يعود لواجهة الأحداث من بوابة "مزيونة".. فليتة الحوثي رجل إيران الأول في المنطقة.. هل حان قطافه إرهابيًا ؟

يعود لواجهة الأحداث من بوابة "مزيونة".. فليتة الحوثي رجل إيران الأول في المنطقة.. هل حان قطافه إرهابيًا ؟
تتكشف يومًا بعد يوم، حقيقة رجل إيران الأول في اليمن والمنطقة، المقيم في سلطنة عمان، ويدير شبكات متعددة المهام لخدمة إيران ونظامها الإرهابي، تحت غطاء اسم وهمي، ونشاط مشبوه، يتجدد الحديث عن المدعو "محمد عبدالسلام فليته".
فالرجل المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، يشغل مناصب عدة في صفوف عصابة الحوثي الإيرانية في اليمن، فهو الناطق الرسمي لها، ورئيس وفدها المفاوض، والمسؤول الأول عن أنشطة إيران ووكلائها الحوثيين المالية والاقتصادية والتجارية، وحاليًا الاستخباراتية في اليمن والمنطقة.
فبعد الكشف عن إدارته لشبكات غسيل أموال، وعمليات تهريب أسلحة ونفط، وتجارة بالبشر والأعضاء البشرية، واستحواذها على تجارة النفط والغاز في مناطق الحوثيين، مرورًا بإدارته شبكات تهريب اليمنيين للقتال في روسيا، وتهريب اليمنيات للمتاجرة بهن جنسيًا في بلدان عدة، بعد ذلك كله يتم الكشف مجددًا عن دوره في شبكة مخابرات تمارس نشاط يخدم إيران وأجندتها في المنطقة.
شبكة مخابرات إيرانية بغطاء حوثي
وفي هذا الصدد، كشفت تقارير استخباراتية معلومات خطيرة بشان خلية تابعة لجهاز المخابرات الإيرانية، مرتبطة بوكلائها في اليمن "الحوثيين"، يديرها المدعو عبدالسلام صلاح فليته، الشهير بـ "محمد عبدالسلام فليته"، رئيس وفد الحوثيين المفاوض والناطق باسم العصابة وعضو مجلسها السياسي.
ومن مقر إقامته مع عدد من قيادات العصابة في سلطنة عمان، يمارس فليته نشاطه متعدد الجرائم، متخذا من سلطنة عمان مركزًا لإدارة شبكاته المتعددة المهام، وآخرها شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية والتقنية المتطورة للحوثيين.
ووفقًا لما نقلته منصة Defense Line، فإن الضباط العاملين في جهاز الأمن والمخابرات الحوثية، إضافة إلى عناصر من "الأمن الوقائي الجهادي" التابع للعصابة، ينشطون في تهريب المعدات العسكرية عبر المنافذ البرية المشتركة بين اليمن وسلطنة عمان، خاصة عبر ولاية "المزيونة"، التي تحوّلت إلى محطة عبور رئيسية للصفقات المشبوهة.
ويعمل المكتب الاستخباري التابع للحوثيين في مسقط تحت غطاء سياسي رسمي يتولاه محمد عبدالسلام، المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية. ويدير هذا المكتب الإقليمي القيادي الحوثي هلال النفيش، بمساعدة عدد من ضباط الاستخبارات الذين يتحركون بصفات تجارية ودبلوماسية.
ناشط إجرامي من "مزيونة"
ومن ولاية مزيونة العمانية القريبة من الحدود اليمنية، يدير المكتب القيادي عباد صالح عباد الزايدي، المُعيَّن برتبة عميد في مخابرات الحوثيين ونائب وكيل الجهاز لشؤون المحافظات الجنوبية والشرقية. وتظهر المعلومات تورطه في شبكة مالية سرية مع عبدالسلام، ويُتهم باستخدام جوازات سفر مزورة وهويات مستعارة، بالإضافة إلى امتلاكه منزلًا ومزرعة في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن عباد الزايدي كان من بين المتهمين في حادثة اختطاف خمسة سياح إيطاليين في محافظة مأرب عام 2006، وقد تمت محاكمته غيابيًا من قبل السلطات اليمنية.
هذه المعلومات تسلط الضوء على شبكة سرية عابرة للحدود، تُستخدم كأداة استراتيجية لدعم العصابة الإرهابية التي تخوض حربًا إقليمية بالوكالة عن إيران، وسط صمت رسمي عماني يثير تساؤلات حول تساهل محتمل تجاه الأنشطة الحوثية في أراضيها.
كما تشير معلومات إلى أن عباد الزايدي، منخرط في شراكات مالية مع "فليته" والشبكات التي يديرها.
ويتنقل منذ سنوات بين اليمن وعمان ويمتلك منزلًا ومزرعة في (المزيونة)، وتقول بياناته الشخصية أنه من مواليد مسقط، ويتحرك بهويات مستعارة ويتنقل عبر المنافذ البرية بين اليمن وعمان مستخدمًا جواز سفر مزور صادر من الحوثية.
المزيونة محطة عبور
تقع (المزيونة) في الجنوب الشرقي لسلطنة عمان، وهي منطقة صحراوية تبعد عن منفذ ومدينة شحن اليمنية 14كم، أنشئت الولاية عام 1996م مع ترسيم الحدود بين عمان واليمن.
وبرزت كإحدى مناطق عبور عمليات التهريب، وخصوصًا الطيران المسيّر والقطع الحساسة للصواريخ والأموال ومواد التصنيع الحربي التي تتدفق لجماعة الحوثيين من إيران ووجهات أخرى.
في الـ 28 من مارس الماضي، أعلنت السلطات العمانية إحباط محاولة مواطن يمني تهريب ثلاث طائرات مُسيّرة "درون" وملحقاتها مخبّأة داخل مركبة تم توقيفها في منفذ "صرفيت" البري الحدودي.
وقالت إنها استوقفت أربعة يمنيين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر كانت مخبّأة بطريقة احترافية داخل أجزاء تلك المركبة.
هذا الإعلان جاء بعد أربعة أيام من إعلان السلطات اليمنية في محافظة المهرة ضبط 800 مروحة طيران مسيّر صينية الصنع في نفس المنفذ.
فقد أعلنت السلطات منتصف مارس الماضي ضبط خمسة أجهزة تحكم طيران مسيّر نوع (ppm) التي تعمل على ترميز الإشارات التي يتلقاها من أي جهاز تحكم عن بُعد.
سبقها إعلان السلطات في أكتوبر الماضي إحباط تهريب أكثر من 4 آلاف قطعة غيار سلاح، كانت مخبأة ضمن شحنة تجارية عبر منفذ "شحن". قبلها أعلنت السلطات في يناير 2023 إحباط تهريب 100 محرك لطائرات مسيَّرة وأجهزة اتصالات كانت في طريقها لجماعة الحوثي.
هل حان قطاف فليته؟
مع دخول الولايات المتحدة بعمليات جوية واسعة ضد عصابة الحوثيين، وتصريحات ترامب ومسؤوليه فيما يتعلق بالحوثيين وفقا لخطط مكافحة الارهاب باعتبارها مصنفة إرهابيًا، يتساءل البعض عن دور واشنطن في الضغط على مسقط لتسليم قيادات العصابة الحوثية البارزين، خاصة المتصلين بعمليات تمويل العصابة وايران.
ويرى المراقبون بأن الولايات المتحدة لن تسكت حول وجود القيادات الحوثية البارزة والمعنية بعمليات تمويل نشاط عصابة الحوثي الارهابية، وصولًا إلى علاقتها بعمليات تهريب الأسلحة والنفط والمخدرات من إيران.
ومع التقرير الأخير حول نشاط الشبكة الجديدة التي تدار من قبل فليتة الحوثي، التي تتولى الإشراف والتنسيق اللوجستي لعمليات تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية الايرانية الى عصابة الحوثي، يتوقع ان تشهد الأيام المقبلة تحركًا أمريكيًا او دوليًا بشأنها.
وترتبط المحطة بمنظومة الأمن والاستخبارات في طهران وجماعات المحور الإيراني، وبشبكة الأشخاص والشركات الحوثية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التي تتولى تنسيق تدفقات الأموال والسلاح.
ومع إعلان أمريكا تصنيف الحوثية "منظمة إرهابية أجنبية" واتخاذ إجراءات لتفكيك قدرات العصابة ومنع استمرار تدفق الدعم الإيراني إليها، كان السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، قد دعا في تدوينات سابقة على منصة (X) سلطنة عمان لإغلاق مكتب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في مسقط، ووقف غسيل الأموال، وعزل الحوثيين وعدم احتضانهم، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة للحوثيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة 2 ديسمبر

