ساعات حاسمة وقلق من اعتداء إسرائيلي

ساعات قليلة تفصل سفينة
أسطول الحرية
"مادلين" عن الوصول إلى
قطاع غزة
في ختام رحلتها التي انطلقت من
إيطاليا
في 1 يونيو/حزيران الجاري، وسط مخاوف تساور طاقمها المكون من 12 ناشطاً مدافعاً عن حقوق الإنسان من تعرضها لاعتداء إسرائيلي ومنعها من أداء مهمتها في كسر الحصار عن القطاع المحاصر الذي يرزح تحت وطأة المجاعة و
الإبادة الجماعية
منذ أكثر من 20 شهراً.
وأبحر متطوعون، منهم غريتا تونبرغ، ناشطة مكافحة تغيّر المناخ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، والنائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، على متن السفينة (مادلين) التي تحمل "كميات محدودة لكن رمزية" من إمدادات الإغاثة. وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، مساء أمس الجمعة، أن السفينة باتت قبالة سواحل مدينة مرسى مطروح المصرية، وتواصل الإبحار نحو القطاع المحاصر. وفي منشور عبر منصة "إكس"، أوضحت اللجنة أن "السفينة تقترب تدريجيًا من سواحل غزة، ومن المتوقع أن تصل خلال الساعات الـ48 القادمة"، محذرة من أن "الساعات القادمة حاسمة وحرجة". والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية إن إسرائيل قررت منع سفينة مادلين من الاقتراب أو الرسو في سواحل القطاع. وبحسب الهيئة، كان هناك توجّه أولي للسماح للسفينة بالوصول إلى غزة ما دامت لا تشكل تهديداً أمنياً، إلا أن القرار تغيّر لاحقاً "لمنع خلق سابقة قد تتكرر".
هنا متابعة حية لآخر التطورات المتعلقة بمهمة سفينة "مادلين"..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 22 دقائق

• BBC عربية

طهران تزعم الحصول على "وثائق نووية حساسة" من إسرائيل وإعلام إيراني يصف العملية بـ"أكبر ضربة استخباراتية"

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إن إيران حصلت على وثائق "حساسة" تتعلق بإسرائيل، وخصوصاً بمنشآتها النووية، دون تقديم أي توضيح عن هذه الوثائق أو كيف تم الحصول عليها. وأفاد التلفزيون باقتضاب: "حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية". وإيران التي تقول إنها "جعلت مساندة القضية الفلسطينية ركيزة أساسية لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979"، لا تعترف بدولة إسرائيل. وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل تهديداً فعلياً لها، بيد أن الخبراء يعتبرون إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط. أما الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، تتهم إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك. وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية، مؤكداً أن "إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً حالياً، لكنها تمتلك المواد الخام اللازمة لذلك". وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن إيران لديها الآن مخزون ضخم ومتزايد من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، مؤكداً أن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بهجوم واحد. وردّت إيران برفضها تقرير غروسي مشيرة إلأى أن "لا حدود لمستوى التخصيب". وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً مشتركاً أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الذي اعتبرتاه "مسيساً"، مشددتين على أن طهران أكدت مراراً وتكراراً عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة. "حجم هائل من الوثائق" وقالت وكالة فارس الإيرانية، شبه الرسمية، إن "جهاز الاستخبارات الإيراني نجح في نقل كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة، بما في ذلك الخطط والمنشآت النووية، من الأراضي المحتلة". ووصفت الوكالة العملية بأنها "أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني". وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت إسرائيل "بالوقوف وراء اغتيالات مُستهدفة أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي". في المقابل، اعتقلت إسرائيل في مايو/أيار 2025، رجلين بشبهة تنفيذ مهمات جمع معلومات استخبارية يزعم أنها لصالح إيران. ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر مطلعة أن "من بين ما تم الحصول عليه آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومنشآته النووية"، مشيرة إلى أن العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، "فرضا التكتّم على الأمر". وأكدت ضمان وصول الحمولة الضخمة من الوثائق كاملةً إلى المواقع "الآمنة المطلوبة"، مشيرةً إلى أن حجم الوثائق كبير للغاية، إذ أن مجرد مراجعتها واستعراض الصور والمقاطع المصاحبة لها يتطلب وقتاً طويلاً، وفقاً لما ذكرته فارس. وتُصرّ إيران في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصاً لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها. ولوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات. وفي العام الماضي، بلغ التوتر أشده عندما هاجمت إيران مرتين الأراضي الإسرائيلية مباشرة بمئات الصواريخ أو الطائرات المُسيّرة. وقالت حينها إن هذه الهجمات كانت رداً مشروعاً على غارة قاتلة على قنصليتها في سوريا، نُسبت إلى إسرائيل. كما تحدثت طهران عن ردّ انتقامي على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، على أراضيها والذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه، وكذلك على مقتل حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني المُتحالف مع إيران والذي اغتيل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. عملية الموساد في عام 2018، نفذ الموساد الإسرائيلي عملية سرية داخل إيران، استهدفت مستودعاً في طهران يحتوي على أرشيف البرنامج النووي الإيراني. وفقًا لرئيس الموساد السابق يوسي كوهين، استغرقت العملية عامين من التخطيط، وشارك فيها 20 عميلاً، جميعهم غير إسرائيليين، حيث تمكنوا من فتح 32 خزنة فولاذية ونقل نصف طن من الوثائق إلى إسرائيل في الليلة ذاتها. وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، نجح الموساد في سرقة نحو 100,000 وثيقة وملف - بين أوراق وملفات رقمية مسجلة على أقراص مدمجة — خلال فترة لم تتجاوز ست ساعات ونصف، قبيل وصول الحراس صباحًا حسب هآرتس، العملية جاءت بعد مراقبة دقيقة للمنشأة منذ فبراير/شباط 2016، حين بدأ الإيرانيون نقل الوثائق إلى هناك. السلطات الإسرائيلية جهّزت نموذجاً مطابقاً للمستودع للتدريب على فتح الخزائن، وضبطت وقت تنفيذ المهمة ضمن ثماني ساعات. الوثائق كشفت عن تفاصيل دقيقة حول برنامج "أماد"، بما في ذلك مواقع سرية (مثل ورامين وتورقزاباد)، ومعلومات عن تصميمات رؤوس نووية وعمليات التعتيم على المواقع، وخرائط لأنفاق لتمويه أنشطة التخصيب تحت الأرض. نقلت هآرتس أن الوثائق تضمنت أدلة دامغة على قيام إيران بتضليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدريب موظفيها على محو الأدلة وتزوير المستندات الرسمية. في 30 أبريل 2018، عرض نتنياهو للوثائق خلال اجتماعه بالأمم المتحدة، متهماً إيران بالكذب حول أهدافها النووية ومطالباً بمزيد من التحقيقات الدولية، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود دبلوماسيون. وقد تم تقديم النسخة الكاملة للوثائق إلى وكالة الطاقة الدولية وإلى حلفاء عالميين شاملين مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. يذكر أن إيران أنكرّت صحة العملية قائلة إن العملية عبارة عن "إعادة تدوير معلومات قديمة"، لكن هذا الإنكار قوبل بتأكيدات رسمية إسرائيلية وأمريكية بأن التوثيق مرتبط بخداع إيراني مباشر لوكالة الطاقة الذرية". تقرير أمريكي يكشف تفاصيل مشروع "ديمونا" في ديسمبر/كانون الأول 2024، كشف تقرير استخباراتي أمريكي عن وثائق رفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة عرفت منذ ستينيات القرن الماضي أن إسرائيل يمكنها إنتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة في مركز "ديمونا" الإسرائيلي للأبحاث النووية. التقرير الصادر عن أرشيف الأمن القومي الأمريكي، تضمن وثيقة لجنة استخبارات الطاقة