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. كما يسعى إلى مواءمة المؤسسات التونسية مع المعايير الأوروبية الجديدة، خاصة في مجال التحول الطاقي، بما يضمن لها مواصلة النفاذ إلى السوق الأوروبية. وتعمل BH Bank، التي بلغت حصتها السوقية 9.3%، على تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة والامتثال، رغم التحديات التي تواجهها، لا سيما تعرضها لمخاطر ائتمانية في بعض القطاعات على غرار قطاع الزيتون، حيث سجلت ديوناً متعثرة تُقدّر بـ 450.8 مليون دينار. ورغم هذه الصعوبات، تواصل BH Bank، بالتعاون مع شركائها الدوليين، جهودها للارتقاء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، كرافد أساسي لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.

تونس تليغراف

منذ يوم واحد

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة

منذ يوم واحد

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.