نائب وزير الخارجية: إيران تدرس مقترحا لجولة خامسة من المحادثات النووية

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، إن إيران تلقت وتدرس مقترحا لجولة خامسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، وذلك وفقا لـ"نورنيوز"، بعد أيام من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران بحاجة إلى التحرك بسرعة في المفاوضات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخترفانجي، أمس الاثنين، قوله إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة "لن تؤدي إلى أي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على أن تخفض طهران نشاطها في تخصيب اليورانيوم إلى الصفر.
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، يوم الأحد، موقف واشنطن بأن أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقًا على الامتناع عن التخصيب ، وهو مسار محتمل لتطوير قنابل نووية.
وتقول طهران إن برنامجها للطاقة النووية له أغراض سلمية بالكامل.
وقال تخترفانجي: "موقفنا من التخصيب واضح، وقد ذكرنا مرارًا وتكرارًا أنه إنجاز وطني لن نتراجع عنه".
وخلال زيارته لمنطقة الخليج العربي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق وشيك للغاية، لكن إيران بحاجة إلى التحرك بسرعة لحل النزاع المستمر منذ عقود.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، إن واشنطن تُعقّد المفاوضات من خلال التعبير عن آراء علنية تختلف عما يُناقش سرًا خلال المحادثات.
وأضاف إسماعيل بقائي: "على الرغم من سماع تصريحات متناقضة من الأمريكيين، ما زلنا نشارك في المفاوضات".
وصرح مسئول إيراني لرويترز بأنه من المتوقع عقد جولة خامسة من المحادثات في روما نهاية هذا الأسبوع في انتظار التأكيد.
وخلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021)، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي فرض قيودًا صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم لطهران مقابل تخفيف العقوبات الدولية.
كما أعاد ترامب، الذي وصف اتفاق 2015 بأنه منحاز لإيران، فرض عقوبات أمريكية شاملة على إيران. وردت الجمهورية بتصعيد التخصيب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 20 دقائق