الذرية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 1960 وهي "التقرير الأول والوحيد المعروف الذي ينص بشكل صحيح وبشكل لا لبس فيه على أن المشروع الإسرائيلي في ديمونا سيشمل مصنعاً لإعادة معالجة البلوتونيوم وسيكون مرتبطاً ببرنامج أسلحة". وذكر التقرير أنه في عام 1967، كانت هناك أدلة على أن محطة إعادة المعالجة في "ديمونا" قد اكتملت أو قريبة من ذلك، وكان المفاعل يعمل بكامل طاقته، ما يعني أن إسرائيل يمكن أن تنتج أسلحة نووية في "6 إلى 8 أسابيع". وبينما لم تتمكن الذراع الاستخباراتية لوزارة الخارجية الأمريكية من إثبات أو نفي تلك المزاعم، فقد قيّمت بعضاً منها على أنه "معقول" وحثّت فريق التفتيش التالي في أبريل/نيسان 1967 على التحقيق فيها. وأضاف الأرشيف أنه في العقد التالي كانت واشنطن، وفقاً للوثائق التي رفعت عنها السرية، تتقبل بالفعل حقيقة أن إسرائيل تمتلك قدرات أسلحة نووية. كانت الولايات المتحدة في الستينيات قلقة من أن تسعى دول مثل إسرائيل لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، ويقوّض الجهود الدولية للحد من انتشار هذه الأسلحة. وبحلول عام 1969، أظهرت الوثائق المرفوعة عنها السرية أن قضية منع الانتشار تراجعت لصالح اتفاق ثنائي سري بين الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء غولدا مائير، سمحت بموجبه واشنطن لإسرائيل بالحفاظ على وضعها كقوة نووية غير معلنة. واتفق نيكسون ومائير ضمنياً على إبقاء البرنامج النووي الإسرائيلي سرياً دون الإعلان عنه أو إجراء اختبارات. كما اتبعت إسرائيل سياسة "الغموض النووي" باستخدام لغة مبهمة بشأن قدراتها، وقبلت واشنطن الموقف الإسرائيلي الرسمي بأنها لن تكون أول من يُدخل السلاح النووي إلى المنطقة. أبدى فريق لجنة الطاقة الذرية الأمريكية، الذي زار مفاعل ديمونا عام 1966 شكوكاً حول إمكانية خداعه، ورغم ترجيحهم أن الخداع غير مرجح، إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك، بحسب ما تذكر المجلة الأمريكية فورين بوليسي. وتقول المجلة إن إسرائيل كانت قد بدأت بالفعل إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، وسبق لحرب 1967 أن جمّعت جهازين أو ثلاثة أجهزة نووية تحسّباً لسيناريو كارثي، مما جعلها فعلياً دولة تمتلك قدرة نووية. في مارس/آذار 1967، أشار تقرير استخباراتي أمريكي، جرى تنقيحه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، إلى احتمال قيام إسرائيل بتركيب محطة لإعادة معالجة البلوتونيوم. وأوصى التقرير بمتابعة هذه النقطة خلال زيارة التفتيش التالية، لكن الزيارة التي تمت في أبريل/ نيسان من ذات العام لم تسفر عن جديد، وفق الوثائق الأرشيفية. ولم توقع إسرائيل أبداً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي المعاهدة المصممة لمنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية.

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

انتقادات دولية لقرار إدارة ترامب فرض عقوبات على قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية

الأمم المتحدة- 'القدس العربي': أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن 'استيائها العميق' من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على أربع من قاضياتها، معتبرة أن القرار يشكل تهديدًا لاستقلال المؤسسة القضائية الدولية. وشمل قرار العقوبات، الذي أُعلن الخميس الماضي، النائبة الثانية لرئيسة المحكمة، رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو (بنين)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو إن العقوبات جاءت بسبب مشاركة القاضيات في 'أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، تستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا إسرائيل'. واتهم المحكمة بأنها 'مسيسة' وتزعم امتلاك سلطة على مواطنين أمريكيين دون وجه حق. وكانت القاضيتان ألابيني غانسو وهوهلر من بين من شاركن في إصدار مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. ووصفت المحكمة هذه الخطوة بأنها 'محاولة واضحة لتقويض استقلال