اتهامات صادمة تكشف: أزمة المياه كانت مدبّرة لرفع الأسعار.. لا جفاف ولا أمطار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 15 دقائق

• اليمن الآن

الإرياني: مليشيات الحوثي ارتكبت جريمة اقتصادية مروعة لصالح أنشطتها الإرهابية

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية جريمة اقتصادية مروعة تمثلت في تزوير العملة الوطنية عبر طباعة وصك كميات كبيرة من الأوراق والعملات المعدنية دون غطاء قانوني أو نقدي، وبعائدات تقدر بـ12 مليار ريال، استخدمت في تمويل المجهود الحربي والأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي. واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيات التابعة لإيران انتهكت السيادة النقدية للدولة من خلال إصدار عملات مزورة خارج إطار البنك المركزي، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمعايير النقدية الدولية، وضمن سياسة ممنهجة لخلق اقتصاد مواز يكرّس مشروعها الانقلابي. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وصك عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، خارج القنوات الرسمية، وبدون أي إجراءات مصرفية معتمدة، بل عبر مطابع وورش سرية بتمويل من مصادر داخلية وخارجية، يرجح أن من بينها النظام الإيراني، ضمن شبكة تهريب معقدة لتوريد المعدات والمواد الخاصة بالطباعة. وأضاف الإرياني "أن العملات المزورة تفتقر إلى أبسط معايير الأمان، ما أكدته تقارير محلية وشهادات مواطنين أفادوا بإمكانية إزالة "شريط الأمان" من أوراق فئة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، في فضيحة تكشف حجم التزوير وضعف جودة الإصدار. ولفت الإرياني إلى أن هذه الخطوة لم تهدف لتغطية نقص السيولة كما تزعم المليشيا، بل كانت جزءا من خطة اقتصادية خطيرة تمكن الحوثيين من التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرتهم، ونهب مدخرات المواطنين، وتمويل أنشطتهم الإرهابية بعيدا عن أي رقابة مالية أو التزامات مصرفية. ويضيف الارياني "انه وبحسب تقديرات اقتصادية، فقد وزعت المطبوعات المزورة بأكثر من 10 مليارات ريال من فئة 200 ريال (تعادل 18 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 100 ريال (تعادل 2 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 50 ريال (تعادل 2 مليون دولار)". وأشار الإرياني، الى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المليشيا تعتزم طرح كميات إضافية من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بما يعادل 40 مليار ريال سنويا (قرابة 80 مليون دولار)، إلى جانب إصدارات محتملة لفئات أخرى. ونبه الارياني إلى أن هذه الإجراءات تسببت في كارثة اقتصادية تمثلت في فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ولجوء المواطنين إلى التعامل بالعملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وركود الأسواق وشلل القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين، واضطراب عمليات التبادل التجاري، وتقويض دور البنك المركزي اليمني في عدن، وخلق نظام نقدي موازٍ لا يخضع لأي رقابة أو سياسة مالية وحمل الإرياني قيادات حوثية بارزة المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، في مقدمتهم المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي شرعن تداول العملة المزورة، إضافة الى المدعو عبدالجبار الجرموزي، منتحل صفة وزير المالية، الذي أشرف على إصدار العملات وأصدر توجيهات بتداولها، وهاشم إسماعيل، منتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء، المسؤول التنفيذي عن عمليات الطباعة. وشدد الإرياني، على أن لجوء المليشيات الحوثية لطباعة عملة مزورة دون غطاء نقدي يمثل جريمة اقتصادية لا تقل خطورة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويعكس استهتارا مروعا بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني. واختتم الإرياني بالقول "إن ملف تزوير العملة يسلط الضوء على واحدة من أخطر أدوات "الاقتصاد الموازي" الذي أنشأته مليشيات الحوثي لتمويل مشروعها الإرهابي العابر للحدود".. مؤكداً أن هذه العملة المزورة أصبحت سلاحا اقتصاديا بيد مليشيات انقلابية تسعى لتدمير مؤسسات الدولة ونهب أموال اليمنيين.

