«فيرو فودز» للمركزات والعصائر تستهدف 150 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 17 دقائق
- مصراوي
حماية المستهلك والغرفة التجارية يبحثان آليات خفض الأسعار بعد تراجع الدولار
كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر: عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، مع المهندس أيمن العشري رئيس الغرفة، وبحضور عدد من رؤساء الشعب النوعية. يأتي ذلك؛ في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع وتحقيق توافق بين الحكومة والتجار والصناع. ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود الحكومية الهادفة إلى خفض أسعار السلع المختلفة داخل الأسواق، خاصة بعد انخفاض سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي يستوجب انعكاسه بشكل مباشر على الأسعار بما يُحقق استفادة حقيقية للمواطن. السجيني: هدفنا انخفاض ملموس يشعر به المواطن أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعاون بين الجهات الحكومية ووزارة التموين من جهة، والتجار من جهة أخرى، أمر جوهري لتحقيق التوازن المنشود في الأسواق. وأوضح أن المبادرة الجديدة لخفض الأسعار، والتي سيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، تهدف إلى ضمان وصول نتائج الإصلاح الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة لمنع أية ممارسات تُخل بالعدالة السعرية. وأشار إلى أن انخفاض سعر العملة الأجنبية يجب أن يقابله تراجع فعلي في أسعار السلع الأساسية، مطالبًا بترجمة مؤشرات التعافي إلى واقع ملموس داخل الأسواق. من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر نجحت منذ عام 2013 في تعزيز الاستقرار الداخلي بمؤسسات الدولة، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة قوية بين الدولة والتجار لدعم المواطن. وأضاف أن الغرفة بصدد إعداد مقترحات تنفيذية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، تتضمن آليات واقعية لضبط الأسعار وتفعيل المبادرة الجديدة بشكل مستدام. وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار الدواجن وبيض المائدة شهدت انخفاضات واضحة مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه يتطلب تقليل حلقات التداول، مشيرًا إلى استعداد الشعبة الكامل لتوسيع نطاق تطبيق المبادرة، خاصة في المدن الجديدة والقرى. أكد السيد يحيى السُني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن أحد التحديات الأساسية في القطاع يتمثل في تعدد الحلقات الوسيطة والأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار. وشدد على أن الشعبة مستعدة للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح، إلى جانب تقليل الحلقات الوسيطة، مؤكدًا دعمهم لإقامة معارض دائمة بأسعار عادلة، مما يسهم في توفير السلع اليومية للمواطنين بشكل منتظم. في السياق نفسه، طالب حاتم نجيب، نائب رئيس الشعبة، بضرورة تخصيص مساحات مناسبة في المحافظات لإقامة معارض بأسعار مدروسة، مع تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى استقرار أسعار الخضروات والفاكهة. من جانبه، أشار السيد جمال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أن الأسعار شهدت تحسنًا ملحوظًا، مستشهدًا بانخفاض سعر زجاجة الزيت من 100 جنيه إلى 55 جنيهًا. وأوضح أن قطاع السلاسل التجارية يتسم بتنافسية عالية، مما يدفع نحو تقديم عروض دائمة للمستهلكين. وأكد التزام القطاع بتحديد أقل هوامش ربح دعمًا للمبادرة الحكومية وتحقيق نتائج مباشرة للمواطن من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير مستلزمات الإنتاج. اختتم رئيس جهاز حماية المستهلك اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهاز ووزارة التموين والغرف التجارية، بهدف ضمان تطبيق مبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع. وشدد السجيني على أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن والتاجر، بهدف الوصول إلى أسواق مستقرة تعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي على حياة المواطن.
الدستور
منذ 22 دقائق
- الدستور
آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الاربعاء
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، حيث سجل في البنك المركزي المصري 64.85 جنيه للشراء و65.06 جنيه للبيع. وينشر "الدستور"، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني. أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك توزعت أسعار الجنيه الإسترليني في عدد من البنوك على النحو التالي: البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 64.85 جنيه 65.06 جنيه البنك الأهلي المصري 64.93 جنيه 65.20 جنيه بنك مصر 64.91 جنيه 65.17 جنيه بنك الإسكندرية 64.94 جنيه 65.24 جنيه البنك التجاري الدولي 64.94 جنيه 65.24 جنيه بنك القاهرة 64.78 جنيه 65.13 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 65.95 جنيه 65.20 جنيه أسباب تغير سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري: الطلب والعرض في سوق العملات الأجنبية داخل مصر. تغيرات سعر الفائدة في المملكة المتحدة وتأثيرها على قيمة الجنيه الإسترليني. السياسات النقدية للبنك المركزي المصري. التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة رأس المال. يعد متابعة سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري من الأمور الضرورية للمستثمرين والمواطنين الراغبين في تحويل العملة أو التعامل بها، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
24 القاهرة
منذ 22 دقائق
- 24 القاهرة
البنك المركزي يطرح أذون خزانة غدًا بقيمة 90 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، طرح أذون خزانة محلية بقيمة 90 مليار جنيه على آجلين لمدة 6 أشهر، وعام، غدًا الخميس 31 يونيو 2025، نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة المختلفة، وسد عجز الموازنة العامة. ويستمر البنك المركزي في إجراء عطاءات لإصدارات الخزانة بالسوق الأولي بصفته وكيلا لوزارة المالية، إذ يطرح المركزي أذون خزانة بالعملة المحلية بصورة دورية مرتين أسبوعيا، لتلبية احتياجات السوق المحلية بالقطاع المصرفي. البنك المركزي يطرح أذون خزانة ويطرح البنك المركزي غدًا الخميس 31 يونيو 2025، أذون خزانة محلية بقيمة 90 مليار جنيه على آجلين لمدة 6 أشهر وعام، إذ يطرح الآجل الأول منها بقيمة 40 مليار جنيه، يتم إصدارها في 5 أغسطس 2025، ليحل موعد استحقاق المبلغ في 3 فبراير 2026، فيما يتم طرح الآجل الثاني بقيمة 50 مليار جنيه لمدة عام يتم استحقاقها في 4 أغسطس 2026. وفي سياق آخر، كشف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، عن بيع ودائع ثابتة العائد بقيمة 154.700 مليار جنيه بفائدة 24.5%، تم قبول جميع العروض المقدمة من البنوك، والتي بلغ عددها 16 بنكًا. ويستخدم البنك المركزي المصري بشكل رئيسي آليتين لسحب السيولة من البنوك: عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو النهج الذي يتّبعه المركزي بشكل موسع مؤخرًا. سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يومًا بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض. في أبريل الماضي، أقر المركزي المصري تعديلات على نظام العطاء الأسبوعي تمثلت في قبول جميع طلبات البنوك المتقدمة في العطاء بدلًا من تخصيص حصة محددة لكل بنك، وسمح هذا التحرك بتوسع سحب الأموال الفائضة من المصارف بكثافة في البلد الذي يعاني من ارتفاع معدل التضخم.