منذ يوم واحد

• وكالة 2 ديسمبر

وكيل أول محافظة الحديدة يدعو إلى تحرك عاجل لحماية أبناء تهامة من انتهاكات الحوثيين

وكيل أول محافظة الحديدة يدعو إلى تحرك عاجل لحماية أبناء تهامة من انتهاكات الحوثيين دعا وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، الحكومة الشرعية، والقوى المحلية وكافة المنظمات الدولية وعلى رأسها بعثة "أونمها" إلى ‬⁩تحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء تهامة الذين يدفعون الثمن الأكبر في معركة الدفاع عن الجمهورية والوطن بسبب اتفاق استوكهولم المشؤوم. وأدان الوكيل القديمي، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، حملة الاعتقالات القسرية الحوثية التي طالت عددًا كبيرًا من الصحفيين والناشطين والكتاب في محافظة الحديدة. واعتبر القديمي، أن ما يجري في ⁧‫الحديدة‬⁩ من قِبل مليشيا الحوثي من اعتقالات ومن تهجير وتغيير مدراء وموظفين من خارج أبناء المحافظة، ليس سوى جزء من مشروع أكبر يستهدف ⁧‫اليمن‬⁩ أرضًا وإنسانًا وهوية. وأكد الوكيل القديمي: "إن الصمت حيال هذه الممارسات يشجع مليشيا الإرهاب الحوثي على المضي قدمًا في سياساتها الإجرامية".

