«حزب الله»: بين رفض تسليم السلاح وشراء الوقت بفرض الشروط
وكان آخر هذه المواقف تلك التي أطلقها عضو كتلة «حزب الله» النائب حسين جشي بالقول: «نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه، أو حتى رؤيته في الأحلام»، داعياً إلى التخفيف من لهجة وحدة التعاطي مع هذا الأمر.
وانطلاقاً من الوقائع والمعطيات لا يبدو رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري-أنيجما» رياض قهوجي، متفائلاً بإمكانية تسليم «حزب الله» لسلاحه، معتبراً أنه «بالنسبة للحزب فهو من الأفضل له أن يخسر سلاحه في الحرب بدل أن يسلّمه».
ويلفت قهوجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(حزب الله) عندما وافق على اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن في نيته أبداً تسليم السلاح، بل هو وافق لشراء الوقت، وإعادة تسليح نفسه، وتجميع قواه، متكلاً كذلك على النظام السوري الذي كان يشكل بالنسبة إليه خط الإمداد مع إيران، لكن في هذه الفترة حصل ما لم يكن بحسبانه، حيث سقط النظام السوري، وتوالت الضربات على إيران، وبدأت الأمور تذهب في منحى آخر».
لبنانيون يسيرون وسط الأنقاض في قرية عيتا الشعب الحدودية
من هنا يقول قهوجي: «لكن (حزب الله) من الناحية العقائدية لم ولن يتغير، هو يراوغ بالإعلان أنه مستعد للحوار والبحث في الاستراتيجية الدفاعية وغيرها بشروط، وكل ذلك ضمن سياسة شراء الوقت، وبعيداً عن أي نيات تسليم السلاح».
ويرى أن «(حزب الله) لن يسلم السلاح حتى لو إسرائيل دمرت لبنان بالكامل»، مضيفاً: «هو لا يختلف عن حركة (حماس) لناحية طريقة التفكير والتصرف والبعد العقائدي والارتباط مع إيران، وبالتالي لن يتوانى عن مواجهة الجيش اللبناني في حال اتخذ أي قرار بسحب سلاحه بالقوة، وهناك تجارب كثيرة تثبت هذا الأمر». وفيما يعتبر قهوجي أن «حزب الله» هو أكثر طرف في لبنان مستعد للحرب الأهلية، لا يستبعد عودة الحرب الإسرائيلية، معتبراً أن «(حزب الله) يفضل تسليم السلاح في الحرب وبالقوة من جانب إسرائيل، حيث بذلك يخرج منتصراً أكثر، وفق عقيدته وأمام بيئته، على عكس تسليمه للجيش».
مواقف «حزب الله» هذه تعود بشكل أساسي لعدم تطبيق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب المحلل السياسي القريب من «الحزب» الدكتور قاسم قصير، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال (حزب الله) يتمسك بموقفه بأن المشكلة هي عند العدو الإسرائيلي الذي لم ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهو مستمر بعدوانه على لبنان، وأن الحزب لن يسلم سلاحه وهو مستعد للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية بعد تنفيذ الخطوات المطلوبة من العدو الإسرائيلي». وأمام هذا الواقع يقول قصير: «الحزب يستعد لكل الاحتمالات، وخصوصاً التحضير لمواجهة أي عدوان إسرائيلي واسع على لبنان»، مضيفاً: «نحن أمام أيام صعبة والتهديدات والتحذيرات ستزداد وكل الاحتمالات واردة في حال عدم التوصل إلى حلول دبلوماسية لاستكمال تطبيق وقف إطلاق النار ومنع حصول عدوان إسرائيلي جديد على لبنان».
وكان النائب جشي قال في احتفال تكريمي: «نقول لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا...».
وأضاف جشي: «نحن مع حصرية السلاح بيد الدولة القادرة على حماية شعبها ومواطنيها وردع العدو عن الاعتداء علينا»، «مشيراً إلى أننا «لا نقول إن الدولة مقصّرة، بل نقول إن إمكانات دولتنا قاصرة عن مواجهة هذا العدو ومنعه من العدوان، ففي العام 1972 دخل العدو إلى أرضنا ولم تستطع الدولة منعه، وكذلك في العام 1978 حين اجتاحت إسرائيل جزءاً من أرضنا ولم تستطع الدولة منعها، وأيضاً في العام 1982 لمّا عادت الكرة واجتاحت لبنان ووصلت إلى بيروت، ولم تستطع الدولة منعها».
