هل يغلق تيك توك في مصر؟.. جلسة حاسمة تنتظر المنصة الشهيرة
وتتهم الدعوى التي أقامها المحامي المصري أحمد مهران، منصة "تيك توك" بنشر محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والتقاليد المجتمعية المصرية، وتطالب بوضع معايير وسياسات تتماشى مع المبادئ الدينية والثقافية للمجتمع.
اضافة اعلان
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرة إلى أن "تيك توك" تحولت من منصة ترفيهية إلى بيئة تنتشر فيها مقاطع "خادشة للحياء" وتحرض على سلوكيات منافية للآداب.
وتستند الدعوى إلى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي يحدد حالات حجب المنصات الإلكترونية في ظروف مثل تهديد الأمن القومي أو نشر محتوى محظور قانونا، كما دعت إلى تفعيل الرقابة الذاتية على المنصة من خلال التعاون بين الحكومة وإدارة تيك توك، مع فرض غرامات على الحسابات التي تنشر محتوى ضاراً.
وتأتي هذه الدعوى وسط جدل متزايد حول تأثير "تيك توك" على الشباب والمجتمع المصري، حيث تعد هذه الدعوى الثانية من نوعها، وسبق أن رفضت محكمة القضاء الإداري دعاوى مماثلة في 2021، بما في ذلك دعوى أقامها المحامي سمير صبري، بدعوى انتفاء شرط المصلحة.
واكتسب تيك توك، التطبيق الصيني الذي أطلقته شركة "بايت دانس" عام 2016، شعبية هائلة في مصر خاصة بين الشباب، حيث يستخدمه الملايين لنشر مقاطع فيديو قصيرة، ومع ذلك أثار التطبيق جدلا بسبب محتوى يعتبر من قبل البعض غير أخلاقي أو يشجع على العنف والتنمر.
وفي السنوات الأخيرة، اتخذت دول مثل الهند وباكستان إجراءات لحظر تيك توك بسبب مخاوف مماثلة، بينما فرضت دول أوروبية ضوابط صارمة على المحتوى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 7 ساعات
- وطنا نيوز
القبض على البلوغر المصرية ليلى الشبح بعد بث خطير
وطنا اليوم:ألقت الأجهزة الأمنية المصرية امس الاثنين، القبض على البلوغر المعروفة باسم 'ليلى الشبح'. وجاء القبض على ليلى الشبح بعد بث مباشر أطلقته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وجّهت خلاله اتهامات علنية وخطيرة لعدد من الشخصيات العامة، تضمنت مزاعم غير موثقة حول تورطهم في جرائم جنائية، مما اعتُبر تحريضًا وتشهيرًا علنيًا. وتم توقيف ليلى الشبح أثناء بثها المباشر، بعد تحرك عاجل من الجهات المختصة التي رصدت الفيديو، وقامت بتوثيق محتواه وما تضمنه من إساءات وقذف علني وتحريض على الكراهية، في مخالفة صريحة للقوانين التي تجرّم نشر الأخبار الكاذبة والإضرار بالسمعة العامة عبر الإنترنت. وتواجه ليلى الشبح لائحة اتهامات تتضمن نشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت، القذف العلني بحق شخصيات عامة، التحريض على الكراهية وبث البلبلة في المجتمع والتشهير والترويج لادعاءات غير موثقة. وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد الحملة القانونية ضد بعض صناع المحتوى الإلكتروني، بعد تلقي الجهات المختصة عددًا كبيرًا من البلاغات من مواطنين وشخصيات عامة يتهمون فيها بعض 'البلوغرز' باستخدام المنصات الرقمية للإساءة والتشهير والتربح غير المشروع من خلال المحتوى المُضلل. وصرح مصدر قانوني بأن النيابة العامة تدرس حاليًا توسيع التحقيقات لتشمل حسابات وصفحات أخرى، ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة ما وُصف بـ'الفوضى الرقمية' على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا عبر تطبيق 'تيك توك'.
