أحدهما قيادي في «الجماعة الاسلامية»... قتيلان بغارتين إسرائيليتين جنوب لبنان

قُتل قيادي في تنظيم «الجماعة الإسلامية» الحليف لحركة «حماس» الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، بضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بعورتا التي تقع إلى جنوب بيروت، بينما قتل شخص آخر بعد ساعات بغارة أخرى في بلدة الحنية جنوب البلاد.
ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في «حزب الله» أو «بنى تحتية» عائدة له، لا سيما في جنوب لبنان.
عنصر من الجيش اللبناني يقف إلى جانب السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في بعورتا (إكس)
ونعت «الجماعة الاسلامية» في بيان «القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزات عطوي»، مضيفة أنه قتل بضربة من مسيّرة اسرائيلية «استهدفت سيارته أثناء انتقاله صباح اليوم الثلاثاء... من منزله في بلدة بعورتا إلى مكان عمله في بيروت».
وعطوي هو رجل الدين حسين عطوي القيادي في «قوات الفجر»، الجناح العسكري في «الجماعة الإسلامية»، وهو التنظيم الحليف لحركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني.
وأفاد «الدفاع المدني» اللبناني من جهته بمقتل شخص إثر استهدف سيارة «من مسيّرة إسرائيلية» على طريق بعورتا قرب بلدة الدامور الساحلية الواقعة على بُعد نحو 20 كيلومتراً من بيروت.
الدخان يتصاعد من موقع الاستهداف الإسرائيلي في بعورتا (إكس)
وبعد ساعات من الغارة التي قتل فيها عطوي، استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة بيك أب ودراجة نارية عند طريق بلدة الحنية في قضاء صور اوقعت قتيلا وإصابات.
أوردت وزارة الصحة في بيان، أن «الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة الحنية، قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيد».
لحظة الإستهداف في بلدة الحنية الذي أسفر عن سقوط شهيد #أخبار_الجديد pic.twitter.com/9X7RoABYGN
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 22, 2025
وخلال الأشهر الأولى من المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل في عام 2024، تبنّت «الجماعة الإسلامية» عمليات إطلاق صواريخ باتجاه شمال الدولة العبرية.
وشكلت الجماعة مع جناحها العسكري كذلك هدفاً لضربات إسرائيلية عدة خلال تلك الفترة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية عسكرية لـ«حزب الله»، وقال إنه «قضى» على عنصرين من الحزب المدعوم من إيران.
ومنذ سريان وقف إطلاق النار، يعمل الجيش اللبناني على تفكيك بنى عسكرية تابعة لـ«حزب الله» تقع جنوب نهر الليطاني، وهي المنطقة التي نص الاتفاق على انسحاب الحزب منها مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) فيها.
كان الجيش قد أعلن (الأربعاء) توقيف ضالعين في عمليتي إطلاق صواريخ في مارس (آذار). ولم تتبنَّ أي جهة العمليتين، ونفى «حزب الله» أي علاقة له.
وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتوقيف ثلاثة منتمين إلى حركة «حماس» التي سبق لها أن أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال الحرب.
كذلك، أعلن الجيش اللبناني (الأحد) توقيف أشخاص كانوا يُعدّون «لعملية جديدة لإطلاق صواريخ» نحو إسرائيل.
