الهند والإمارات.. تعاون بحثي وأكاديمي يتعزز
الهند والإمارات.. تعاون بحثي وأكاديمي يتعزز
ما فتئت علاقات الهند تكتسب زخماً مطرداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، ومع العالم العربي بشكل عام، إذ تزدادُ قوةً ومتانةً على مختلف المستويات، غير أن أحد المجالات التي تشهد تطوراً في هدوء هو التعاون في مجال الدراسات والبحوث، وعقد المنتديات للنظر في كل جوانب العلاقة من الناحية الأكاديمية والفكرية.
مؤسسة «أوبزرفر ريسرتش فاونديشن» الفكرية المرموقة، التي تتخذ من الهند مقراً لها، عقدت مؤتمرَها متعدد الأطراف المعروف باسم «حوار رايسينا» في أبوظبي هذا العام. هذا الحوار عادةً ما يُعقد في الهند، وهذه أول مرة يُعقَد خارجها، ما يؤكد الروابط التي ما فتئت تزداد قوةً بين الهند والإمارات. وبهذه المناسبة، ألقى وزير الخارجية الهندي جايشانكار خطاباً على هذا التجمع، وهو ما يؤكد أهمية العالم العربي بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص بالنسبة للهند. وتكتسي هذه الحوارات أهمية بالغة كونها تضيف ثقلاً للشراكة الاستراتيجية. وفي كلمته، سلّط الوزير الهندي الضوءَ على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين الهند والإمارات وبقية دول غرب آسيا، وأشار إلى التوسع في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التجارة والنقل والعلاقات بين الشعبين. وأكدت تصريحاته اهتمامَ الهند المتزايد بمنطقة غرب آسيا.
ووفقاً للدكتور جايشانكار، فإن الهند تنظر إلى الشرق الأوسط باعتباره معبراً بالغ الأهمية نحو العالم الخارجي، وبوابةً إلى البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا. وأكد جايشانكار أن المنطقة تكتسي أهميةً بالغةً بالنسبة لمصالح الهند الاستراتيجية. ومن بين العوامل الرئيسة التي تعزز العلاقات بين البلدين التجارة المتنامية والتعاون المتزايد من أجل تنويع العلاقات، بما يتجاوز النفط في العلاقة الاقتصادية، وكذلك الروابط القوية جداً بين الشعبين. وتؤكد نظرة على الأرقام تنامي أوجه التعاون بين الجانبين، إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري للهند في منطقة الخليج نحو 160 إلى 180 مليار دولار. وفضلاً عن ذلك، فإن نحو 9 ملايين هندي يعيشون ويعملون في دول الخليج العربي.
«حوار رايسينا» أكد أهمية دبلوماسية المسار الثاني في فهم الجوانب المختلفة للعلاقة بين الجانبين. فالآن، ومع تنامي أوجه التعاون بين الجانبين، بات من الضروري فهم وجهات نظر الجانبين وأولوياتهما. ولا شك في أن التبادل الأكاديمي يمكنه أن يسهم في سد تلك الفجوة بين الجانبين. واليوم، ترتبط الهند بشراكة استراتيجية مع كل دول الخليج تقريباً، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وضمن هذا الإطار يبرز التعاون بين الإمارات والهند، نظراً لاتساع نطاقه، وتزايد أوجه التعاون والمصالح المشتركة.
ومع دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك تعاون وثيق وتفاعل منتظم على مستوى المسار الثاني بين المجلس الهندي للشؤون العالمية، ومعهد الدراسات والتحليلات الدفاعية، ومؤسسة أبحاث المراقبين، وغيرها من مراكز الدراسات والبحوث الأكاديمية والفكرية الهندية، مع مراكز دراسات وبحوث إماراتية مرموقة مثل مركز الإمارات للدراسات للبحوث الاستراتيجية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والعديد من المنظمات البحثية الأخرى.