وأردف: «عندما تصبح الدولة قوية وقادرة وحاضرة، وتمنع هذا العدو من الاعتداء، وتردعه حتى عن مجرد التفكير بالنيل من أهلنا وشعبنا وكرامتنا، حينها فقط يُفتح النقاش في هذا الأمر، لكن لا بد من وجود دولة قوية قادرة حاضرة لتحمي هذا البلد وتمنع العدوان، وبعد ذلك نحن حاضرون للنقاش في كل التفاصيل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الكويتي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الثنائي
استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين، العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي في قصر نيوم، رئيس الوزراء الكويتي؛ حيث تبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير السعودية لدى الكويت، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وهندي السحيمي، مساعد وزير المالية، ويزيد الحميد، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة. وحضر من الجانب الكويتي، الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والشيخ سعود بن سالم عبد العزيز الصباح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
أزمة «الرهائن الجوعى»... هل تحيي فرص اتفاق الهدنة بغزة؟
حركت صور بثتها حركتا «حماس» و«الجهاد» الفلسطينيتان لرهائن بحالة إعياء بسبب الجوع، دعوات شعبية إسرائيلية بإبرام صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة، وسط جمود بمفاوضات الهدنة منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي. تلك الصور التي ستكون على طاولة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، تأتي وسط حديث عن تنسيق أميركي - إسرائيلي للذهاب لصفقة شاملة بشروط ترفضها «حماس»، أهمها نزع سلاحها. فيما تقود الأزمة الأحدث في الحرب، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إلى سيناريوهين، إحياء مفاوضات الهدنة للتوصل لاتفاق جزئي، أو توسيع التصعيد العسكري باحتلال كامل القطاع أو حصار المنطقة الوسطى التي يعتقد أن بها مجموعات الرهائن لتحريرهم بالقوة، متوقعين أن يكون السيناريو الأول أقرب حتى لا يتم فقد رهائن، وتتراجع شعبية حكومة بنيامين نتنياهو أكثر. وكشف نتنياهو، الاثنين، أنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر، هذا الأسبوع، لمناقشة كيفية توجيه الجيش بشأن المضي قدماً في قطاع غزة، تزامناً مع تأكيد وزير الخارجية جدعون ساعر، أن إسرائيل تريد وضع قضية الرهائن المحتجزين في غزة «في صدارة الأجندة الدولية»، لافتاً إلى أنه سيحضر جلسة طارئة الثلاثاء بشأن وضعهم في مجلس الأمن الدولي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأظهرت ثلاثة فيديوهات بثتها حركتا «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، يومي الخميس والجمعة الرهينتين روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، نحيلين ومتعبين، الأمر الذي أثار ضجّة في الشارع الإسرائيلي، واحتشد عشرات آلاف الأشخاص مساء السبت في تل أبيب للمطالبة بضرورة التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت للإفراج عن الرهائن. فلسطينيون يحملون جثمان شخص قُتل أثناء بحثه عن الطعام في نقطة توزيع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية بالنصيرات (أ.ف.ب) وأفاد مكتب نتنياهو في بيان الأحد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، جوليان لاريسون، وطلب منه «تأمين الطعام لرهائننا، وتأمين علاج طبي فوري لهم». وفي تعليق مباشر، أبدت كتائب القسام الجناح المسلح لـ«حركة حماس» في بيان «استعدادها للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو»، ولكن بشرط «فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا» في القطاع. وعقب ذلك قال نتنياهو في رسالة فيديو: «أنا أفهم بالضبط ما تريده (حماس). إنها لا تريد صفقة»، مؤكداً أن مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرتها «حماس»، «قد عززت فقط من تصميمه على هزيمة الحركة، وإعادة الرهائن إلى الوطن»، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل». ذلك التصعيد الإسرائيلي المحتمل ومطالبات وقف الحرب، تأتي وسط جمود المفاوضات التي احتضنتها الدوحة منذ 6 يوليو لنحو 3 أسابيع قبل انسحاب أميركي إسرائيلي للتشاور، ثم إرسال حكومة نتنياهو رداً «شفوياً» للوسطاء على تعديلات «حماس» على مقترح هدنة لمدة 60 يوماً رأته الحركة «غير مشجع»، بحسب مصدر منها تحدث لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام. ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء سمير فرج، أن صور الرهائن الجوعى تشكل ضغطاً كبيراً على نتنياهو، لافتاً إلى أن ضغوط الشارع الإسرائيلي ستكون أكبر من نقل الأزمة لمجلس الأمن، متوقعاً أن يُجبر على العودة للتفاوض والابتعاد عن أي تصعيد أو حصار لأي مكان محتمل لتحرير الرهائن حتى لا يهدد حياتهم، ويخسر سياسياً أكثر. ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال، أن تسريب المقاومة لفيديوهات الرهائن وهم جوعى كان بالتأكيد بهدف الضغط على نتنياهو من خلال إثارة الشارع الإسرائيلي ضده، لافتاً إلى أن أزمة تلك الفيديوهات ستدفع الحكومة الإسرائيلية إلى خيارين، الأول: الذهاب لاحتلال كل قطاع غزة، أو فرض حصار على المنطقة الوسطى من القطاع التي يعتقد أن الأسرى موجودون بداخلها، والثاني الذهاب لصفقة جزئية من ستين يوماً. ويستدرك: «لكن فرص التصعيد قائمة أكثر من فرص التوجه لاتفاق في ظل وضع معقد تعيشه إسرائيل وسط تباينات من المستويين العسكري والسياسي بشأن مسار الفترة المقبلة، لذا حسم نتنياهو المستقبل هذا الأسبوع سيكون مهماً لقراءة ما سيحدث الفترة المقبلة». هذا التقدير الذي يميل للتصعيد أكثر من التفاوض، يقابله تحركات أميركية شعبية ورسمية تزيد من وتيرة الحوار والتناغم مع مطالب فلسطينية، وأفاد موقع «أكسيوس»، الأميركي، الاثنين، أن 12 عضواً من الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي وقعوا على رسالة تحث إدارة ترمب على الاعتراف بدولة فلسطينية. كما قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لعائلات الرهائن الإسرائيليين خلال زيارته هذا الأسبوع لإسرائيل إن «ترمب يرغب في تغيير جوهري في نهج التفاوض، بعد فشل الاستراتيجية السابقة في تحقيق نتائج ملموسة»، لافتاً إلى أن «الإدارة تتبنى حالياً سياسة الكل أو لا شيء، والخطة الجديدة تحمل بارقة أمل»، بحسب ما نقله «أكسيوس» وعادة ما تطالب «حماس» باتفاق شامل، غير أنها رفضت ما نقلته وسائل إعلام عن ويتكوف خلال زيارته لإسرائيل بشأن نزع سلاح الحركة التي قالت في بيان إنها لن تتنازل عنه ما دام لم تقم دولة فلسطينية. ووسط هذا الترقب لمآلات المشهد بغزة، تتواصل الكارثة الإنسانية في القطاع، وأعلنت وزارة الصحة في بيان الاثنين، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة، من البالغين، بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 34 شخصاً على الأقل في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، منذ فجر، الاثنين، منهم 17 من طالبي المساعدات. ويعتقد فرج أن نتنياهو لن يذهب لصيغة الكل مقابل الكل، التي تزيد خسائره السياسية، لكنه سيقبل في ظل هذا الضغط الذي يواجهه داخلياً بهدنة جزئية ليس أكثر من ذلك، وكذلك «حماس» في ظل الواقع الكارثي بالقطاع. ويستبعد نزال الذهاب لصفقة شاملة، قائلاً إنها لعبة أميركية إسرائيلية، لو حدثت فلن يتم الالتزام من قِبلهما، وبعدها ستعودان لمزيد من الانتقام، وتنفيذ المخططات لا سيما المرتبطة بالتغيير، وكذلك لوجود تعقيدات في الداخل الإسرائيلي وحسابات لدى نتنياهو لن تقبل بالاتفاق الشامل، متوقعاً أن يكون هذا الأسبوع والذي يليه حاسمين في التوجه لأحد السيناريوهين إما التصعيد وإما التهدئة والاتفاق الجزئي، خصوصاً أن نتنياهو و«حماس» ليست لديهما أوراق كثيرة للاستمرار في هذا الجمود.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان المصري الحائرة بين الإلغاء والإبقاء
