106.8 فلوس ربحية السهم الواحد.. وتوصية بتوزيع 35% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني بإجمالي 70% نقداً عن العام الماضي كاملاً وتوزيع 30% أسهم منحة

فهد الغانم: نجحنا في تسجيل نمو مالي ملموس وتوسيع حضورنا بالأسواق المحلية والإقليمية بفضل إستراتيجياتنا المتطورة والمرنة
إستراتيجيتنا تعتمد على الابتكار المستمر وتطوير الخدمات المقدمة من خلال تحديث شبكة صالات العرض وتطوير مراكز الخدمة
استطعنا تعزيز حصتنا في السوق المحلي بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات عملائنا
أطلقنا خطوط إنتاج سيارات «جيلي» في خطوة إستراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للسيارات في مصر
فخورون بما حققناه العام الماضي ونتطلع إلى مستقبل واعد يرتكز على الاستدامة والتوسع المدروس
النتائج المالية تعكس قوة نموذج أعمالنا وقدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة
أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات، عن تحقيق أرباح صافية خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 29.26 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مسجلة نموا بنسبة 2.73% مقارنة بالعام 2023، وبلغت ربحية السهم 106.81 فلوس، بنمو نسبته 2.77% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وشهدت الإيرادات الإجمالية للشركة ارتفاعا لتصل إلى 265.01 مليون دينار خلال العام 2024، كما نمت الأصول الإجمالية بنسبة 17.93%، لتصل إلى 263.2 مليون دينار، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7.63% لتبلغ 88.83 مليون دينار.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 35 فلسا للسهم الواحد، وبذلك ستكون الشركة وزعت أرباحا نقدية بواقع 70 فلسا للسهم الواحد عن عام 2024، بما يتجاوز النسبة التي وعدت بها المستثمرين والمساهمين قبل الإدراج، والتي كانت 58.01 فلسا للسهم الواحد.
هذا، وقد قرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بنسبة 30% من رأس المال المصدر والمدفوع، أي بواقع 30 سهما لكل 100 سهم.
إنجازات متميزة
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، م. فهد علي الغانم: «لقد حققت الشركة إنجازات متميزة خلال عام 2024، حيث نجحنا في تسجيل نمو مالي ملموس وتوسيع حضورنا في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل إستراتيجياتنا المتطورة والمرنة. تعكس النتائج المالية التي أعلنا عنها اليوم، والتي شملت زيادة كبيرة في الأرباح الصافية وتنوع مصادر الإيرادات، قوة نموذج أعمالنا وقدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة».
وأضاف: «لقد استطعنا تعزيز حصتنا في السوق المحلي من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات عملائنا، سواء في قطاع السيارات الفاخرة أو بقطاع السيارات الصينية الذي حقق نموا بنحو 27% في عام 2024، بفضل الأداء القوي لعلامتي «جريت وول» و«جيلي». تعتمد إستراتيجيتنا على الابتكار المستمر وتطوير الخدمات المقدمة من خلال تحديث شبكة صالات العرض وتحسين مرافق مراكز الخدمة، مما يسهم في رفع مستوى رضا العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد معهم».
الأداء الإقليمي
وفيما يتعلق بالأداء الإقليمي، أوضح م.فهد علي الغانم أن «الشركة تواصل توسعها الناجح في الأسواق الإقليمية، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية والعراق. في مصر، قمنا بإطلاق خطوط إنتاج سيارات «جيلي» بمصنع شركة البافارية لتصنيع السيارات بمدينة 6 أكتوبر في يناير من هذا العام، في خطوة إستراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للسيارات في مصر، حيث دشنا أول سيارتين من طراز «جيلي»، وهما السيارة السيدان إمجراند بفئتين، والسيارة الـ SUV كولراي بثلاث فئات موديل 2025. وفي العراق، نواصل تعزيز وجودنا من خلال توسيع شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة، ونحن متفائلون بتحقيق المزيد من النجاحات في هذا السوق الواعد». وأضاف: «نحن نركز على تحقيق أهدافنا المستقبلية، والتي تشمل توسيع حضورنا في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال افتتاح صالات عرض جديدة ومراكز صيانة، إضافة إلى زيادة صادراتنا من سيارات «جيلي» إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط».
