خاص.. 'مراجع غيث' يعلق على إجراءات المصرف المركزي الأخيرة بتنظيم عمل شركات الصرافة ومنظومة الاعتمادات الجديدة
وقال 'غيث' خلال تصريحه: أعتقد أن بمجرد ازدواج مع المصارف التجارية القائمة الآن بهذا العمل، يعني ماذا ستضيف مكاتب الصرافة إذا كان المصرف سيوفّر الدولار؟ ومن الأفضل أن يوفّره المركزي للمصارف، على الأقل جهة رسمية، ويستطيع التحكم فيها، وهناك شركات مساهمة ولا خبرة لها في هذه الأعمال، وقد يكون فيها فساد، ووظيفة المركزي محاربة الفساد في المصارف التجارية وتشديد الرقابة على الاستخدام.
وتابع بالقول: وكذلك فيما يتعلق بالاعتمادات، على حسب ما سمعت، أن المصرف المركزي هو الذي سيُعطي الموافقة، وهذه العملية ليست من وظيفة المصرف المركزي، وقلنا أكثر من مرة إنّ الاعتماد والاستيراد هي علاقة ما بين التاجر والمصرف التجاري، ويجب ألّا يتدخل المصرف المركزي في هذه الأمور، وهذه ستؤدي إلى شكوك حول عمل المصرف المركزي، الذي يجب أن يكون مبتعدًا عن أي عمليات تجارية من هذا النوع، ولا يوجد مصرف مركزي -أعتقد حتى في الدول المتخلّفة- أن يقوم بهذه الأعمال، عليه أن يوفّر الرقابة الشديدة وفق قوله.
وأوضح 'غيث' بأنّ المصرف المركزي يستطيع أن يتبع أي إجراءات رقابة يراها مناسبة، ولكن لا أنصح أن يتدخل في إعطاء الموافقات على الاعتمادات مباشرة، يُعتبر هو المسؤول في هذه الحالة أمام القطاع العالمي والمصارف العالمية.
كما قال: أتذكر أن بعض المصارف وصلتهم بعد 30 سنة مخالفات غسيل أموال وتمويل إرهاب وعمليات مشبوهة، وموثقة وموجودة.
وتابع بالقول: تخفيض سعر الدولار في السوق الموازي، أنا شخصيًا تسألني أقول لا أهتم بالسوق الموازي، بل أهتم بسؤال واضح وصريح: لماذا يتجه التجار -على الأقل ليس المواطن- التاجر الذي يستورد، لماذا يتجه إلى السوق السوداء؟ ومتى يُفتح له الباب للاعتماد؟ هل الإجراءات معقدة؟ الواسطة؟ المحسوبية؟ الفساد؟ التأخر في السداد؟ ما هو السبب؟ لا بد أن تكون هناك أسباب، لا يمكن أن أُصدق أن هناك شخصًا سويًا ونظيفًا يتجه للشيء غير القانوني ويترك الشيء القانوني! هذا مجرم بالنسبة لي أنا، لدينا القوانين التي تُحرّم كل ذلك، يعني نحن كأننا نخالف القوانين، من قانون الجرائم الاقتصادية إلى قانون المصرف المركزي إلى قانون العقوبات، كل هذه القوانين تُحرّم الاتجار في العُملات الأجنبية إلا عن طريق الوسائط الرسمية، وهي المصارف ومكاتب الصرافة.
