الحديدة.. ناقلة نفط إفريقية تدخل ميناء الصليف وتتجاوز التفتيش الأممي
دخلت ناقلة النفط 'مينغ ري 101' (MING RI 101)، التي ترفع علم جزر القمر، يوم الخميس، إلى ميناء الصليف الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في تجاوز واضح لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وبحسب منصة يوب يوب، أفادت السفينة بشكل مضلل أنها كانت متجهة إلى ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، لتتحاشى بذلك آلية التفتيش والمراقبة الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من مقرها في جيبوتي، بهدف تسهيل تدفق السلع التجارية ومنع تهريب الأسلحة إلى الموانئ اليمنية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وتشير بيانات تتبع حركة الملاحة إلى أن الناقلة 'مينغ ري 101' كانت متواجدة على بعد 77 ميلًا بحريا من صلالة بسلطنة عمان في 9 أغسطس الجاري، قبل أن تغير مسارها وتتجه نحو البحر الأحمر لترسو في نهاية المطاف بميناء الصليف.
وتعود ملكية السفينة المسجلة إلى شركة 'مينغريغوانغ للشحن المحدودة' (Mingriguang Shipping Co Ltd)، ومقرها في مدينة تشانجيانغ بالصين.
ويكشف السجل التاريخي للناقلة عن نمط مثير للقلق، فخلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، دخلت السفينة ثلاث مرات إلى مناطق قريبة من ميناء رأس عيسى النفطي، وفي كل مرة كانت تقوم بإغلاق جهاز إرسالها وتعقبها لتجنب الرقابة.
يذكر ان هذا الحادث يأتي ليزيد المخاوف بشأن استغلال الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في أنشطة غير مشروعة وتقويض الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في اليمن، وتؤكد هذه الواقعة على التحديات التي تواجه آلية التفتيش الأممية في ظل استمرار محاولات الالتفاف عليها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
الزنداني : إيران تدفع الحوثيين لإطالة الحرب ورفض السلام
اتهم وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، الجماعة الحوثية بالسعي إلى تعطيل جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وإدخال البلاد في دائرة الفوضى، مؤكداً أن عملية السلام باتت شبه مجمّدة بفعل دفع إيران الجماعة لرفض السلام والإصرار على استدامة الحرب. وكشف الزنداني، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن أن التحركات في مجلس الأمن لمناقشة قرارات جديدة بشأن اليمن، تأتي وسط قناعة لدى بعض الدول بأن القرار 2216 لم يعد قابلاً للتطبيق، مرجحاً أن أي قرارات جديدة ستصدر ستكون مكمِّلة للقرار 2216، وتركّز على اتخاذ تدابير موحدة ضد الحوثيين. وربط وزير الخارجية اليمني التحسّن الأخير في سعر صرف العملة المحلية بحالة الانسجام بين مؤسسات الدولة، والإجراءات الصارمة المتخذة من البنك المركزي ضد المضاربين، مؤكداً أن خطوات إصلاحية إضافية ستُنفَّذ قريباً. وبعد نحو عقد على اندلاع الحرب، شدَّد الزنداني، الذي يُعدُّ أحد مؤسسي السلك الدبلوماسي في بلاده، أن الحضور اليمني في الساحة الدولية آخذ في التوسع، مشيراً إلى اعتماد 70 دولة سفراء لها لدى الحكومة الشرعية، فضلاً عن إعلان عدد من الدول نيتها إعادة فتح سفاراتها في العاصمة المؤقتة، عدن، قريباً. كما علّق الوزير على ضبط شحنة طائرات مسيّرة وأجهزة متطورة في ميناء عدن كانت قادمة ضمن شحنة تجارية من الصين، بتأكيده أن العلاقات مع بكين قوية وتاريخية، وأنه أبلغ القائم بالأعمال الصيني أن الحكومة اليمنية تقوم بتتبع الشحنة للتأكد من مصدرها. وشدَّد الزنداني على أهمية الدور السعودي في مختلف المجالات التنموية والإنسانية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن المملكة تحظى بأولوية في السياسة الخارجية اليمنية، مع الحرص على التنسيق معها في جميع الملفات. العملة اليمنية على غير المألوف في الحوارات السياسية، استُهل النقاش مع وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، بسؤال عن الأسباب الكامنة وراء التحسّن المفاجئ في سعر العملة