البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا يطلق بطاقات ذكية جديدة للأداء
أطلق البنك المغربي للتجارة الخارجية بطاقة 'Visa Signature' الجديدة بهدف تلبية احتياجات الزبناء وتعزيز الأداء الإلكتروني. تسعى هذه البطاقة إلى توفير طرق دفع متطورة وخدمات ذات قيمة مضافة للمستخدمين، مما يُساهم في تحسين تجربة العميل في التعاملات المالية الإلكترونية. توفر البطاقة، الموجهة للعملاء الراغبين في الحصول على أفضل الخدمات المصرفية، مزايا حصرية مثل تأمين السفر، والوصول إلى صالات المطارا
في حفل فني متميز أقيم مساء الخميس 24يوليوز الجاري بفندق هيلتون بطنجة أطلق البنك المغربي للتجارة الخارجية بطاقة 'Visa Signature' الجديدة بهدف تلبية احتياجات الزبناء وتعزيز الأداء الإلكتروني. تسعى هذه البطاقة إلى توفير طرق دفع متطورة وخدمات ذات قيمة مضافة للمستخدمين، مما يُساهم في تحسين تجربة العميل في التعاملات المالية الإلكترونية. توفر البطاقة، الموجهة للعملاء الراغبين في الحصول على أفضل الخدمات المصرفية، مزايا حصرية مثل تأمين السفر، والوصول إلى صالات المطارات، فضلاً عن عروض وخصومات خاصة. يُعَدُّ إطلاق هذه البطاقة جزءًا من استراتيجية البنك لتعزيز الابتكار المالي وتقديم حلول مصرفية حديثة تلبي احتياجات العملاء المتطورة.
وتأتي هذه البطاقات ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الابتكار في مجال الدفع الإلكتروني في المغرب، وتقديم خدمات متطورة للعملاء.
وتقدم البطاقات الجديدة طرق دفع مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة، تلبي احتياجات العملاء المتزايدة في هذا المجال.
أمثلة:
ومن بين البطاقات التي تم إطلاقها كدلك بطاقة 'بي إم سي أو وولد إيليت' وهي أول بطاقة ماستركارد معدنية يتم إطلاقها في المغرب، بالإضافة إلى بطاقات أخرى ذكية.
كادم بوطيب
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
هل تنجح زيارة متقي لباكستان في تخفيف معاناة اللاجئين الأفغان؟
كابل- في توقيت حرج تشهده المنطقة، تتصاعد التوترات بين أفغانستان وجيرانها مع إعلان باكستان وإيران عن خطط لترحيل اللاجئين الأفغان، مما يفاقم المعاناة الإنسانية في بلد يعاني أصلا من أزمات اقتصادية وأمنية خانقة. وفي ظل هذه الظروف، تجد الحكومة التي تقودها حركة طالبان نفسها تحت ضغط داخلي ودولي متزايد للبحث عن حلول عاجلة لهذه الأزمة المعقدة. وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلن وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة، أمير خان متقي، عن زيارة رسمية مرتقبة إلى إسلام آباد الأسبوع المقبل، في وقت أعلنت فيه باكستان انتهاء صلاحية بطاقات الإقامة المؤقتة "بور" (POR) لنحو 1.45 مليون لاجئ أفغاني. الزيارة التي تحمل أبعادا دبلوماسية وإنسانية بالغة الحساسية تهدف إلى فتح قنوات حوار مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث سبل تسوية أزمة اللاجئين، ووقف عمليات الطرد الجماعي، وتأمين عودة كريمة للعائدين. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خلال زيارته إلى كابل في أبريل/نيسان الماضي، فيما تراهن الحكومة الأفغانية على أن يسهم هذا المسار الدبلوماسي في التخفيف من حدة الأزمة وفتح الباب لتفاهمات أوسع تشمل الأمن الحدودي والتنسيق الإنساني. أبعاد إنسانية وسياسية تهدف طالبان من خلال الزيارة إلى طرح قضية اللاجئين كملف إنساني بعيدا عن الخلافات السياسية بين البلدين. وتشمل أبرز الملفات المطروحة للنقاش: وقف عمليات الترحيل الجماعي أو تنظيمها بما يضمن كرامة العائدين وتمكينهم من نقل ممتلكاتهم. بحث التعاون الأمني، خصوصا فيما يتعلق بأنشطة جماعات مثل "حركة طالبان باكستان". إعادة تفعيل القنوات الدبلوماسية وترقية مستوى الحوار الثنائي، مع إمكانية توسيع التنسيق ليشمل الصين في إطار حوار ثلاثي يهدف إلى إعادة الاستقرار على الحدود. ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة كابل وإسلام آباد على تجاوز التوترات المزمنة، إذ تتمسك طالبان باعتبار ملف الجماعات المسلحة شأنا داخليا، بينما تطالب باكستان بضمانات أمنية واضحة. قرارات الترحيل في نهاية يوليو/تموز 2025، أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية عن انتهاء صلاحية بطاقات "PoR"، ما دفعها إلى بدء إجراءات ترحيل نحو 1.45 مليون لاجئ أفغاني. وجاء القرار بعد أشهر من خطوات مماثلة اتخذتها إيران التي شددت القيود على المقيمين الأفغان، وأثارت هذه التطورات انتقادات حادة من حكومة طالبان، التي اعتبرت قرارات الترحيل انتهاكا للأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية. عبد الرحمن راشد، نائب وزير شؤون اللاجئين وإعادة التوطين الأفغانية، أكد في تصريح للجزيرة نت أن هذه الإجراءات "تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان". وأضاف: "اللاجئون ليسوا طرفا في النزاعات السياسية، والضغط عليهم سيؤدي إلى تعقيد الأزمة بدل حلها". أرقام مقلقة تشير بيانات رسمية إلى أن نحو 1.8 مليون أفغاني أعيدوا قسرا من إيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما رحلت باكستان نحو 184 ألفا و459 لاجئا، وأعادت تركيا أكثر من 5 آلاف منذ مطلع العام، ويظل نحو 6 ملايين أفغاني خارج البلاد، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتصاعدة. هذه العودة الجماعية فاقمت معاناة العائدين الذين يواجهون نقصا حادا في المأوى والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، في ظل محدودية قدرة الحكومة على الاستيعاب وضعف البنية التحتية في مناطق الاستقبال. وتعاني أفغانستان من هشاشة في الاستجابة الإنسانية، إذ يفتقر كثير من مراكز الإيواء المؤقتة إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وهو ما يثير مخاوف من تفشي الأمراض. كما تعاني المنظمات الإنسانية، بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من ضعف التمويل مقارنة بحجم الاحتياجات. فاطمة رضائي، وهي ضمن فرق توزيع المساعدات، قالت للجزيرة نت "هناك عائلات كثيرة لا تجد مأوى أو طعاما كافيا. الأوضاع تزداد صعوبة يوما بعد يوم". وأضافت رضائي أن التنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية ما زال دون المستوى المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة. موقف حكومة طالبان أمام هذه التحديات، تحاول حكومة طالبان امتصاص الضغوط الداخلية والخارجية. وقال المتحدث باسم وزارة شؤون اللاجئين عبد المطلب حقاني إن عمليات الترحيل "غير عادلة"، وإن الحكومة "تعمل مع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات وتسريع برامج إعادة التأهيل". وأكد حقاني في تصريح للجزيرة نت أن كابل تطالب بمنحها الوقت الكافي لإيجاد حلول بديلة تحترم حقوق اللاجئين وتضمن دمجهم تدريجيا في المجتمع. ويرى محللون أن زيارة أمير خان متقي المقبلة قد تفتح نافذة لتهدئة التوترات إذا أبدت باكستان استعدادا لتقديم تسهيلات إنسانية، لكنها في الوقت ذاته تمثل اختبارا جديدا للعلاقات الثنائية. واعتبر المحلل السياسي الأفغاني أحمد سعيدي في حديثه للجزيرة نت أن الزيارة "قد تحمل بارقة أمل لتخفيف التوتر، لكنها تحتاج إلى نتائج ملموسة على الأرض حتى يشعر بها اللاجئون". في المقابل، يواجه العائدون واقعا صعبا، وتقول اللاجئة العائدة عزيزة ملك زاده "عدنا إلى وطننا، لكن لا شيء هنا. لا عمل ولا مدارس للأطفال". هذه الشهادة تلخص مأساة آلاف العائدين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى أو مصدر رزق في بلد يرزح تحت أزمات متشابكة.
