الحكومة الأمريكية تطالب غوغل بتفكيك أعمال إعلاناتها الرقمية

خبرني - قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستسعى لإجبار "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، على بيع أجزاء رئيسية من أعمالها في مجال الإعلانات الرقمية، بعدما اعتبرت الوزارة إن تلك الأعمال تُشكّل احتكارًا غير قانوني.
وأبلغت الوزارة أمس الجمعة قاضيًا فيدراليًا أن التخلص من أعمال غوغل في مجال تبادل الإعلانات وخوادم إعلانات الناشرين هو السبيل الوحيد لإنهاء هيمنتها.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن مجال تبادل الإعلانات يُعد أكبر سوق للمزايدة على المساحات الإعلانية عبر الإنترنت، بينما خوادم إعلانات الناشرين هي التقنية التي يستخدمها الناشرون لعرض وبيع الإعلانات على مواقعهم.
وطالبت الوزارة في محكمة بولاية فرجينيا بأن تُلزَم غوغل أيضًا بمشاركة بيانات المزايدات الإعلانية في الوقت الفعلي مع منافسيها.
وحددت القاضية الفيدرالية "ليوني برينكيما" تاريخ 22 سبتمبر/أيلول موعدًا للمحاكمة لسماع مقترحات وزارة العدل وردود غوغل.
وفي الشهر الماضي، حكمت القاضية ضد غوغل، وخلصت إلى أنها قامت بـ"الاحتكار المتعمد" لسوق الإعلانات الرقمية من خلال عمليات الاستحواذ، وربط خدماتها في تبادل الإعلانات وخوادم الناشرين معًا بطريقة تُقصي المنافسين وتقلل من قدرتهم على المنافسة من حيث الأسعار.
ومع ذلك، رفضت القاضية جزءًا من قضية وزارة العدل، حيث قالت إن الوزارة لم تتمكن من إثبات أن غوغل هيمنت بشكل غير عادل على مكون ثالث في السوق، وهو شبكات إعلانات المعلنين.
وقد اعترضت غوغل على الحكم، مؤكدة أنها "تتنافس على الإنفاق الإعلاني الرقمي" مع شركات تقنية أخرى مثل ميتا، وأمازون، وتيك توك. وقال محامو الشركة إنها مستعدة لمشاركة بيانات المزايدات في الوقت الفعلي مع المنافسين، لكنها ترفض بيع أي جزء من أعمالها.
وقالت لي-آن مولولاند، رئيسة الشؤون التنظيمية في غوغل: "إن مقترحات وزارة العدل الإضافية التي تُجبرنا على التخلي عن أدواتنا في تكنولوجيا الإعلانات تتجاوز بكثير ما توصلت إليه المحكمة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وستلحق الضرر بالناشرين والمعلنين."
ثالث خسارة
تُعد هذه القضية ثالث دعوى احتكار تخسرها "ألفابت" خلال فترة زمنية قصيرة. ففي العام الماضي، حكم قاضٍ آخر بأنها احتكرت سوق البحث من خلال دفع أكثر من 20 مليار دولار سنويًا لشركة أبل كي يكون متصفحها الافتراضي على أجهزة أبل. وقد طلبت وزارة العدل من غوغل بيع متصفح "كروم"* ومشاركة بيانات البحث مع المنافسين.
وكان المدير التنفيذي "ساندر بيتشاي" قد مثل أمام المحكمة في واشنطن يوم الأربعاء في جلسة Remedies Trial الخاصة بمحرك البحث، وقال إن المقترحات "واسعة النطاق واستثنائية للغاية" وتُعادل منح حقوق الملكية الفكرية الخاصة بغوغل للمنافسين مجانًا، مما يتيح لهم إعادة هندسة محرك البحث. كما أضاف أن مشاركة البيانات قد تعرض خصوصية المستخدمين للخطر.
كما أمرت المحكمة شركة "ألفابت" بفتح نظام التشغيل "أندرويد" أمام المنافسين، بعد أن وجدت محكمة في سان فرانسيسكو أنها استغلت متجر Google Play لقمع المنافسة في تطبيقات الهواتف الذكية وفرض رسوم باهظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول

عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

وطنا نيوز

منذ 3 ساعات

• وطنا نيوز

التمويل الدولية: المحفظة الاستثمارية في الأردن تجاوزت 500 مليون دولار

وطنا اليوم:قالت نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، هيلا الشيخ روحو، إن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في الأردن نمت لتتجاوز 500 مليون دولار أمريكي موزعة على 26 مشروعًا. وفي منشور على حسابها في منصة 'لينكد إن' أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشره عبر صفحاتها، تحدثت هيلا عن اجتماع المؤسسة مع قادة الأعمال وشركاء حكوميين رئيسيين في الأردن الأسبوع الحالي لاستكشاف سبل دعم خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات الملحة مثل ندرة المياه. وبينت هيلا أنه وعند اللقاء مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، ووزير المياه والري، رائد أبو السعود، أكدت المؤسسة استمرار دعمها لقطاع المياه في الأردن، في ظل أزمة المياه الحرجة التي تواجهها البلاد، والتزامها الراسخ بدمج موارد وقدرات القطاعين العام والخاص لحلها، بما في ذلك من خلال الاستثمارات واسعة النطاق. وأعربت هيلا عن سعادة المؤسسة بأن تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مبادرة توسيع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال جذب الشركات والاستثمارات الدولية، وسد الفجوة بين المواهب والسوق، وتعزيز خلق فرص العمل الشاملة، وخاصة للشباب والنساء والمجتمعات الضعيفة. وذكرت هيلا أنه وفي إطار مبادرة المؤسسة 'CareArabia'، أتيح لها فرصة لقاء سيدات من مالكات دور الحضانة الخاصة، إلى جانب شركائها من البنك الأردني الكويتي، حيث تدرس المؤسسة عن كثب قطاع رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتفهم السوق، وتستكشف كيف يمكن أن يساعد الحصول على التمويل مقدمي الرعاية على النمو والازدهار. وقالت هيلا: 'لقد انتهيت للتو من زيارتي السادسة للأردن، وفي كل مرة، أتذكر ليس فقط إمكانات هذا البلد، ولكن أيضًا كرم الضيافة الرائع الذي يميزه'، معربة عن امتنانها للطاقة والأفكار والشراكات، والترحيب الأردني الحار دائمًا، واستخدمت عبارة 'من زار الدار صار من أهلها'.

وطنا نيوز

منذ 3 ساعات

• وطنا نيوز

حسان: مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس يعزز دورها بدعم الاقتصاد الوطني

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الخميس:'تشرفت أمس بتدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعد استثماراً نوعياً يرفع من تنافسية الشركة عالمياً ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني'. وأضاف حسان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة X، 'هذا المشروع وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، تُعدُّ مقومات أساسية لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية، وجميعها تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي'. وكان دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي. وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل. وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية. ولفت إلى أنه وبالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلِّي. ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزيْن رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل.