بعد إضافة الصيادلة، النواب يوافق على ضم خريجي العلوم الصحية للمهن الطبية
إدراج الصيادلة في بدلات الجهود غير العادية
جاء ذلك بعدما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، موافقة الحكومة على إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية لبدلات الجهود غير العادية للنوبتجيات، في ضوء إعادة المداولة على مشروع القانون المقدم من النائبة إيرين سعيد.
وأكد وزير الصحة، أنه بالرغم من عدم إدراج هذا البند في الموازنة العامة للدولة، إلا أنه تم التوافق مع الحكومة بشأن تدبير اعتمادات مالية إضافية للصيادلة.
توفير اعتمادات مالية لصالح الصيادلة
وأوضح وزير الصحة، أن إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية، على أن يكون الحد الأقصى من 10% الموجودين على قوة العمل.
تأجيل الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية
يأتي ذلك بعدما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية، بعد الموافقة على مجموع مواد التعديل، لحين رد الحكومة بشأن إضافة بعض الفئات للبدلات المقررة، لاسيما وأن الأمر يتطلب دراسة توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
مناقشة تعديل قانون المهن الطبية
جاء ذلك بعد مناقشة جميع مواد مشروع القانون، بينما طالبت الحكومة مهلة لدراسة إضافة بعض الفئات وبينها الصيادلة لمستحقي البدلات المقررة في التعديلات الأخيرة، لاسيما ما يتعلق بالجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
إضافة الصيادلة لبدلات الجهود غير العادية في تعديل قانون المهن الطبية
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، شهدت جدلا واسعا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 14/ فقرة أولى من مشروع تعديل قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
صرف مقابل جهود غير عادية نظير النوبتجيات
وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
إضافة الصيادلة لبدل الجهود غير العادية
من جانبها طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.
الحكومة تدرس إضافة الصيادلة لصرف بدل النوبتجيات
ووافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على المقترح، قائلا: لا مانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.
دراسة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصالح الصيادلة
وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاستماع لرأي ممثل وزارة المالية لتوضيح موقف من توفير الاعتمادات المالية لذلك.
وأكد ممثل وزير المالية، أن الوزارة المالية ليس لديها مانع، قائلا: "لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة"، متابعا: "لا ويجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".
فيما طالب المستشار محمود فوزي، بإقرار المادة كما هي لحين وصول رد من وزارة المالية.
من جهته منح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على تعديل المادة وإضافة الصيادلة.
ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية
واستعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون وأهدافه، قائلا: في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة والذي أسفر عنظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات)، الأمر الذي يستدعى تدخلا تشريعيا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
تفاصيل قانون ضم خريجي كليات العلوم الصحية للمهن الطبية
انتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى، استبدال المواد (1، 12 / فقرة أولى،14 فقرة أولى،15 فقرة ثانية،17)، من القانون 14لسنة 2014، بحيث يسرى هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).
إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لقانون المهن الطبية
كما تصمنت المادة الثانية، استبدال الجدولين رقمي (1، 2) المرافقين للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بإدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامها وتحديد نسبوفئات البدلاتوالحوافز الخاصة بهم.
وتضمنت إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبيةومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة، أرتأت إدخال تعديلات جوهرية على بعض مواد مشروع القانون وكذا إعادة صياغة مواد أخرى، وذلك بما تستقيم معه اأحكام المشروع، وبما يتسق وينسجم أيضًا مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة، على النحو التالي:
• تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات" وذلك ليتسق ويتماشى مع ما تم تعديله بمشروع القانون من أحكام.
مادة (1):
تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كلياتالعلوم من الكيمائيين والفيزيقيينوأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية(شعبة التخصص)،وفنيالتمريض والفنيين الصحيين،بمختلف التخصصات أو الشعبالخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة،العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
مستشفيات الصحة النفسية.
المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
مادة (12/ فقرة أولي)
يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
مادة (14/ فقرة أولى):
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائيتكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية،وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
مادة (15/ فقرة ثانية):
ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (20 %)لأخصائي تكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهرأو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدًا من السلطة الأعلى.
مادة (17):
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقًا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع اخر:
2000 جنيه للأطباء البشريين.
1600 جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.
1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
1500 حنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
(المادة الثانية)
يستبدل بالجدولين رقمي (1، 2) المرافقان لقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه،
متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2011، وتصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.
(المادة الثالثة)
يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، النص الاتي: تسرى أحكام الفصل الخامس من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفني التمريض والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
«الصحة» تدعم مستشفى كفر الدوار العام بجهاز قسطرة قلبية ب 23 مليون جنيه
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن قيام وزارة الصحة والسكان بدعم مستشفى كفر الدوار العام ، بجهاز قسطرة قلبية Angiography System Advanced موديل : 712 Azurion 7C12 / Azurion، بتكلفة حوالى 23 مليون جنيه؛ ليضاف للأجهزة الموجودة بالمستشفى ، بما يساهم فى التوسع فى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى البحيرة. هذا وقد أشاد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بالدعم الدائم الذي توليه وزارة الصحة لمنظومة الصحة بالبحيرة، ووجه الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار - نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان ، ولقيادات الوزارة أ. د أنور إسماعيل - مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية ، وأ. د بيتر وجيه - مساعد الوزير لشئون الطب العلاجى ، وأ. د محمد عبدالحكيم - رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، على دعمهم اللامتناهى والغير مسبوق لصحة البحيرة ، مؤكداً بأن هذا الدعم إضافة قوية للعمل ب مستشفى كفر الدوار العام ، بما يساهم فى التوسع فى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، وخدمة أهالى كفرالدوار والمراكز المجاورة .ومن ناحيته أوضح الدكتور أحمد خضر - مدير مستشفى كفر الدوار العام ، بأنه تم تجهيز وحدة القسطرة القلبية لتكون هى الأولى بمستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة ، وكذلك العمل على تدريب جميع أعضاء الفريق الطبي من الأطباء والتمريض والفنيين لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل فى وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى.لافتاً أنه سيتم فى الوحدة إجراء فحوصات وإجراءات علاجية للقلب والأوعية الدموية باستخدام القسطرة، حيث تُستخدم القسطرة، وهي أنبوب رفيع ومرن، لإدخالها عبر الأوعية الدموية للوصول إلى القلب وتشخيص وعلاج مجموعة متنوعة من أمراض القلب والأوعية الدموية.ولوحدة القسطرة القلبية أهمية كبرى حيث تساعد في تشخيص العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تضيقات الشرايين التاجية، وعيوب القلب الخلقية، واضطرابات نظم القلب، وكذلك التدخل بتركيب دعامات للمرضى لإنقاذ حياتهم .
