البرلمان يضغط على الحكومة للتحقيق في تحويلات مالية غير قانونية للمراهنين
هذه التحويلات تمت باستخدام عملات مشفرة محظورة في المغرب مثل "USDT" و"بيتكوين"، مما يعكس تفشي ظاهرة مالية خارج نطاق المراقبة الرسمية.
وقد أكدت عدد من التقارير، أن هذا التطبيق الروسي يتيح للمراهنين إمكانية إيداع المبالغ المتعلقة بالرهانات وسحب الأرباح باستخدام العملات المشفرة، من خلال محافظ رقمية خاصة (Wallet crypto).
ويأتي هذا في وقت ضبط فيه مكتب الصرف المغربي، حسب التقارير المتداولة، تحويلات مالية غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم مغربي، كانت لصالح التطبيق الروسي المذكور.
ووفقا لما تم تداوله فإن عمليات التحويل هذه تتم بعيداً عن الأنظمة الرقابية المعمول بها في المملكة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول غياب الشفافية في هذه العمليات المالية.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المخاوف من استنزاف هذه الأموال من العملة الصعبة عبر تطبيقات غير مرخصة، ما يهدد الاستقرار المالي في البلاد.
وتشير بعض المصادر إلى أن المراهنين يقومون بصرف العملة المشفرة إلى الدرهم المغربي من خلال نقاط مجهولة لم تكشف أجهزة الرقابة المالية عن هويتها بعد، مما يضاعف من تعقيد الأمور.
في خضم هذه الأحداث، دخل البرلمان على الخط، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالًا شفهيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
في هذا السياق، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحديد هوية المراهنين الذين يشاركون في هذه الأنشطة غير القانونية، مشيرة إلى أن التحويلات المالية التي تتم خارج القنوات القانونية المعتمدة من قبل سلطات الصرف، تعكس نشاطًا يتجاوز الأنظمة المحددة في قانون الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه التحويلات تتم بدون تراخيص مسبقة، بينما تشترط القوانين المغربية تسقيف عمليات الدفع بالعملة الصعبة عبر البطاقات البنكية الدولية وتحديد سقف التحويلات المالية نحو الخارج.
وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للحد من هذه العمليات، التي تستنزف مليارات الدراهم من العملة الصعبة، ما يضر بالاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي يسعى فيه البرلمان إلى تسليط الضوء على هذه القضية، سبق أن أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، عن موقف الحكومة بشأن هذه الأنشطة.
واعتبر لقجع من داخل قبة البرلمان أن المراهنات الرياضية الروسية تمثل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة غير قانونية ولا تتماشى مع القوانين المغربية التي تنظم قطاع الألعاب والمراهنات.
وقال لقجع، في جلسة برلمانية، إن هذه الأنشطة "غير سويّة" من وجهة نظر الحكومة، وأضاف أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي يجب أن يتم تحت إشراف ورقابة صارمة، بما يتماشى مع مصلحة البلاد.
كما شدد الوزير على أن الشركات المحلية التي تنشط في قطاع الألعاب الرياضية تتبع القوانين بشكل واضح، وتلتزم بدفع الضرائب المستحقة، بينما تلك التي تروج لهذه الأنشطة على نطاق غير مرخص لا تساهم في الاقتصاد الوطني.
وتبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية السيطرة على هذه التحويلات غير المشروعة، خاصة في ظل وجود عملات مشفرة تسهل حركة الأموال عبر قنوات غير مراقبة، وهو ما يستدعي استجابة عاجلة من السلطات المالية في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 17 دقائق
- أكادير 24
'بونات' استيراد الأغنام تضع 'نواب الأمة' مجددا في مرمى الانتقادات
agadir24 – أكادير24 عادت قضية استيراد الأغنام إلى واجهة الجدل السياسي بالمغرب، بعد كشف معطيات جديدة تفيد بتورط عدد من النواب البرلمانيين في استغلال 'بونات' الاستيراد لتحقيق أرباح طائلة دون أي ارتباط فعلي بالنشاط الفلاحي أو بتربية المواشي. وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها ليوم الخميس 3 يوليوز 2025، فقد استفاد برلمانيون من رخص استيراد الأغنام التي منحها وزير الفلاحة السابق، رغم غياب أي علاقة مهنية لهم بالقطاع، وذلك بدل الانخراط في جهود دعم السوق الوطنية وتلبية الطلب الداخلي، حيث اختار هؤلاء المتاجرة في 'البونات' الممنوحة لهم، ما حول العملية إلى وسيلة للإثراء السريع دون عناء أو استثمار حقيقي. وأشارت الجريدة إلى أن عددا من هؤلاء البرلمانيين قاموا ببيع 'البونات' لمستوردين معروفين في الجهة الشرقية، وهو ما أثار موجة من الاستياء حول تحول المؤسسة التشريعية إلى قناة للامتيازات الشخصية، على حساب المصلحة العامة. وتأتي هذه المعطيات في وقت يواصل فيه مجلس النواب تجميد تنفيذ المهمة الاستطلاعية التي دعت إليها بعض الفرق النيابية بشأن ما أصبح يعرف إعلاميا بـ'فراقشية الأغنام'، إذ لم تفعل المبادرة على أرض الواقع، بدعوى عدم تجاوب فرق المعارضة، ما يطرح تساؤلات جدية حول خلفيات هذا الرفض. وفي السياق ذاته، لا يزال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي محل انتقاد واسع، بسبب ضعف نتائجه وعدم وصوله للفئات المستهدفة، في حين فشلت المعارضة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الملف، لعدم توفرها على النصاب العددي اللازم، فيما اختارت فرق الأغلبية إطلاق مهمة استطلاعية لا تزال حبيسة أدراج المجلس. من جهة أخرى، فجرت تصريحات النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، معطيات مثيرة حول حجم الاستفادة من الدعم العمومي، حيث كشف أن 18 مستوردا فقط استحوذوا على أزيد من 80 في المائة من إجمالي دعم قدر بـ13 مليار درهم إلى حدود أكتوبر الماضي، كما أوضح أن 40 في المائة من الشركات المستفيدة تم تأسيسها حديثا، في سياق استغلال هذا الدعم، مع تحقيق أرباح خيالية بلغت 40 درهما عن كل كيلوغرام من اللحوم الحمراء. وتعكس هذه التطورات حجم الغموض الذي يلف ملف استيراد المواشي، مما يزيد من تعقيد أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويطرح بإلحاح ضرورة فتح تحقيق جدي وشامل لمحاسبة المتورطين، وإعادة النظر في آليات الدعم العمومي لضمان عدالته وشفافيته.
صوت العدالة
منذ 24 دقائق
- صوت العدالة
اتفاقية شراكة كبرى لتنمية المركز الصاعد سيدي المختار بإقليم شيشاوة
برنامج طموح بكلفة إجمالية تناهز 7.3 مليار سنتيم خلال الفترة 2025-2026 في إطار المجهودات المتواصلة لتكريس العدالة المجالية وتعزيز التنمية المتوازنة داخل المملكة، تم يومه [أدخل التاريخ إذا توفر] التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيدي المختار، التابع لإقليم شيشاوة، جهة مراكش آسفي، وذلك برسم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2025 و2026، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 7 مليارات و300 مليون سنتيم. شركاء الاتفاقية تُجسد هذه الاتفاقية نموذجًا للتعاون المؤسساتي بين عدة متدخلين، يمثلون قطاعات حكومية، جهوية، وإقليمية، وهم: وزارة الاقتصاد والمالية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مجلس جهة مراكش آسفي عمالة إقليم شيشاوة مجلس جماعة سيدي المختار شركة العمران مراكش آسفي أهداف الاتفاقية يهدف هذا البرنامج التنموي الطموح إلى إعادة تأهيل المركز الصاعد سيدي المختار، وتحسين شروط العيش الكريم لسكانه، من خلال مشاريع مهيكلة تلامس مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وتتمثل أبرز محاوره في: تحسين البنية التحتية الأساسية (تهيئة الطرق، تقوية الإنارة العمومية، شبكات الماء والتطهير). تطوير المرافق العمومية (الصحية، التعليمية، الرياضية والثقافية). إنعاش الاقتصاد المحلي عبر مشاريع مدرة للدخل، وخلق فرص الشغل. تنظيم المجال العمراني وفق رؤية مندمجة ومستدامة، تراعي خصوصيات المنطقة وحاجيات الساكنة. الغلاف المالي وبرنامج التمويل تشير بنود الاتفاقية إلى تعبئة غلاف مالي مشترك من طرف جميع الشركاء، في إطار برنامج تمويل محكم، يضمن تتبع الإنجاز واحترام الآجال المحددة، مع الحرص على الجودة والمعايير التقنية المعتمدة. اتفاقيات سابقة داعمة تجدر الإشارة إلى أن جماعة سيدي المختار سبق أن استفادت من برامج مماثلة: اتفاقية أولى بـ 25.67 مليون درهم بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، حامل المشروع: الجماعة الترابية سيدي المختار. اتفاقية ثانية بـ 19.5 مليون درهم من مشاريع وزارة الإسكان وسياسة المدينة، حامل المشروع: المجلس الإقليمي لشيشاوة. كلمات شكر وعرفان بهذه المناسبة، تتقدم مختلف مكونات الجماعة وساكنتها بخالص عبارات الشكر والامتنان لكل من ساهم في بلورة هذه الاتفاقية النوعية، وعلى رأسهم: معالي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري السيد عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب السيد النائب البرلماني، مولاي هشام المهاجري السيد رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة، عبد الرحيم بوستوت •نائب رئيس جهة مراكش آسفي، السعيد المهاجري رئيس مجلس جماعة سيدي المختار كما يُنوه بالدور الهام لكل الشركاء المؤسساتيين على دعمهم القوي، وتفاعلهم البناء لإنجاح هذا الورش الكبير: • وزارة الاقتصاد والمالية: دعم مالي وتدبيري. • وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: مواكبة تقنية وتخطيطية. • مجلس جهة مراكش آسفي: تمويل ومواكبة جهوية. • عمالة إقليم شيشاوة: تنسيق وتتبع. • شركة العمران مراكش آسفي: تنفيذ ذو كفاءة عالية. • جماعة سيدي المختار: انخراط ميداني واستراتيجي إن هذه الاتفاقية تُعد خطوة مفصلية في مسار التنمية القروية بالمغرب، وتعكس حرص الدولة على تنزيل النموذج التنموي الجديد في مختلف ربوع المملكة، من خلال بلورة مشاريع واقعية، مندمجة ومستدامة، تستجيب لانتظارات المواطنين وتُعزز من جاذبية وفعالية المراكز الصاعدة. نسأل الله التوفيق في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، خدمة للمصلحة العامة، وتحقيقًا لتنمية شاملة بجماعة سيدي المختار، إقليم شيشاوة.