وأضاف في بيان أن قواته داهمت «شقة في منطقة صيدا - الزهراني، وضبطت عدداً من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت أشخاصاً عدّة متورطين في العملية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

«حماس» تواجه واقعاً معقداً هو الأصعب منذ تأسيسها

تواجه حركة «حماس»، ظروفاً قد تكون الأصعب على الإطلاق منذ تأسيسها عام 1987، بفعل تداعيات هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على المواقع الإسرائيلية في غلاف غزة، والتي لم تكن الحركة، على الأرجح، تتوقع أن تكون بهذا الشكل الكبير. وقتلت إسرائيل، رداً على هذا الهجوم، أكثر من 50 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم عدد كبير من قادة «حماس»، ويقوم الجيش الإسرائيلي حالياً بتقطيع أوصال القطاع بعدما دمّره إلى حد كبير. ولا تقتصر أزمة «حماس» على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية والخارج، وتحديداً لبنان، حيث تواجه الحركة، على هذه الجبهات الثلاث، أزمات كبيرة خاصةً فيما يتعلق بواقعها الاقتصادي والأمني، فيما تشهد غزة على وجه الخصوص أزمات إدارية وتراجعاً واضحاً في التأييد الشعبي لـ«حماس». وتؤكد مصادر من «حماس» وأخرى من خارجها لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الأوضاع لم تمر على الحركة من قبل، سواء خلال هذه الحرب الحالية أو في فترات سابقة، وحتى في ظل ملاحقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لها واعتقال نشطائها في التسعينات، رغم أن «حماس» لم تكن بنفس القوة حينها من حيث الشعبية والحضور الاقتصادي والسياسي والعسكري. فعلى المستوى الاقتصادي، تقول المصادر إن الحركة تعاني ظروفاً قاسية فيما يتعلق بتوفير الرواتب لموظفيها الحكوميين بغزة، وكذلك لنشطائها المنضوين في «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة، أو حتى ممن يعملون في أجهزة أخرى داخل الحركة من مختلف المستويات. فلسطينيون عند مركز لتوزيع المياه في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة اليوم السبت (أ.ف.ب) وتوضح المصادر أنه منذ 4 أشهر لم يصرف للموظفين الحكوميين بغزة التابعين لحكومة «حماس» سوى 900 شيقل فقط (نحو 250 دولاراً)، الأمر الذي يثير استياء بين الموظفين، ويزيد من متاعب الحياة بالنسبة إلى كثيرين منهم ولعوائلهم التي باتت لا تجد مالاً يساعدها في تأمين لقمة العيش. وتشير المصادر ذاتها إلى أن موازنات العمل الاجتماعي والخدماتي المخصص لبعض الوزارات والجهات الحكومية، مثل لجان الطوارئ، توقفت بشكل شبه كامل منذ أكثر من 4 أشهر، الأمر الذي بات يعيق تحركات الجهات الخدماتية التابعة لحكومة «حماس» بشكل كبير. وباتت الوزارات التي تقدم الخدمات بشكل أكبر للمواطنين، مثل وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، تعتمد على ما يرد من المؤسسات الدولية لتوفير الوقود والاحتياجات الدوائية للمواطنين. وتلفت المصادر إلى أن «كتائب القسام» لم تصرف رواتب لعناصرها منذ نحو 3 أشهر، كما أنها تواجه معاناة شديدة في توفير أموال لشراء بعض الاحتياجات الخاصة بالأعمال العسكرية. وتكشف المصادر عن أن عوائل القتلى من نشطاء «حماس» وجناحها العسكري، وكذلك الأسرى والجرحى، لم يتلقوا رواتبهم بانتظام، بعكس ما كان يجري طوال أشهر الحرب، أسوةً ببقية المستويات في الحركة، مشيرةً إلى أن هناك عوائل تعتمد على ما كان يُصرف لها، ومع توقف ذلك منذ ما يزيد على شهرين ونصف شهر، فإن الأمور باتت أكثر تعقيداً. وعلى المستوى الإداري، تؤكد المصادر أن هناك فراغاً إدارياً واضحاً في الكثير من المهام والأعمال الحكومية بغزة، وتجد الحركة صعوبات بالغة في سد هذا الفراغ بفعل تعمّد إسرائيل قصف أي شخصية تظهر لمحاولة توفير احتياجات العمل الحكومي أو حتى أن تعيد ترتيب الأوضاع. وتشير المصادر إلى أن هذا ينطبق حتى على المستوى التنظيمي