سر تراجع الحكومة عن تحويل الدعم العينى إلى النقدى

يبدو أن تحويل الدعم العيني إلى النقدي، يواجه عددا من تحديات الاقتصادية التي تقف أمام تطبيقه خلال عام 2025، وذلك رغم مزايا القرار لعل أبرزها إنهاء «باب» الفساد وإهدار المال العام ووصول الدعم لمستحقيه.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، في نوفمبر الماضى، قال إن تطبيق النظام الجديد للدعم النقدي سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وبالرغم من تصريحات وزير التموين، إلا أنه لم يطبق القرار حتى الآن، حيث هناك عدد من التصريحات التي تشير إلى تراجع الحكومة عن التحويل الدعم النقدي خلال عام 2025، كما أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بنودها تتضمن قيمة الدعم كاملة للخبز والسلع التموينية.
وفي تصريحات لوزير التموين خلال يناير الماضي، قال إنه ليس بالضرورة تنفيذ هذا التحول في عام 2025، مؤكدًا: «إذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين في الحوار المجتمعي إلى عدم التحول، فلن يتم».
وأوضح أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل هو تصحيح لمسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة، ومع ذلك، فإن تطبيق هذا التحول يواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد الوزير، أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معًا، مشيرًا إلى أن المستحقين للدعم النقدي هم نفس المستحقين للدعم العيني حاليًا، كما تعمل الوزارة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان شمول الفئات المستحقة كافة.
وأكد «فاروق»، أن قيمة الدعم النقدي ستُراجع بشكل دوري وفقًا لتغيرات معدلات التضخم، موضحًا أن تطبيق الدعم النقدي المشروط سيكون مخصصًا لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية.
في فبراير الماضي، تحدث وزير التموين، عن تحويل الدعم، قائلًا إنه إذا لم نستطع إقناع المواطن بمقترح الدعم النقدي بأنه الأفضل سيبقى الدعم عيني كما هو.
وأكد أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن التحويل النقدي حتى الآن، ولا يوجد ضمان لعدم زيادة أسعار السلع.
ووفي أحدث تصريح لوزير التموين خلال الأسبوع الماضي، قال: «التحول نحو الدعم النقدي لن يتم إلا بعد التطبيق الكامل لنظام «الكارت الموحد»، لافتًا إلى أن النقاش حول الدعم النقدي مستمر ضمن جلسات الحوار الوطني، وأن اتخاذ أي قرار سيكون بناءً على نتائج التنقيح والتجربة العملية لتطبيق الكارت.
أثر تضخمي كبير
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن قرار تحويل الدعم العيني إلى النقدي يعني إلغاء الدعم بشكل كامل عن مجموعة من السلع الأساسية وهو ما سيؤدي إلى أثر تضخمي كبير.
وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أنه مقابل ذلك سيتم صرف لبعض المواطنين دعم نقدي لن يقابله نفس الزيادة، بجانب أن قاعدة مستحقي الدعم في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع الأسعار، بخلاف أن الحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات لمستحقي الدعم حتى هذه اللحظة.
وأوضح «الإدريسي»، أن تحركات الدولة لرفع أسعار محروقات نهائيًا خلال 2025، أدى إلى موجة تضخمية؛ لذلك لن يتحمل المواطن أي زيادة في أسعار السلع الغائية الأساسية هو ما صعب تطبيق قرار تحويل الدعم العيني إلى النقدي الفترة الحالية.
وأشار إلى أن هذا بجانب الوضع الاقتصادي في البلاد والظروف المحيطة بالدول المجاورة، التي تتسبب في عدم الاستقرار بسعر الصرف وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتكلفة، ولكن مع تقديم الدعم العيني يحدث توازن أمام المواطنين وتوفير السلع الأساسية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المواطن ليست مشاكله في مخصصات مالية، لأن التضخم يلتم أي نقود في يد المستهلك، ولكن تكمن في الدخل الحقيقي للفرد وهو يعني «مدار السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد مقابل وحداته النقدية»، حيث الحد الأدني للأجور والمقرر تطبيقه الشهر يوليو 7 آلاف جنيه، لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة الواحدة.
توقع الدكتور علي الإدريسي، تأجيل الحكومة لتطبيق تحويل الدعم العيني إلى النقدي لفترة طويلة، قائلًا: «القرار مرتبط بأن إصداره سيكون له أثار سلبية على المواطنين، وخاصة أن مصر لديها تحديات تقف أمام تطبيقه مثل الرقابة على الأسواق وتسعير والجودة».
الدعم العيني مستمر في الموازنة الجديدة
ومن ناحيته، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل للبرلمان أي قوانين لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، لافتًا إلى أن دعم الخبر والسلع التموينية، كما هي في الموازنة القادمة دون أي تغيير.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الموازنة الجديدة المقدمة من الحكومة، ويناقشها مجلس النواب حاليًا وتضمنت استمرار الدعم، متابعًا: «إذا أرادت الحكومة تحويل الدعم لنقدي، كان يوجود بنود تنص على ذلك أو يتم إلغاء بند دعم الخبر ومواد التموينية ولكن هذا لم يحدث».
وأشار «بدراوي»، إلى أن الدولة ليست جاهزة لتحويل الدعم العيني إلى النقدي الفترة الحالية، حيث الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، بالإضافة إلى أن التجهزات الخاصة بتحويل الدعم للنقدي مثل قاعدة البيانات بعدد المستحقين.
وتابع: «من المقترحات لتطبيق الدعم النقدي، هو توزيع الدعم بشكل تدريحي وعلى دفعات أو تقسيمه إلى عدد من الشرائح، لذلك قرار التطبيق لن يصدر إلا بدراسة طويلة من قبل البرلمان والحكومة».
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعم النقدي يحتاج إلى ظروف اقتصادية مستقرة من سعر الصرف ومعدلات تضخم منخفضة، والدول الأوروبية تعمل على الدعم النقدي والمعونة المباشرة؛ نتيجة استقرار التضخم والظروف الاقتصادية.
وأشار النائب محمد بدراوي، إلى أن الدولة تحتاج بين سنتين إلى ثلاث سنوات، لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، وخاصة مع الظروف الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