«حوار رايسينا» ولد انطلاقاً من رغبة في إقامة منتدى فكري تقوده الهند، وحيث تمكن مناقشة وجهات النظر المختلفة. وفي الكلمة التي ألقاها في أبوظبي، أشار وزير الخارجية الهندي إلى أن هذا الحوار جاء نتيجة لرغبة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عقد مؤتمر دولي المستوى في الهند بدلاً من توجه الهنود إلى الخارج للمشاركة في المنتديات الفكرية. وهذا الحث أدى إلى ولادة «حوار رايسينا» في نيودلهي. وعقد الحوار في أبوظبي لأن الهند تنظر إلى الشرق الأوسط باعتباره جوارها الممتد و«ممراً بالغ الأهمية إلى العالم الخارجي، سواء تعلق الأمر بأفريقيا أو المحيط الأطلسي.. والحوارات الفكرية، مثل تلك التي يشهدها حوار رايسينا، تساهم في تعميق الانخراط والمشاركة».
وبالنسبة للهند، فإن أحد مجالات الاهتمام الرئيسة أيضاً هو ذاك المتعلق بكيف تتبنى الإمارات ودول عربية أخرى التكنولوجيات الجديدة من أشباه الموصلات إلى حلول التنقل المستدامة والخضراء، وهي مجالات جديدة ومحتملة للتعاون. ذلك أن الهند أيضاً تسعى إلى إنشاء صناعة أشباه الموصلات، والدخول في سلسلة توريد أشباه الموصلات على غرار الإمارات. وبالتالي، فإن هذه المجالات الحديثة يمكن أن يشملها التعاون بين البلدين.
كما يُبرز «حوار رايسينا» كيف أن مراكز الدراسات والبحوث الهندية أخذت تتجه نحو العالمية الآن. فلطالما كانت مراكز الدراسات والبحوث التي يهيمن عليها الغرب هي التي تقود الطريق، لكن اليوم يشعر صانعو السياسات الهندية أن وجهة النظر الهندية، ووجهة النظر الجنوب آسيوية بشكل عام، يمكن أن يشرحا على أفضل وجه من خلال زيادة التبادل الفكري بين الهند والدول الأخرى. وهذا الأمر لا يساعد على تقديم المنظور الهندي فحسب، وإنما يساعد على فهم منظور الآخرين أيضاً.
وهناك الآن العديد من مراكز البحوث والدراسات المرموقة في الهند، بعضها قديم، وبعضها جديد، غير أن هذا الانفتاح على الخارج يُظهر كيف أخذت مراكز البحوث الهندية توسّع نفوذها خارج الحدود الوطنية الآن. وفي هذه الأوقات الصعبة، تؤدي دبلوماسية المسار الثاني دوراً حيوياً في معالجة قضايا قد تجد المفاوضات الاستراتيجية التقليدية صعوبة في حلها. ولا شك في أن دبلوماسية المسار الثاني تساعد على سد الثغرات، و«حوار رايسينا» يساهم مساهمة فعلية في هذا الجهد.
*رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 17 ساعات
- العين الإخبارية
تحذير.. ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد حياة الملايين حول العالم
حذر علماء من أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يصبح غير قابل للإدارة حتى إذا تم حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Communications Earth and Environment، فاستمرار متوسط الاحترار عند 1.2 درجة مئوية، كما هو الحال خلال العقد الماضي، يؤدي بالفعل إلى تسارع ذوبان الصفائح الجليدية، ما يرفع مستويات البحار بمعدلات تهدد قدرة الدول على التكيف. ووفقا لتقرير لصحيفة الغارديان، تشير الدراسة إلى أن فقدان الجليد من غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية قد تضاعف 4 مرات منذ تسعينيات القرن الماضي، ليصبح المحرك الرئيسي لارتفاع مستوى سطح البحر. ورغم أن الهدف العالمي المتمثل في حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية لا يزال قائمًا، إلا أن بلوغ هذا الهدف أصبح شبه مستحيل. حتى وإن خفضت الانبعاثات بشكل حاد، فإن الدراسة تتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر بمعدل 1 سنتيمتر سنويا بحلول نهاية القرن، وهو أسرع من قدرة الدول على بناء الدفاعات الساحلية. وقال البروفيسور كريس ستوكس من جامعة دورهام، المؤلف الرئيسي للدراسة: "نحن نشهد تحقق بعض أسوأ السيناريوهات تقريبًا أمام أعيننا. ففي ظل الاحترار الحالي البالغ 1.2 درجة مئوية، يتسارع ارتفاع مستوى البحر بمعدلات قد تصبح غير قابلة للإدارة بحلول نهاية هذا القرن أي خلال عمر شباب اليوم". وفي ظل المسار الحالي، فإن العالم يتجه نحو احترار يتراوح بين 2.5 إلى 2.9 درجة مئوية، مما سيؤدي على الأرجح إلى تجاوز نقاط التحول لانهيار صفائح الجليد في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية. هذا الانهيار قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب البحار بما يصل إلى 12 مترًا على المدى الطويل. مناطق خطرة ويعيش اليوم نحو 230 مليون شخص ضمن متر واحد فقط فوق مستوى سطح البحر، ونحو مليار شخص يعيشون على ارتفاع أقل من 10 أمتار. حتى ارتفاع بسيط قدره 20 سم بحلول عام 2050 قد يسبب أضرارًا سنوية جراء الفيضانات تتجاوز تريليون دولار في أكبر 136 مدينة ساحلية حول العالم، إلى جانب آثاره المدمرة على سبل العيش وحياة الناس. ومع ذلك، يؤكد العلماء أن كل جزء من الدرجة المئوية يُمكن تجنبه من الاحترار العالمي يُحدث فرقًا، إذ يُبطئ من وتيرة ارتفاع البحار ويمنح المجتمعات وقتًا أطول للتأقلم، ما يقلل من المعاناة البشرية. وصرح البروفيسور جوناثان بامبر من جامعة بريستول أن "الحد الآمن" لذوبان الصفائح الجليدية قد يكون أقل من 1 درجة مئوية. وأضاف: "نقصد بالحد الآمن ذلك الذي يسمح بدرجة معينة من التكيف، بدلًا من الهجرة الداخلية القسرية والكوارث. وإذا بلغنا معدل ارتفاع قدره 1 سم سنويًا، فإن التكيف يصبح بالغ الصعوبة، وسنشهد هجرات جماعية لم نشهد مثلها في التاريخ الحديث". والدول النامية مثل بنغلاديش ستكون الأكثر تضررًا، في حين أن الدول الغنية مثل هولندا قد تتمكن من الصمود لفترة أطول بفضل خبرتها في مواجهة الفيضانات. واستندت الدراسة إلى بيانات من فترات دافئة في الماضي تعود إلى 3 ملايين سنة، إلى جانب ملاحظات الأقمار الصناعية حول ذوبان الجليد والنماذج المناخية الحديثة. وخلصت إلى أن استمرار فقدان الجليد يمثل "تهديدًا وجوديًا" لسكان المناطق الساحلية في العالم. وأشارت البروفيسورة أندريا داتون من جامعة ويسكونسن ماديسون إلى أن "الأدلة من الفترات الدافئة في الماضي تُظهر أنه يمكن توقع ارتفاع منسوب البحر بعدة أمتار – أو أكثر – إذا بلغ متوسط درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية أو أكثر". تاريخيًا، وبعد نهاية العصر الجليدي الأخير قبل نحو 15000 سنة، ارتفع مستوى البحر بمعدل أسرع بعشر مرات من المعدلات الحالية، مدفوعًا بردود فعل مناخية متسلسلة، ربما نتجت عن ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. أما آخر مرة بلغ فيها تركيز ثاني أكسيد الكربون مستويات مماثلة لما عليه اليوم – أي قبل نحو 3 ملايين سنة – فقد ارتفع مستوى البحر حينها بما يتراوح بين 10 إلى 20 مترًا. حتى لو تمكنت البشرية من خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون والعودة إلى درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية، فإن الصفائح الجليدية ستحتاج إلى مئات أو آلاف السنين للتعافي. ما يعني أن الأراضي التي ستغمرها المياه ستظل مفقودة لفترة طويلة، ربما حتى حلول العصر الجليدي المقبل. aXA6IDE1NC4yMS4xMjUuNzgg جزيرة ام اند امز ES
