14780 مستفيدًا من مخصص الإعاقة غالبيتهم ذكور

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة حتى يناير 2025 بلغ 14,780 مستفيدًا، موزعين بين 8,950 من الذكور و5,849 من الإناث.
وتوزعت أعداد المستفيدين بحسب نوع الإعاقة كالتالي: الإعاقة الذهنية سجلت العدد الأكبر بـ 5,878 مستفيداً (3,875 ذكور و2,003 إناث)، تلتها الإعاقة الجسدية بـ 4,198 مستفيداً (2,507 ذكور و1,691 إناث)، ثم الإعاقة السمعية بـ 2,355 مستفيداً (1,213 ذكور و1,142 إناث)، والإعاقة البصرية بـ 1,337 مستفيداً (779 ذكور و558 إناث)، بينما بلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة المتعددة 1,032 مستفيداً (576 ذكور و456 إناث).
وأكدت الوزارة في ردها على السؤال المقدم من النائب هشام العوضي بشأن الفئات المستحقة لمخصصات الإعاقة، أن صرف مخصصات الإعاقة يتم وفقاً لمعايير قانونية محددة تشمل مختلف أنواع الإعاقات، وذلك بموجب القرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة.
ولفتت إلى أن المخصص يشمل سبع فئات من الإعاقات، هي الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، الشلل الدماغي، والإعاقة المتعددة.
وأوضحت أن المخصص يصرف لكل شخص مصاب بإعاقة واحدة أو أكثر من الفئات المذكورة، وفق تقييم اللجنة المختصة وتقديم المستندات المطلوبة.
وأفادت الوزارة أنه تم رفع الحد الأدنى لقيمة المخصص الشهري إلى 100 دينار بحريني، وذلك بموجب القانون رقم (40) لسنة 2010 المعدل للقانون رقم (74) لسنة 2006، بعد تعديل المادة السابعة التي تنص على "منح المعاق مخصص إعاقة شهرياً لا يقل عن مائة دينار طبقاً للشروط والضوابط الصادرة بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقررة بموجب أي قانون آخر".
وفي إطار دعم الفئات الأشد حاجة، ذكرت الوزارة أنه تم مضاعفة المخصص ليصل إلى 200 دينار بحريني شهرياً لفئة ذوي الإعاقات الشديدة، وذلك بناء على القرار رقم (25) لسنة 2023 بشأن تعديل المادة (2) من القرار الأصلي، وشمل ذلك حالات الإعاقة الذهنية الشديدة، الشلل التام، التوحد، الشلل الدماغي، والإعاقة المتعددة، وتم اتخاذ هذا القرار بعد توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حرصاً على تعزيز الرعاية المقدمة لهذه الفئة.
وبينت الوزارة أن شروط استحقاق المخصص تتضمن أن يكون المتقدم بحريني الجنسية أو من أبناء المرأة البحرينية، ومقيماً إقامة دائمة في المملكة، بالإضافة إلى تقديم تقرير طبي حديث صادر خلال آخر سنتين من مستشفى حكومي وموقع من استشاري متخصص، يوضح طبيعة الإعاقة ويعتمد من قبل لجنة تقييم الإعاقة المختصة.
واختتمت الوزارة ردها بالتأكيد على أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبما يضمن تعزيز اندماجهم في المجتمع والحفاظ على حقوقهم الأساسية والإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

تضييق الخناق على منتجات التبغ.. نقلة نوعية. - تقرير -

في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وتعزيز بيئة خالية من التبغ، صادقت مملكة البحرين في أبريل 2025 على تعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وذلك بموجب القانون رقم (15) لسنة 2025، ويأتي هذا التعديل ليشدد العقوبات القانونية على مخالفي بنود القانون، خصوصًا في ظل تزايد استخدام بدائل التبغ وانتشارها بين فئة الشباب. القانون الأصلي للعام 2009 مثَّل حجر الأساس في تنظيم تداول واستهلاك التبغ، إذ نصَّ على منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وتقييد بيع التبغ للقُصَّر، وحظر الإعلانات المروِّجة له، إلا أن التطورات المجتمعية وظهور بدائل جديدة خالية من النيكوتين أو تحتوي على مواد عشبية دفعت المُشرِّع البحريني إلى مراجعة العقوبات وتحديثها لتواكب التحديات الحديثة. التعديل الجديد يُعد نقلة نوعية، إذ تتراوح الغرامات المنصوصة فيه من 20 دينارًا إلى 100,000 دينار بحريني، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة في بعض المخالفات، لاسيما فيما يتعلق باستيراد أو بيع بدائل التبغ غير المصرَّح بها، ويُمنح القضاء صلاحية إغلاق المحال المخالفة أو مصادرة المواد غير المرخَّصة. وبهذا نرى أن الإيجابيات التي تعود من التعديلات الجديدة تبرز في تعزيز الردع القانوني للحد من الترويج للتدخين، ولتقليص أعداد المدخنين، ولحماية فئة الشباب من الوقوع ضحية الإعلانات الخادعة لمنتجات 'بلا نيكوتين'، ولتخفيف الأعباء الصحية والمالية على الدولة. وتتماشى هذه الخطوة مع توجهات خليجية مشابهة، إذ أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين تمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا، وتحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، بالإضافة إلى فرض ضرائب انتقائية على منتجات التبغ، وأصدرت دولة قطر قانونًا شاملًا لمكافحة التبغ، يشمل حظر بيع السجائر أو التبغ أو مشتقاته على مسافة تقل عن 500 متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. كما أن قانون مكافحة التدخين بدولة الكويت يحظر التدخين في محال الأغذية أثناء إعداد الأطعمة أو المشروبات، أو أثناء قيادة السيارة أو أي وسيلة نقل عام أو خاص، ونصَّت المادة رقم 10 من نظام مكافحة التدخين بالمملكة العربية السعودية على أن 'تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تُعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين'. وتُظهر هذه الجهود التزام دول الخليج بتعزيز الحماية الصحية والبيئية، والحد من انتشار منتجات التبغ وبدائلها، خصوصا بين فئة الشباب.