أخبارنا
منذ 20 ساعات
- أخبارنا
علاء القرالة : التوك توك بالأردن.. محظور ولكن؟
أخبارنا : رغم مرور أكثر من عامين على قرار حظر تطبيق "تيك توك" في الأردن، إلا أن التطبيق ما يزال نشطا بين أيدي المستخدمين لهذا التطبيق من خلال وسائل مشروعة، بل عبر تطبيقات تتيح لهم تجاوز الحظر، وبأعداد لافتة تعكس خللا حقيقيا في آليات الردع، وضبط الالتزام بقوانين الدولة، فهل هذه جرأة أم غياب للعقوبة؟. الخطورة لا تكمن فقط في كسر القانون، بل بتحويل الفضاء العام إلى ساحة لمحتوى يسيء للمجتمع ويخدش الحياء، وللأسف أيضا محتوى يهيئ بيئة للتحريض والتشكيك والتفكك القيمي، في لحظة حساسة تحتاج فيها البلاد إلى تعزيز منظومة السلم المجتمعي، بعيدا عن لغة الكراهية والتحريض وبث الفتن. ما يلفت الانتباه أن الغالبية ممن يبثون على "تيك توك" داخل الأردن يظهرون بـ"أسمائهم الصريحة"، دون أي اعتبار للعقوبة أو الردع أو المساءلة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول "فاعلية الحظر"، ويستدعي محاسبة قانونية واضحة، تضع حدا للتجاوز على القوانين والقرارات الحكومية. في موضوع "التوك توك"، لا يقتصر الأمر على الترفيه الهابط أو الابتذال، بل يتعداه إلى تحريض علني ونشر أخبار مضللة، كما حدث خلال أحداث سابقة في المملكة، حين كانت "المنصة" أداة رئيسية في تأجيج الشارع وبث الفوضى، عبر بث الأكاذيب والترويج لها على أنها حقيقية. تجارب دول أخرى كثيرة ذهبت إلى الحظر الكلي للتطبيق، بعضها بسبب التأثير السلبي على القيم والسلوك كما الشقيقة مصر مؤخرا، وأخرى لأسباب "أمنية" بحتة، فهذا التوجه العالمي يؤكد أننا لسنا وحدنا في معركة ضبط هذه المنصة، بل جزء من سياق دولي أوسع، وتحديدا بعد كثير من الشبهات التي تلف هذا التطبيق. الخطر الأكبر أن "تيك توك" تحول إلى منفذ لتبادل الأموال بطرق تفتقر إلى الرقابة عبر ما يسمى "الهدايا الرقمية"، وتمنح "آلاف الدنانير" من قبل مجهولين وتحت أسماء مستعارة، ما يجعل من هذه الأبواب المفتوحة وسيلة في غسيل الأموال أو تمويل أنشطة متطرفة دون أن يشعر أحد. خلاصة القول، على الجهات الحكومية التي تملك الأدوات القانونية اللازمة وتحديدا بعد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، ان تحاسب كل من يستخدم هذا التطبيق، وبغض النظر عن الأساليب التحايلية التي يستخدمونها داخل المملكة، فمن يخالف الحظر ويفتخر بذلك عبر البث المباشر يجب أن لا يعامل كناشط رقمي، بل بوصفه متجاوزا للقانون ويتحدى هيبة الدولة، عبر وضع غرامات رادعة، وتفعيل المحاسبة العلنية والمتواصلة . الراي
خبرني
منذ يوم واحد
- خبرني
القبض على البلوغر المصرية ليلى الشبح بعد (بث خطير)
خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية في الساعات الأولى من صباح الاثنين، القبض على البلوغر المعروفة باسم "ليلى الشبح". وجاء القبض على ليلى الشبح بعد بث مباشر أطلقته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وجّهت خلاله اتهامات علنية وخطيرة لعدد من الشخصيات العامة، تضمنت مزاعم غير موثقة حول تورطهم في جرائم جنائية، مما اعتُبر تحريضًا وتشهيرًا علنيًا. وتم توقيف ليلى الشبح أثناء بثها المباشر، بعد تحرك عاجل من الجهات المختصة التي رصدت الفيديو، وقامت بتوثيق محتواه وما تضمنه من إساءات وقذف علني وتحريض على الكراهية، في مخالفة صريحة للقوانين التي تجرّم نشر الأخبار الكاذبة والإضرار بالسمعة العامة عبر الإنترنت. وتواجه ليلى الشبح لائحة اتهامات تتضمن نشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت، القذف العلني بحق شخصيات عامة، التحريض على الكراهية وبث البلبلة في المجتمع والتشهير والترويج لادعاءات غير موثقة. وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد الحملة القانونية ضد بعض صناع المحتوى الإلكتروني، بعد تلقي الجهات المختصة عددًا كبيرًا من البلاغات من مواطنين وشخصيات عامة يتهمون فيها بعض "البلوغرز" باستخدام المنصات الرقمية للإساءة والتشهير والتربح غير المشروع من خلال المحتوى المُضلل. وصرح مصدر قانوني بأن النيابة العامة تدرس حاليًا توسيع التحقيقات لتشمل حسابات وصفحات أخرى، ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة ما وُصف بـ"الفوضى الرقمية" على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا عبر تطبيق "تيك توك".