صدى مصر
منذ يوم واحد
- صدى مصر
أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر
أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر كتبت هدي العيسوي أكد المهندس أحمد العطيفي مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وخبير الاتصالات ،أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية الخطوة تعكس مدى وعي القيادة السياسية بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الكبير في مواجهة التحديات المستقبلية وأضاف مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي خلال لقائه ببرنامج الصنايعية الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد علي قناة الشمس،أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في الثورة الصناعية الخامسة. وأوضح أن التحول نحو تدريس الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة لمادة جديدة، بل هو نظام متكامل يجب أن يبدأ من المراحل الابتدائية وليس الثانوية، حتى يتم تأسيس الطلاب بشكل صحيح على أسس التكنولوجيا. ونوه أن البدء من المرحلة الثانوية كان أحد الأخطاء التي رافقت مشروع إدخال التكنولوجيا في التعليم خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطأ توزيع أجهزة التابلت على جميع الطلاب دون تحديد الفئات المستحقة، مما أثقل كاهل الدولة بتكاليف ضخمة. كما أن التركيز على الامتحانات الرقمية بدلاً من تطوير العملية التعليمية ككل أدى إلى خلق مقاومة من جانب الطلاب وأولياء الأمور. ولفت العطيفي إلى أن تطوير التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات حديثة، وشبكات إنترنت عالية السرعة، وأجهزة إلكترونية حديثة للطلاب والمدرسين. وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يسهم في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتقديم حلول تعليمية مخصصة لكل طالب. كما أشار إلى أن الاستثمار في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يستدعي إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى، وخاصة في إنشاء مراكز بيانات ضخمة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين البيانات ومعالجتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحكمها في 10% من حركة البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية. وذكر العطيفي أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 7 تريليونات دولار لتطوير مراكز البيانات، وأن مصر يمكنها استهداف 500 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال السنوات العشرين القادمة، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يجب ألا يقتصر على مجرد تدريس مادة جديدة، بل يجب أن يشمل تطوير المناهج بالكامل وتدريب المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدريس. وأكد أن هذا النظام يمكن أن يقلل من الفجوة التعليمية بين المحافظات والمناطق الريفية، ويوفر للطلاب فرصًا متساوية للحصول على تعليم رقمي متطور. العطيفي تحدث أيضاً عن أهمية تقليل أيام الحضور الفعلي للطلاب في المدارس، مقابل زيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني، مما قد يسهم في تقليل كثافة الفصول وتوفير تكاليف بناء المدارس. وأوضح أن تقليل أيام الحضور إلى ثلاثة أيام أسبوعياً يمكن أن يخفف العبء على البنية التحتية التعليمية ويوفر فرصاً أكبر لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي. وأشار العطيفي إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال مراكز البيانات، خاصة مع توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية المحلية. وأكد أن هناك مبادرات عديدة يجب إطلاقها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مثل توفير الأراضي بأسعار رمزية أو مجاناً، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين. وأضاف أن مصر يمكنها أيضاً أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، خاصة في ظل توافر العمالة الماهرة والكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى وضع خطة طموحة لتحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من صناعة التعهيد، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتقليل العجز التجاري. وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، طالب العطيفي بإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكفاءات اللازمة لتحويل هذه الشركات إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق الدولية. وفي ختام حديثه، أكد العطيفي على ضرورة إطلاق حملة ترويجية ضخمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وخاصة من الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الصين والهند. وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في ظل اهتمام العالم حالياً بإنشاء مراكز بيانات جديدة وتحسين البنية التحتية الرقمية. واختتم العطيفي حديثه بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