• المنار

العدو يعرقل مفاوضات قطر… على وقع تصعيد وتيرة الإبادة

في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية واسعة تستهدف جنوب وشمال القطاع، ما يطرح تساؤلات حول نوايا الاحتلال في المرحلة المقبلة، بينما تتسرب معلومات من مصادر 'إسرائيلية' عن إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تهدف إلى القضاء على حركة حماس، فإن هذا التصعيد يُفهم من قبل العديد من المراقبين كتمهيد لاحتلال دائم قد يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. وفي الوقت الذي تواصل فيه المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية، لا يبدو أن هناك أي اختراق جدي في مسارها، حيث تصر 'حماس' على الحصول على ضمانات واضحة لإنهاء العدوان بشكل دائم، وهو ما ترفضه 'إسرائيل'. ورغم الضغوط العلنية التي يكررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العدو لإنهاء القتال، فإن هذه التصريحات لم تُترجم إلى خطوات ملموسة أو التزامات حقيقية. ما زالت إسرائيل تواصل هجماتها بدعم غير مشروط من واشنطن، بينما تتعثر المفاوضات في الدوحة، مما يضع تساؤلات حول جدية الضغوط الأميركية في تغيير المعادلة العسكرية والسياسية في المنطقة. تتواصل الضغوط الأميركية على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث جددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطالبها بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. في المقابل، تستمر المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، دون أي تقدم ملموس في التوصل إلى اتفاق نهائي. ‎تفاصيل المفاوضات ‎وفقًا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست، قال المبعوث الأميركي للرهائن، آدم بولر، إن 'التوصل إلى اتفاق في غزة بات أقرب من أي وقت مضى'. في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصر على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى. ‎ وفي ظل هذه التحركات، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر إبقاء وفد بلاده المفاوض في قطر لمواصلة المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس. ‎ورغم الضغوط الأميركية التي تتصاعد، أشار مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أن ترامب وجه تحذيرًا مباشرًا إلى نتنياهو، مفاده أنه إذا لم تُنهِ إسرائيل الحرب في غزة، قد يتوقف الدعم الأميركي لتل أبيب. لكن بحسب واشنطن بوست، لا تزال إسرائيل ترفض الالتزام بإنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المفاوضات. ‎شروط حماس ‎وفقًا لما ذكره 'موقع واللا' الإسرائيلي، عادت المفاوضات بين حماس و'إسرائيل' إلى نقطة الصفر، دون أن تحقق أي تقدم ملموس. حماس لا تزال تطالب بضمانات أميركية 'جدية' لإنهاء العدوان بشكل دائم، بينما ترفض إسرائيل تقديم أي التزامات في هذا الصدد. وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي للمنطقة، في تصريح نقلته جيروزاليم بوست، إن الإدارة الأميركية تواصل دعم إسرائيل لضمان عودة جميع الرهائن إلى عائلاتهم، لكنه شدد على أن هذه الحرب 'حرب غير أخلاقية' بالنظر إلى أساليبها ضد المدنيين في غزة. ‎الوضع الميداني في غزة ‎في الأثناء، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، حيث استشهد أكثر من 50 فلسطينيًا، بينهم العديد من الأطفال والنساء، في قصف عنيف استهدف عدة مناطق في القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. كما أعلن جيش العدو الإسرائيلي، وفقًا لتقرير واللا، عن إحباط عملية تهريب أسلحة عبر طائرة مسيرة على الحدود المصرية-الإسرائيلية. ‎في ظل هذه الأوضاع، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدة أن 'اليأس بلغ ذروته' جراء الحصار المستمر وأعمال القصف المكثف. ‎المستقبل غير الواضح للمفاوضات ‎رغم المحادثات الجارية، لا تبدو الأجواء المحيطة بها مهيأة لتحقيق اختراق حقيقي. وبحسب واللا الإسرائيلي، فإن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى قد عادت إلى النقطة التي كانت عليها في البداية، حيث لا تزال المواقف المتباينة بين إسرائيل وحماس تقف حاجزًا أمام التوصل إلى اتفاق. وتستمر الاحتلال في رفض الالتزام بإنهاء الحرب، في وقت تصر حماس على ضمانات أميركية لإتمام اتفاق يشمل وقف العدوان بشكل دائم. الانقسام السياسي يتفاقم داخل كيان الاحتلال مع توسيع العدوان … وانتقادات لنتنياهو والجيش عاد الانقسام السياسي داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الواجهة مجددًا، مع توسيع العدوان على قطاع غزة، في وقت يتصاعد فيه التوتر الداخلي بشأن أهداف الحرب واستراتيجيات إدارتها. فمع إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إطلاق مرحلة جديدة من العدوان تحت مسمّى 'عربات جدعون'، تعالت الأصوات المعارضة داخل الكيان، مشككة بشرعية العمليات العسكرية ومنددة بسلوك الجيش في الميدان. ومن بين أبرز المنتقدين، الجنرال السابق ورئيس حزب 'الديمقراطيين' المعارض يائير غولان، الذي وجّه اتهامات مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن 'قتل الأطفال بات هواية' لدى القوات العسكرية، في سياق تشكيكه بشرعية الأوامر السياسية الموجهة للجيش. وقال غولان في تصريحات لافتة: 'الحكومة العاقلة لا تخوض حربًا ضد مدنيين، ولا تقتل رُضّعًا كهواية، ولا تضع أهدافًا تقوم على طرد السكان. إسرائيل في طريقها لتصبح منبوذة بين الأمم، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة'. تصريحات غولان أثارت ردود فعل غاضبة من نتنياهو وعدد من وزرائه، الذين اعتبروا أنها تحريض مباشر ضد الجيش الإسرائيلي، الذي 'يقاتل من أجل بقاء دولة إسرائيل'، وفق تعبيرهم. وفيما واصل نتنياهو الترويج لعمليته التوسعية في غزة، حذّر عدد من المعارضين من عواقب هذه الحرب، مشككين في إمكانية تحقيق أهدافها، ومبدين تخوفهم من انزلاق 'إسرائيل' إلى مستنقع غزة، في ظل غياب خطة واضحة لليوم التالي للحرب. وفي هذا الإطار، قال رامي إيغرَا، المسؤول السابق عن ملف المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين: 'هذه حرب كارثية يدفع نحوها اليمين الإسرائيلي، ومن الواضح أنها ستكون طويلة ومكلفة دمويًا. قد ننجح في احتلال غزة، لكننا لن نتمكن من تدمير حركة حماس، لأنها ببساطة لن تسقط بالقوة'. بدوره، أشار إيتان بن دافيد، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى إخفاقات الجيش رغم ضخامة الجهود العسكرية، قائلًا: 'بعد عام وثمانية أشهر من الحرب، استخدم الجيش الإسرائيلي كل قدراته في المعركة، ولم ينجح إلا في استعادة عدد قليل من المختطفين. نتنياهو يدفع باتجاه احتلال كامل لقطاع غزة، لكن السؤال الحقيقي: كم من الوقت سيتمكن الجيش من البقاء هناك؟'. وإلى جانب الانقسام السياسي، ظهرت مؤشرات إضافية على وجود خلافات داخلية، من خلال تسريبات حول تحفظات القيادة العسكرية الجديدة في كيان الاحتلال على خطة نتنياهو المتعلقة بقطاع غزة، رغم إقدامه على تغيير غالبية القيادات العسكرية والأمنية في محاولة لتوحيد القرار داخل المؤسسة الإسرائيلية. وفي ضوء هذا المشهد، يبدو أن الحرب على غزة لم تترك تداعيات كارثية في الميدان فحسب، بل عمّقت أيضًا الشرخ السياسي والعسكري داخل كيان الاحتلال، في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن المدى الزمني والإنساني والسياسي الذي يمكن أن تبلغه هذه الحرب المستمرة.

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

الاتحاد الأوروبي 'يوافق مبدئياً' على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: 'فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم'، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: 'من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً'. يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News