بنك الإمارات دبي الوطني وفيزا يطلقان تطبيق Visa Commercial Pay-Mobile في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق تطبيق Visa Commercial Pay-Mobile لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة فيزا، ليكون بذلك أول بنك في الدولة يقدم هذه الخدمة. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى رقمنة المدفوعات، وفي الوقت نفسه تقدم عرض مميز وفريد لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز كفاءة المدفوعات، مع الارتقاء بمستوى الأمان والأتمتة وعمليات التسوية من خلال بيانات الاعتماد المُرمزة.
وأطلقت خدمة Visa Commercial Pay-Mobile المصممة خصيصاً للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر طريقة سهلة وآمنة لإدارة النفقات. كما تتيح الخدمة للموظفين إتمام المدفوعات باستخدام بطاقات فيزا الافتراضية على أجهزتهم المحمولة من خلال محافظ رقمية مثل "أبل باي" أو "جوجل باي". وترتقي هذه الحلول بالإمكانات الحالية للبطاقات الافتراضية، إذ تُقدم بيانات اعتماد افتراضية مُرمزة، مما يُحسن مستوى الأمان ويعزز القدرة على التحكم في الوقت الفعلي وإدارة النفقات ضمن المحافظ الرقمية، الأمر الذي يتيح بدوره استخدام البطاقات الافتراضية لإتمام المدفوعات المباشرة عبر أجهزة نقاط البيع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديباك تشاندران، رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا التعاون مع فيزا لإطلاق حل Visa Commercial Pay–Mobile، الذي يمثل إضافة نوعية لمجموعة حلول الدفع المبتكرة التي نقدمها لعملائنا من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتمكين الشركات من خلال تزويدها بأحدث الأدوات المالية المتطورة. وكلنا ثقة بأن عرض القيمة الجديد الذي نقدمه لعملائنا سيوفر لهم مستوى أعلى من المرونة والتحكم في مدفوعات شركاتهم، سواء المادية أو عبر الإنترنت."
ومن جانبها، قالت سليمة جوتييفا نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تعكس شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني التزامنا بتعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات والخدمات المالية. ويشكل إطلاق الخدمة الأولى من نوعها Visa Commercial Pay–Mobile في الدولة بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني نقلة نوعية، حيث توفر للشركات وسيلة أكثر كفاءة وأماناً لإدارة مدفوعاتها ونفقاتها. ونلتزم بمواصلة العمل مع بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم مزيد من الحلول المخصصة، بما يدعم التحول الرقمي للشركات المحلية ويلبي الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة."
وفي ظل التحديات الحالية المتعلقة باعتماد حلول الأتمتة والرقمنة لإتمام المدفوعات بين الشركات، تهدف الإمكانات التي توفرها البطاقات الافتراضية من بنك الإمارات دبي الوطني وفيزا إلى إحداث نقلة نوعية في مجال المدفوعات عبر البطاقات، من خلال تعزيز مزايا رأس المال العامل وتوفير حلول مُرمزة من خلال قنوات آمنة. كما توفر تحليلات مهمة للمساعدة في اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، والتخطيط للأعمال، وتمكين الدفع عبر الهاتف المحمول.
نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني
بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:Emirates NBD)، هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتمتلك حضوراً في 13 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 9 ملايين عميل. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول المجموعة 997 مليار درهم (ما يعادل حوالي 271 مليار دولار أمريكي). وتدير المجموعة عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا بإجمالي 848 فرعاً و4,601 جهاز صراف آلي. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.
وتقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الخدمات لعملائها من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية الإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتُعد المجموعة من المشاركين الرئيسيين في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية العالمية، حيث يتم إجراء 97% من جميع المعاملات المالية والطلبات خارج فروعها. كما تدير المجموعة ليف، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يضم ما يقرب من نصف مليون مستخدم، ولا يزال أسرع بنوك المنطقة نمواً.
يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.
نبذة حول شركة Visa
Visa هي شركة رائدة عالمياً بمجال المدفوعات الرقمية مسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V). تسهّل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني Visa.com.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار. وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة «اصنع في الإمارات» مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة «اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتسهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ»ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها، ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي.

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

5 مذكرات تفاهم لتوفير حلول تمويلية تنافسية للصناعة الإماراتية

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، بهدف دعم الشركات الصناعية من خلال توفير حلول تمويلية تنافسية تزيد قيمتها عن 40 مليار درهم. شهد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة ، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: "إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار". وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: "نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة". من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة "اصنع في الإمارات" مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتساهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. وأضاف: "بفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا المتخصصة بالمشهد الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تتيح له تحديد وإشراك وتمكين الشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات القائمة، التي تمتلك المنتجات والإمكانات اللازمة للمساهمة في الرؤية الاقتصادية للدولة. وتعد 'اصنع في الإمارات". من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات. ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي." وأضافت الرستماني: "يتجاوز هذا التمويل ما سبق أن خصّصه البنك للقطاع الصناعي المحلي، ما يعكس قوّته وأسسه الصلبة، وقدرة البنك على توظيف رأس المال بنهج هادف وفعال لتحقيق أثر ملموس. ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نساهم في بناء منظومة صناعية وطنية قائمة على الابتكار، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية على مستوى المنطقة في مجال الصناعات المتقدمة." من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفاً: "نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة. ونساهم من خلال دعم منتدى "اصنع في الإمارات"، في تعزيز قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ومحفزة بالاستثمار الاستراتيجي. وتابع: "يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتوفير حلول مالية عملية وقائمة على القيمة، تمكن الشركات من النمو والابتكار وتحقيق النجاح". بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يفخر بنك أبوظبي التجاري، بصفته أحد المؤسسات المصرفية ذات التاريخ الطويل في مسيرة تقدم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، يفخر أن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي يجسد الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة نحو بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والإبداع. وأضاف: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما نؤكد حرصنا على مواصلة التعاون مع شركائنا، في القطاعين العام والخاص لتطوير آفاق جديدة تساهم في تحقيق تطلعات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دور محوري في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها. ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي. وتهدف مبادرتنا إلى توفير رأس مال عامل يصل إلى مليار درهم إماراتي للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية الذكية، ودعم نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا القادرة على لعب دور حيوي في تحفيز تحول الاقتصاد الإماراتي. aXA6IDM4LjIyNS4xNy4yMzYg جزيرة ام اند امز SE

الاتحاد

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

أحمد بن سعيد يبحث مع رئيس معهد التمويل الدولي تعزيز التعاون

دبي (وام) التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تيموثي آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF)، وذلك على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025. تناول اللقاء الذي حضره عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، توسيع آفاق التعاون المالي بين دولة الإمارات والمؤسسات المالية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على التمويل المستدام، والتحول الرقمي، والتوافق التنظيمي. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي في السياسات المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، ودبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب دعم تبادل المعرفة في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية، والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على الدور المحوري الذي يضطلع به معهد التمويل الدولي في صياغة أفضل الممارسات العالمية. وجدد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، التأكيد على الخطوات التي تبذلها دبي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في أن تكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.