الإمارات متصدرة الحاضر.. رائدة المستقبل
تصعد الإمارات سلم التنافسية العالمية، وتواصل نهجها القائم على استشراف المستقبل وصناعة الغد برؤية استباقية، وتسخّر من أجل ذلك كافة إمكاناتها البشرية والاقتصادية وثقلها السياسي العالمي، وعلاقاتها المميزة مع جميع أقطاب الأرض مواقع صنع القرار والدول العظمى. وتوظف دولة الإمارات سياساتها وبرامجها التطويرية من خلال تعزيز شراكاتها واستثمار هذه الشراكات من أجل رسم وتدعيم أركان الحاضر ورسم ملامح المستقبل، حيث استثمرت دولة الإمارات زيارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) لتوقيع اتفاقية استراتيجية ترسخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، كونها الآن تتربع على المركز الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين وتتطلع إلى تجاوز هذا المركز نحو الريادة الذكية عالمياً. إن ظهور مفاهيم جديدة للنهضة الشاملة فرض نمطاً تطورياً جديداً قائماً على ركائز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الفائقة الإمكانيات والطاقة والقوة الدفاعية الرادعة، وهي العناصر الأساسية التي بلورت زيارة الرئيس الأمريكي لدولة الإمارات، واستطاعت من خلالها الإمارات أن تعزز من علاقاتها وشراكاتها مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات تتضمن هذه المحاور الاستراتيجية الأساسية، والتي يقوم عليها الفكر والنهج التطويري لحكومة دولة الإمارات. إن اتجاه دولة الإمارات لضخ 1,4 تريليون دولار واستثمارها في دعم خطط التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال خلال العشر السنوات المقبلة يؤهلها لأن تصبح قوة ضاربة، ومرجعاً عالمياً في مجال الذكاء الصناعي وكل الصناعات المرتبطة بهذا المجال شاملة، تعزيز القدرة على تحويل دولة الإمارات إلى بلد مصنع لأشباه الموصلات واستثمار الطاقة المتجددة وصناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحولها وفقاً لهذا النهج إلى مركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل وصناعة الغد. وتجسد ذلك في الإعلان عن الشراكة بين شركات أمريكية متخصصة بالذكاء الاصطناعي وبين شركة (G42) الإماراتية، حيث تستهدف هذه الشراكة بناء مراكز بيانات ضخمة في أبوظبي بهدف تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الإمارات وعلى المستوى الإقليمي والعالمي. لقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2017 استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي مستهدفة تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتسريع تنفيذ البرامج التنموية والتطويرية وصولاً إلى المستقبل المنشود، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العديد من المحاور، مثل الخدمات وتحليل البيانات بنسبة تصل إلى 100% حتى العام 2031، وكذلك العمل من أجل تحسين الأداء الحكومي وتقصير رحلة المتعامل والتشجيع على خلق البيئات الإبداعية والابتكارية، لتصل إلى الرقم واحد على المستوى العالمي وخصوصاً في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل. إن المستهدفات العامة والأساسية من الاستراتيجية الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تؤسس قاعدة صلبة، تؤهل دولة الإمارات لتتصدر قريباً قائمة دولة العالم في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف إيجاد سوق جديدة تدعم اقتصاد المنطقة وترفع من معدلات الإنتاجية، وتدعم المبادرات الهادفة إلى ترقية الإنتاجية وتعزيز متطلبات البحث والتطوير في كافة المجالات، بجانب استثمار أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدخالها عنصراً أساسياً في جميع الخدمات والمجالات التي تساهم في تحسين جودة حياة المجتمع . إن البعد الاستراتيجي العميق الكامن في استراتيجية دولة الإمارات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي يرتكز على اتساع خارطة القطاعات الحيوية التي توليها الاستراتيجية عناية كبيرة، متمثلة بقطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتعليم والبيئة والمرور، الأمر الذي يعزز من ريادة دولة الإمارات ويمنحها القدرة على القفز فوق المراحل، وصولاً إلى مسابقة المستقبل واستشرافه، وهذا هو نهج دولة الإمارات دائماً سباقة على مضمار التحضر والتمكين والريادة.
