محمد شردي: الكويت تكن لمصر تقديرا خاصا لمواقفها الداعمة في الأوقات العصيبة

قال الإعلامي محمد شردي إنه في مشهد يعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، حظي الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال رسمي حافل في زيارته للدولة الخليجية، حيث استقبله أمير الكويت شخصيًا وودّعه بنفسه، مما يؤكد خصوصية العلاقات التي امتدت لعقود طويلة منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأشار شردي، خلال برنامجه "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن الكويت تُكنّ لمصر تقديرًا خاصًا لمواقفها الداعمة في الأوقات العصيبة، لافتًا إلى مشاعر الود التي يكنّها الشعب الكويتي للرئيس المصري.
وأضاف أن الزيارة شهدت لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين، بينهم ولي العهد ورئيس الوزراء، حيث تركزت المناقشات حول قضايا إقليمية ملحّة، أبرزها الأزمة الفلسطينية، إضافة إلى الملفات السورية، السودانية، واليمنية، حيث كان هناك توافق في وجهات النظر حول ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وحل الأزمة وفق رؤية مصرية شاملة.
وتابع: "أما على الصعيد الاقتصادي، فقد حملت الزيارة بوادر تعاون متنامٍ، إذ كشفت المباحثات عن استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، فضلًا عن توجهات لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والكويت خلال الفترة المقبلة، مما يعكس قوة التحالف الاستراتيجي بين الدول الثلاث".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 36 دقائق

• فيتو

كامل الوزير يكشف حوافز تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلًا في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق وشارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، حيث شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كوجوك وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الامريكية وهيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة وسوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن وجون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركى اباتشى ورئيس مجلس الاعمال الامريكى المصرى، إلى جانب ممثل كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الامريكية واعضاء مجلس الاعمال المصرى الامريكى وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين. إطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية وقال: إن الدولة أطلقت عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى أكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا أن البرنامج أتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذه الحوافز علاوة على ما يتم صرفه من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

منذ 38 دقائق

• البورصة

بورصة الكويت تغلق تعاملات بداية الأسبوع على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 13.51 نقطة بنسبة بلغت0.17% ليبلغ مستوى 8039.38 نقطة، فيما تم تداول 267.2 مليون سهم عبر 14 ألفا و479 صفقة نقدية بقيمة 62.8 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 192.7 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 14.26 نقطة بنسبة بلغت 0.20% ليبلغ مستوى 6993.40 نقطة من خلال تداول 176.8 مليون سهم عبر 8341 صفقة نقدية بقيمة 24.7 مليون دينار كويتي (نحو 75.8 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 21.09 نقطة بنسبة بلغت 0.24% ليبلغ مستوى 7697.59 نقطة من خلال تداول 90.3 مليون سهم عبر 6138 صفقة بقيمة 38 مليون دينار (حوالي 116.6 مليون دولار). وارتفع مؤشر 'رئيسي 50' بواقع 35.63 نقطة بنسبة بلغت 0.49% ليبلغ مستوى 7278.69 نقطة من خلال تداول 126.16 مليون سهم عبر 5325 صفقة نقدية بقيمة 18.9 مليون دينار (نحو 58 مليون دولار). وكانت شركات 'الإماراتية' و'ديجتس' و'مراكز' و'سينما' الأكثر ارتفاعا، في حين كانت شركات 'وطنية م ب' و'ثريا' و'المركز' و'منتزهات' الأكثر انخفاضا.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

هل يواصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه؟ مصرفيون يحسمون ويعددون العامل

كتبت- منال المصري: توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي حركة سعر الدولار مقابل الجنيه على المدى القصير خلال الـ 3 أشهر المقبلة بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر. وصل سعر الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال مايو الحالي مسجلا 49.95 جنيه لكل دولار خلال تعاملات البنوك اليوم بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي بدعم تدفق الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين "أذون وسندات الخزانة". بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بين 10% و145% على 180 دولة شهدت مصر خروج مستثمرين أجانب من أذون وسندات خزانة محلية بعد أن انتابت الأسواق موجة من الذعر بسبب ضبابية المشهد العالمي قبل امتصاص الصدمة. كل العوامل تصب في صالح الجنيه ترى سهر الدماطي نائبة رئيس بنك سابقا، أن سعر الدولار سيستقر عند نفس مستوياته خلال 3 أشهر المقبلة بين 49.5 و50 جنيها بدعم تراجع الضغوط على النقد الأجنبي. وأوضحت أن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة يدعم من قوة الجنيه مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج. كان مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" في وقت سابق" أرجعوا تحسن أداء الجنيه إلى زيادة تدفق الأموال الساخنة على مصر بعد استيعاب صدمة الرسوم الجمركية التي أعلن عنها دونالد ترامب. وأوضحت الدماطي أن مستحقات خدمة الدين خلال العام الحالي تعد أقل تكلفة عن العام السابق وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط على طلب العملة. أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر ستسدد نحو 22 مليار دولار خلال العام الحالي بعد أن سددت نحو 38 مليار دولار العام الماضي. تدفقات مرتقبة وأشارت الدماطي إلى أن هناك عوامل أخرى تصب في صالح الجنيه منها عدم وجود طلبات موسمية للدولار مثل رمضان أو إغلاق ميزانيات الشركات التي تتم نهاية العام بما يدعم من قوة الجنيه مقابل الدولار. توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بين 49 إلى 51 جنيها خلال الفترة المقبلة بدعم دخول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. ومن هذه العوامل تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر خطوة للأمام ودخول تدفقات جديدة، وعودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلية، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفق عبد العال. من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل بعد انتهاء بعثة الصندوق من المراجعة واعتمادها. كما من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات دولار من قرض الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الإجراءات بهدف دعم إصلاحات السياسات المالية ودعم الاقتصاد المصري.