من يملك القرار؟!
تطّرح الساحة الفلسطينيّة سؤالاً وجودياً؟ من يملك القرار في هذا التصوّر؟!
في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأميريكي عن إنهيار مفاوضات الدوحة وسحب الوفد الإميريكي من المفاوضات، وخطّة أخرى للإفراج عن ما تبقى من رهائن، تبدو الضفة الغربيّة وكأنّها خارج المشهد!.
الرئيس الفلسطيني عباس يعلن عن خطّة طال انتظارها؛ وهي مجلس وطني جديد، ربما لإنقاذ ما تبقى في غزّة، أو لقطع الطريق على سيناريوهات اليوم التالي التي يجري طبخها خارجيًا، بمعزلٍ عن عِلم السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة.
لكنّ التوقيت مربك والتحديات كبيرة، والإنقسام الفلسطيني الفلسطيني لم ينتهِ، والسلطة نفسها على وشك الإفلاس المالي بعد استمرار احتجاز الأموال من قبل إسرائيل.
أمّا حماس فموقفها رافض لفكرة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة في بيانٍ لها الأربعاء الماضي إنّ القرار "منفرداً وبعيداً عن التوافق الوطني".
لكنّ لا شيء يشي باستعداد الحركة للتنازل في مسألة الحكم على الخصوص.
أمّا عباس فطالما شدّد وتعهدّ بأنّ حركة حماس لن تحكم قطاع غزّة في اليوم التالي، داعياً إياها مراراً وتكراراً لتسليم سلاحها للسلطة. يبقى السؤال كيف؟ خاصةً وأنّ إسرائيل ترفض كليهما، وما زالت تبحث عن سيناريو التهجير.
فهل جاءت دعوة إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لاستعادة زمام المبادرة أم لحجز مقعد في مشهد يتشكّل من دونها؟ هل تستطيع السلطة فعلاً فرض نفسها لاعبًا على الأرض، وغزّة تقصف والضفّة تخنق، وقيادة فلسطينيّة تسابق الزمن لحماية غزّة من الارتهان لتفاهمات الخارج؟.
فهل الانتخابات هي الحل؟!
منذ أكثر من عامٍ تتأرجح خزائن السلطة بين الإفلاس والإنهيار، بفعل ما تقولُ السلطةُ عنه عقوباتٌ إسرائيليّة.
ما يقارب مليارين وأربعمئة مليون دولار تحتجزها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينيّة التي تعدُ شريان الحياة المالي لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. الديون المتراكمة وصلت منذ ما يزيد عن عشرين عامًا وصلت إلى ما يزيد عن خمسة عشر مليار دولار.
لكن جواب أسباب أسئلة الأزمة الماليّة لا يحتاج إلى دبلوماسيّة ليظهر بأنّ إسرائيل باحتجازها أموال السلطة وغرقها بالنفقات هما سبب الأزمة الماليّة.
وثمة من يقول بأنّ مخطط إسرائيل ليس هدفه فقط إنهاك السلطة ماليًا، بل إعادة هندستها؛ وتجويع مالي يؤدي إلى تفكك وظيفي، ومن ثم تفويض صلاحياتها في الإدارة المحليّة لشخصيات عشائريّة أو بلديات مدجّنة تتسلم ما تبقى من حكم ذاتي لا يتجاوز حكم البلديّة.
وتقول الحكومة الفلسطينيّة بأنها اتخذت أكثر من ستين خطوةً إصلاحيّة مرتبطة بترشيد النفقات، لكنّها لا تخفي عجزها عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات؛ الأمر الذي يدفع إلى إتخاذ قرار بإيقاف عمل بعض الدوائر الفلسطينيّة وتقليصٍ حاد في دوام الموظفين.
وفي ظل استمرار العمليّات العسكريّة في قطاع غزّة ترفض قيادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير بشكل قاطع فكرة إقامة مدينةٍ إنسانيّةٍ جنوب القطاع، معتبراً المشروع يشكّل مخاطرة ميدانيّةً كبيرة، يحمّل المؤسسة العسكريّة أعباءً لا تملك القدرة على إدارتها.
الموقف العسكري ينبع من قناعةٍ بأنّ إقامة منطقةٍ واسعةٍ في قلب ساحةِ حرب، دون وجود آليات دوليّةٍ فعالةٍ، للرقابة والإدارة قد يؤدي إلى تهديداتٍ أمنيّةٍ وخسائر مستقبليّة ويضع الجيش في مأزق ميداني معقد.
