عملاق امريكي يبني مصنعا جديدا في المغرب؟

أعلنت شركة TI Automotive الأمريكية، المتخصصة في تصنيع أنظمة المحركات، عن افتتاح وحدة إنتاجية جديدة في مدينة طنجة للسيارات، باستثمار يناهز 60 مليون درهم وعلى مساحة 17,000 متر مربع.
ويأتي هذا المشروع كخطوة استراتيجية لتعزيز تواجد الشركة في الأسواق الإفريقية والأوروبية، مستفيدةً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب كبوابة بين القارتين.
ومن المتوقع أن يُوفر المصنع الجديد 450 فرصة عمل، مما سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة ويفتح آفاقًا مهنية للشباب المغربي في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
إقرأ ايضاً
ويُجسد هذا الاستثمار التزام TI Automotive بتطوير حلول مبتكرة في أنظمة المحركات، مع التركيز على الجودة والاستدامة. كما يؤكد اختيار طنجة كموقع لهذا المشروع المكانة المتنامية للمغرب كمركز صناعي رئيسي لشركات السيارات العالمية، بفضل بنيته التحتية المتطورة ومناخه الاستثماري الجاذب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

رئيس الحكومة يعطي الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا ، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي". وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي". ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية". وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج .

المغرب الآن

منذ 2 ساعات

• المغرب الآن

12 مليار درهم لمن؟ حين تُقصى المقاولات الصغرى من دعمٍ يُفترض أنه لها

هل الدعم موجه فعلاً لمن يستحقه؟ سؤال مفتوح في زخم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب في خضم الزخم المتصاعد حول دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME) بالمغرب، يبرز سؤال استراتيجي محوري: هل هذا الدعم الذي تعِد به الحكومة ويُروج له إعلامياً، يذهب فعلاً إلى مستحقيه الحقيقيين؟ أم أن هناك شبكات تحكم خفية تتقن 'إعادة تدوير' الأموال العمومية لصالح كبار الفاعلين الاقتصاديين؟ الحديث عن 12 مليار درهم سنوياً كدعم موجه لهذه الفئة الاقتصادية ليس تفصيلاً صغيراً، بل هو عنوان تحول في السياسة الاقتصادية المعلنة، يرافقه حراك رسمي ومدني، من بينها تنظيم ملتقى 'Carrefour de la TPME' من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM). غير أن ما يبدو على السطح احتفاءً بالمقاول الصغير، قد يخفي في العمق إعادة تموقع قوى اقتصادية كبرى للاستحواذ على هذا الدعم. مقاولو الهامش يُقصَون من الحوار عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، يُطلق إنذاراً: 'ما يُحاك الآن هو استحواذ منظم على أموال الدعم، واللقاءات الحوارية لا تمثّل المقاولين الصغار فعلياً، بل تسوّق قصص نجاح تبدو منفصلة عن واقع الأزمة والاختناق'. فحين يُستدعى متدخل في ملتقى ويدّعي أنه بدأ كمقاول صغير قبل أن يصل إلى 8 مليارات درهم كرقم معاملات، يُطرح السؤال: أليس في ذلك تزييف لواقع الآلاف من المقاولين الصغار الذين يصارعون من أجل تسديد فواتير الماء والكهرباء؟ من يستفيد من هذه 'القصص النموذجية'؟ وأين هي التجارب الحقيقية التي تُمثّل المعاناة اليومية للمقاول الصغير الذي يصطدم بالإدارة، والضرائب، وغياب التمويل؟ دعم في 'الوقت بدل الضائع'؟ يُسمي الفركي هذا الزخم بـ'برامج الدقيقة 90″، إشارة إلى اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، التي غالباً ما تُفرز برامج دعم مرتجلة لتجميل المشهد. وفي العمق، يؤكد أن الحوارات الحالية بين الحكومة والباطرونا لا تتعلق بتقوية البنية الاقتصادية الصغيرة، بل بكيفية اقتطاع أكبر حصة من صندوق الدعم. لكن، إذا كانت المقاولات الصغيرة تمثل 98% من النسيج الاقتصادي الوطني ، وتلعب دوراً أساسياً في امتصاص البطالة، فلماذا تُقصى من الحوار؟ هل يعود السبب لضعف تنظيمها؟ أم أن الأمر يرتبط بتهميش منهجي لأصوات لا تُجيد لغة الضغط الاقتصادي؟ الدولة.. بوجهين؟ واحدة من أخطر الإشكالات التي يطرحها الفركي هي العلاقة المتوترة مع المديرية العامة للضرائب. يقول إن هذه المؤسسة لا تتعامل مع المقاولات الصغرى بمنطق الإنصاف، بل بالحجز والتنفيذ، فيما تُسامح كبار المدينين الذين تتجاوز ديونهم 67 مليار درهم. إذاً، ما الذي يمنع الدولة من فرض نفس الزجر على الشركات الكبرى؟ وهل هناك 'حصانة اقتصادية غير معلنة' تستفيد منها هذه الفئات؟ ثم، كيف يمكن لمقاول صغير أن يصمد، بينما يُواجه الحجز، والتهميش، والبيروقراطية، دون حماية مؤسساتية حقيقية؟ أين هي العدالة الاقتصادية؟ ليست المسألة فقط عن دعم مالي، بل عن عدالة اقتصادية حقيقية ، تُعيد التوازن داخل النسيج المقاولاتي المغربي. كل دعم يُمنح لكبار الفاعلين على حساب الصغار، هو في الحقيقة تكريس لتفاوتات بنيوية تُهدد الاستقرار الاجتماعي . إن إقصاء ملايين المقاولين الصغار من منظومة الدعم يضعف فرص بناء اقتصاد وطني تنافسي وشامل. بل أكثر من ذلك، يفتح الباب أمام الاحتقان، ويزرع الشك في قدرة الدولة على تأمين تكافؤ الفرص. ختام: هل نعيد تعريف أولوياتنا؟ ما يحدث اليوم لا يتعلق فقط بمنح دعم مالي، بل بإعادة تحديد موقع المقاول الصغير في رؤية الدولة الاقتصادية . هل يُنظر إليه كفاعل استراتيجي وشريك حقيقي في التنمية؟ أم مجرد رقم يُستعمل لتزيين الخطب والإحصائيات؟ الرهان الحقيقي ليس فقط في توفير الأموال، بل في ضمان أن تمر عبر قنوات عادلة، وتصل إلى من هم فعلاً في الخط الأمامي لبناء الاقتصاد المغربي من القاعدة، لا من القمة .