بجودة مضمونة.. استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إن الوزارة كثّفت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كميات ضخمة من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مؤكدًا أن وزارة التموين أنشأت 21 شادرًا لبيع اللحوم والسلع، مع توقعات بزيادة هذا العدد خلال الأيام المقبلة. وأضاف وكيل وزارة التموين بالقاهرة، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن محافظة القاهرة تضم أكثر من 10 شوادر مخصصة لتوفير لحوم الأضاحي للمواطنين، حيث أن الأسعار المطروحة تنافسية وتراعي البعد الاجتماعي، حيث يبلغ سعر كيلو اللحم السوداني 285 جنيهًا، واللحم البقري الطازج 350 جنيهًا، والمجمد 210 جنيهات، في حين يصل سعر كيلو لحوم الأبقار المخصصة للأضاحي إلى 190 جنيهًا، كما تم تخفيض أسعار الدواجن لتصل إلى 125 جنيهًا، ثم إلى 110 جنيهات وفقًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. وأشار وكيل وزارة التموين، إلى وجود إقبال متزايد من المواطنين على شراء السلع المدعومة، مؤكدًا أن نسبة التخفيضات على بعض المنتجات تتراوح بين 15% و30%، كما أن جميع السلع المعروضة آمنة وذات جودة عالية.

أخبار مصر

منذ 3 ساعات

• أخبار مصر

إضافة 500 جنيه على بطاقة التموين.. الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي … عاجل

يتساءل الكثير عن الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين، والذي يبلغ 500 جنيه، موزعة على دفعتين بواقع 250 جنيهًا عن شهري مارس وأبريل 2025، لمن لم يصرفها في هذا الشهرين من المستحقين.يأتي هذا الدعم ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. وزارة التموين تمدد فترة الصرف حتى نهاية مايو 2025أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تمديد فترة صرف الدعم الإضافي حتى نهاية مايو 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم لكل المستحقين، خاصة الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل.وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن قرار التمديد جاء لتسهيل إجراءات صرف الدعم ولتلبية احتياجات المواطنين في إطار جهود الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.ما هي قيمة الدعم الإضافي ومن هم المستفيدون؟أكد وزير المالية، أحمد كوجك، أن الدعم الإضافي يُصرف للمرة الثانية على التوالي منذ مارس 2025، ويبلغ 125 جنيهًا شهريًا للبطاقات الفردية، و250 جنيهًا شهريًا لبطاقات الأسر متعددة الأفراد.يستفيد من الدعم حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية، وتم تخصيص أكثر من 4 مليارات جنيه لتغطية تكلفة المبادرة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير دعم مستدام للأسر الأكثر احتياجًا.كيفية صرف الدعم الإضافي ومحتويات الدعميتم صرف الدعم بشكل مجمع لمن لم يحصلوا عليه من قبل، حيث تحصل البطاقة التي تستحق 250 جنيهًا شهريًا على 500 جنيه عن شهري مارس وأبريل، والبطاقة التي تستحق 125 جنيهًا شهريًا على 250 جنيهًا.ويتم صرف الدعم على شكل سلع غذائية حرة من خلال المنافذ التموينية، حسب اختيار المستفيد، مع تحديد كميات السلع وفقًا لعدد أفراد البطاقة.بطاقات فردية (125 جنيهًا):2 كيلو سكر حر1 زجاجة زيت حربطاقات متعددة الأفراد (250 جنيهًا):4 كيلو سكر حر2 زجاجة زيت حركما يمكن للمستفيد شراء سلع أخرى من…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

عالم المال

منذ 10 ساعات

• عالم المال

التموين: دعم استراتيجية تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلغاريا

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري – البلغاري، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وجورج جورجيين، وزير خارجية جمهورية بلغاريا، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط وعدد من المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين. وأكد الدكتور الوزير في كلمته على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا، مشيرًا إلى الزخم المتنامي الذي تشهده هذه العلاقات بفضل الرؤى المتقاربة والطموحات المشتركة لقيادتي البلدين. وأشار الدكتور شريف فاروق إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التموين في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي، موضحًا أن الوزارة تسعى باستمرار للانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، منوّهًا بالدور المهم الذي لعبته بلغاريا في دعم مصر بتوريد الحبوب، وخاصة القمح، في أوقات حرجة شهدت اضطرابات في الأسواق العالمية. وأشاد الوزير بما يحمله المنتدى من أهمية كبرى، لا سيما مع ما يتضمنه من لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تفتح آفاقًا واسعة لشراكات استثمارية في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والدفاع. وأوضح أن الوزارة ترحب بكافة الاستثمارات النوعية التي تساهم في تحديث البنية التحتية التجارية، لاسيما في مجالات إنشاء المخازن الاستراتيجية، وتطوير المناطق اللوجستية، والأسواق النموذجية. كما شدد الوزير على أهمية دعم استراتيجية تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة. وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال المنتدى عن نتائج ملموسة تُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا، وبناء شراكة طويلة الأمد قائمة على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح. وفي ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، اكد الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببدء افتتاح 21 شادراً رئيسياً لبيع الخراف الحية في العديد من محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توافرها بجودة عالية، حيث تُطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ190 جنيهًا للكيلوجرام قائم . وأوضح الدكتور علاء ناجى أنه بالإضافة إلى الشوادر، فقد وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف وزيادة معدلات ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، وكذلك الدواجن المجمدة، عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.