احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
عقوبات ازدراء الأديان
وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
'قيم الأسرة المصرية' تلاحق تطبيق تيك توك ومؤثريه في مصر #عاجل
ملاحقات أمنية واسعة شملت توقيف عشرة أشخاص على الأقل بناء على بلاغات ضد مؤثري تطبيق 'تيك توك' في مصر، بتهم تتباين بين الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام ألفاظ خادشه للحياء. تقدم بهذه البلاغات أكثر من 30 محامياً، عادة ما يُوصفون في مصر خلال العقدين الماضيين ب'محاميي الحسبة'، وهم المحامون الذين يتقدمون ببلاغات ضد مشهورين، أو مؤثرين، أو مفكرين، أو فنانين، بدعوى مخالفة محتواهم للقيم الدينية أو المجتمعية. هذه ليست الحملة الأولى من هؤلاء المحامين التي تلاحق نجوم التطبيق الشهير في مصر، والذي يلقي رواجًا واسعًا خاصة بين الطبقات الشعبية، حيث اعتبر هؤلاء المحامون أن المقاطع المصورة التي يبثها هؤلاء المؤثرون تخالف قانون جرائم الانترنت، بينما ينتقد الحقوقيون هذه الحملات، ويطالبون بوقفها باعتبارها تستهدف حرية الرأي والتعبير. فكيف تتم البلاغات ضد مؤثري تيك توك؟ ولماذا يتقدم بها 'محامو الحسبة'؟ وما مسارها القانوني، ولماذا دائمًا ما تلقى اهتمامًا مجتمعيًا واسعًا؟ 'مقاطع مسيئة وقانون فضفاض' في حديث مع بي بي سي، يقول المحامي أحمد مهران وهو أحد مقدمي البلاغات ضد المؤثرين، إن ما دفعه إلى تقديم هذه البلاغات هو ما رآه من 'فيديوهات غير لائقة، تهدم قيم المجتمع، وتسئ لمن يشاهدونها'، مضيفًا 'شعرت أنه واجب علىّ التدخل لحماية مجتمعي وبلدي وشباب بلدي في التصدي لهذه النوعية من الجرائم'. وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصا من مؤثري تطبيق تيك توك، تم توقيفهم جميعا، كما أقام دعوى لغلق التطبيق في مصر أو ضبطه بوضع معايير قانونية وسياسيات أخلاقية، وتم تحديد جلسة للنظر هذه الدعوى في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما قال لبي بي سي. ويشير مهران إلى أن 'المقاطع المسيئة' مجرمة وفق قانون مكافحة جرائم الانترنت رقم 175 لسنة 2018. وينص القانون المذكور على 'معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين'. لكن القانون لم يوضح بالتفصيل ما المقصود بـ 'المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري'، وهو ما انتقده حقوقيون، حيث تقول المحامية انتصار السعيد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إنه 'لا يوجد تعريف محدد لهذه المبادئ والقيم في القانون، فهذه كلمات مطاطية، تختلف من طبقة اجتماعية لأخرى، ومن مكان لآخر، فتعريفها يختلف من الريف إلى الصعيد، ومن سيناء إلى القاهرة والإسكندرية على سبيل المثال'. وتضيف السعيد في حديثها مع بي بي سي 'حتى لو تجاوز هؤلاء الأشخاص الحدود في مقاطعهم والمحتوى الذي يقدمونه، أعتقد أن الأمر لا يرقى لفكرة الحبس والقضايا، ببساطة لا تشاهد شيئا لا يناسبك'. في المقابل، يرد المحامي أحمد مهران بأن ' بعض العادات والقيم تختلف من طبقة لطبقة لكن هناك ثوابت، هناك ألفاظ وأفعال لا خلاف عليها مثل العري، والنساء اللاتي يصورن عادتهن اليومية في الملابس بطريقة تظهر تفاصيل أجسادهن، هذه أفعال لا اختلاف على رفضها من طبقة لطبقة، كذلك من يقولون ألفاظا أو يفعلون إشارات بذيئة، كل هذا مرفوض داخل المجتمع المصري'. هل الأمر طبقي؟ ترجع المحامية المصرية انتصار السعيد الكثير من الاهتمام بمثل هذه البلاغات لأسباب 'طبقية'، حيث تقول ' بعض الفنانين والمؤثرين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ويرتدون نفس الملابس، بل ويقلدون مقاطع هؤلاء المؤثرين بأصواتهم، ولا يقترب منهم أحد، الموضوع له علاقة بالطبقة الاجتماعية وما توفره من حماية للناس'. وتضيف 'جزء كبير من هذه البلاغات يحركه الطبقية، وفكرة الخوف من تقليدهم بدعوى كوننا مجتمع محافظ ونخاف على أطفالنا مما يشاهدوه، فعلى الأهالي متابعة وحظر ما يشاهده أطفالهم إذا كان غير مناسبًا، أما الأساس القانوني لهذه القضايا، فهو أساس ضعيف'. وتوضح السعيد 'هذه البلاغات عادة ما تتم من قبل محامين ينصبون أنفسهم أوصياء على المجتمع باستغلال ما يعرف بالحسبة المجتمعية، وادعاء الفضيلة والرقابة المجتمعية، وعادة ما تلقى بلاغاتهم اهتماما ويتم إحالتها للمحاكمات بسبب كوننا مجتمع محافظ ومغلق، ونطبق معايير مزدوجة في الكثير من الأحيان'. من جانبه، يرفض المحامي أحمد مهران أن يكون الأساس وراء هذه البلاغات طبقيًا، مطالبًا بتطبيق القانون على كل من ينتج محتوى مسيء، سواء كان من الفنانين أو في الأفلام. وقال 'لا أحد فوق القانون وأنا أطالب بتوسيع هذه الحملة لتشمل الجميع'. ويضيف 'نحن نعمل وفق القانون، والقانون يقول إن أي محتوى على الانترنت مخالف للقانون، تتم ملاحقة من قام به قضائيًا، المسألة لا تخضع للهوى وإلغاء المتابعة أو حظر هذا المحتوى لن يوقف هؤلاء عن الجريمة التي يقومون بها وفقا للقانون'. وأحيانًا ما تتطور القضايا التي يواجهها هؤلاء المؤثرون، ففي عام 2020 أوقفت السلطات المصرية اثنتين من نجوم التطبيق هما حنين حسام ومودة الأدهم، في البداية واجهت الفتاتان تهمًا تتعلق بالتعدي على قيم المجتمع، ثم أُدينتا باتهامات تتعلق بالإتجار في البشر. قال حكم الإدانة إنهما وجها دعوة للمتابعين لتصوير مقاطع فيديو مباشرة مقابل الحصول على أموال. في حملة التوقيف الأخيرة، ورغم أن البلاغات ضد المؤثرين كلها جاءت على خلفية تهم تتعلق بالتعدي على قيم الأسرة المصرية، إلا أن وزارة الداخلية قالت إنها عثرت على سلاح غير مرخص ومواد مخدرة بحوزة أحد المؤثرين خلال عملية القبض عليه، كما وجهت اتهامات بغسيل الأموال لمؤثرة أخرى عقب توقيفها. 