هيئة قضائية دولية مخوّلة من 125 دولة طرف في نظام روما الأساسي'. وأكدت في بيانها أن 'المحكمة تقدم العدالة والأمل لملايين الضحايا، وتلتزم بأعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا'. وأضاف البيان أن استهداف العاملين في مجال العدالة الدولية 'لا يخدم المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، بل يشجع الجناة على التصرف دون خوف من العقاب'. وأشار إلى أن العقوبات لا تطال القاضيات فقط، بل تمتد لتشمل كل من يدعم المحكمة، من أفراد وشركات ودول، مما يمسّ بمبادئ سيادة القانون والسلام والأمن العالميين. وأكدت المحكمة دعمها الكامل لقضاتها وموظفيها، وتعهدت بمواصلة عملها دون تراجع، بما يتوافق مع نظام روما الأساسي، بهدف تحقيق العدالة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان. وفي ردود الفعل، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن 'انزعاجه الشديد' من الخطوة الأمريكية، معتبرا أن الهجمات على القضاة 'تتنافى مع مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القضاء'، مطالبا واشنطن بـ'إعادة النظر في هذه الإجراءات وسحبها فورا'. وأدان الاتحاد الأوروبي بدوره القرار الأمريكي، حيث شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن المحكمة 'تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم، وتمنح الضحايا صوتا'، مؤكدة ضرورة تمكينها من أداء عملها بحرية. واعتبر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن المحكمة 'حجر زاوية في منظومة العدالة الدولية' ويجب حماية استقلالها ونزاهتها. وتتضمن العقوبات إدراج القاضيات ضمن قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات خاصة، ما يعني تجميد أي أصول لهن في الولايات المتحدة، وفرض قيود على معاملاتهم المصرفية الدولية. وتندرج هذه العقوبات ضمن أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي، يتيح فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي مواطن أمريكي يقدم خدمات للأفراد المعاقَبين. وتُعد هذه العقوبات الثانية من نوعها، بعد قرار سابق استهدف المدعي العام للمحكمة، كريم خان، ما يعكس تصعيدا متواصلا في موقف إدارة ترامب من المحكمة.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

رحلة الآلام من صدمة النكسة إلى فجيعة الإبادة

أنتمي إلى جيل يقف اليوم على مشارف الثمانين. ولأنه أتيح لي أن أتابع، طفلاً وشاباً ورجلاً وكهلاً، أحداثاً جساماً شهدها العالم العربي خلال تلك الفترة الممتدّة، وأن أتفاعل معها بطريقة رسبت في أعماقي مشاعر يصعب محوها من الذاكرة. أذكر أنني شعرت بصدمة هائلة حين وقعت هزيمة 1967التي اصطلح على تسميتها خجلا "النكسة". كنت في ذلك الوقت شابّاً لم يتجاوز العشرين من عمره، وكانت أحلامي تعانق السماء، لكن الصدمة هزّت قناعاتي وأفقدتني توازني، وكادت تقضي على كل أمل لي في غد أفضل. واليوم، وأنا في خريف العمر، يجتاحني شعور عميق بالحزن، بسبب حالة الشلل أو اللامبالاة التي تخيّم على الدول والشعوب العربية، وتجعلها عاجزة بشكل فاضح عن التصدّي لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النازيون الجدد ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة منذ أكثر من 600 يوم. بين صدمة الهزيمة التي منيت بها الجيوش العربية في مثل هذه الأيام منذ 58 عاما وفجيعة الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني حالياً، ولا تزال صرخات ضحاياها تسمع في مختلف أرجاء العالم، توالت على الأمة مصائب ونكبات كثيرة حفرت في أعماقي مشاعر متباينة... يكفي أن أسترجع هنا شريط الذكريات التي أختزنتها في مخيلتي عن زيارة أنور السادات القدس عام 1977، وعن غزو صدّام حسين الكويت عام 1990، وعن الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وعن ثورات العربي التي بلغت أوجها عام 2011، وعن غيرها من أحداثٍ جسام، كي يتجسّد أمامي من جديد حجم الأهوال التي ألمت بالشعوب العربية خلال تلك الفترة، وحجم الأخطاء التي ارتكبتها نخبها السياسية والفكرية، خصوصاً النخب