المسؤولية الاجتماعية
وقال: «إن التزامنا لا يقتصر على الأداء المالي فحسب، بل يشمل أيضا المسؤولية البيئية والاجتماعية، فقد بذلنا جهودا كبيرة لتقليل الأثر البيئي لعملياتنا من خلال تبني تقنيات خضراء وتحديث مرافقنا، فضلا عن دعم المجتمعات المحلية عبر برامج المسؤولية الاجتماعية والتطوير المهني لموظفينا. إن استثمارنا المستمر في الابتكار وتطوير الكوادر البشرية يضمن لنا تقديم قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا على المدى الطويل».
وختم الغانم قائلا: «نحن فخورون بما حققناه خلال العام الماضي، ونتطلع إلى مستقبل واعد يرتكز على الاستدامة والتوسع المدروس. سنواصل تعزيز إستراتيجياتنا الاستثمارية والتشغيلية لتلبية تطلعات السوق وتحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة، مما يضمن استمرار نجاحنا ونمو شركتنا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

«الشال»: 763.5 مليون دينار أرباح الشركات المدرجة الربع الأول

- 95.7 في المئة من المدرجة أعلنت نتائجها المالية - 51.3 في المئة ارتفاعاً بأرباح الاتصالات - 105.8 في المئة نمواً بربح الخدمات الاستهلاكية - 405.2 مليون دينار أرباح البنوك الصافية ذكر تقرير «الشال»، أن 134 من 140 شركة مدرجة في البورصة، أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية، أو نحو 95.7 في المئة، محققة صافي أرباح 763.5 مليون دينار، بنمو بنحو 1 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول 2024 (755.9 مليون)، ارتفاعاً 11.3 في المئة، مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع 2024 (686 مليون). وأشار التقرير إلى تحسن أداء 71 شركة خلال الربع الأول، مقارنة مع الربع الأول 2024، من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها، و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية وإما خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 53 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وبينما حققت 63 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 45 انخفض مستوى أرباحها، زادت 18 شركة مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، مقابل 36 شركة حققت تراجعاً في أدائها. أرباح القطاعات ولفت التقرير إلى أن 5 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً زادت مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها الربع الأول 2024، بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر. وكان الأفضل أداءً مطلقاً قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحاً بنحو 75.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 50 مليوناً، أي بارتفاع مطلق بنحو 25.6 مليون، أو 51.3 في المئة. والثاني قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 32.1 مليون، مقابل نحو 15.6 مليون، أي مرتفعاً بنحو 16.5 مليون بنسبة 105.8 في المئة. تلاهما في الارتفاع، قطاع الطاقة الذي زاد أرباحه من نحو 3.8 مليون إلى نحو 6.2 مليون، مرتفعاً بنحو 2.3 مليون وبنسبة 60.5 في المئة. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة، بأرباح بنحو 41.2 مليون نزولاً من مستوى 53.3 مليون الربع الأول العام الماضي، منخفضاً بنحو 12.1 مليون أو بنحو -22.7%. وحقق قطاع البنوك أعلى قيمة في الأرباح الصافية، بنحو 405.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 411 مليوناً، أي بانخفاض مطلق بنحو 5.8 مليون أو بنسبة -1.4 في المئة. البورصة - أبريل استند «الشال» إلى تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/ 2025 إلى 30/ 04 /2025»، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.1 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (58.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و63.0 في المئة من إجمالي الأسهم المُباعة (58.1% للفترة ذاتها 2024). واشترى أسهماً بـ5.725 مليار، في حين باع أسهماً بقيمة 5.541 مليار، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 183.801 مليون. قطاع الأفراد وذكر أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.2 في المئة من إجمالي الأسهم المُباعة (37.8 في المئة للفترة ذاتها 2024) و33.5 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (37.4 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بـ 3.099 مليار، بينما اشتروا بقيمة 2.942 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 156.957 مليون. المحافظ وأفاد أن ثالث المساهمين، قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.4 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.9 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع القطاع أسهماً بقيمة 105.046 مليون، في حين اشترى أسهماً بـ 82.397 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بـ22.649 مليون. صناديق الاستثمار وأشار إلى أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، الذي استحوذ على 0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.7 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 49.345 مليون، في حين اشترى أسهماً بقيمة 45.151 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 4.195 مليون. أعلى الشركات الرابحة والخاسرة حققت 10 شركات قيادية أرباحاً بنحو 502.2 مليون دينار، أو نحو 65.8 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات، تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 168.1 مليون، وجاء بنك الكويت الوطني الثاني بـ 134.1 مليون، وشركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» ثالثة بنحو 48.5 مليون، وحلت شركة «المباني» رابعة بنحو 33.4 مليون. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 16.9 مليون، ضمنها حققت شركة «آسيا كابيتال الاستثمارية» أعلى مستوى في الخسائر المطلقة وبنحو 7.7 مليون، تلتها «التقدم التكنولوجي» بنحو 2.6 مليون.