في بعض المناطق وليس جميعها داخل قطاع غزة، لكن على مستوى الجناح العسكري لا تزال الهيكلية الإدارية مستمرة بالعمل. غير أن الملاحقة العسكرية المستمرة من قبل إسرائيل والاغتيالات لقيادات ونشطاء بارزين تصعّب بعض المهام خاصةً في شمال القطاع وجنوبه. أمام مركز لتوزيع الطعام في خان يونس بجنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب) ويلاحظ أنه بعد مرور عام على الحرب، تراجعت شعبية «حماس» داخل قطاع غزة بشكل لافت، وبات سكان يلومونها علناً، وحتى يهاجمونها جهاراً وليس فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بل هناك من يتجرأ على مهاجمة عناصرها وإطلاق النار تجاههم أو قربهم، في صورة لم يسبق أن حصلت طوال سنوات حكمها للقطاع منذ عام 2006. وفي الضفة الغربية، تقول المصادر إن الحركة تواجه أيضاً مصيراً معقداً، في ظل الاعتقالات والملاحقات التي تقوم بها إسرائيل والأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما أنها فقدت الكثير من خلاياها وأموالها، مشيرةً إلى أن تلك الخلايا كان من المفترض أن تقوم بهجمات داخل إسرائيل أو في مناطق بالضفة الغربية ضد المستوطنين أو القوات العسكرية، إلا أن تلك الهجمات كانت محدودة من بعض الخلايا التي قُتل أو اعتقل أفرادها لاحقاً، فيما لم تقم خلايا أخرى بمهامها لأسباب أمنية مختلفة أو خشيةً من تأثيرات ذلك عليها في ظل الوضع الصعب بالضفة. ويبدو أن مشاهد الوضع المأسوي في قطاع غزة أدت إلى تراجع أيضاً في شعبية «حماس» بالضفة الغربية، في ظل التهديدات الإسرائيلية بتحويل الضفة إلى غزة ثانية، خاصةً في مخيمات شمال الضفة التي تشهد عمليات عسكرية واسعة. وفي الخارج، لا تعاني «حماس» مالياً أو إدارياً، لكنها في لبنان، بعد وقف الحرب (في نوفمبر «تشرين الثاني» الماضي)، باتت تواجه مشهداً معقداً يتعلق بوضعها السياسي والميداني وحتى المالي، خاصةً في ظل تشبث الحكم السياسي الجديد في لبنان بجمع السلاح الفلسطيني، وتوجيه رسائل واضحة للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى بأنه لن يتم السماح بالقيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني. ولا يعرف كيف ستتصرف الحركة في لبنان بقضايا سلاحها وواقعها السياسي والمالي في الفترة المقبلة، في ظل التضييق الذي بدأت تتعرض له بشكل كبير في البلاد. وعلى مدار عقود من الملاحقة الإسرائيلية والخلافات مع السلطة الفلسطينية، وحتى مع بعض الأنظمة السياسية في البلدان التي توجد بها الحركة، لم تواجه «حماس» مثل هذا المشهد المعقد، كما تؤكد المصادر. وكانت الحركة تعرضت لعدة ضربات في الماضي، خاصة من خلال الاغتيالات الإسرائيلية، لكنها لم تصل لمثل هذا الواقع الصعب في ظل حرب مستمرة منذ نحو 20 شهراً. وتقول مصادر من «حماس» إن هذا الوضع صعب جداً، بل هو كارثي، لكن الحركة قادرة على النهوض منه بعد توقف الحرب، وإن كان ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً. وتضيف أن الحركة لا يزال لديها بعض القدرات المالية وغيرها من الإمكانات، لكن الواقع الأمني يفرض واقعاً آخر عليها التعامل معه.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

السلطات السورية تسلم لبنان المتهم في خطف واغتيال مسؤول حزبي

في تطور لافت طرأ على خط العلاقات اللبنانية–السورية التي كثيراً ما اتسمت خلال أيام النظام السوري السابق بعدم التعاون، لا سيما في الملفات الأمنية، سلمت السلطات السورية الجديدة مشتبهاً به قال مصادر محلية إنه يدعى أحمد نون، ويعد أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف وقتل باسكال سليمان المسؤول المحلي في حزب "القوات اللبنانية"، الذي يترأسه سمير جعجع. وذكر الجيش اللبناني في بيان أنه "بعد سلسلة اتصالات أجراها مكتب التعاون والتنسيق في الجيش مع السلطات السورية، تسلم المكتب المواطن (أ.ن.)