مراكش الآن
منذ 31 دقائق
- مراكش الآن
تنمية بشرية.. دعم مشاريع تعاونيات بأزيد من 3,65 مليون درهم
تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تاوريرت، تجسيد التزاماتها عبر دعم مشاريع عدة تعاونيات بما يفوق 3,65 مليون درهم، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين الدخل، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب. وتتجسد هذه الجهود من خلال الحرص على تنمية مهارات الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم المبادرات الجماعية ذات البعد الإنتاجي، بما يعزز روح المقاولة التضامنية ويخلق فرص شغل ذات أثر ملموس ومستدام على الفئات المستهدفة. وتولي المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهمية كبرى للبرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عبر دعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو ما انعكس إيجابا على العديد من التعاونيات بالإقليم. وفي هذا الصدد، أكد بدر الدين نهراوي، عن قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تاوريرت، أن التعاونيات أصبحت فاعلا أساسيا في مسلسل التنمية المحلية، بالنظر إلى مساهمتها الفعالة في خلق فرص الشغل وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وكذا دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره أداة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة بالإقليم. وأوضح أنه تم في إطار البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الخاص بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، لاسيما محوره المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمويل 27 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر بـ 6,22 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأكثر من 3,65 مليون درهم. وأشار إلى أن نماذج التعاونيات الناجحة، من قبيل تعاونية صدر أسليلي لتربية النحل وإنتاج العسل، وتعاونية بيان لتثمين الأعشاب الطبية والعطرية، تعكس بجلاء نجاعة هذا البرنامج، حيث استفادت هذه التعاونيات من دعم مهم تمثل في تجهيزها بمعدات وآلات حديثة، ساعدت بشكل ملموس في تعزيز قدراتها الإنتاجية وتحسين أدائها وتنافسيتها. ومن جانبه، أوضح عضو تعاونية صدر أسليلي لتربية النحل وإنتاج العسل بتاوريرت، إبراهيم هزازي، أن نشاطهم انطلق من ممارسة تقليدية توارثوها أبا عن جد، إلى حدود سنة 2016 حيث أسسوا تعاونيتهم واستفادوا من مواكبة ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2018، ما ساهم في تطوير هذه الممارسة بشكل واضح. وأشار إلى أن التعاونية استفادت من التكوين، والدعم المادي عبر اقتناء تجهيزات عصرية عبارة عن آلات لاستخراج وتصفية العسل، وتعبئته وتغليفه، وكذا ملابس مهنية، ناهيك عن 70 خلية نحل، مضيفا أن التعاونية تتوفر حاليا على أكثر من 500 خلية نحل. وأعرب عن تفاؤله الكبير بالمستقبل، مؤكدا أن المجهودات المبذولة مكنتهم هذه السنة من محصول وفير حيث تمكنوا في أولى عمليات استخراج العسل هذه السنة من تحصيل حوالي 4 أطنان من العسل، وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام مربي النحل، ويعد بتحقيق نتائج إيجابية تساهم في زيادة عدد المستفيدين، والرفع من دخلهم. أما رئيسة تعاونية بيان للأعشاب الطبية والعطرية، مارية مقور، فقد أشارت إلى أن شغفها الشخصي بصناعة مستحضرات التجميل الطبيعية، تحول لاحقا إلى مشروع منظم يهدف إلى تثمين الغطاء النباتي الغني الذي تزخر به المنطقة، وإنتاج مستحضرات تجميل طبيعية عالية الجودة. وأضافت أن مشروعها، وبفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له الوسائل والأدوات اللازمة للتطوير، تمكن من تحقيق نتائج ملموسة على المستوى المحلي والوطني، عبر التميز في الجودة والابتكار. وأبرزت أن تعاونيتها تمكنت بفضل هذا الدعم والمواكبة من الظفر بجائزة الجيل المتضامن لسنة 2023، وجائزة التميز للمرأة المغربية في علاقتها بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لسنة 2024، مشيرة إلى أن هذه التتويجات تعكس روح التجديد والابتكار التي تعتمدها التعاونية في عملها، في أفق ترسيخ حضورها في السوق الوطنية والدولية. وتؤكد هذه النماذج الناجحة بإقليم تاوريرت على أن دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمشاريع التعاونيات ليس مجرد دعم تقني أو مالي، بل هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وتنمية القدرات المحلية، وتعزيز العدالة المجالية عبر تمكين النساء والشباب من مقومات الاندماج والإنتاج.