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

الحوثيون يحكمون بسجن الصحفي محمد المياحي بتهم تتعلق بحرية التعبير

الحوثيون يحكمون بسجن الصحفي محمد المياحي بتهم تتعلق بحرية التعبير المجهر - متابعة خاصة السبت 24/مايو/2025 - الساعة: 12:23 م أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء، السبت، حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف على الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بشأن تدهور حرية التعبير في مناطق سيطرة الجماعة. وأكد المحامي عبدالمجيد صبرة أن التهم الموجهة إلى المياحي جاءت على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومقابلات إعلامية، رغم عدم استنادها إلى أسس قانونية واضحة، ما يشير إلى طابعها السياسي، وفق قوله. وأوضح صبرة أن المحكمة، التي لا تُعد جهة مختصة بقضايا النشر والصحافة، فرضت أيضًا على المياحي تقديم تعهد خطي وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، في حال "تكرار الأفعال المخالفة"، بحسب وصف المحكمة. وأشار إلى أن القاضي ربيع الزبير ناقش المياحي خلال الجلسة حول منشور يدعو فيه للتجمع في ميدان السبعين، رغم أن هذا الأمر لم يرد في قرار الاتهام الرسمي. وكانت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران قد اختطفت المياحي في 20 سبتمبر/أيلول 2024، بعد اقتحام منزله في صنعاء، واحتجزته لأكثر من سبعة أشهر قبل إصدار الحكم، في سياق ممارسات وصفها حقوقيون بأنها جزء من حملة ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة. تابع المجهر نت على X #الصحفي المياحي #المحكمة الجزائية #جماعة الحوثي #قضايا نشر #طابع سياسي #حرية التعبير

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

تفاصيل صادمة بشان الانفجار الذي تسبب بضحايا في صنعاء

كريتر سكاي/خاص: كشف مركز حقوقي، تفاصيل مثيرة قال إنه تحصل عليها من عدة مصادر، عن طبيعة الانفجارات التي ضربت الخميس منطقة "خشم البكرة" شرق العاصمة صنعاء ونوع الأسلحة الحوثية المنفجرة. وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، نقلاً عن شهود عيان، إن الانفجارات كانت نتيجة انفجار مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثي، في منشأة تحت الأرض بين منطقتي "خشم البكرة" و"صرف". وأوضح أنه تلقى معلومات من شهادات ميدانية تفيد بأن المستودع الحوثي كان يحتوي "على صواريخ للدفاع الجوي وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، مثل نترات الصوديوم (NaNO₃)، نترات البوتاسيوم (KNO₃)، ومادة C4 العسكرية". ونقل المركز عن مصادر طبية وميدانية، القول إن الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، نُقل معظمهم إلى مستشفيات زايد والمؤيد والسعودي الألماني والعسكري والشرطة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض، في حين تسبب الانفجار بتدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل. وذكر المركز أنه رصد فرض طوق أمني مشدد من قبل جماعة الحوثي في محيط منطقة الانفجار، امتد من منطقة الملكة في بني حشيش وحتى مستشفى زايد، مع منع وسائل الإعلام وفرق الإغاثة من دخول المنطقة، وسط انتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات التابعة لجماعة الحوثي القادمين من معسكر صرف، إلى جانب تعزيزات من كلية الهندسة العسكرية، في محاولة واضحة للتكتم على حجم الكارثة وآثارها الكارثية على السكان المدنيين. وأشار المركز إلى أن المنطقة شهدت حادثة منفصلة متزامنة حيث أفادت مصادر ميدانية بانفجار صاروخ أثناء محاولة إطلاقه من قبل جماعة الحوثي في محيط مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى انفجار عربة عسكرية شمال صالة المطار وسقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعة. وعلى ضوء هذه الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة العشرات وتسببت في معاناة كبيرة بين السكان، طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي. كما شدد المركز على ضرورة إخلاء المناطق السكنية من جميع مخازن الأسلحة والمتفجرات، وتوفير ضمانات حقيقية لحماية أرواح المدنيين من هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأكد المركز على ضرورة محاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ودعا إلى تمكين منظمات الإغاثة والحقوقيين من الوصول الفوري إلى موقع الانفجار، لتقديم المساعدة الإنسانية وتوثيق حجم الانتهاكات، ومتابعة مصير العائلات العالقة تحت الأنقاض.