بلدية عجمان تنجز مجلس مشيرف
وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة، إن القيادة العليا، وتزامناً مع عام المجتمع، تحرص على تلبية متطلبات السكان في مختلف المجالات، ومن أهمها تعزيز التلاحم المجتمعي وتقوية الأواصر والعلاقات، بما يواكب توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء مجتمع شامل ومتماسك، لافتاً إلى أن الدائرة ستبدأ تنفيذ المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي.وأضاف أن المبادرة تعكس توجه الدائرة نحو الاستثمار في الفضاءات العامة، ليس فقط عمرانياً، بل اجتماعياً وثقافياً أيضاً، وتحويلها إلى محركات للتماسك الاجتماعي والتكامل الحضري، فهي تجسيد لرؤية عصرية تنطلق من واقع الناس وتعود إليهم، وتُبرز أهمية الإنصات لصوت المجتمع عند التخطيط لأي مشروع مستقبلي.وسيتم تصميم المجلس بأسلوب معماري مستوحى من البيئة التراثية للمكان، ليحمل هوية السوق وروحه، ويُدمج بانسيابية داخل نسيجه العمراني للحفاظ على أصالته وهويته المميزة.
وسيكون مساحة مفتوحة للحوارات المجتمعية، والمبادرات الإيجابية، ونقطة لالتقاء للأجيال، بما يعزز من الترابط الأسري والمجتمعي، ويعيد للمجالس دورها التربوي والثقافي، ويكون محطة للحوارات والتجارب اليومية التي لطالما ميزت الحياة المجتمعية في عجمان.(وام)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 24 دقائق
- زاوية
الدار ترحّب بقرار تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية وتعتبره خطوة إيجابية داعمة للقطاع العقاري
رحّبت مجموعة الدار بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية في دولة الإمارات بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفَظ بها بالقيمة العادلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مؤكدةً أنه يشكّل خطوة نوعيّة تعزّز جاذبية السوق العقارية في دولة الإمارات. ويُتيح القرار لدافعي الضريبة، لاختيار أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر، خصم الاستهلاك الضريبي من دخلهم الخاضع للضريبة عن العقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، حيث يمكن خصم الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة الأدنى من بين القيمة الضريبية المخفضة للعقار الاستثماري، أو نسبة 4% من تكلفته الأصلية، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً، أو تناسبياً في حال كانت الفترة الضريبية أقصر. ويضمن هذا النهج تعزيز التوازن والحياد الضريبي والمعاملة الضريبية العادلة بالمقارنة مع الخصومات الممنوحة للشركات التي تحتفظ بعقاراتها الاستثمارية على أساس التكلفة التاريخية، كما يوفّر وضوحاً حول كيفية تطبيق الاستهلاك الضريبي في حالات نقل الملكية (بين الأطراف ذات الصلة أو الأطراف الثالثة)، أو التطوير، أو استرجاع الاستهلاك، بما يمنح الشركات رؤيةٍ واضحة حول التزاماتها المتعلقة بالامتثال للمتطلبات المحاسبية والتخطيط المالي. وتعقيباً على القرار، صرح فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار: "تثمن الدار جهود وزارة المالية على هذه الخطوة الإيجابية المدروسة بعناية، والتي تعكس التزاماً عميقاً بتوفير بيئة ضريبية عادلة وممارسات واضحة ومواءمة السياسات الضريبية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية عند تطبيق ضريبة الشركات. فمن خلال إتاحة خصم الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، يرسّخ القرار مبدأ المساواة بين مختلف المعالجات المحاسبية، ويساعد الشركات على تخطيط استثماراتها الرأسمالية بكفاءة أكبر، كما يعزز ثقة المستثمرين ويجتذب الاستثمارات المؤسسية، مرسخاً بذلك مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية رائدة عالمياً من حيث الشفافة والتنافسية والتكامل مع المنظومة الاستثمارية العالمية، ولا سيما في قطاع العقارات". ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الدار تدير أعمالها من خلال شركتين رئيسيين، هما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار". وتمتلك "الدار للاستثمار" محفظة واسعة من الأصول المدرة للدخل المتكرر، موزعة على عدة فئات تشمل العقارات التجارية والسكنية واللوجستية ومساحات التجزئة. وكما في 31 ديسمبر 2024، وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة أصول الدار إلى 25.8 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.5 مليار درهم خلال عام 2024. نُبذة عن الدار تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار". تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر. وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات". -انتهى-
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
NEP Group تعين وليد إسحاق رئيسًا لمجموعة NEP Middle East and Asia
دبي، الإمارات العربية المتحدة - - (BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم مجموعة NEP Group، الشريك العالمي الأكثر ثقة في مجال خدمات الإعلام لمنتجي الرياضة الحية والترفيه، عن انضمام وليد إسحاق إلى الشركة في الأول من أغسطس كرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في NEP. باعتباره قائدًا ناجحًا وخبيرًا، يجلب السيد إسحاق ثروة من الخبرة إلى الشركة مع استمرارها في النمو والاستثمار في المنطقة لدعم المذيعين والبطولات الرياضية وأصحاب الحقوق ومنتجي المحتوى للإنتاجات الإذاعية الكبرى المحلية والعالمية والأحداث الحية. يقيم في دبي، ويحمل معه خبرة عميقة في كل من السوق والثقافة من خلال عمله في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والهند وسنغافورة، وكذلك على المستوى الدولي في مدن تتراوح من أتلانتا إلى لندن إلى باريس، إلى جانب العديد من المدن الأخرى. يجيد السيد إسحاق ثلاث لغات: الإنجليزية والعربية والفرنسية. قبل انضمامه إلى NEP، قضى وليد إسحاق حياته المهنية التي تزيد عن 30 عامًا في العمل في صناعات معقدة مثل الأحداث الرياضية والإعلامية واسعة النطاق والطاقة والبنية التحتية والنفط والغاز مع شركات عالمية بما في ذلك GE وBrandSafway، ومؤخرًا Loxam Group، حيث شغل منصب المدير الإقليمي للعمليات في الشرق الأوسط منذ عام 2022. وقد عمل مع العديد من الشركات التي تدعم صناعة الإعلام. باعتباره مهندس كهرباء وحاصل على ماجستير إدارة أعمال، تشمل خبرة السيد إسحاق فهمًا للجوانب التشغيلية والتجارية للأعمال. قال Martin Stewart، الرئيس التنفيذي لشركة NEP: "لا يسعني إلا أن أكون أكثر سعادة لأن وليد قد قبِل دور الرئيس في منطقتنا المتنامية في الشرق الأوسط وآسيا، وأنه سيشرف على فرقنا الموجودة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وسنغافورة. إنه يجلب مستوى هائلاً من الخبرة في القيادة التنفيذية وفهم المنطقة، والتي ستكون مفيدة في سعينا لدفع النمو المستدام والمربح من خلال الابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي والعلاقات القوية". وقال وليد إسحاق: 'يسعدني الانضمام إلى NEP بينما نواصل البناء على الزخم والاستثمار اللذين قمنا بهما في جميع أنحاء المنطقة. لقد كنت أستمع إلى السوق وأتطلع بشدة إلى تقديم حلول وخبرات NEP المصممة خصوصًا لعملائنا لتلبية احتياجاتهم الفريدة. سأركز أيضًا على تمكين فرقنا وتزويدها بالموارد عندما أبدأ دوري الجديد، بحيث يواصل موظفونا تقديم الخدمات على أعلى مستوى لعملائنا'. "إنه وقت مثير لتكون جزءًا من رحلة النمو هذه والانضمام إلى أفضل فريق في العمل". عند بدايته الرسمية، سينضم السيد إسحاق إلى الفريق التنفيذي للخدمات الإعلامية في NEP، وسيقضي أشهره الأولى في التعرف على فرق NEP بالإضافة إلى الاجتماع مع العملاء الرئيسيين. في سبتمبر، سينضم إلى فريق NEP العالمي في معرض IBC في أمستردام. NEP هو شريك الخدمات الإعلامية الأكثر ثقة في العالم للأحداث الرياضية والترفيهية المباشرة. بفضل شبكتنا العالمية من الخبراء والتكنولوجيا المتطورة ومجموعة واسعة من الحلول المبتكرة الموجهة نحو العملاء، فإننا نعمل على تمكين عملائنا من سرد قصصهم بطرق مبتكرة. يقع مقرنا الرئيسي في الولايات المتحدة، ولدينا عمليات في 25 دولة، وقد دعمنا آلاف الإنتاجات والأحداث الكبرى في كل قارة بتميز وموثوقية. -انتهى-
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
لأجيال أكثر صحة... الإمارات تطبق ضريبة سكر ذكية
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب اليوم عن تغيير في كيفية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة. سيتم الآن تحديد مبلغ الضريبة بناءً على محتوى السكر في كل منتج، وليس فقط فئته، مما يشجع الشركات المصنعة على خفض مستويات السكر. ويهدف النموذج الجديد إلى تحفيز الشركات المصنعة على تقليل مستويات السكر في منتجاتها، وتشجيع الاختيارات الغذائية الصحية بين المستهلكين. ويمنح الإعلان المبكر عن هذه السياسة للموردين والمستوردين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة الوقت الكافي لتكييف أنظمتهم، ومراجعة تركيبات المنتجات، والاستعداد للتنفيذ، الذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2026.