عالم المال
منذ 2 ساعات
- عالم المال
وزير الصحة يبحث تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عددا من الإجراءات لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم السبت، مع قيادات الوزارة ومديري الهيئات، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية، بمشاركة وكلاء الوزارة بجميع المحافظات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس». وخلال الاجتماع، وجه الوزير بتعزيز التواجد الميداني لقيادات الوزارة في المنشآت الطبية بمختلف المحافظات، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية بسلاسة، كما أكد على أهمية ضمان توافر المستلزمات الدوائية في جميع منافذ الصرف، مع تقديم تقارير دورية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة ومعالجة أي تحديات تواجه المواطنين. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة مراجعة الإجراءات الوقائية والاستباقية في المنشآت الصحية، مع التركيز على صيانة المرافق، وتعزيز خدمات الأمن والنظافة، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة. كما شدد على تكثيف الجهود ضمن حملة «100 يوم صحة» في عامها الثالث، لتقديم الخدمات الصحية في المناطق النائية وأماكن تجمعات المواطنين، بهدف تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية. وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، جولات تفقدية مفاجئة، حيث زار مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، والعيادات الخارجية بمستشفى مدينة نصر، مصدرًا عددًا من التوجيهات المهمة للتيسير على المرضى، وخاصة كبار السن. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزير على الوجود الميداني، والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمرضى، والاطمئنان على رضائهم عن الخدمة، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عمل المنظومة. وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بمراجعة أعمال الصيانة للأجهزة الطبية، وكذلك أعمال التشطيبات النهائية غير الطبية وزيادة أعداد العاملين بخدمات النظافة في المستشفى، موضحاً أنه أثناء تفقد غرف ووحدات المستشفى، استمع الوزير إلى شكوى إحدى المرضى بساحات الانتظار، وعلى الفور وجه بسرعة اتخاذ اللازم لحصولها على الخدمة. واستكمل «عبد الغفار» أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية، ووجه بسرعة دارسة مدى إمكانية فصل عيادات المترددين من المنتفعين المحالين للتقاعد، عن عيادات المترددين من المرضى الموجودين بالخدمة، للتيسير على كبار السن، إلى جانب تفعيل نظام الحجز الإلكتروني بالعيادات ليشمل المزيد من التخصصات للتيسير على المنتفعين وخاصة كبار السن. وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار، تفقد قسم الاستقبال والطواريء، موجهًا بوجود مرافق واحد فقط مع المريض، لتخفيف التكدسات وحرصاً على سلامة وأمن المرضى، كما شدد على ضرورة زيادة أعداد الأفراد المنوطين بخدمة ومساعدة المرضى والرد على استفساراتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية. وأشار إلى أن الوزير، وجه بزيادة أعداد القوى البشرية في مختلف التخصصات الطبية، كما وجه بتيسير إجراءات تجديد البطاقات الصحية، تخفيفاً عن المواطنين وخاصةً كبار السن، إلى جانب التوجيه بإرسال فريق من المتابعة والتقييم بالوزارة، لحوكمة سير العمل بالمستشفى، ووضع خطة عمل تطويرية تتناسب مع حجم الخدمات المقدمة وأعداد المترددين، وذلك ضماناً لحصول المريض على خدمته الصحية بأعلى جودة وكفاءة. وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار تفقد صيدلية المستشفى، للاطمئنان على توافر الأدوية وراجع المخزون وإجراءات صرف الأدوية للمرضى، حيث وجه بالتنسيق بين أطباء العيادات والصيادلة، لكتابة الأدوية والمثائل المتوافرة بصيدلية المستشفى، إلى جانب مراجعة توافر الأدوية والإبلاغ عن الأرصدة المتاحة قبل حدوث أي نقص بها. وأشار إلى أن الوزير، استكمل جولته الميدانية المفاجئة، بزيارة المقر الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة بحي مدينة نصر، حيث تفقد شباك التذاكر وتابع إجراءات تسجيل المترددين، واستمع إلى أراء ومقترحات المواطنين بشأن إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما وجه بمراجعة دورة العمل الخاصة بكرت الخدمات المتكاملة ووجه بأهمية تبسيط اجراءات حصول المستحقين عليه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
وزير الصحة يناقش عددا من الإجراءات لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
بحث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عددا من الإجراءات لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم السبت مع قيادات الوزارة ومديري الهيئات، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية، بمشاركة وكلاء الوزارة بجميع المحافظات عبر تقنية ال"فيديو كونفرانس". وخلال الاجتماع، وجه الوزير بتعزيز التواجد الميداني لقيادات الوزارة في المنشآت الطبية بمختلف المحافظات، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية بسلاسة، كما أكد على أهمية ضمان توافر المستلزمات الدوائية في جميع منافذ الصرف، مع تقديم تقارير دورية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة ومعالجة أي تحديات تواجه المواطنين.