، وهو أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف المواطن باسكال سليمان وقتله بتاريخ السابع من أبريل (نيسان) 2024، وسُلم الموقوف إلى مديرية الاستخبارات في الجيش في موازاة متابعتها الأمنية للجريمة. والموقوف يتزعم عصابة خطف وسرقة وتزوير، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف. وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص". بعد سلسلة اتصالات أجراها مكتب التعاون والتنسيق في الجيش مع السلطات السورية، تسلم المكتب المواطن (ا.ن.)، وهو أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف المواطن باسكال سليمان وقتله بتاريخ ٧ /٤ /٢٠٢٤، وتم تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش في موازاة متابعتها الأمنية للجريمة.… — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 24, 2025 ولم تقنع الرواية الرسمية الأولية حول ظروف مقتل سليمان الذي خطف مساء الأحد السابع من أبريل 2024 قبل أن يعلن مقتله خلال اليوم التالي، شريحة واسعة من اللبنانيين الذين شككوا في أن تكون الخلفية مجرد سرقة السيارة وعدُّوا أن ما حصل عملية اغتيال سياسية. ومن جهته، تحدث حزب "القوات اللبنانية" حينها في بيان رسمي عن أن ما حصل عملية اغتيال سياسي لحين ثبوت العكس، وفند ثلاثة عوامل جوهرية أدت إلى وقوعها، الأول وجود "حزب الله" بالصورة الموجود عليها داخل البلد (وذلك قبل اندلاع الحرب الأخيرة مع إسرائيل) وتعطيل دور الدولة وفعالية هذا الدور، أما العامل الثاني فهو الحدود السائبة، محملاً من يبقي الحدود سائبة مسؤولية هذه الجرائم، وثالثاً منع إدارات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية من العمل في مناطق معينة، أو ضمن قضايا معينة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكان الجيش اللبناني أعلن أن سليمان "قُتل من قبل الخاطفين أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا"، مشيراً إلى أنه تم توقيف أربعة سوريين مشتبه فيهم بصورة رئيسة في القضية، واعترفوا بارتكابهم الجريمة. إلا أن تلك الرواية فتحت المجال لطرح تساؤلات حول قدرة "عصابة سورية" على تعقب ورصد أحد الأشخاص وإخراجه من البلاد بهذه السهولة، ولم توفر الاتهامات "حزب الله" الذي كان برأي كثر آنذاك يسيطر على الحدود اللبنانية-السورية، وكذلك كان يسيطر على منطقة القصير في العمق السوري، حيث تبين وجود المقر الرئيس لتلك العصابة التي سلمت جثة سليمان للأمن التابع للنظام السوري قبل نقلها إلى لبنان.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عضو من «الليكود» ينضم إلى مهاجمي سياسة الحرب على غزة

ارتفعت الأصوات المعارضة لتوسيع العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مرحلة جديدة في عمليته الحالية «عربات جدعون» التي تهدف إلى احتلال ثلاثة أرباع القطاع. ووجّه عميت هليفي (من حزب الليكود)، في تصريح نادر، انتقادات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، مؤكداً أنهما لا يملكان خطة واضحة لحسم الحرب في قطاع غزة، ومتّهماً إياهما بتضليل الرأي العام بشأن حجم الإنجازات المحققة. وقال هليفي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «هذه حرب احتيالية. لقد كذبوا علينا بشأن إنجازات الحرب. نحن في خطة قتال فاشلة منذ ما يقرب من 20 شهراً. دولة إسرائيل غير قادرة على حسم الحرب مع (حماس). هناك فجوات كبيرة بيننا وبين أعدائنا. في كل الحروب عرفنا كيف نهزم أعداءنا، لكن لا نستطيع ذلك مع (حماس). يتحدثون هنا بمفاهيم ذات أبعاد سياسية لا عسكرية: تدمير، تفكيك، ضرب، لكن لا يوجد حسم». وعدّ هليفي أن نتنياهو كان يجب أن يحسم الحرب سريعاً. وجاءت تصريحاته بعد أيام من فصله من عضوية لجنة الخارجية والأمن من قِبل حزب «الليكود»، على الخلفية نفسها. وكانت «يديعوت أحرونوت» قد كشفت أن هليفي صوّت يوم الأحد في اجتماع لجنة الخارجية والأمن