ورغم هذا الرفض الواضح من قبل المؤسسة العسكرية تدفع أحزاب يمينية متطرفة في الحكومة باتجاه تنفيذ الفكرة، معتبرينها خطوةً ضروريةً على طريق تهجير المدنيين من القطاع، وتغيير الواقع الديمغرافي في غزّة تحت غطاء إنساني.
يتزامن ذلك مع تراجع تدريجي عن محور ميراج، وتركز الحكومة على مشروع المدينة الإنسانيّة كبديل رغم المخاوف الأمنيّة التي تحذر منها قيادة الجيش.
الانقسام العميق بين الجيش والمستوى السياسي، يعبّر عن توتر في توجّه إدارة الحرب، حيث تبرز أبعادٌ سياسيةٌ وأيديولوجيّة تصطدمُ بتقيمات أمنيّة دقيقة، ما يترك مصير المدينة الإنسانيّة في دائرة من الغموض والانتظار.
تخوض إسرائيل وتحديداً حكومة نتنياهو الحروب على أكثر من جبهة، كذلك تواجه هذه الحكومة ضغوطًا داخليّة في أكثر من ملف.
كيف تقرأ الأوضاع في إسرائيل وما هو موقف الشارع الإسرائيلي من الحروب التي تخوضها حكومة نتنياهو؟
السلطة الوطنية الفلسطينيّة في موقفٍ لا تحسدُ عليه بين ضغوطٍ تمارسها إسرائيل، وبين الوضع في غزّة الذي بات ضاغطًا على الصعد السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة.
وفي خضم هذه الأزمات تهدد واشنطن المؤتمر الدولي المقرّر لمناقشة حلّ الدولتين والمزمع عقده في نيويورك، ويسبقه عقد مؤتمر وزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر، وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبيّة رئيسيّة، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربيّة وإسرائيل؛ وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانيّة عادلة تعترف بالحقوق الفلسطينيّة.
كيف تتحرك السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بشأن الموقف الدولي من حلّ الدولتين؟!وهل تعوّل السلطة على هذا المؤتمر لإيجاد أفقٍ للقضيّة؟ ماذا عن تطورات الوضع في قطاع غزّة؟ وما مستقبل حُكم القطاع بعد إنتهاء الحرب وتداعيات ما يجري في الضفّة الغربيّة؟!
مقترح وقف إطلاق النار في غزّة ما بين ردّ حماس وفجواتٍ جوهريّة، ثم تعديل الردّ على الردّ، ذلك تم؛ ومن ثم سحب الوفد المفاوض الإميركي ومن ثم سحب الوفد الإسرائيلي؛ بانتظار قرار إسرائيلي بالمضي نحو اتفاق أو مواصلة حملة عسكريّة مستعرة، وسط المفاوضات والمقترحات هنالك مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعًا، مجاعة في الأفق ووفيات من الأطفال والنساء وكبار السن، الأرقام في تزايد والمأساة تتفاقم والجميع بانتظار اتفاق.
هل تصغر الخلافات أمام حجم المأساة الإنسانيّة؟ أم أنّ الحسابات السياسيّة تقفز فوق كُلّ الاعتبارات ؟!
المجاعةُ في غزّة تتقدّم والمفاوضات تراوحُ مكانها، حماس تُسلّمُ ردّها على مقترح الهدنة والوسطاء يرفضون، فبين خرائط الإنسحاب وحدود المجاعة أين يتجّه مصيرُ الغزيين؟!
البحثُ عن معادلةٍ صفريّة في غزّة ممكنٌ في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ خروجُ إسرائيل ومعها حماس من القطاع؛ فكلاهما في حالة إنكارٍ للواقع.
إسرائيل العاجزة عن الحسم العسكري تتحدث عن التزامٍ بالقوانين الدوليّة في هذهِ الحرب، وحماس تفاوض وتشترط، بينما سكان القطاع يستشهدون إمّا بالرصاص وإمّا من الجوع !.
تتعثر المبادرات وتتأخر القرارات، ولكن في غزّة لا ينتظر الجوع نتائج المباحثات، فبينما يناقش العالم شروط التهدئة يحصدُ الجوع أرواح الأبرياء بصمتٍ قاتل.