'مهلة برلمانية لتيك توك' في تصريحات إعلامية، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن المجلس يبحث اتخاذ إجراءات لضبط المحتوى على تطبيق تيك توك، مشيرًا إلى اجتماع عُقد بين ممثلي التطبيق في مصر، ووزارة الاتصالات المصرية. وقال بدوي إنه 'مُنح مسؤولي التطبيق مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتحسين المحتوى، وتوفيق أوضاعهم، وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للإعلام لترخيص التطبيق، وحذف أي محتوى يخالف قانون تقنية المعلومات، وهي الفيديوهات التي أُوقف العديد من المؤثرين بسببها'. وأضاف بدوي 'خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتم حذف هذه الفيديوهات، ستصدر لجنة الاتصالات بمجلس النواب توصية بحجب تطبيق تيك توك في مصر'. في السياق ذاته، ذكر تقرير إرشادات المجتمع الربع سنوي الذي تصدره منصة تيك توك إن المنصة حذفت نحو 2.9 مليون فيديو من مصر في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار عام 2025، لمخالفة هذه المقاطع إرشادات المجتمع في التطبيق. ولفت التقرير إلى إن 99.6٪ من المحتوى تمت إزالته قبل الإبلاغ عنه من المستخدمين، و94.3٪ من المحتوى أُزيل قبل مرور 24 ساعة على نشره. كما ذكر التقرير أن المنصة حظرت نحو 350 ألف بث مباشر عبر التطبيق في مصر خلال الفترة ذاتها، وقطعت نحو 590 ألف بث آخر بسبب انتهاكات المعايير المجتمعية. أيضا لفت تقرير إرشادات المجتمع الربع سنوي الذي تصدره منصة تيك توك، إلى أن نحو 144 ألف فيديو تم إعادة نشرهم على المنصة، بعد مراجعة محتواهم. على الجانب الآخر، دعت منظمات حقوقية ، الحكومة المصرية بالتوقف عن ملاحقة المؤثرين، وذكر بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ' نطالب وزارة الداخلية والنيابة العامة بالتوقف عن ملاحقة صانعي المحتوى عبر الإنترنت، عبر توجيه اتهامات مبهمة ذات طابعين أخلاقي وطبقي مثل التعدي على قيم الأسرة المصرية' ضمن حملة أمنية شرسة تأتي في إطار حملة أوسع لتجريم المحتوى عبر الإنترنت بشكل انتقائي وغير معرف قانونيًا، بدأت في 2020 وتستمر حتى اليوم'.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
عقوبات مشددة تنتظر البلوجر بيتر تاتو بسبب الفسق والفجور
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات نشر الفسق والفجور خاصة بعد تمكن الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من القبض على البلوجر بيتر تاتو لاتهامه بنشر الفسق والفجور خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن عقوبات استدراج أي شخص بهدف ارتكاب الفجور أو الدعارة. عقوبة التحريض على الفجور نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه". تبعية التحريض على الفسق والفجور نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح: الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الحكومة تعلن عن تعداد سكاني جديد في عام 2027
قال المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، إن الدولة ستقوم بإجراء تعداد جديد للسكان في عام 2027. وأوضح وزير الشئون النيابية، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة اعتمدت على بيانات دقيقة في صياغة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن لجان الحصر المكلفة بموجب القانون تختص فقط بتصنيف المناطق، ولا تملك صلاحية تحديد القيم الإيجارية. وأوضح أن القانون حدد ثلاث فئات للمناطق العقارية تشمل: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا لطبيعة كل منطقة. وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستُطبق عليها زيادة إيجارية تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة، فستُطبق عليها زيادة تعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه، بينما ستدفع المناطق الاقتصادية 10 أمثال القيمة أيضًا، بحد أدنى 250 جنيه. وأضاف أن الوحدات غير السكنية ستدفع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، دون حد أدنى. وأشار إلى أنه، واعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر 2025، ستكون الأجرة المؤقتة 250 جنيهًا لحين انتهاء عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق.