ضد توجه حزبه والحكومة من أجل تمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط. وكانت الائتلاف قد فشل في الجلسة السابقة في حسم المسألة، كما فشل هذه المرة بشكل صارخ بعد أن انضم هليفي بشكل غير معتاد إلى أعضاء المعارضة وصوّت ضد قرار الائتلاف. وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن هذا الموقف أثار مشادة كبيرة بين هليفي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس. وبعد أن استمع كاتس إلى هليفي، هاجمه قائلاً: «أنت لا تفهم شيئاً»، وصرخ: «أنت تتحدث بالهراء». فردّ عليه هليفي: «لا توجد اليوم خطة عملياتية، يمكن أن تحسم المعركة ضد (حماس)». ووفق «يديعوت أحرونوت»، فإن كاتس هاجم في يوم لاحق، عبر مجموعة داخلية لأعضاء «الليكود»، هليفي وشبّهه برئيس حزب الديمقراطيين، النائب يائير غولان. ووصف كاتس هليفي بالجاهل وطالب بإسقاطه. وعندما سألت «يديعوت أحرونوت» هليفي عن قرار فصله، قال إنه «من المحزن أن يتم فصل نائب لأنه قام بعمله. تم إرسالي للإشراف على أداء الحكومة والجيش. أطرح أسئلة، ولا أحصل على معلومات، أرسل رسائل وأتلقّى أجوبة مراوغة. ثم يُطلب مني أن أكون ختماً مطاطياً، وأرسل الجنود لخطة عملياتية لن تحقق الحسم!». قوات إسرائيلية على حدود قطاع غزة يوم الخميس (أ.ف.ب) ورفض هليفي الردّ على كاتس، وقال إنه لن يضيّع وقته، لكن على كاتس أن يجيب عن الأسئلة التي يطرحها حول الحرب وليس أن يصرخ ويهين ويشتم ويهاجم. والانتقادات العلنية المفاجئة من هليفي جاءت بعد أيام من تصريحات غولان، التي أثارت عاصفة سياسية في إسرائيل وجدلاً واسعاً، بعدما قال إن أي «دولة عاقلة لا تشن حرباً على المدنيين، ولا تقتل الأطفال هواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان». وانتقادات هليفي وغولان تُخيم على قرار الجيش توسيع العملية العسكرية في غزة. وقالت هيئة البث الرسمية (كان) إن الجيش يستعد لتنفيذ مرحلة جديدة وقوية من العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. ووفقاً للتقديرات العسكرية، فإن الخطة تشمل إدخال ألوية إضافية إلى القطاع، بحيث تعمل 5 فرق عسكرية على الاستيلاء على أراضٍ في شمال غزة ووسطها، وتطبيق «نموذج رفح» في جميع المناطق التي تصل إليها القوات الإسرائيلية. وتشير التقديرات إلى أن الجيش يهدف للسيطرة على ما يتراوح بين 70 و75 في المائة من أراضي القطاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمّر منصة إطلاق صواريخ شمال قطاع غزة كانت استُخدمت، الجمعة، في إطلاق النار على البلدات الحدودية، كما أنه قتل مسلحين ودمر مباني مفخخة وبنية تحتية تحت الأرض. كما قصف سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هدف في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بما في ذلك مواقع للمسلحين ومبانٍ عسكرية وأنفاق. وتسببت الضربات الإسرائيلية في مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما أفيد بمقتل 9 أطفال من عائلة واحدة. إلى ذلك، أكّد رئيس اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر جاغان تشاباغان السبت، مجدداً ضرورة ضمان الوصول الآمن وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، الذين يواجهون خطر المجاعة. وأضاف تشاباغان عبر منصة «إكس» أن الإمدادات الغذائية الأساسية لم تعد متوفرة في الأسواق أو نقاط التوزيع، وأن سكان غزة يعيشون ظروفاً هي الأسوأ منذ 19 شهراً. وشدّد رئيس اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر على أن تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية لأكثر من مليون نازح في غزة أصبح مستحيلاً. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذّر الخميس من أن قطاع غزة ما زال يواجه خطر المجاعة رغم استئناف بعض المخابز عملها، إثر دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى القطاع.