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

«هيرميس»: صُنع القرار الحكومي تحسّن بشكل ملحوظ وتركيز على المشاريع الرئيسية... وإقرار القوانين

- 10 في المئة نمواً ائتمانياً متوقّعاً بحلول 2026 - 30 في المئة زيادة مرتقبة للقروض العقارية 2030 - 175 ألف دينار متوسطاً مرجّحاً للرهن العقاري - «بيت التمويل» و«بوبيان» عمالقة الرهن العقاري القادمون بالكويت - نمو القروض المحلية يرفع أسهم «بوبيان» و«الخليج» في سوق الرهن العقاري - حصص البنوك بالرهن العقاري ستتوافق مع نسبها الحالية بإقراض الأفراد - تأثير إيجابي لترسية المشروعات على نمو ائتمان الشركات 2025 والأثر الأكبر 2026 - «السيولة والتمويل» يوضح للحكومة كيفية إنفاق المال ويمنحها مرونة لتمويل عجز الميزانية أفادت شركة «إي إف جي هيرميس» في تقرير صدر عنها حديثاً أن عملية صُنع القرار في الكويت تحسّنت بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن التركيز الآن ينصب على المشاريع الحكومية وعلى إقرار القوانين الرئيسية، بما في ذلك «التمويل والسيولة» الذي صدر في مارس 2025، والتمويل العقاري المتوقع صدوره قريباً جداً. وتوقعت «هيرميس» أن تعزّز هذه البيئة النمو الائتماني للقطاع المصرفي على مدى عدة سنوات، على غرار دول الخليج الأخرى، وهي زيادة كبيرة عن النمو المنخفض إلى المتوسط من رقم واحد الذي شهده القطاع السنوات الأخيرة، مرجحة زيادة القروض العقارية من إجمالي تمويلات البنوك 30 في المئة بحلول 2030، وهذا يعني زيادة سنوية تُقارب 6 في المئة، وأن يبدأ هذا التأثير في الظهور اعتباراً من 2026، ما يُضاعف تقريباً نمو القروض الأساسية في القطاع. وبيّنت أنه رغم أن أرباح القروض العقارية قد تكون قليلة في البداية (فهي قروض طويلة الأجل، منخفضة المخاطر، ومدعومة بأصول)، إلا أنه يتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة على المدى الطويل للجهات المانحة للقروض، ما يعود إلى أن القروض العقارية تتطلب رأسمالاً وتكاليف مخاطر أقل مقارنة بأنواع القروض الأخرى، منوهة إلى أنه في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تسريع بناء المدن السكنية الجديدة، وتطرح مشاريع عقارية للقطاع الخاص لأول مرة، ما يُعتبر توفير خطوة أساسية لزيادة طلب القروض العقارية وتشجيع الناس على الشراء. إصدار الديون ويتيح قانون التمويل والسيولة للحكومة العودة إلى إصدار السندات لأول مرة منذ 2017. وسيسمح بجمع ما يصل إلى 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، ما يمثل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد الحالي، مقارنة بـ3 في المئة فقط حالياً، فيما يهدف إلى توفير سيولة مالية لسد العجز في الميزانية الحالية والمتوقعة الأعوام المقبلة، خاصة مع مخاطر انخفاض أسعار النفط، كما سيموّل الإنفاق على المشاريع الكبرى. وبناءً على كل هذه التطورات، رفعت «هيرميس» توقعاتها لنمو القروض في الكويت لتتجاوز 10 في المئة ابتداءً من 2026، ولنمو القطاع المصرفي بأكمله بدءاً من 2026، بفضل نمو عوامل مثل الرهن العقاري والإنفاق الحكومي، فيما ترجح نمواً معتدلاً للقروض بـ 7 في المئة عام 2025، ثم نمواً يقارب 10 في المئة ابتداءً من 2026 وما بعده. نمو القروض وارتفع نمو القروض بشكل ملحوظ، فبعد أن كان بين 3-4 في المئة في السنوات 2022-2024، وصل 7 في المئة الربع الأول 2025. وتتوقع «هيرميس» استمرار النمو