الوطنية، رغم غياب الودائع الجديدة في البنك المركزي أو استئناف تصدير النفط. وأكد الزنداني في مستهل حديثه أن «الشأن الاقتصادي يمثل حجر الزاوية في عملية الأمن والاستقرار»، موضحاً أن الأزمة تعمَّقت جراء «توقف الحكومة عن تصدير النفط الذي كان يُشكِّل نحو 70 في المائة من الموازنة العامة، إلى جانب وجود اختلالات مؤسسية استدعت تدابير إصلاحية عاجلة». وأضاف: «كان علينا اتخاذ بعض التدابير العاجلة» مؤكداً أن «الانسجام بين مؤسسات الدولة، وعدم وجود تعارضات أو حسابات مختلفة، جعلا الجميع يضع إنهاء هذه المشكلة هدفاً أولياً»، مضيفاً أن هذا التوافق «ساعد إلى حد كبير على البدء بالإجراءات». وأشار الوزير إلى أن المضاربة على العملة كانت من أكبر التحديات، مبيناً أن «الصرافات كانت تتلاعب بالأموال، كما أن الحوثيين كانوا يكلفون أشخاصاً لشراء الدولار من السوق»، موضحاً أن التوافق الحكومي مع البنك المركزي، واتخاذ إجراءات صارمة «انعكس بالتأكيد على سعر الصرف». لكنه شدَّد على أن هذه المعالجات «ليست كافية»، وسوف تتبعها «تدابير أخرى سيتم تنفيذها لاحقاً». السعودية أولوية في سياستنا الخارجية وفيما يخص الدور السعودي، وصف الزنداني المملكة بأنها «الدولة الراعية الأساسية في اليمن»، موضحاً أن دعمها يشمل كل المجالات، من التنمية وإعادة الإعمار، إلى العمل الإنساني عبر مركز الملك سلمان، إضافة إلى الودائع والمنح المالية المستمرة حتى الآن، مؤكداً أن المملكة «أولوية في سياستنا الخارجية، ونحرص على علاقات ممتازة معها، ونبذل كل جهد للتنسيق في الصعيد الدولي بشكل عام». سلام شبه جامد وبشأن عملية السلام وآخر تطوراتها، قال الزنداني إن العملية «على الرغم من الجهود المبذولة فإنها شبه مجمدة»، مضيفاً: «للأسف، من جانبنا نحن الحكومة، لا نشعر بأن الميليشيات الانقلابية الحوثية لديها رغبة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب؛ لأنها تعيش على الحرب». وأوضح أن الحكومة وافقت على كل المبادرات المطروحة والجهود المبذولة من قبل الأشقاء والأصدقاء، لكن الحوثيين «لا يبدون تجاوباً». ويرى الوزير أن الدور الإيراني «كبير جداً» في إبقاء الحوثيين على مواقفهم المتعنتة، وعدم الجنوح إلى السلام، لافتاً إلى أن تحركات المبعوث الأممي مرتبطة بإرادة القوى النافذة في مجلس الأمن، وأن الأزمة اليمنية مرتبطة إقليمياً ودولياً. وحول ما تردد عن محاولة اغتيال المبعوث الأممي، قال الزنداني: «هناك محاولة لتعطيل جهوده وإدخالنا في حالة من الفوضى»، عادّاً أن ذلك يصب في مصلحة الحوثيين، بينما «نحن نرى أن المبعوث يمثل إرادة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ومن مصلحتنا التمسُّك بدوره». رغم القصور أو بعض الاجتهادات التي لم يوفق فيها، على حد تعبير الوزير. قرارات أممية مرتقبة وفيما يتعلق بالحديث عن قرارات مقبلة في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني، أوضح الزنداني أنه لا توجد تفاصيل عن هذه القرارات حتى الآن، لكنه أقرّ بوجود مَن يرى أن القرار 2216 أصبح غير صالح للتطبيق. وكانت مصادر إعلامية تحدَّثت عن تحرك تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا لاستصدار قرارَين من مجلس الأمن بشأن اليمن خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف الوزير: «من خلال خبرتي، فإن قرارات مجلس الأمن لا تعدَّل، لكن يمكن اتخاذ قرارات جديدة»، مؤكداً أن الحكومة تعمل تحت مظلة الشرعية الدولية والإقليمية والوطنية، وتتعامل «بمرونة وعقلانية مع كل الجهود التي تسعى لإخراج اليمن من هذه المحنة». وتابع: «في اعتقادي أن أي قرارات جديدة ستُتَّخذ ستكون لإكمال القرار 2216، واتخاذ تدابير إجرائية موحدة ضد الحوثيين لأنهم لم يستجيبوا لقرارات الشرعية الدولية». د. شائع الزنداني خلال لقاء سابق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الخارجية اليمنية) وشدَّد الزنداني على أن الحوثيين «طرف لا يؤمن بالسلام أو الشراكة الوطنية، ولا يمتلك أي برنامج سياسي»، مضيفاً: «هم