الرأي
منذ 23 دقائق
- الرأي
مرسوم بقانون اتحادي يقضي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في الإمارات
أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، بهدف تنسيق الجهود الوطنية وتعزيز آليات التصدي لآفة المخدرات والحد من انتشارها. ويقضي المرسوم بتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً للجهاز، ليقود المرحلة المقبلة من العمل الوطني الموحد في هذا المجال، في إطار استراتيجية شاملة لحماية المجتمع، لا سيما فئة الشباب، من هذه الظاهرة الخطيرة. ويعد إنشاء الجهاز خطوة نوعية ضمن مساعي الدولة لترسيخ منظومة أمنية وصحية واجتماعية متكاملة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمخدرات، من خلال الرصد والوقاية والعلاج والتوعية.
الرأي
منذ 23 دقائق
- الرأي
22.94 مليار أنفقت محلياً وخارجياً عبر بطاقات الائتمان.. في 6 أشهر
- 93.5 في المئة من إجمالي الإنفاق داخل الكويت تعادل 21.46 مليار - 8.4 في المئة انخفاضاً بالتجارة الإلكترونية عبر المواقع بإنفاق 8.8 مليار كشفت بيانات بنك الكويت المركزي تراجع إجمالي انفاق المواطنين وغير الكويتيين عبر البطاقات الائتمانية خلال النصف الأول 2025 بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي، وبما قيمته 1.03 مليار دينار، ليصل 22.943 مليار، مقارنة بـ 23.978 مليار بالفترة ذاتها من 2024. وحسب البيانات تراجعت قيم معاملات أجهزة السحب الآلي «الكاش» 10.3 في المئة بما يعادل 533.1 مليون دينار لتصل 4.618 مليار مقارنة مع 5.15 مليار، كما انخفضت المعاملات عبر المواقع الإلكترونية 8.4 في المئة تبلغ 806.4 مليون حيث بلغت 8.813 مليار، بعد أن كانت 9.619 مليار، في المقابل ارتفعت المعاملات عبر «نقاط البيع» 3.3 في المئة وبـ305.2 مليون إلى 9.511 مليار، مقارنة مع 9.206 مليار. ومن حيث التوزيع الجغرافي للإنفاق، أظهرت البيانات زيادة الإنفاق الخارجي عبر البطاقات 7.23 في المئة وبـ100 مليون إلى 1.482 مليار مقارنة مع 1.382 مليار، في المقابل تراجع الإنفاق الداخلي 5% وبـ1.13 مليار إلى 21.46 مليار دينار، بعد أن كان 22.595 مليار، وبذلك استحوذ الإنفاق الداخلي على 93.5 في المئة من إجمالي الإنفاق، بينما استحوذ الإنفاق الخارجي على 6.46 في المئة. عدد العمليات أما بالنسبة لأجهزة السداد داخل الكويت، ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع 5.3 في المئة بزيادة 5.6 ألف إلى 106.501 ألف مقابل 100.89 ألف جهاز، في المقابل تراجعت أجهزة السحب الآلي 2.5 في المئة إلى 2352 مقابل 2413 جهاز. وزاد عدد المعاملات على أجهزة نقاط البيع 17.9 في المئة وبنحو 71.68 ألف عملية إلى 471.604 ألف، مقابل 3999 عملية في النصف الأول 2024، وانخفضت معاملات أجهزة السحب الآلي «الكاش» بنسبة 10.2% وبنحو 3.967 ألف عملية إلى 34.835 ألف عملية مقابل 38.8 ألف، كما انخفضت المعاملات عبر المواقع الإلكترونية 5.3 في المئة إلى 163.693 ألف مقابل 172789 عملية.