البلاد البحرينية

منذ 7 أيام

• البلاد البحرينية

1008 عاملًا للمستشفيات و422 للمراكز بعقود "أوت سورس"

21 عقدا لتوريد 1430 عاملًا للمستشفيات والمراكز الصحية كشفت وزارة الصحة أن عدد العقود المبرمة مع شركات توريد العمالة (أوت سورس) في المستشفيات الحكومية يبلغ 13 عقدًا مع 9 شركات، بموجبها يعمل نحو 1008 عامل، ويتم تمويلها من الباب الثاني من ميزانية المستشفيات، في حين أبرمت الوزارة 11 عقدًا مع 11 شركة لتوريد 422 عاملًا لمراكز الرعاية الصحية الأولية، ويُموّل كذلك من الباب الثاني من ميزانية المراكز. جاء ذلك في الرد الرسمي الذي تسلّمه مجلس النواب من وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، بشأن السؤال النيابي المقدّم من النائب خالد صالح أحمد بوعنق، حول شركات "الأوت سورس" المتعاقدة مع الوزارة، والذي تم إرفاقه بخطاب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، ورئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، وذلك عملاً بأحكام المادتين (135) و(136) من اللائحة الداخلية للمجلس. وبحسب ما ورد في الرد الوزاري، فقد تضمن سؤال النائب بوعنق الاستفسار عن عدد الشركات المتعاقدة، وعدد العمالة المورّدة، وقيم العقود، ومصدر تمويلها في ميزانية الوزارة، وأبرز ما أوردته الوزارة في ردها، أن عقد خدمات النظافة في مجمع السلمانية الطبي، بلغت قيمته 3,705,625 ملايين دينار بحريني، وعقد خدمات النظافة في مستشفى الطب النفسي، بلغت قيمته 34,584 ألف دينار بحريني. وأشار رد الوزارة، ن قيمة هذه العقود تتضمن العمالة وتوفير المواد والأجهزة وغيرها من المتطلبات اللازمة لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب، كما أن تلك المبالغ إجمالية لمدد تختلف باختلاف الخدمات المطلوبة لتصل لتتراوح بعضها من 2 إلى 3 سنوات، ومن 2 إلى 4 سنوات. وأكدت وزارة الصحة في ختام ردها تقديرها لاهتمام النائب بوعنق بتعزيز جودة الخدمات الصحية، مشددة على استمرار تعاونها مع مجلس النواب لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في القطاع الصحي. هذا، ومن المقرر أن يُعرض الخطاب على مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول الأعمال الرئيسي في جلسة نيابية مقبلة، تمهيدًا لمناقشته أو اتخاذ ما يلزم بشأنه. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

بالفيديو: فزعة شعب البحرين لمحارب السرطان صلاح حسين

في لقاء إنساني مع صحيفة "البلاد"، روى مالك "المكتبة الشعبية" بمدينة عيسى صلاح حسين قصته المؤلمة مع مرض السرطان، حيث دفعه المرض إلى قرار صعب، وهو عرض مكتبته للبيع، لتغطية تكاليف علاجه. يقول: "بدأت معاناتي مع المرض قبل سنتين. إصابتي بالسرطان سببت لي الكثير من الألم والمعاناة اليومية لدرجة أنني في بعض اللحظات شعرت باليأس الكامل. ولكن الحمد لله، تقبلت الأمر كابتلاء من الله، واستمررت في العلاج رغم المشقة." وأشار إلى أنه قام حتى الآن بما يقارب 600 زيارة للمستشفيات، وما زال في رحلة العلاج الصعبة. وأوضح أن تكلفة العلاج تتراوح بين خمسة إلى ستة آلاف دينار، وهو مبلغ كبير اضطره للتفكير في بيع الكتب الموجودة في مكتبته. وأضاف: "كنت أتمنى ألا أصل إلى هذه المرحلة. بيع الكتب بالنسبة لي مؤلم، فالكتاب جزء من حياتي منذ أكثر من 30 سنة. لكن الحاجة للعلاج فرضت هذا القرار." ما لفت النظر، هو الاستجابة الواسعة من الناس الذين توافدوا إلى المكتبة لشراء الكتب ودعمه، دون مساومة أو طلب تخفيض. بل إن الكثيرين كانوا يدفعون مبالغ أكبر من السعر المطلوب تشجيعًا ودعمًا له. أحد الحضور قال: "جئت دعماً للأستاذ صلاح، ولأن مكتبته تحتوي على كتب نادرة لا تتوفر في المكتبات الأخرى." وأضاف آخر: "حتى وإن كانت لدي كتب كثيرة في البيت لم أقرأها بعد، جئت اليوم لدعمه، لأننا شعب واحد ونقف مع بعضنا البعض." صلاح حسين ختم حديثه قائلاً: "لا أتمنى أن تختفي المكتبة. الكتاب بالنسبة لي ليس مجرد تجارة، بل شغف وحياة. وأتمنى أن أستمر في هذا المجال بعد تجاوز