الحاكمة، ما يدفعني إلى إعادة طرح السؤال الذي لم نعثر له على إجابة بعد عن أسباب عجز هذه الشعوب عن استخلاص الدروس المستفادة من أخطاء كبرى راحت تتراكم بمرور الوقت، إلى أن أفضت إلى ما نحن فيه الآن، والذي ينبغي أن يولّد لدينا جميعاً شعوراً عميقاً بالقلق على مستقبل الأمة العربية. الاعتماد على الولايات المتحدة للقيام بدور الوسيط مجرّد وهم لا يستند إلى أي معطيات موضوعية للعثور على بداية خيط قد يقود إلى فهم أعمق لما تعايشه الأمة هذه الأيام، وبالتالي للأسباب التي أفضت إليه، أقترح عقد مقارنة بين ما جرى في مصر عقب هزيمة 1967 وما جرى فيها عقب انتصار 1973، وتأمل ما قد تنطوي عليه هذه المقارنة من مفارقة ذات مغزى، فبينما تمكّن جمال عبد الناصر من استخلاص دروس مستفادة من الهزيمة ساعدته على تصحيح أخطاء عديدة أدّت إليها، وقام بإصلاحات عديدة مهّدت الطريق نحو النصر الذي تحقق في أكتوبر/ تشرين الأول 1973، فشل السادات في مواصلة المنحى الإصلاحي واستكماله، ووظف نصر أكتوبر لتبرير سياسات جديدة تناقضت جذرياً مع هذا المنحى، بل ومع نهج ثورة يوليو ككل، وتسبّبت في الكثير من العثرات والانتكاسات والهزائم التالية التي ألمّت بالأمة العربية كلها، وليس بمصر وحدها، في مرحلة ما بعد أكتوبر. فبعد هزيمة 67، أدرك عبد الناصر أن النظام السياسي الشمولي الذي أرست ثورة يوليو دعائمه، وبموجبه جرى حل جميع الأحزاب السياسية والاعتماد على الأجهزة الأمنية وأهل الثقة، هو الذي هزم المشروع النهضوي لهذه الثورة، وجسّدته قرارات الإصلاح الزراعي وتأميم قناة السويس وبناء السد العالي وإقامة صروح صناعية كبرى. ولأنه (عبد الناصر) آمن بأن حماية المشروع النهضوي تتطلّب مواجهة المشروع الصهيوني للهيمنة على المنطقة وهزيمته، فقد تولدت لديه قناعة مطلقة بأن تصحيح الأخطاء التي أدّت إلى هزيمة يونيو يتطلب رؤية إصلاحية شاملة تقوم على دعامتين: الأولى: نظام سياسي يسمح بمشاركة أوسع في عملية صنع القرار وبتداول حقيقي للسلطة. والثانية: جيش مهني حديث لا يتدخل في السياسة، وقادر على متابعة أحدث التطورات في مجالات التسليح والاستراتيجيات العسكرية. وقد نجح عبد الناصر في القيام بالإصلاحات اللازمة لإعادة بناء الجيش المصري على أسس علمية، واختبرت فاعلية هذه الإصلاحات بالفعل، ثم توجت بالنصر الذي تحقق في 1973، لكن القدر لم يمهله للقيام بالإصلاحات السياسية المطلوبة، التي تفيد وثائق عديدة بأنه كان ينوي القيام بها بعد "إزالة آثار العدوان"، أي بعد الحرب التي كان يستعد لخوضها، لكنه رحل قبل أن يتمكّن من قيادتها. لذا بقي النظام السلطوي الذي أسّسته ثورة يوليو على حاله، وظل كذلك حتى اندلاع ثورة يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك، وسعت إلى إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، لكن الثورة أجهضت وذهبت طموحاتها الديمقراطية أدراج الرياح. وقد استغلّ السادات النصر الذي حققته المؤسّسة العسكرية في 1973، وكذلك النظام السلطوي الذي ورثه عن عبد الناصر، لإحداث تغييرات جوهرية في السياسات الداخلية والخارجية لمصر في مرحلة ما بعد تلك الحرب، وهي السياسات التي أدّت إلى انتفاضة الخبز في يناير/ كانون الثاني 1977، وإلى زيارة القدس في نوفمبر/ تشرين الثاني في العام نفسه، وإلى معاهدة السلام المنفرد مع إسرائيل عام 1979، وإلى تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية ونقل مقرّها إلى تونس، وفي النهاية، إلى اغتيال الرئيس السادات نفسه عام 1981 بواسطة ضباط من القوات المسلحة المصرية، وفي ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر، وفي واحد من أكثر المشاهد عنفا وإثارة في تاريخ الحياة السياسية المصرية. ليس الهدف من هذا المقال عقد مقارنة بين السياسات التي انتهجها كل من عبد الناصر والسادات أو المفاضلة بينهما، وإنما مناقشة فكرة جوهرية تمحورت حولها التوجهات الداخلية والخارجية للسياسات الساداتية: إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للصراع مع إسرائيل عبر وساطة أميركية، فقد ظلّ السادات يردّد طويلا أن الصراع مع