وأضاف 'مراجع غيث' بأنه يجب تجفيف منابع السوق السوداء، وهذا كله أمر ليس لمصرف ليبيا المركزي وحده، بل للمالية والاقتصاد الدور الأساسي فيه، أي تُمنع دخول أي بضاعة إلا عن طريق مستندات مصرفية فقط، هذا كل المطلوب تطبيقه، لن تختفي السوق السوداء، ولكنه سيقل الاعتماد عليها، ويجب أن نفهم أن السوق السوداء الآن تقنية وتكنولوجيا ومرتبطة بجريمة منظمة ومرتبطة بناس على مستوى العالم، لم تعد سوق المشير، أغلقهم من بكرة، سوق المشير وفينيسيا وزليتن، لن تستطيع القضاء عليها، الآن يستخدمون التقنية وعندهم اتصالات، حتى دول أتهمها بأنها تساعد، لأنها تريد أن يدخل الدولار إلى بلدها، لن يهمها الكيفية التي يدخل بها، ولن تهمها ليبيا، أن هذه الدولارات جاءت بطريقة غير صحيحة، يجب أن نفهم ذلك ونعمل على هذا الأساس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
تغيير جديد.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازي (السبت 2 اغسطس 2025)
فيما يلي رصد لأخر أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم السبت 02 اغسطس 2025 وفقا للأرقام الواردة عن تداولات السوق السوداء. ويعرض موقع المشهد الليبي في التقرير التالي اسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم تحديث يومي، من الصفحات المتخصصة برصد الاسعار القيم الآتية: الاسعار عند افتتاح السوق: سعر صرف الدولار الامريكي: ◆ الدولار = 7.545 { طرابلس} ◆ الدولار = 7.56 { بنغازي} ◆ الدولار = 7.53 { زليتن} ◆ الدولار = 7.88 دينار { فئة 20 و5 قديم} سعر صرف اليورو: 8.49 دينار سعر صرف الباوند الاسترليني: 9.65 دينار تحويل دولار لتركيا: 7.57 دينار دولار حوالة دبي: 7.55 دينار سعر صرف الدينار التونسي: 2.43 دينار سعر صرف الليرة التركية: 0.190 دينار سعر صرف الدينار الاردني: 10.65 دينار سعر صرف الجنيه المصري: 0.150 دينار سعر الفضة الكسر بـ 7.40 دينار سعر الذهب الكسر عيار 18: بـ 585 دينار سعر الذهب الكسر عيار 21: بـ 682.5 دينار سعر الذهب المسبوك: ب591 دينار للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية= 8.02 دينار دولار بشيك الجمهورية =8.00 دينار دولار بشيك الوحدة= 8.00 دينار دولار بشيك التجاري الوطني= 8.00 دينار دولار بشيك التنمية-بنغازي= 8.07 دينار/الوحدة-بنغازي=8.06 دينار.
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
تراجـع ملحوظ في فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار بالسوقين الرسمية والموازية
سجل فارق سعر الدولار أمام الدينار في السوقين الرسمية والموازية تراجعاً ملحوظاً مسجلاً فارقاً بـ1.28 دينار، بحسب مقارنة نشرة المصرف المركزي الأخيرة والبيانات المتداولة على صفحات مهتمة بأسعار العملات بالسوق الموازية. وبحسب بيانات المصرف المركزي سجل متوسط سعر الدولار الامريكي يوم الخميس 5.47 دينار، يُضاف إليه نحو 82 قرشًا قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15%، لتصل قيمة الدولار الواحد لـ6.29 دينار. في حين بلغ سعر الدولار في السوق الموازية يوم الخميس عند الاغلاق، 7.57 دينار، وفق صفحات على مواقع التواصل مهتمة بسعر الصرف. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.
أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
الزنتوني: أشك في قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق السوداء
شكك الخبير الاقتصادي، خالد الزنتوني، في قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق السوداء عبر ترخيص مكاتب الصرافة بعمولة 7% فوق السعر الرسمي. وبين في تصريحات صحفية أن شركات الصرافة تعد نظرياً هي قنوات لبيع وشراء النقد الأجنبي والتحويلات المالية، ولها دور إيجابي في دعم النشاط السياحي والتجاري. وبين أنه لتنظيم شركات الصرافة، أصدر المركزي كثيرا من التشريعات لكن المشكلة في التطبيق واستغلال البعض لذلك في تحويلات غير ش.. رعية وتغطية بعض أوجه الفساد. وتابع: 'سيعمل من يتحكم في السوق الموازية للسيطرة على شركات الصرافة المعتمدة، وأخشى أن يمارسوا أنشطتهم السابقة لكن تحت شرعية شركات الصرافة'. وذكر أن نسبة 7% عمولة لشركات الصرافة نسبة عالية تُسيل اللعاب، وسيستخدمون كل أدواتهم في سبيل تحقيق ذلك، وليس مستغربا أن تخرج علينا سوق موازية أخرى في شركات الصرافة. وقال إنه كان الأفضل وضع هذه النسبة 7% لتكون سقفًا وتترك الشركات لتتنافس فيما دونها، وآمل السماح لشركات الصرافة بالمتاجرة في أسواق العملات الدولية مع حرية شراء الدولار أيضًا. وشدد على أن تأثر سعر الصرف الدينار وتخفيضه يتوقف على قدرة المركزي على الدفاع عن السعر العادل تحت كل الظروف وإحكام الرقابة على شركات الصرافة والاعتمادات.