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

القطاع غير المهيكل في المغرب يحقق رقم معاملات قياسي وتراجع في المساهمة الاقتصادية

سجل القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي بلغ 526.9 مليار درهم سنة 2023، مقارنة بـ409.4 مليار درهم في عام 2014، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 28.7% خلال تسع سنوات، ورغم هذا النمو، فقد تراجعت مساهمته في الناتج الداخلي الخام باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية من 15% إلى 10.9%، ما يعكس تراجعا في وزنه داخل الاقتصاد الوطني. وبحسب نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بلغ إنتاج هذا القطاع 226.3 مليار درهم سنة 2023، بزيادة إجمالية قدرها 22.3%، غير أن معدل النمو السنوي ظل محدودا في حدود 2.6%. وفيما يخص القيمة المضافة، فقد أنتج القطاع 138.97 مليار درهم سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية تراجعت بدورها من 16.6% إلى 13.6% خلال نفس الفترة. ويعتمد تمويل أغلب الوحدات غير المنظمة على التمويل الذاتي، حيث تلجأ إليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يبقى الاعتماد على القنوات الرسمية للتمويل محدودا جدا، إذ لا تتجاوز نسبة اللجوء إلى القروض البنكية 1.1%، وإلى القروض الصغرى 0.8% فقط، كما أن 97.9% من أرباب هذه الوحدات لم يسبق لهم التعامل مع البنوك لأغراض تمويل نشاطهم، ولا يمتلك سوى 2.1% منهم حسابا بنكيا مخصصا لنشاطهم المهني. ويهدف البحث الوطني إلى تحيين المعطيات حول طبيعة هذا القطاع، والوقوف على خصائص وحداته الإنتاجية، ومدى اندماجها في الاقتصاد الرسمي، وتقييم دورها في خلق الثروة وفرص الشغل. ويشمل هذا البحث كافة الوحدات الإنتاجية غير الفلاحية التي لا تعتمد نظام المحاسبة الرسمي المعتمد في المغرب، والتي تُعد جزءا من الاقتصاد غير المرصود، وأكدت المندوبية أن هذا التصنيف لا يشمل الأنشطة غير القانونية أو المحظورة، ولا يشمل وحدات الإنتاج التي تخفي نشاطها لتفادي الضرائب، طالما أنها ضمن الاقتصاد المنظم. وقد تم اعتماد مقاربة ثنائية لتنفيذ البحث، بالنظر إلى عدم توفر قاعدة بيانات شاملة حول مكونات القطاع، الذي يضم وحدات بمقرات مهنية، وأخرى بدون مقر، بالإضافة إلى وحدات تمارس نشاطها من داخل المنازل، وتم تحديد العينة الأولى من خلال البحث الوطني حول التشغيل، فيما شملت المرحلة الثانية دراسة ميدانية لعينة مكونة من 12,391 وحدة إنتاج غير منظمة.