القوي بـ2025، ثم زيادة طفيفة 2026 ليقارب 11 في المئة، ويعود هذا الارتفاع إلى 3 عوامل رئيسية 5 في المئة من القروض الأساسية، و3 في المئة إضافية من المشاريع الحكومية، و3 في المئة أخرى من الرهن العقاري. ويرى التقرير أن المخاطر المحتملة تميل نحو الارتفاع، ما يعني أن هناك فرصة لنمو أكبر. السكن الحكومي وأفادت «هيرميس» أنه بسبب ارتفاع عدد الشباب وتزايد السكان في الكويت، أصبح هناك طلب كبير على البيوت. لكن المشكلة أن البيوت المتوافرة أو الأراضي الحكومية قليلة جداً، ما خلق فجوة كبيرة بين المطلوب والموجود. ويضطر المواطنون الذين يحق لهم الحصول على سكن حكومي للانتظار لفترات طويلة جداً، قد تصل 10 سنوات، بالمقابل ارتفع عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على سكن حكومي من 87.8 ألف شخص في 2019 إلى 97.7 ألف بنهاية 2024، الأصعب خليجياً، ولتوضيح ضخامة العدد، بينت «هيرميس» أن هذا العدد الكبير من المنتظرين يعادل تقريباً عدد الزيجات التي تتم في الكويت خلال 7 إلى 8 سنوات (بمعدل نحو 13000 زيجة سنوياً). التمويل الإسكاني وذكرت «هيرميس» أن الحكومة تستعد لإطلاق أول قانون للرهن العقاري، يهدف إلى تحويل مسؤولية توفير قروض الإسكان من الدولة إلى البنوك الكويتية. وسيُسهّل القانون على المواطنين الحصول على قروض لشراء المنازل، ويُقلل الضغط المالي على الحكومة، كما سيزيد حجم الأموال المتاحة لتمويل الإسكان بشكل عام، موضحة أنه في غضون ذلك، ستكون القروض الجديدة مخصصة فقط للمواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان الحكومي، ولا يمكنهم استخدام هذه القروض لشراء منزل ثانٍ أو أي عقار آخر خارج هذا البرنامج. وحسب النظام المقترح، يحق للكويتيين الحصول على قروض سكنية أكبر، تصل 220 ألف دينار من البنوك. وهذا يعني زيادة بحوالي 30 في المئة عن المبلغ المتاح حالياً، لكن كيف سيعمل النظام الجديد، ومن المرتقب أن تضمن الدولة أول 70 ألفاً من القرض. وسيكون تمويل المبلغ المتبقي من البنوك، لكن ماذا لو لم يتم السداد؟ رغم أن التفاصيل لم تتضح حتى الآن، يتوقع أن يكون للبنوك الحق في الحجز على العقار في حال عدم قدرة المقترض على سداد أقساط القرض، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن القانون الجديد سيسمح للمواطنين باقتراض مزيد من المال، من خلال زيادة نسبة عبء الدين المسموح بها. حالياً، يمكن للأفراد استخدام 40 في المئة من دخلهم لسداد القروض، والقانون الجديد سيرفع هذه النسبة إلى 50 في المئة، ما يعني أنهم سيستطيعون تخصيص جزء أكبر من دخلهم لأقساط القروض. هذه الزيادة ستشمل القروض العقارية وجميع قروض التجزئة الأخرى. وستصبح مدة سداد القروض العقارية الجديدة 25 عاماً، وهي أطول من مدة قروض التقسيط الحالية التي تبلغ 15 عاماً، وهذا يعني أقساطا شهرية أقل على مدى فترة أطول. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مبلغ 70 ألف دينار الذي تقدمه الدولة (والذي لا يُحسب حاليا ضمن إجمالي القروض) سيُحسب ضمن إجمالي القروض بعد التعديل الجديد أم لا. فائدة بسيطة كيف تعمل قروض الإسكان الجديدة؟ أول 70 ألف دينار من القرض، لن يدفع عليها المواطن أي فوائد، لكن الحكومة ستدفع للبنوك فائدة بسيطة يتوقع أن تصل 50 نقطة أساس فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي، أما الجزء المتبقي من القرض، فستكون فائدته أعلى بـ 200 نقطة أساس. ويعتبر هذا السعر أقل من قروض التجزئة الأخرى غير المضمونة في الكويت (مثل قروض السيارات أو البطاقات الائتمانية التي تبلغ 300 نقطة أساس)، لكنه أعلى من الفوائد المعتادة على قروض الشركات (التي تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس). ما الذي سيؤثر على الطلب على هذه القروض؟ ترى «هيرميس» أنه بما أن هذا القانون يركز فقط على المنازل الحكومية، فإن توافر المنازل أو الأراضي من قبل «الرعاية السكنية» سيكون العامل الأهم تحديد مدى إقبال الناس على طلب قروض الرهن العقاري، وليس فقط عدد السكان. عقود تطوير وطرحت «الرعاية السكنية» في مارس الماضي عقوداً لتطوير 3 مشاريع سكنية ضخمة في الكويت تقع في غرب الدوحة (مساحة 1.9 مليون متر مربع)، مدينة المطلاع (2.1 مليون متر مربع)، ومدينة سعد العبدالله (مليون متر مربع)، وتهدف هذه المشاريع إلى توفير وحدات سكنية خاصة للمواطنين المستحقين لبرنامج الإسكان الحكومي، إضافة إلى مرافق تجارية متنوعة. وسيتولى المطورون الذين سيفوزون بالعقود مسؤولية تصميم، وتمويل، وتنفيذ، وتشغيل، وإدارة، وصيانة هذه المشاريع بالكامل. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الوحدات السكنية للحجز، على المخطط، في الربع الثالث 2025. وفي أبريل، طرحت «الرعاية السكنية» مناقصات لبناء طرق وبنية تحتية للمدن الجديدة (الخيران، نواف الأحمد، والصابرية). هذه المدن ستوفّر 170 ألف منزل متنوّع على المدى الطويل. وهذه هي المرة الأولى التي ستسمح المؤسسة للشركات الخاصة ببناء المنازل، بفضل قانون جديد صدر 2023. وتعتقد «هيرميس» أن هذا التعاون سيساعد في توفير منازل للمواطنين الكويتيين بشكل أسرع. ويركز القانون الجديد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء هذه المنازل، وسيطرح أسهماً من هذه الشراكات للمواطنين. 3 سيناريوهات وتوضح «هيرميس» في توقعاتها الأساسية أن نظام الرهن العقاري يمكن أن يزيد قروض القطاع 6 في المئة كل عام، بافتراض أن هذا التأثير سيبدأ 2026، ووضعت 3 سيناريوهات محتملة للطلب على قروض الرهن العقاري على مدى السنوات الخمس المقبلة: السيناريو الأساسي: الحكومة تستطيع تلبية 100 في المئة من طلبات الإسكان الحالية بحلول 2030. السيناريو المتشائم: تلبية الحكومة لـ 50 في المئة فقط. السيناريو المتفائل: تلبية الحكومة جميع الطلبات الحالية إضافة إلى 50 في المئة من الطلب الجديد، وتقدر «هيرميس» أن هناك 10.000 طلب إسكان إضافي سنوياً (وهو تقدير متحفظ مقارنة بـ 13.000 أسرة جديدة تتكون سنويا)، ما يعني إجمالي 50.000 طلب إضافي خلال الفترة من 2026 إلى 2030. الرهن العقاري وتتوقع «هيرميس» أن يبلغ متوسط قرض الرهن العقاري للأسرة الواحدة في الكويت نحو 175 ألف دينار، وهو أقل من الحد الأقصى البالغ 220 ألفاً. ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم الكويتيين لديهم بالفعل قروض أخرى، وسيتم تحديد حد أقصى لنسبة عبء الدين (إجمالي الديون مقارنة بالدخل) بنسبة 50 في المئة. وبشكل عام، ترجح «هيرميس» أن تكون حصص البنوك في سوق الرهن العقاري متوافقة مع حصصها الحالية في سوق إقراض الأفراد. ومع ذلك، يتوقع أن تكون حصص البنوك الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، أعلى، وأن يكونا عمالقة التمويل العقاري، ويعود هذا إلى تفضيل العملاء الاقتراض من البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبالنسبة لـ«بوبيان»، تقول «هيرميس» إنه يمتلك حصة سوقية كبيرة تبلغ نحو 40 في المئة من حسابات رواتب الشباب الكويتي، ما يجعله في وضع قوي للاستفادة من الطلب على قروض الرهن العقاري، أما «بيت التمويل» وبنك الكويت الوطني -بما في ذلك «بوبيان»، يتوقع أن يتمتعا بحصص سوقية أكبر بكثير من بقية البنوك، مرجحة أن يشهد «بوبيان» وبنك الخليج نمواً أقوى في قروضهما. ويعود ذلك إلى أن معظم ميزانياتهما العمومية محلية، بينما يمتلك «بيت التمويل» نحو 45 في المئة من قروضه خارج الكويت، و«الوطني» نحو 30 في المئة. ارتفاع كبير في ترسية المشاريع لفتت «هيرميس» إلى أن الكويت شهدت ارتفاعاً كبيراً في ترسية المشاريع، حيث زادت 44 في المئة عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2017، وأضافت «رغم أن بداية 2025 كانت أبطأ قليلاً منذ نهاية 2024، إلا أن ترسية المشاريع في الربع الأول 2025 كانت أيضاً أعلى بكثير». وتتوقع «هيرميس» استمرار هذا الزخم في ترسية المشاريع العام الجاري، مبينة أن الحكومة تركز بشكل كبير على تطوير البنية التحتية في الكويت وإطلاق مشاريع ضخمة كجزء من خطة رؤية الكويت 2035، حيث ترجح أن تؤثر ترسية المشاريع الجديدة بشكل إيجابي على نمو قروض الشركات بنهاية 2025، وأن يكون هذا التأثير أكبر بـ2026.

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

«الكويتية للاستثمار»: 6.1 في المئة نمواً بصافي أرباح شركات السوق الأول... الربع الأول

- ارتفاع صافي أرباح شركات السوق الأول مدفوع بنمو إيراداتها التشغيلية المجمعة مع اكتمال إعلان شركات السوق الأول في بورصة الكويت لنتائجها المالية للربع الأول 2025، أعدت وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار دراسة مفصلة (مصدرها البيانات المالية للربع الأول المنتهي 31 مارس وإعلانات الأرباح أو نموذج نتائج البيانات المالية لشركات السوق الأول المدرجة والمنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«بورصة الكويت»). وتناولت دراسة «الكويتية للاستثمار» تحليل النتائج المالية لشركات السوق الأول وعددها 32 (باستثناء بوبيان بترو التي تختلف سنتها المالية عن بقية الشركات حيث حققت صافي أرباحها للسنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2025 بنحو 30.14 مليون دينار، مرتفعة 71 في المئة عن صافي أرباح الربع الأول 2024) والتي تعتبر الرافعة الأساسية لـ«بورصة الكويت» من حيث الأداء والسيولة وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: على صعيد بيانات الأرباح والخسائر أو ما يعرف بالأداء المالي للشركات ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول الربع الأول 2025 بنسبة 6.1 في المئة لتسجل 607.1 مليون، ارتفاعاً من 572.4 مليون دينار. سجلتها الربع الأول 2024 فيما تباينت الشركات في معدلات نمو صافي أرباحها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وارتفع صافي أرباح 21 شركة في السوق الأول (66 في المئة من شركات السوق الاول) ومعظمها بنسبة نمو ملحوظة بينما انخفضت صافي أرباح 11 شركة، في حين لم تسجل أي شركة خسارة. هذا الارتفاع في صافي الأرباح جاء مدفوعاً بنمو الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات السوق الأول، حيث بلغت 2.95 مليار دينار. بارتفاع تجاوز 260 مليوناً وبنمو 9.8 في المئة، كما صاحب ذلك اداء تشغيليا جيدا تمثل بنمو في صافي الأرباح التشغيلية 7 في المئة