في مشهدٍ يختزلُ السياسية وقسوة الواقع ومع تحذيرات متزايدة من مجاعة جماعية ترتفع الأصوات الدوليّة مطالبة بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، فهل تستجيب المفاوضات قبل أن يسبقها الموت؟!.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 44 دقائق
- أخبارنا
أ. د. مصطفى محمد عيروط يكتب : مصطفى محمد عيروط
أخبارنا : مياه الديسي بعد ١٢ عاما من بدء الضخ؟ بحمد الله قبل اثني عشر عاما تم افتتاح مشروع جر مياه الديسي في ١٠--٧-٢٠١٣ برعاية جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وقد بدأ ضخ المياه من حوض الديسي للعاصمه عمان ومناطق أخرى في الاردن ويهدف المشروع إلى تزويد الاردن بمائة مليون متر مكعب من المياه سنويا لتخفيف الضغط على المصادر المائيه الأخرى وتلبية الطلب المتزايد على المياه وقد بدأ المشروع عام ٢٠٠٩واكتمل في عام ٢٠١٣ بتكلفه اجماليه تزيد عن مليار دولار ويتكون المشروع من ٥٥بئرا وخطوط أنابيب بطول ٣٤٠كيلو مترا وسبعة خزانات ومحطات ضخ وفي عام ٢٠٠٩كنت قد عملت برامج عديده في قناة سفن ستارز الفضائيه عن المشروع وأهميته الاستراتيجيه وأجريت فيها لقاءات تتحدث عن المشروع وأهميته الذي أثيرت ضجه كبيره حوله من( جراء دراسه من قبل عدد من باحثين أردنيين من جامعه حكوميه وغيرهم من جامعه خارجيه أشارت إلى تركيز الراديوم المشع في مياه الديسي أعلى من المعدل المسموح به وأنها غير مناسبه للاستهلاك)(يمكن الرجوع الى الانترنت والاخبار عما نشر عن الدراسه التي شارك فيها باحثان من جامعه حكوميه اردنيه مع الباحث الرئيسي من جامعه امريكيه ) وكنت قد استضفت في برنامجي في سفن ستارز الاستاذ الدكتور الياس سلامه الذي دعا إلى تنفيذ المشروع لأن نشر الدراسه في عام ٢٠٠٩ قد يؤثر على تمويل المشروع وطالب الأستاذ الدكتور الياس سلامه استاذ الجيولوجيا في الجامعة الاردنيه آنذاك في البرنامج حسبما اذكر ((.. في تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، سيما وأن فترة التنفيذ ستستغرق مدة لن تقل عن ثلاث سنوات. وقال "في حال رفضت الجهات الممولة الموافقة على تنفيذ المشروع بحجة وجود ما سمي بالاشعاعات كما زعمت الدراسة، فإن على الحكومة المباشرة في تننفيذه للحاجة إلى توفير المياه وتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة في مناطق عمان والزرقاء، فضلا عن توقعات الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة. وبخصوص الدراسة قال إنها أشارت إلى تلوث مياه الشرب في عمان، ولم تذكر من بعيد أو قريب آثارها على الزراعة في أراضي الديسي التي تملكها بعض الشركات التي تسحب المياه من نفس الحوض. وبين أن مستويات إشعاع عنصر "الردون" وطرق معالجتها معروفة للخبراء الأوربيين، ولهذا السبب "لدي قناعات قوية بموافقة الجهات الدولية على تمويل المشروع". وقال حسب ما اذكر إلى أن فكرة جر مياه الديسي إلى عمان بدأت أوائل التسعينات، وأجرت وزارة المياه والري آنذاك دراسة معمقة على الحوض، نتج عنها إعداد "النموذج الرياضي" الذي ساهم في تحديد كميات المياه التي يمكن ضخها على المدى الطويل لـ100 سنة مقبلة، وبكمية 100 مليون متر مكعب سنويا. وتقدر احتياجات المملكة المائية عام 2010 بنحو 1563 مليون متر مكعب، في حين تقابلها إمكانية التزويد بحوالي 1150 مليونا، ويتوقع ازدياد هذه الاحتياجات عام 2015 إلى 1600 مليون متر مكعب تقريبا، مع إمكانية تأمين 1233 مليون متر مكعب بعد تشغيل مشروع الديسي.))) وقلت له آنذاك أيضا في البرنامج (انا كمذيع ومنتج آنذاك في مؤسسة الاذاعه والتلفزيون اول من. قام بجوله لبرنامجي متابعات آنذاك عن الشركات الزراعيه التي تنتج في الثمانينات واول يوم رمضان وتعرضنا إلى أن الجيب غاص في الرمل لأننا سلكنا طريق لا نعرفها والله انقذنا ووصلنا وكانت الشركات ناجحه وتنتج وشربنا من مياة الديسي وناكل البطاطا منها ولا يوجد شيء ) فبعد اثني عشر عاما ومياه الديسي نشرب منها ولا أثر للدراسه التي شارك فيها باحثون أردنيون من جامعه حكوميه آنذاك مع باحث رئيسي للدراسه من جامعة امريكيه وفشلت ما يسمى بنتائج الدراسه آنذاك في تعطيل تمويل لتنفيذ مشروع المياه الاستراتيجي جر مياه الديسي ولم اسمع وكلنا نشرب من مياه الديسي والحمد لله ولا صحة نهائيا لما جاء في حديث عن قائد الدراسه افنير