
جودة: ومن المتوقع أن تُنتج إزالة الأنقاض وإعادة إعمار غزة ما يقرب من 29.4 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
في محاضرته، شارك جودة قصصًا قصيرة وتقارير استقصائية، مسلطًا الضوء على الدور المحوري للإعلام في نقل الواقع وتوثيق الأحداث.
أكد جودة على قوة الصحافة في نقل الحقيقة للعالم، موضحًا كيف يمكن للتقارير الإخبارية أن تتطور إلى مصادر بحثية معتمدة من قبل المؤسسات الأكاديمية الدولية. وأكد مجددًا أن الصحافة الاستقصائية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل السياسات العالمية والمواقف الدولية.
ويقول الصحفي خالد جودة من التحليل الميداني إلى المسوحات والاستقصاءات في محيط غزة وبين سكانها، إلى مراكز الأبحاث الدولية التي تُردد الآن نفس المنظور والنهج.
مع تطور الأحداث المتسارع في غزة اليوم، يتجسد الواقع الذي تحدثت عنه قبل أشهر. لقد حوّل نتنياهو وحكومته المتطرفة الحرب إلى حرب ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية والبيئة والعالم، مما يهدد الآن جزءًا كبيرًا من النظام البيئي العالمي.
وفقًا لدراسة أجراها باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغانا وأوكرانيا والنمسا، تكشف البيانات أن انبعاثات الغازات الناجمة عن الحرب تتجاوز ما تصدره 102 دولة سنويًا، مما يؤكد الآثار المناخية الكارثية لهذه الحرب.
وأشار الباحثون إلى أن التكلفة المناخية طويلة الأجل لتدمير غزة وإعادة إعمارها ستبلغ 31 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، 20% منها ناتجة عن عمليات الاستطلاع والقصف الإسرائيلية، بالإضافة إلى انبعاثات العمليات العسكرية. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن 30% من غازات الاحتباس الحراري ناتجة عن الأسلحة والإمدادات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل.
وفي الوقت الذي تسعى فيه المجتمعات العالمية جاهدة لمعالجة أزمة المناخ، تُفاقم هذه الحرب الأزمة البيئية العالمية، مما يضيف عبئًا بيئيًا ومناخيًا كبيرًا. ومن المتوقع أن تُنتج إزالة الأنقاض وإعادة إعمار غزة ما يقرب من 29.4 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي نداء للعمل قال جودة انه لا يمكن تجاهل التهديدات البيئية والإنسانية التي تُشكلها هذه الحرب. "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في إنهاء هذه الحرب والعمل على حماية سكان غزة وبيئتها من العواقب الكارثية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 18 ساعات
- البوابة
تقارير: الاحتلال يتعاون مع عصابات مسلحة في غزة بتوصية الشاباك وموافقة نتنياهو
كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، الخميس، أن قرار تزويد مجموعات مسلحة في قطاع غزة بالأسلحة الخفيفة جاء بمبادرة من جهاز الأمن العام التابع للاحتلال (الشاباك)، وبتصديق مباشر من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ووفقاً للتقرير، نُفذت العملية بالتنسيق مع وزير الدفاع في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، دون عرضها على المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت). وأوضحت القناة أن القرار اتُخذ ضمن دائرة ضيقة شملت نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي، وكاتس وزامير. وفي تصريحات لهيئة البث التابعة للاحتلال، قال وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان إن الاحتلال زود "ميليشيات إجرامية" داخل غزة بأسلحة خفيفة، بموافقة نتنياهو، محذراً من أن "لا أحد يستطيع ضمان عدم توجيه هذه الأسلحة لاحقاً نحو الاحتلال". ويأتي هذا الكشف في ظل تقارير إعلامية، محلية ودولية، تحدثت خلال الأشهر الأخيرة عن انتشار مجموعات مسلحة داخل غزة تعمل تحت حماية جيش الاحتلال، وتشارك في أعمال اعتداء ونهب ضد المدنيين الفلسطينيين. كما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن مصادر مطلعة، أن عصابات منظمة تسيطر على جزء من المساعدات الإنسانية، وتتحرك بحرية في مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال داخل القطاع.


البوابة
منذ 18 ساعات
- البوابة
واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دورهن في قضايا تمس المصالح الأميركية والإسرائيلية، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول مالية أو ممتلكات قد يملكنها داخل الأراضي الأميركية. وتُعد هذه الإجراءات نادرة ضد مسؤولين قضائيين دوليين، إذ تُستخدم عادة ضد مسؤولين حكوميين أو صناع سياسات في دول معادية للولايات المتحدة. القاضيتان بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، كانتا ضمن الهيئة التي وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة آنذاك إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت المسؤولية عن جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فسبق لهما المشاركة في إجراءات قانونية أدت إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان. وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية". وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد واشنطن لردها على تحركات المحكمة التي تعتبرها تهديداً لمصالحها الجيوسياسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.


رؤيا نيوز
منذ 19 ساعات
- رؤيا نيوز
إدارة ترمب تفرض عقوبات على قضاة بالجنائية الدولية.. والمحكمة تحتج
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية في رد غير مسبوق على تحقيق المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كل من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين وبيتي هوهلر من سلوفينيا. وقال روبيو «بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شارك هؤلاء الأربعة على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف أميركا أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية مسيسة وتدعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم». الجنائية الدولية تحتج وفي رد فعل سريع على العقوبات الأميركية، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب على أربعة من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها. وأضافت في بيان «هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية… تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعما كاملا، وستواصل عملها بلا توقف». مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتا توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، عندما وجد القضاة أن هناك سببا للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت استخدما التجويع كأسلوب حرب من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين عمدا خلال حرب غزة. وقدمت إسرائيل، طلبا لسحب مذكرتي التوقيف، قالت خلاله إن المحكمة ليست لديها، سلطة إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت. وتم توقيع وثيقة الادعاء نيابة عن المدعي العام كريم خان، الذي تنحى مؤقتا، الشهر الماضي. وطالب المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية القضاة برفض طلب اسرائيل بإلغاء مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير جيشه السابق. وقال المدعون، في مذكرة مكتوبة من 10 صفحات تم نشرها على موقع المحكمة الجنائية الدولية ، إنه لا يوجد أساس لسحب أو إلغاء مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو ويوآف غالانت. وقبلت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، «دولة فلسطين» كواحدة من الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 126 دولة.