بعد انطلاقة صاروخية سقوط حر... تسلا تخسر 723 مليار دولار في 3 أشهر!
يبدو أن تسلا تتراجع. بعد الزخم الذي تلقاه سهم شركة السيارات الكهربائية الأكبر في العالم، عقب فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة بدعم من صديقه رئيس "تسلا" إيلون ماسك، خسرت الشركة 48.2% من قيمتها السوقية، أي ما يعادل 723 مليار دولار، في 3 أشهر، لتهبط من قمة سجّلَتها في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2024 والبالغة 1,54 تريليون دولار.
أسباب الهبوط الصاروخي
ردّت مؤسسة مورغان ستانلي المالية الأميركية (Morgan Stanley) هذا التراجع الحاد إلى أسباب عدة، أبرزها: ضعف بيانات المبيعات، وضغط هوامش الربح، وتراجع ثقة السوق... فيما يرى خبراء ماليون أن الاحتجاجات الإلكترونية أو الميدانية ضد قرارات ماسك في وزارة الكفاءة الحكومية هي إحدى الأسباب الرئيسية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن "تسلا" أنهت عام 2024 بأول انخفاض في تسليم السيارات منذ أكثر من عقد، على الرغم من توقعات ماسك السابقة بتحقيق نمو، حيث سلمت الشركة 1,79 مليون مركبة في 2024، بانخفاض بلغ 1.1% عن العام السابق، وهو ما يقل عن توقعات محللين استطلعت مجموعة بورصات لندن آراءهم بتسليم 1,8 مليون مركبة.
وخفّض المحلل جوزيف سباك، من شركة "يو بي إس"، توقعاته لتسليمات الربع الأول من العام الجاري إلى 367 ألف سيارة من أصل 437 ألفاً، وتوقع أن تصل التسليمات الإجمالية لعام 2025 إلى 1,7 مليون مركبة، وهذا أقلّ كثيراً من توقعات "وول ستريت" التي كانت تشير إلى نحو مليوني مركبة.
وخفّضت مؤسسة "جيه بي مورغان" للخدمات المالية الأميركية، في تقرير لها صدر الأربعاء 12 آذار (مارس) الجاري، السعر المستهدف لسهم شركة "تسلا" للمرة الثانية على التوالي، ليهبط من مستوى 135 دولاراً إلى 120 دولاراً، بينما تشير بيانات "إل إس إي جي" إلى أن متوسط السعر المستهدف يبلغ 370 دولاراً.
View this post on Instagram
A post shared by Annahar (@annaharnews)
تراجع ثقة العملاء
أرجع محللو جيه بي مورغان قرار تخفيض توقعات سعر سهم "تسلا" إلى تراجع ثقة العملاء الحاليين والمحتملين في العلامة التجارية، إضافة إلى احتجاجات في الولايات المتحدة وخارجها. وشهدت تسلا أخيراً عاصفة من الاحتجاجات والمقاطعات تحت وسم "#الإطاحة_بتسلا" (#teslatakedown) أو في الميادين، حيث أظهرت مقاطع فيديو إشعال النيران في 7 محطات شحن لـ"تسلا" في مركز تجاري خارج مدينة بوسطن في 3 آذار (مارس) الجاري، كما أظهرت مقاطع أخرى احتراق سيارات "تسلا" متوقفة أمام مقر الشركة، واضطر بعض الملاك إلى وضع علامات تجارية أخرى على سياراتهم خوفاً من استهدافها من عناصر مناهضة لقرارات ماسك السياسية المثيرة للجدل، التي اتخذتها وزارة الكفاءة الحكومية، وشملت خفض الوظائف والميزانيات الفيديرالية.
يقول هشام ابراهيم الوليعي، المستشار المالي المتخصص في أسواق المال العالمية، لـ "النهار" إن أبرز أسباب انهيار سهم "تسلا" هو انخفاض الطلب على سيارات الشركة، ولجوؤها إلى خفض أسعار بعض سياراتها 20% بهدف تحفيز الطلب، مما ترتب عليه تراجعاً في هوامش الربح. وأكمل المستشار المالي السعودي بأن السبب البارز الثاني هو تأثير إيلون ماسك السياسي ودعمه الرئيس ترامب والعمل ضمن طاقمه، لكون الديمقراطيين قد أطلقوا دعاية سلبية للشركة وهم يمثلون نسبة كبيرة من مشتري السيارات الكهربائية؛ وفاقم الوضع تدخلاتها في السياسة في بريطانيا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية، حيث كان لها أثر سلبي على العلامة التجارية لدى المستثمرين والعملاء معاً، فتأثر سعر السهم.
