سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
وأظهرت آخر تداولات لسعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم، ثباتا لسعر الصرف الأجنبي على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.
مركز الجنيه
مع استقرار سعر الدولار، ارتفع مركز الجنيه المصري مقدارا جاوَزَ 0.5% على مدار الأسبوع الماضي، حيث فقد الدولار ما يقارب أكثر من 25 قرشا على الأقل من قيمته.
آخر تحديث لسعر الدولار
وفقا لآخر تداول سجله الدولار مقابل الجنيه فقد وصل لنحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.
أقل سعر دولار اليوم
سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول".
وصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والإسكان، الإسكندرية، البركة"
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي وقناة السويس.
متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصر، سايب، القاهرة، الأهلي المصري".
أعلى سعر
بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبو ظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، نكست".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 25 دقائق
- ليبانون 24
رغم الضغوط العالمية.. سوق المجوهرات الأميركية يسجل نموًا لافتًا
كشفت بيانات حديثة أن سوق المجوهرات في الولايات المتحدة يواصل أداءه القوي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار إنفاق المستهلكين الأمريكيين على المنتجات الفاخرة، خصوصًا المجوهرات. وأعلنت شركة "باندورا" الدنماركية، أن السوق الأمريكية – التي تمثل ثلث إيراداتها – سجلت نموًا بنسبة 8% في الربع الثاني من 2025، في وقت تراجعت فيه مبيعاتها في الصين بنسبة 15%، وانخفضت في أسواق أوروبية كبرى. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ألكسندر لاشيك، إن "الولايات المتحدة تواصل كسر الاتجاه العالمي"، مشيرًا إلى أن الصين لا تزال سوقًا صعبة، فيما تعاني أوروبا من ضعف استهلاكي مزمن. من جانبها، سجلت مجموعة ريشمونت، المالكة لعلامة "كارتييه"، ارتفاعًا في مبيعاتها الأمريكية بنسبة 17% خلال نفس الفترة، رغم التراجع في آسيا والمحيط الهادئ. كما أظهرت بيانات شركة "تينوريس" أن مبيعات المجوهرات في أمريكا ارتفعت بنسبة 5% في النصف الأول من 2025، مقارنة بثبات نسبي في الفترة نفسها من 2024. ورغم النمو، تظل الرسوم الجمركية تحديًا لشركات المجوهرات العالمية، إذ توقعت باندورا خسائر تصل إلى 31 مليون دولار في 2025 بسبب الضرائب على منتجاتها المصنعة في تايلاند، مع احتمال تضاعفها في العام التالي. (اليوم السابع)
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم . جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بينما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأعضاء هيئة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس. القانون الجديد وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون. وشدد مدبولي على أن الأمر يتطلب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية تنسيق الجهود بشكل كامل من أجل تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن. تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتها وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة، على أن يرأسها أحد شاغلي المناصب القيادية بالمحافظة وتضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية عالية المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. أكد أن المطلوب من جميع المحافظين الإسراع في تشكيل تلك اللجان والتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة النتائج والالتزام بتطبيق القانون بموضوعية وحيادية كاملة. مسئولية المواطن وإجراءات الحصر وأضاف رئيس الوزراء أن المواطن سيقوم بتقديم إقرار رسمي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، موضحًا أن هناك جداول أعدت خصيصًا لتسترشد بها لجان الحصر خلال عملها، بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة. ولفت إلى أن اللجان مُلزمة بالانتهاء من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارات تتضمن نتائج عمل هذه اللجان ويتم إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجار وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تشكيل هذه اللجان وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها، مشددًا على ضرورة أن تشمل مهامها حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع المقبلة، وهي 1000 جنيه و 400 جنيه و 250 جنيها على الترتيب كحد أدنى. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين معًا. 1298 قطعة أرض ولفتت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم"، وأن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، لافتة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم".
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بـ زيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعي الصحة والتعليم
-وزير المالية : -الأداء المالي حقق أعلى قيمة فائض أولي بلغ ٦٢٩ مليار جنيه -زيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ -الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية -شهدنا إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% -حققنا نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية بمعدل نمو 35% -بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ -بلغت نسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪ -حجم الإيرادات الضريبية ٢،٢٠٤ مليار جنيه -تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة -تقديم ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. وأكد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وأوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد الرئيس على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي 'تكافل وكرامة'، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