عبارة عن جماعة منغلقة تقوم على أساس آيديولوجي طائفي، وتعتقد أنها الأحق بحكم اليمنيين»، مشيراً إلى أن الخيار العسكري «يظل قائماً ما دمنا مُهدَّدين». تهريب السلاح... ودور إيران وعن الدور الإيراني في اليمن، قال الزنداني إن المجتمع الدولي «لم يتعامل بالجدية الكافية مع قضية التهريب وإمداد الحوثيين بالسلاح»، لافتاً إلى أن قرارات مجلس الأمن واضحة في هذا الشأن، لكن «لم يُتَّخذ إجراء واحد منذ 2016»، ما سمح بوصول «طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية وحتى صواريخ فرط صوتية» من إيران إلى الحوثيين. وأضاف: «يمكن تهريب بندقية، لكن تهريب صواريخ وطائرات مسيّرة دون أن ترصدها آليات التفتيش أمر يثير التساؤل». وتابع: «أعتقد أن هذه المسألة كان هناك نوع من التماهي، وهذا ما شجَّع الحوثيين على التمادي، وجعل إيران تستمر في مواصلة دعم الحوثيين (...) إيران ما لم تعدّل سياستها ورؤيتها، وتقبل أن تعيش بعلاقات حُسن جوار مع دول المنطقة، وتهتم بمصالح شعبها، فإن استمرار تدخلها في الشؤون الداخلية لليمن أمر ليس في مصلحتها ولا دول المنطقة». إصلاحات الوزارة وفي ملف هيكلة وزارة الخارجية، أوضح الزنداني أن وزارته بدأت، رغم قصر الفترة، إصلاحات مهمة، بينها نقل ديوان الوزارة إلى عدن، ويعمل به نحو 200 موظف حالياً، كما تم استدعاء 160 دبلوماسياً بعضهم أمضى أكثر من 10 سنوات في الخدمة، مما وفَّر نحو 6 ملايين دولار. كما أشار إلى تقليص عدد العاملين في السلك الدبلوماسي بنسبة 25 إلى 30 في المائة خلال عام واحد. وحول نية بعض الدول نقل سفاراتها إلى عدن، قال الدكتور شائع الزنداني إن عدد السفراء المعتمدين لدى الحكومة ارتفع إلى أكثر من 70 دولة، مبيناً أن روسيا بدأت إجراءات فتح سفارتها في عدن، بينما أبلغت دول أخرى نيتها القيام بذلك، مثل الهند التي تستعد لفتح قسم قنصلي بعد توقف منذ عام 2014، إلى جانب بدء خطوات لتهيئة الظروف المناسبة لفتح مكاتب رئيسية للمنظمات الدولية في عدن، بعد أن كانت تعمل من صنعاء. وتابع: «دورنا يتعزز على الصعيد الخارجي، ولا ينحصر رغم طول أمد الحرب. هناك سفارات أبلغتنا النية فتح سفاراتها في عدن». خرق اتفاق «المركزي» وفي رده على سؤال بشأن نية الحكومة اتخاذ إجراءات بعد خرق الحوثيين الاتفاق المتعلق بآلية عمل البنك المركزي، شدَّد وزير الخارجية اليمني على أن الحكومة «هي الجهة المسؤولة عن جميع المؤسسات المركزية»، عادّاً أن الحوثيين «جماعة انقلابية لا تمثل سلطة واقعية»، ولا يملكون الحق في طباعة العملة. وأضاف: «لدينا مؤشرات على أماكن الطباعة، وسنتواصل مع هذه الدول مباشرة»، مبيناً أن «كل تصرفات الحوثيين تجري خارج الدستور والقانون والأعراف الدولية»، لافتاً إلى أن الحكومة تتابع من كثب مصادر طباعة العملة «سواء عبر آلات بحوزتهم أو في دول أخرى». وأشار الزنداني إلى أن «تصنيف الإدارة الأميركية للحوثيين جماعة إرهابية وَضَعهم في دائرة واضحة أمام المجتمع الدولي»، مؤكداً أن ذلك يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، بوصفها «شرطاً أساسياً لوزارة الخزانة الأميركية لتجفيف منابع تمويل الجماعة». ضبط شحنات السلاح وفي حديثه عن ضبط شحنات السلاح الأخيرة في السواحل اليمنية، ونية الحكومة مخاطبة الدول القادمة منها أو التي تمر بها هذه الشحنات، شدَّد الوزير على أن اليمن «لن يقف مكتوف الأيدي» إذا تأكد من مصادر هذه الأسلحة، وأن بلاده تتحرك دبلوماسياً فور حصولها على الأدلة. وبشأن ما أُعلن أخيراً عن ضبط طائرات مسيّرة وأجهزة متطورة في ميناء عدن على متن شحنة تجارية مقبلة من الصين، أوضح الوزير أن العلاقات مع الصين «تاريخية ووثيقة»، وأن بلاده ستطرح أي معلومات مؤكدة على أصدقائها في بكين، قائلاً: «نعرف أنه ليس من السهولة أن تقوم أي شركة بتصدير مكونات عسكرية دون علم الحكومة الصينية». وتابع: «نحن حريصون على علاقاتنا مع الأصدقاء في بكين، وسنطرح هذا على أصدقائنا في الصين إذا ما تأكد مصدرها بصورة نهائية، وقد نقلنا هذا للقائم بالأعمال الصيني».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