مر مجلس الشيوخ المصري (الغرفة البرلمانية الثانية)، والذي يجري انتخاب أعضائه داخل البلاد، بداية من الاثنين، وحتى الثلاثاء، بالعديد من المحطات، اختلفت فيها الأسماء، لكن ظل نفس الدور الاستشاري. وتعد الانتخابات، التي يحق لـ68 مليون مصري التصويت فيها، هي الثانية في عمر «مجلس الشيوخ» باسمه الحالي، بعدما أعاده تعديل دستوري عام 2019 إلى الحياة، عقب إلغائه بدستوري 2012 الذي أعقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ثم دستور2014، والذي لا يزال العمل به جارياً بعد تعديله. وركنت الأصوات المنادية بإلغاء هذه الغرفة عقب الثورة إلى أنه مجلس «منخفض التأثير»، والأفضل «توفير نفقاته»، لكن أصواتاً أخرى رأت ضرورة إثراء الحياة النيابية المصرية، وتوسيع قواعد المشاركة، ووصفه رئيس مجلس النواب آنذاك، الدكتور علي عبد العال، بأنه «إصلاح سياسي يعزز الحياة النيابية». وبينما يرى مراقبون أن أثر المجلس في الحياة السياسية «لا يستشعر به المواطن»، رد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، على هذه الآراء، خلال تصويته في انتخابات المجلس، الاثنين، قائلاً وفق بيان: «المجلس بمثابة بيت الخبرة والحكمة، وأثبت فاعليته من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة التي مكّنته من طرح رؤى تدعم تطوير أداء مؤسسات الدولة، إلى جانب إسهاماته الملموسة في المجال التشريعي». ناخبون مصريون أمام إحدى اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) يعد المجلس صاحب أول تجربة برلمانية في مصر، حين أسسه محمد على باشا، تحت اسم «مجلس المشورة» عام 1829، ويضم 156 عضواً من الأعيان وبعض القادة العسكريين، لتقديم المشورة له، وفق تصريح أستاذ النظم السياسية، جمال سلامة لـ«الشرق الأوسط». وفي عهد الخديوي إسماعيل، تأسس مجلس آخر باسم «مجلس شورى النواب»، وظل مثل سابقه دون صلاحيات، حتى جاء الخديوي توفيق ومنحه بعضها عام 1881، تحت ضغط الثورة العرابية. ووصفه مؤرخون مثل الرفاعي بأنه كان مجلساً بصلاحيات كاملة، غير أنه لم يدم طويلاً، فانتهت تجربته بالاحتلال الإنجليزي لمصر. رسخ العرف منذ قرون في مصر نظام الغرفتين، وهو ما يظهر في أول دستور عام 1923، والذي شرع لغرفة أولى هي «مجلس النواب»، دورها التشريع، وغرفة ثانية هي «مجلس الشيوخ» دورها استشاري. ويجري اختيار أعضائهما بالانتخاب، لكنه «انتخاب قاصر يهمش نصف المجتمع» وفق سلامة، في إشارة إلى حرمان المرأة من التصويت، حتى حصلت على هذا الحق عام 1956. وأطاحت ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، بالغرفة الثانية للبرلمان، فقصرت الحياة النيابية على غرفة واحدة هي «مجلس الأمة»، حتى أعادها الرئيس أنور السادات عام 1979 باستفتاء شعبي، وسماها هذه المرة «مجلس الشورى»، يوضح سلامة. وأضاف أستاذ النظم السياسية أن «السادات لم يهنأ بالمجلس الذي أعاده للحياة، إذ انتُخب لأول مرة عام 1980، ثم اغتيل السادات عام 1981. وفي عهد مبارك ظل الوضع على المنوال ذاته، لذا تعد دورة حياة مجلس الشورى الحقيقة في عهده». تناولت ورقة بحثية ضمن المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، للدكتور علي عبد المطلب، جدوى مجلس الشيوخ، وانتهت، ضمن عدد يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن «العودة لتبني نظام المجلسين في مصر كانت خياراً موفقاً، وذلك لما يفترض أن تضيفه الغرفة الثانية من تجويد للتشريعات، وزيادة في التمثيل السياسي والمجتمعي»، وأوصت بـ«توسعة صلاحياته». التوصية نفسها، تبناها أستاذ النظم السياسية جمال سلامة، قائلاً: «ما دام المجلس بلا صلاحيات يظل منخفض الفاعلية»، معتبراً أنه «يُكسب شاغلي مقاعده نوعاً من الوجاهة الاجتماعية أكثر من الفاعلية»، وأضاف: «ليس معنى ذلك أن نُلغيه، لكن أن نُزيد من صلاحياته». ووفق التعديل الدستوري عام 2019، فإن مجلس الشيوخ «يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي».
