
Tunisie Telegraph برنامج التعاون الحدودي بين تونس وإيطاليا يقررتنفيذ 30 مشروعًا مشتركًا
سيسمح برنامج التعاون الحدودي بين تونس وإيطاليا بتنفيذ 30 مشروعًا مشتركًا بحلول عام 2027.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بيان صحفي، عقب الموافقة عليه أمس من قبل لجنة الرصد المشتركة، والتي شاركت فيها الوفود التونسية والإيطالية، إلى جانب ممثلين عن المفوضية الأوروبية ومنطقة صقلية، الهيئة التي تدير البرنامج. وبحسب المصدر ذاته، ستتلقى المشاريع المختارة تمويلاً من الاتحاد الأوروبي يتراوح بين 800 ألف و1.2 مليون يورو، قادمة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية (ERDF)، وأداة التنمية الجوارية (NDI) والتمويل المشترك الوطني. وبشكل عام، تشمل المبادرات 148 هيكلاً شريكاً، منها 72 هيكلاً تونسياً (مع تسعة قادة) و76 هيكلاً إيطالياً (مع 21 مديراً). وتتراوح المجالات الاستراتيجية التي تغطيها المشاريع من البحث والابتكار إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومن حماية البيئة إلى الطاقة المتجددة، ومن إدارة موارد المياه إلى الصحة، بما في ذلك إدماج الشباب والنساء والحوكمة المحلية. يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ودعم المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة، مع التركيز على التأثير المحلي والتآزر بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحراء ميديا
منذ 9 ساعات
- صحراء ميديا
موريتانيا تصادق على اتفاقية تمويل بـ193 مليون يورو لتمكين المرأة صحراء ميديا
صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء على مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية تمويل بقيمة 193 مليون يورو مع الرابطة الدولية للتنمية، وقعت بتاريخ 12 مايو 2025. يهدف التمويل إلى دعم مشروع «تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في أفريقيا جنوب الصحراء»، الذي يركز على تحسين فرص وصول النساء إلى الخدمات الصحية والتعليم منخفض التكلفة. كما يسعى المشروع إلى تعزيز النجاح الاقتصادي من خلال تدريب متكامل على المهارات التقنية والحياتية لدعم توظيف النساء. يمتد سداد القرض على 30 سنة تشمل 5 سنوات فترة سماح، مع فائدة سنوية بنسبة 1.25% ورسوم خدمة 0.75% على الرصيد المسحوب.


الصحراء
منذ 9 ساعات
- الصحراء
مجلس الوزراء يصادق مشروع قانون لتنظيم النشاط الصناعي (بيان)
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن تنظيم النشاط الصناعي. وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع القانون الحالي يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، ويأتي لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020، مضيفة أنه "فراغ ساهم في اضطراب هذا القطاع". وبحسب بيان الحكومة؛ يدخل هذا المشروع في إطار رؤية شاملة تنتهجها الحكومة من أجل سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، تهدف إلى تثمين الموارد الوطنية، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها مصادر الطاقة النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر. وفيما يلي نص البيان: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين: - مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل الموقعة بتاريخ 12 مايو 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في افريقيا جنوب الصحراء"+". يولي برنامج فخامة رئيس الجمهورية أهمية كبرى لتمكين المرأة، من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليم الجيد المنخفضة التكاليف، وكذلك تعزيز النجاح الاقتصادي من خلال التكوين المتكامل على المهارات التقنية والحياتية لدعم التوظيف. وفي هذا السياق تأتي المصادقة على هذا التمويل لاستمرار وتوسيع أنشطة مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في افريقيا جنوب الصحراء، الذي قد حقق نتائج جيدة في مجالات الصحة والتعليم، وتدريس الفتيات وعدم تسربهن من المدارس، وتمكينهن على المستويين الوطني والاقليمي. ويبلغ هذ التمويل 193 مليون يورو وسيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات سماح بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 1.25% من الرصيد المسحوب من القرض وبرسوم خدمة بواقع 0.75% سنويا من الرصيد المسحوب. ‐ مشروع قانون يتضمن تنظيم النشاط الصناعي يهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، ويأتي لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985، وهو فراغ ساهم في اضطراب هذا القطاع. ويندرج هذا المشروع في إطار رؤية شاملة تنتهجها الحكومة من أجل سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، تهدف إلى تثمين الموارد الوطنية، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها مصادر الطاقة النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر.. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: ‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بالنعمة ‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الأنكولوجيا ‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بكيفه - مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية لبراكنة مقاطعة ألاك لصالح الشركة الرحمة للإنتاج الزراعي والحيواني يأتي هذا المنح طبقا لترتيبات المرسوم رقم 2010-080، الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2000-089، الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000، المطبق للأمر القانوني رقم 127-83، الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983، المتعلق بإعادة تنظيم الاراضي والعقارات وتهدف الشركة من خلاله الى المساهمة الفاعلة في ضمان الامن الغذائي، والى استدامة تثمين الثروة الحيوانية الوطنية، والحد من اعتماد البلد على الواردات الغذائية. - مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس مجل إدارة مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية - مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لجاولينغ وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأمانة العامة ‐ الأمين العام: محمد محمود ولد الحاج إبراهيم، وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية ديوان الوزير الإدارة المركزية المديرية العامة للشباب مديرية الترفيه وإنعاش مؤسسات الشباب ‐ المدير: محمد امبارك البانون، مدير مساعد في نفس المديرية سابقا ‐ المديرة المساعدة: هند الصبار، حاصلة على شهادة الماجستير في القانون الدولي المديرية العامة للتشغيل ‐ المدير العام المساعد: اسماعيل ولد سيدي المديرية العامة للرياضة ‐ المديرة العامة: مريم ممادو امبدج، مديرة الترفيه وإنعاش مؤسسات الشباب سابقا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج ديوان الوزير ‐ مكلف بمهمة: محمد السالك ولد إبراهيم، مدير المكتب الإعلامي للرئاسة سابقا وزارة البيئة والتنمية المستدامة ديوان الوزير ‐ مكلف بمهمة: سيدي محمد ولد محمد محمود، مدير الشؤون المالية سابقا الإدارة المركزية مديرية الشؤون المالية ‐ المدير: سعدن عبد الوهاب، مدير مساعد بمديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات ‐ المدير المساعد: عبد الله ولد بمب، حاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء"


ديوان
منذ 12 ساعات
- ديوان
المدير الرياضي لبرشلونة يجتمع مع وكيل أعمال راشفورد
وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، اجتمع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، صباح الأربعاء في أحد فنادق المدينة الكتالونية مع وكيل ماركوس راشفورد. وكان راشفورد الهدف الأكبر لبرشلونة في الميركاتو الشتوي، إلا أن القيود المفروضة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف حالت دون إتمام الصفقة حينها. ومع أن برشلونة يحلم الآن بضم لويس دياز من ليفربول، إلا أن صعوبة التفاوض مع الريدز تدفع الإدارة لدراسة خيارات منخفضة التكلفة. ويُعتبر راشفورد من بين هذه الخيارات المتاحة، خاصة أنه أبدى رغبة قوية في ارتداء قميص برشلونة. ويرى مسؤولو النادي الكتالوني أن التعاقد مع النجم الإنجليزي لا يمثل ركيزة أساسية للمشروع، بل فرصة يمكن استغلالها من خلال استعارته مع خيار شراء محتمل. ويفضل مانشستر يونايتد بيع راشفورد، الذي لا يدخل ضمن خطط المدرب روبن أموريم، مقابل نحو 40 مليون يورو. ويعلم برشلونة أن اللاعب يشكل "مشكلة" بالنسبة ليونايتد، وفي حال رفضه للعروض الأخرى، فقد يضطر النادي الإنجليزي في النهاية للموافقة على رحيله بصيغة الإعارة. وشهد الاجتماع الذي جرى اليوم الأربعاء تبادل وجهات النظر بين الطرفين والتأكيد على استعداد كل منهما للمضي قدمًا في المفاوضات. وأبدى اللاعب استعداده للانتظار وممارسة بعض الضغوط على مانشستر يونايتد، بشرط أن تكون رغبة برشلونة جدية. ويحتاج برشلونة بعض الوقت لتقييم هامش التحرك المالي المتاح لديه، لكن راشفورد حصل بالفعل على الضوء الأخضر من كل من ديكو والمدرب هانز فليك.