لتسجل 973.5 مليون مقارنة مع 909.4 مليون. أيضاً كان نتيجة للارتفاع الملحوظ في صافي أرباح بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان ومجموعة زين وشركة المباني والبنك الاهلي. وعند تحليل أرقام الايرادات التشغيلية للربع الأول 2025 أوضحت«الكويتية للاستثمار»أن 72 في المئة من شركات السوق الأول حققت نسب نمو إيجابية وقوية في إيراداتها التشغيلية باستثناء 9 شركات شهدت انخفاض متوسط إلى طفيف في ايراداتها التشغيلية، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات السوق الأول 9.8 في المئة لتسجل 2.95 مليار الربع الأول 2025 مقارنة مع 2.69 مليار الربع الأول 2024، فيما صعد صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول 7 في المئة ليسجل 973.5 مليون مقارنة مع 909.4 مليون. وعلى مستوى الشركات أشارت وحدة بحوث«الكويتية للاستثمار»إلى تصدر«بيت التمويل الكويتي»من حيث صافي الأرباح، حيث حقق 168.1 مليون دينار بنمو 3.2 في المئة عن الفترة المماثلة من 2024، تلاه«الوطني»بتحقيقه صافي أرباح بلغت 134.1 مليون، ومن بعده جاء كل من مجموعة زين و«المباني»بصافي أرباح 48.5 مليون (نسبة النمو +66 في المئة) و33.4 مليون (نسبة النمو+105.5 في المئة)، على التوالي، أما بنك بوبيان فمن الملاحظ ارتفاع صافي أرباحه 6 في المئة لتسجل 26.5 مليون دينار. والجدير بالذكر أن البنوك المصنفة ضمن السوق الأول حققت مجتمعة صافي أرباح بلغت 377.2 مليون بالربع الأول 2025، ما يمثل 62 في المئة من إجمالي صافي أرباح شركات السوق الأول، ومن حيث نسبة النمو السنوي في صافي الأرباح تصدرت طيران الجزيرة بتسجيلها صافي ربح 4.7 مليون، مقارنة مع صافي خسارة 2.7 مليون في الربع الأول 2024، تلتها أعيان للإجارة والاستثمار بنمو 243.4 في المئة في صافي أرباحها. أما من حيث الإيرادات التشغيلية فتصدرت مجموعة زين بإيرادات 536.2 مليون، مرتفعة 15 في المئة عن الربع الأول 2024 وبصافي ربح تشغيلي بلغ 83.5 مليون، ما يعادل هامش ربح تشغيلي للربع الأول 2025 نسبته 15.6%. وحقق«بيت التمويل الكويتي» إيرادات تشغيلية بلغت 454.9 مليون، مرتفعة 16 في المئة وبربح تشغيلي 295.7 مليون، بنمو 19.4 في المئة، أما شركة أجيليتي فحققت ثالث أعلى الإيرادات التشغيلية للربع الأول 2025 قيمتها 389 مليون، وأرباح تشغيلية 40.3 مليون، منخفضة 11.7 في المئة ما يعادل هامش ربح تشغيلي نسبته 10.4 في المئة. وجاءت مجموعة المشاريع القابضة في المرتبة الرابعة وبإيرادات تشغيلية قيمتها 383.6 مليون، وبصافي أرباح تشغيلية 50.3 مليون، ما يعادل هامش ربح تشغيلي نسبته 13 في المئة، أما«الوطني»فحقق صافي أرباح تشغيلية بـ 195 مليوناً، مقابل 311 مليوناً حيث ارتفعت ايراداته 0.6 في المئة. من جانب آخر، بلغت القيمة الإجمالية لموجودات شركات السوق الأول 156.44 مليار دينار في نهاية شهر مارس 2025 مرتفعة 2.5 في المئة عن نهاية 2024 (ترتفع الموجودات إلى 157.1 مليار بعد اضافة بوبيان بترو)، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات السوق الأول 20.4 مليار. (ترتفع إلى 20.66 مليار بإضافة بوبيان بترو). وتصدر «الوطني» ضمن شركات السوق الأول من حيث قيمة موجوداته التي بلغت 41.65 مليار، بينما بلغ حقوق مساهمي البنك 4.03 مليار، فيما تصدر«بيت التمويل الكويتي» من حيث إجمالي حقوق المساهمين التي بلغت 5.49 مليار، وبإجمالي موجودات يصل 36.86 مليار دينار.