اليمن الآن

منذ 15 دقائق

• اليمن الآن

الحكومة تتهم الحوثيين بطباعة عملات مزورة بـ12 مليار ريال بدعم إيراني

الحكومة تتهم الحوثيين بطباعة عملات مزورة بـ12 مليار ريال بدعم إيراني المجهر - متابعة خاصة الخميس 07/أغسطس/2025 - الساعة: 6:18 م اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جماعة الحوثي الإرهابية بطباعة عملات مزورة تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال، واستخدامها في تمويل المجهود الحربي والأنشطة العدائية، معتبرة ذلك "جريمة اقتصادية مروعة" تهدف لتقويض النظام النقدي الرسمي. وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن الحوثيين أصدروا أوراقًا نقدية من فئة 200 ريال، وعملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، عبر مطابع وورش سرية وبدعم إيراني، في إطار شبكة تهريب لتمويل الطباعة. وأوضح الإرياني أن هذه الإصدارات تمت خارج الإطار القانوني للبنك المركزي وبدون غطاء نقدي، ما يشكل انتهاكًا للسيادة النقدية، ويهدف إلى إنشاء اقتصاد موازٍ في مناطق سيطرة الجماعة يسهّل نهب أموال المواطنين. وأشار إلى أن تقارير فنية أثبتت تدني جودة العملات المطبوعة، مؤكدًا أن شريط الأمان في فئة 200 ريال يمكن نزعه بسهولة، ما يزيد من مخاطر التزوير ويقوّض الثقة بالعملة. وحذّر من مخطط حوثي لطباعة كميات إضافية تصل إلى 40 مليار ريال سنويًا، ما يهدد بمزيد من التضخم والركود وانهيار القطاع المصرفي، وتزايد الإقبال الشعبي على العملات الأجنبية. وحمل الوزير اليمني قيادات حوثية بارزة، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، المسؤولية عن هذه الممارسات، داعيًا المجتمع الدولي إلى اعتبارها جرائم اقتصادية جسيمة تُضاف إلى انتهاكات الجماعة بحق اليمنيين. تابع المجهر نت على X #تزوير العملة #جماعة الحوثي #المجهود الحربي #دعم إيراني #البنك المركزي #السيادة النقدية #مخالفة الإطار القانوني

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الوزير "الإرياني" يكشف عن "شبكة حوثية" لطباعة عملة مزورة

عدن حرة كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية جريمة اقتصادية مروعة تمثلت في تزوير العملة الوطنية عبر طباعة وصك كميات كبيرة من الأوراق والعملات المعدنية دون غطاء قانوني أو نقدي، وبعائدات تقدر بـ12 مليار ريال، استخدمت في تمويل المجهود الحربي والأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي. واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيات التابعة لإيران انتهكت السيادة النقدية للدولة من خلال إصدار عملات مزورة خارج إطار البنك المركزي، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمعايير النقدية الدولية، وضمن سياسة ممنهجة لخلق اقتصاد مواز يكرّس مشروعها الانقلابي. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وصك عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، خارج القنوات الرسمية، وبدون أي إجراءات مصرفية معتمدة، بل عبر مطابع وورش سرية بتمويل من مصادر داخلية وخارجية، يرجح أن من بينها النظام الإيراني، ضمن شبكة تهريب معقدة لتوريد المعدات والمواد الخاصة بالطباعة. وأضاف الإرياني "أن العملات المزورة تفتقر إلى أبسط معايير الأمان، ما أكدته تقارير محلية وشهادات مواطنين أفادوا بإمكانية إزالة "شريط الأمان" من أوراق فئة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، في فضيحة تكشف حجم التزوير وضعف جودة الإصدار. ولفت الإرياني إلى أن هذه الخطوة لم تهدف لتغطية نقص السيولة كما تزعم المليشيا، بل كانت جزءا من خطة اقتصادية خطيرة تمكن الحوثيين من التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرتهم، ونهب مدخرات المواطنين، وتمويل أنشطتهم الإرهابية بعيدا عن أي رقابة مالية أو التزامات مصرفية. ويضيف الارياني "انه وبحسب تقديرات اقتصادية، فقد وزعت المطبوعات المزورة بأكثر من 10 مليارات ريال من فئة 200 ريال (تعادل 18 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 100 ريال (تعادل 2 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 50 ريال (تعادل 2 مليون دولار)". وأشار الإرياني، الى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المليشيا تعتزم طرح كميات إضافية من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بما يعادل 40 مليار ريال سنويا (قرابة 80 مليون دولار)، إلى جانب إصدارات محتملة لفئات أخرى. ونبه الارياني إلى أن هذه الإجراءات تسببت في كارثة اقتصادية تمثلت في فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ولجوء المواطنين إلى التعامل بالعملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وركود الأسواق وشلل القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين، واضطراب عمليات التبادل التجاري، وتقويض دور البنك المركزي اليمني في عدن، وخلق نظام نقدي موازٍ لا يخضع لأي رقابة أو سياسة مالية وحمل الإرياني قيادات حوثية بارزة المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، في مقدمتهم المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي شرعن تداول العملة المزورة، إضافة الى المدعو عبدالجبار الجرموزي، منتحل صفة وزير المالية، الذي أشرف على إصدار العملات وأصدر توجيهات بتداولها، وهاشم إسماعيل، منتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء، المسؤول التنفيذي عن عمليات الطباعة. وشدد الإرياني، على أن لجوء المليشيات الحوثية لطباعة عملة مزورة دون غطاء نقدي يمثل جريمة اقتصادية لا تقل خطورة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويعكس استهتارا مروعا بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني. واختتم الإرياني بالقول "إن ملف تزوير العملة يسلط الضوء على واحدة من أخطر أدوات "الاقتصاد الموازي" الذي أنشأته مليشيات الحوثي لتمويل مشروعها الإرهابي العابر للحدود".. مؤكداً أن هذه العملة المزورة أصبحت سلاحا اقتصاديا بيد مليشيات انقلابية تسعى لتدمير مؤسسات الدولة ونهب أموال اليمنيين.