إسرائيل تحكمه "عُقد نفسية"، وبالتالي يسهل حله إذا أظهر العرب حسن نيتهم وصدق توجّههم نحو السلام، وأن الولايات المتحدة تملك 99% من أوراق الحل، وبالتالي هي ليست راغبة فحسب في التوصل إلى مثل هذه التسوية، وإنما قادرة أيضا على إقناع الأطراف المعنية بها، أو حتى على فرضها إن لزم الأمر، غير أن ما جرى في المنطقة خلال العقود الخمسة الماضية، وبالذات ما يجري حالياً، يقطع بسقوط هذه المقولة، وبأنها لا تمتّ للواقع أو للحقيقة بصلة، بل وتدلّ على جهل تام بطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي وأبجدياته! أعلن السادات أن حرب أكتوبر "آخر الحروب". وبالفعل، لم تخض الجيوش العربية النظامية أية حروب مع إسرائيل منذ ذلك التاريخ على السطح، يبدو ما جرى خلال هذه الفترة وكأنه يثبت صحّة توجهات السادات وبعد نظره، فدول عربية عديدة سبق لها أن رفضت توجهات السادات وعاقبت مصر عليها تتسابق حالياً لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بما فيها منظمّة التحرير الفلسطينية. بل يرى بعضهم أنه كان بمقدورهم الحصول على شروط أفضل لو أنهم كانوا قد تجاوبوا مع السادات ولم يتعمّدوا عرقلة مسيرته. أما إذا أخضعنا هذه التوجهات للفحص المدقق، فسنجد أن لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تستند إلى أي حقائق على أرض الواقع، فالنهج الإسرائيلي تجاه التسوية لم يتغير قيد أنملة منذ 67، وجميع الحكومات التي تعاقبت على السلطة في إسرائيل رفضت مطلب "الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 67"، وهو الذي يجسّد الموقف الرسمي العربي الذي تبنّته قمة بيروت عام 2002، بل رأت جميع هذه الحكومات في التحرّكات العربية نحو التطبيع دليلاً على ضعف الموقف العربي، وولّدت ردود فعل معاكسة، أفضت إلى مزيد من التشدّد الإسرائيلي. ويلاحظ أن أغلب الحكومات التي تعاقبت على السلطة في إسرائيل، منذ مبادرة السادات بزيارة القدس، كانت يمينيّة التوجه، وكانت تزداد تطرّفاً على الدوام، إلى أن وصلنا إلى الحكومة الحالية التي تعد الأكثر تطرّفاً في تاريخ إسرائيل. كما ثبت بالدليل القاطع أن الولايات المتحدة تدير الصراع العربي الإسرائيلي، ولصالح إسرائيل دائماً، ولا تسعى بالضرورة إلى حله، وأن إسرائيل تملك أوراق ضغط كثيرة فعّالة تستطيع أن تؤثر من خلالها على صانع القرار الأميركي. ويكفي أن نفحص سجل التصويت في مجلس الأمن ومحاضر جلسات المفاوضات التي عقدت تحت المظلة الأميركية لندرك يقيناً أن التوجهات الأميركية إزاء الصراع لا تختلف كثيراً عن التوجّهات الإسرائيلية، أياً كان شكل الإدارة الأميركية القائمة، أو شكل الحكومة الإسرائيلية القائمة. كان السادات قد أعلن أن حرب أكتوبر "آخر الحروب". وبالفعل، لم تخض الجيوش العربية النظامية أية حروب مع إسرائيل منذ ذلك التاريخ، لكن الأخيرة خاضت عشرات المواجهات المسلحة قبل هذا التاريخ وبعده، ولا تزال تحتل مساحات شاسعة من الأراضي العربية. لذا يمكن القول إن الصراع بعد، لكنه تحول إلى صراع مع فاعلين عرب من غير الدول. وتدلّ الجولة الحالية التي انطلقت مع "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر (2023)، وشاركت فيها فصائل مسلحة من فلسطين ولبنان والعراق واليمن، بينما بقيت الجيوش والأنظمة العربية الحاكمة تتفرّج على ما يجري من إبادة جماعية للفلسطينيين في غزّة، على أن هذا الصراع بدأ يأخذ أبعاداً غير مسبوقة، ستكون لها انعكاسات شديدة الخطورة على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. فقد أثبتت هذه الجولة، وهي الأطول والأكثر كلفة في تاريخ الصراع، مسألتين على جانب كبير من الأهمية. الأولى: استحالة التعايش السلمي مع كيان يقوم على التطهير العرقي والإبادة الجماعية لأصحاب الأرض الأصليين، ما يعني أن حسم الصراع معه لا يمكن أن يتم إلا بإسقاط نظامه العنصري التوسّعي. الثانية: الاعتماد على الولايات المتحدة للقيام بدور الوسيط مجرّد وهم لا يستند إلى أي معطيات موضوعية، وبالتالي، على القوى المعادية للمشروع الصهيوني في المنطقة أن تعتمد في حسم الصراع معه على قواها الذاتية.