توم براك يحمل معه ملف متابعة قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة فيما تحمل أورتاغوس ملف اليونيفيل وتجديد ولايتها
يواصل الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس، زيارة رسمية إلى لبنان، الاثنين، حيث يلتقيان الرؤساء الثلاثة، ويحملان في جعبتهما ملفين منفصلين في العنوان لكن يلتقيان في المضمون. ويحمل المبعوث الأميركي توم براك، الذي يزور لبنان للمرة الرابعة، معه ملف متابعة قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، بحسب ما أكدت مصادر رسمية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت". جدول زمني.. وملف التجديد لليونيفيل ولفتت المصادر إلى "أنه سيُطلب من الحكومة اللبنانية متابعة قرارها بشأن السلاح بوضع خطة واضحة بآلية التنفيذ يتولّاها الجيش اللبناني بمؤازرة من القوات الدولية (اليونيفيل)، وذلك طبقاً للقرار 1701، وعلى كامل الأراضي اللبنانية". وتحمل أورتاغوس معها، وفق المصادر الرسمية التي تحدّثت لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، ملف اليونيفيل وتجديد ولايتها. وأوضحت المصادر أن "واشنطن تريد التجديد للقوات الدولية لعام واحد فقط أي حتى نهاية العام 2026 مع الدعوة إلى خفض عديدها وموازنتها". ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة مخصصة لليونيفيل في نيويورك، وذلك قبل التصويت النهائي الأسبوع المقبل. وأشارت المصادر الرسمية إلى أن "فرنسا تحاول الإبقاء على وجود القوات الدولية جنوب لبنان ليس فقط لعام واحد، كما تريد واشنطن، وأيضاً من دون إدخال أي تعديلات لعملها، وهو ما يرغب به لبنان". يذكر أن باريس بدأت العمل على صياغة مضمون النص الذي سيُقدَّم إلى مجلس الأمن ويُقَرّ بين 22 و25 أغسطس (آب). تهديد بالحرب الأهلية وتأتي زيارة براك وأورتاغوس على وقع استخدام حزب الله لغة التهديد والوعيد إذا نفّذت الحكومة قرارها بسحب سلاحه. ونبّه أمين عام الحزب نعيم قاسم من حرب أهلية، و"من موت آت إلى لبنان إذا تم المس بسلاح الحزب"، بحسب تعبيره. وسارع رئيس الحكومة نواف سلام بالرد على تهديدات قاسم، رافضاً ما قيل في حق الحكومة والسلم الأهلي. وأوضح مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون الخارجية، الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن "زيارة أورتاغوس ستناقش مع المسؤولين مسألة التجديد لقوات اليونيفيل، في حين أن توم براك يريد الحصول على رد لبناني لتنفيذ ورقته بشأن تنفيذ قرار حصر السلاح". وكلّفت الحكومة اللبنانية الجيش وضع خطة لكيفية حصر السلاح وتقديمها قبل 31 من الشهر الجاري. زيارة مزدوجة واهتمام أميركي وأشار رئيس تحرير صحيفة "نداء الوطن" أمجد إسكندر لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إلى أن "الزيارة المزدوجة لبراك وأورتاغوس تعكس الاهتمام الأميركي، من حيث يأتي موفدان معاً إلى لبنان، وهذه إشارة إلى الاهتمام الأميركي المستمر بملف لبنان". وأوضح أن "براك سيُطلع الجانب اللبناني على الموقف الإسرائيلي من ورقة الأهداف اللبنانية التي عدّلها لبنان، وترسيم الحدود، بالإضافة إلى الموقف السوري من الورقة التي قدّمها". وأضاف إسكندر: "أما أورتاغوس فتحمل موقفاً من مسألة التجديد لليونيفيل في ضوء اتّجاه بعض الدول إلى تقليص عددها مقابل منحها حرية حركة أكثر، أي القيام بعمليات مداهمة لمخازن الأسلحة وتنفيذ اعتقالات للمسلّحين".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة من معبر رفح