فينغوش ويمكن الرجوع الى الانترنت لما نشرمنه أو عنه فكلامه غير صحيح وغير دقيق عن مياه الديسي بأن اشعاعاتها خطيره وبحمد الله وبعد هذه السنوات تثبت عدم صحة كلامه وهذا في رأيي يقود إلى سؤال كيف لخبراء وباحثين من جامعه حكوميه آنذاك القبول في المشاركه في دراسه قد تحتاج إلى دراسات أكثر لانها تؤثر على التمويل وتثير ضجه وتذمر ورعب من المواطنين آنذاك ومما نشر وأثبتت السنوات أن حديث افنير فينغوش وهو قائد الدراسه غير صحيح نهائيا واين هم ولماذا لا يكتبون عن أن نتائج دراستهم آنذاك أثبت الايام عدم صحتها وبعد ١٢ عاما على ضخ مياه الديسي لا صحة حسب معلوماتي لما قاله قائد الدراسه ومما سمي بنتائج الدراسه ولم اسمع عن أي تذمر بل الكل يشيد بمياه الديسي وأقترح على الجامعات عدم مشاركة باحثين مع باحثين خارجيين إلا بمعرفة أهدافهم من اي بحث وقد يكون بحسن نية وقد يكون بسوء نيه وتقديم كل من يشارك في بحث قد تضر نتائجه بأمن الوطن اقتصاديا وأمنيا وغذائيا وماء إلى القضاء العادل واعتبار من يقوم بذلك منبوذا للابد
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
وزير الصناعة: فرص تصديرية مهمة أمام المنتجات الوطنية إلى السوق الأميركية
خبرني - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة إلى السوق الأميركية، مشيرا إلى أن ذلك يعزز فرص التصدير إلى هذا السوق وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة. وزار الوزير ولجنة الاقتصاد في مجلس النواب وعدد من نواب محافظة إربد وممثلي كتل ولجان نيابية الاثنين مدينة الحسن الصناعية، إذ التقوا بالمستثمرين في مصانع الألبسة وقطاعات مختلفة داخل المدينة الصناعية وذلك تأكيدا على دعم صناعات الألبسة. وأكد القضاة أن هذه الزيارة تعكس التعاون والشراكة الفاعلة التي تحرص عليها الحكومة مع مجلس النواب ومختلف القطاعات الاقتصادية وبالشكل الذي يخدم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالأداء العام لتحفيز المشاريع الاستثمارية القائمة واستقطاب المزيد منها. وقال القضاة إن الزيارة أخذت العديد من الأبعاد بمشاركة أركان الدولة من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني لأجل العمل على تعزيز الاستثمارات ومعالجة الصعوبات التي تواجهها. وأضاف أن مدينة الحسن الصناعية تمثل قصة نجاح كبيرة وامتدت استثماراتها لباقي المحافظات وصادراتها بلغت العام المضي 1.2 مليار دولار. وأشار إلى وجود العديد من الفرص أمام القطاع الصناعي لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في المحيط الجغرافي وأبعد من ذلك بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وبين أنه سيتم العمل على معالجة أي صعوبات وخاصة الإجرائية منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وقال إن القطاع الصناعي موضع اعتزاز وتقدير وواجبنا تقديم الدعم الممكن للصناعة الوطنية. وتحدث خلال اللقاء رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب خالد أبو حسان وعدد من النواب عن التعاون ما بين مجلس النواب والحكومة لجهة تجويد التشريعات وتهيئتها بالشكل الذي يجعلها أكثر تحفيزا للاستثمارات المختلفة وتذليل العقبات والصعوبات وخاصة بما يتعلق بالأمور الإجرائية. وعرض ممثلو القطاع الصناعي والمستثمرون واقع الاستثمار داخل المدينة الصناعية والتحديات والصعوبات التي تواجههم. كما تحدث رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية لؤي سحويل ومديرها العام عمر جويعد عن واقع الاستثمار في المدن الصناعية والاهتمام الذي توليه شركة المدن الصناعية لكافة المشاريع الاستثمارية ومتابعة شؤون المستثمرين أولا بأول.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
استقالة وزيرة المالية الكويتية وتعيين وزير الكهرباء بدلا...
الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية نوره الفصام، قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سببا للاستقالة. اضافة اعلان وكان قد تم تعيين نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس 2024 في تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان إقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في مايو أيار 2024 إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