ويضيف الوليعي : "تنبع مشاكل سهم "تسلا" من مزيج من التحديات الداخلية مثل الأداء المالي والتخفيضات السعرية، والخارجية مثل المنافسة والاقتصاد الكلي وتأثير ماسك السياسي. على الرغم من ذلك، تظل التوقعات متفائلة بمستقبل الشركة بفضل ابتكاراتها في القيادة الذاتية والطاقة المستدامة، لكن التقلبات الحادة للسهم قد تستمر في عام 2025، ما لم تتجاوز هذه العقبات".
سيناريوهات "تسلا" المستقبلية
عرضت "مورغان ستانلي" في تقريرها سيناريوهين لمستقبل "تسلا":"الأول السلبي ويطلق عليه سيناريو الدُب (Bearish Case)، وهو إذا استمرت الضغوط الحالية مثل ضعف المبيعات وارتفاع المنافسة مع الشركات الصينية واستمرار الاحتجاجات، فقد يشهد سعر سهم "تسلا" مزيداً من التراجع ليهبط إلى 200 دولار. وربما يهوي إلى أقل من 200 دولار وفق توقعات جيه بي مورغان، التي خفضت سعر السهم المتوقع إلى 120 دولاراً؛ والثاني إيجابي هو سيناريو الثور (Bullish Case) أي إذا تحسنت الأوضاع، وتم إطلاق المنتجات المتوقعة بنجاح، فقد يرتفع السهم إلى 800 دولار خلال 12 شهرًا".
ومتوقع أن تتلقى "تسلا" بعض المحفزات مثل إطلاق التاكسي ذاتي القيادة بين حزيران ( يونيو) وآب (أغسطس) 2025، في أول تجربة تجارية حقيقية، والتشريعات الفيديرالية الداعمة المرتقبة لصالح السيارات ذاتية القيادة، واحتمال عرض روبوت "تسلا" المُتقدم في 2025. ويقول ياسر غريب، خبير أسواق المال العالمية، لـ"النهار": "منذ دخول "تسلا" عالم تصنيع السيارات الكهربائية، جمعت الشركة نحو 12 مليار دولار من بيع الاعتمادات التنظيمية للشركات المنافسة. لكن، إذا نفذ ترامب القواعد الحالية، فقد تفقد الشركة 40% من أرباحها".
وتشمل توقعات غريب أيضاً أن تشهد سوق "تسلا" الأوروبية منافسة متزايدة من شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية (BYD)، التي أعلنت عن خطط طموحة للتوسع في القارة، وقد تكون الصين نفسها مصدر الضربة الحاسمة لفرص "تسلا" على المدى القريب، إضافة إلى الركود الاقتصادي المتوقع للاقتصاد الأميركي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
المشاط تبحث مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعزيز الشراكة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. وأشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. وتناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج 'الأفتياس 2.0'. بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية، بلغ نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب البوادر جيّدة تُثير الحماسة" بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين" وأمين سرّ "جمعية متطوّري العقار في لبنان" مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديدًا الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء... هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل... ومذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب "ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر... إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن "سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يؤدي الدور الأبرز في النشاط العقاري... الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن "مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن"، مؤكداً أن "هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة"، لافتاً إلى أن "الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة". "السلاح" عائق الاستثمار... ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه ما دام السلاح غير الشرعي لا يزال موجودا في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري... عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه "عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه...". هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين... فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان...فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
جابر يجول في أقسام مبنى الـ TVA
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - تفقد وزير المال ياسين جابر صباح امس مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلّعاً على سير العمل، وعقد اجتماعا مع مديري مديرية المالية العامة متحدثاً أمامهم عن الخطوات التي ماضٍ في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظرًا لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصا الواردات والضريبة على القيمة المضافة' إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية . ومما جاء في حديث الوزير جابر: " ....زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعا قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيما بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت واليوم هناك فجر جديد وإمكان جدي للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضاً لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحّى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يشهده فقط القطاع العام، إنما أيضاً القطاع الخاص والخدمات. أنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققها قريباً". "نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل معًا على تحسين الأوضاع". أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحدٍ لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمّنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجّل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة. اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئًا على الدولة يُعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملًا أو فعلًا، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعا". وكشف:" تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلبا والكهرباء قرابة /350/ طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات. " في واشنطن وقعّنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجرّ مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة /150/ مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج منه حركة اقتصادية وتنمية. وأهم ما نقوم به أن الدولة قد أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية،الى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويقر، كما يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها، طبعاً إنه القانون الأصعب ويسعى لإيجاد إمكانات لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانات لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار ودون ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون. وختم إن إصلاح القطاع المصرفي يعدّ من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يُحقق نموًا افتصاديا.