بدأ، صباح الأحد، دخول القافلة السادسة عشرة من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من بوابة معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، حيث خضعت الشحنات لعمليات تفتيش وفحص للمساعدات. يذكر أن عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري على مدى 3 أسابيع، منذ 27 يوليو (تموز) الماضى، بلغ 2331 شاحنة، حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة. السلطات المصرية تواصل إرسال المساعدات إلى #غزة مع بدء دخول القافلة الـ16 من الشاحنات الإنسانية #مصر #أخبار_الصباح #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) August 17, 2025 وقد عاودت السلطات الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم، صباح اليوم الأحد، لعبور المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما واصلت السلطات المصرية إرسال المساعدات الإنسانية المختلفة من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ضمن الدفعة الـ16 التي يجري إرسالها إلى غزة، وذلك عقب توقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى كرم أبو سالم في عطلتي الجمعة والسبت، وقد تم إرسال 50 شاحنة مساعدات بعد تجهيزها من قبل الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء. وتم إرسال شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية والسولار إلى غزة وذلك وفقا للآلية والاتفاق الجديد بين مصر وإسرائيل وبرعاية أميركية، بأن يجري إرسال المساعدات الإنسانية من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم من الجانب الإسرائيلي، وذلك لخضوع شاحنات المساعدات الإنسانية إلى التفتيش من قبل السلطات الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم، ثم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق معبري زكيم وكرم أبو سالم. الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده بدء "إجلاء الفلسطينيين" إلى جنوب #غزة تمهيدا لتنفيذ خطة احتلال القطاع #أخبار_الصباح #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) August 17, 2025 وميدانيا، قُتل 40 فلسطينيا بينهم أطفال، غالبيتهم من منتظري المساعدات، بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة، وفق ما ذكر الدفاع المدني ومصادر طبية، أمس السبت، مع تكثّف العمليات العسكرية في حي الزيتون بشمال القطاع حيث تتواصل الحرب منذ 22 شهرا. وكان الجيش الإسرائيلي أكد، الجمعة، أن قواته البرية بدأت "العمل في منطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة". وأضاف في بيان عسكري أن الجنود يعملون على "كشف العبوات الناسفة، وتدمير البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها". ويأتي ذلك بعدما أقر المجلس الأمني الإسرائيلي في وقت سابق من أغسطس (آب)، خطة للسيطرة على مدينة غزة. وفي بيان السبت، قالت حماس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية والروبوتات المتفجرة "منذ قرابة الأسبوع تعمل على تدمير ممنهج لحي الزيتون"، مشيرة إلى أن إسرائيل تشن "هجوما مستمرا على الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، ضمن حرب الإبادة" الساعية لتدمير قطاع غزة وكل صور ووسائل الحياة فيه. وبالتزامن، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه سيتم اعتبارا من الأحد "تجديد توفير الخيم ومعدات المأوى لسكان القطاع"، مضيفا "سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كرم أبو سالم بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتيش دقيق" عند المعابر. ووضع الجيش ذلك في إطار "تحضيرات لنقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع عزة". وتزداد الأزمة الإنسانية تفاقما يوما بعد آخر في القطاع المحاصر. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أنها سجّلت "11 حالة وفاة بينهم طفل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية"، لافتة إلى أن ذلك يرفع إلى "251 حالة وفاة، من بينهم 108 أطفال عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية". وتحذّر الأمم المتحدة من أن كل سكان القطاع مهدّدون بالمجاعة، فيما تنفي إسرائيل ذلك. واندلعت الحرب في القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد يستند إلى بيانات رسمية. وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب عن مقتل 61,827 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
