الإمارات تغزو خريطة الاستثمار العالمي: 45.6 مليار دولار في عام واحد

في عالم تتسارع فيه المتغيرات، ويزداد فيه التنافس على جذب رؤوس الأموال، تبرز الإمارات كلاعب اقتصادي محوري يتجاوز التوقعات، ليمثل عام 2024 محطة فارقة رسخت موقعها على خريطة الاستثمار العالمي، مع تدفقات أجنبية مباشرة بلغت 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار).
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم خلال عام 2024، لتحجز بذلك مقعدًا بين أكبر عشر وجهات استثمارية عالمية، في سابقة عربية وإقليمية لافتة.
رؤية قيادية
هذا الإنجاز اللافت لم يأتي بمعزل عن الإرادة السياسية، إذ يؤكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن هذا التقدم يؤكد أن "الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة"، مشيرًا إلى أن الدولة استحوذت وحدها على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في المنطقة.
ويضيف "أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً – بعد الولايات المتحدة – في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، معلنًا هدفاً جديداً يتمثل في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم خلال الأعوام الستة القادمة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وفي الوقت الذي تراجع فيه نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8% فقط، تمكنت الإمارات من تحقيق نمو بنسبة 2.8%، ما يعكس صلابة بيئة الأعمال وقدرتها على امتصاص الصدمات، لتسجل إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أميركي)، لتحتل بذلك المركز الثاني عالمياً في عدد هذه المشاريع.
بنية قانونية مرنة
وفي تعليق خاص لـ"النهار"، تؤكد الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن نجاح الإمارات الاستثنائي في استقطاب الاستثمارات يرتكز على جملة من الإصلاحات الجوهرية، أهمها تطوير التشريعات لتسهيل بيئة الاستثمار، وتبسيط القوانين، وتفعيل نافذة رقمية موحدة لتلبية احتياجات المستثمرين والتعامل الفوري مع شكواهم.
وتضيف: "الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب أسهمت في جذب شريحة واسعة من رواد الأعمال، إلى جانب البنية الرقمية المتقدمة التي طورت تجربة المستثمر إلى مستوى عالمي".
وتشير إلى أن الإمارات أصبحت لاعباً دولياً في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية، وتتيح فرصاً استثمارية في قطاعات منفتحة مثل تداول العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بدعم من البنية التحتية المتطورة، والموانئ، والقطاع اللوجستي، وتنوع الفرص في قطاعات النفط، والغاز، والتكنولوجيا المالية، والعقارات، وكلها تؤسس لتجربة استثمارية متكاملة وآمنة.
هذا ولم تعد الإمارات مجرد بيئة جاذبة، بل أصبحت شريكاً دولياً فاعلاً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي الجديد، من خلال استثمارها في الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والبنية التحتية الذكية، وتكنولوجيا المستقبل، لذلك ما تقدمه الإمارات اليوم للعالم هو أكثر من فرص استثمارية بل رؤية متكاملة لاقتصاد المستقبل.
لذلك تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم .
حيث تُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار، كما تهدف المبادرات تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
اقتصاد متنوع
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن الإمارات تمثل حالة استثنائية في المنطقة، إذ تجمع بين اقتصاد نفطي قوي، وسياحة مزدهرة، وتنوع في مصادر الدخل، مع فائض تجاري متنامي.
ويضيف: "الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي أتمت تحولاً رقمياً شاملاً في بيئة الاستثمار، ما ساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمارات الخارجية للإمارات في مصر، والولايات المتحدة، وأوروبا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 15 دقائق

• MTV

26 Jun 2025 21:10 PM ضخ 250 مليون دولار: طريق التعافي يبدأ من هنا؟

في ظل الانهيار والدمار: البنك الدولي يضخ 250 مليون دولار لإنقاذ البنية التحتية في لبنان... فهل يبدأ طريق التعافي من هنا؟ التفاصيل في التقرير المرفق.

صوت لبنان

منذ 29 دقائق

• صوت لبنان

مشروع جديد لدعم مزارعي الألبان في لبنان بقيمة 4.5 ملايين دولار بالتعاون مع "الفاو" والبنك الدولي

كشفت وزارة الزراعة، في بيان، عن أنها ستنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 'مشروعاً جديداً بقيمة 4.5 ملايين دولار أميركي بتمويل من منحة مقدّمة من 'الشراكة العالمية لتحسين آفاق النازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة (PROSPECTS) عبر البنك الدولي. سوف يساهم هذا المشروع في خفض تكاليف الإنتاج في سلسلة قيمة الألبان وخلق فرص عمل للمزارعين الأكثر حاجة. وسيدعم مشروع 'خلق فرص عمل للبنانيين الأكثر حاجة والنازحين السوريين ضمن سلسلة قيمة الثروة الحيوانية' نحو 3175 مزرعة تعمل في قطاع الألبان وإنتاج الأعلاف في مختلف أنحاء لبنان. سيستفيد من هذا المشروع صغار المزارعين اللبنانيين والنازحين، من خلال منح مطابقة ودعم تقني لزيادة الإنتاجية وتحسين الانتاج وتعزيز ظروف العمل في المزارع. ومن المتوقع أن تشكل النساء ما لا يقل عن 25 في المئة من المستفيدين. كما سيساهم المشروع في هيكلة وتطوير سلسلة قيمة الألبان عبر نهج يستند إلى الطلب وشراكات تحويلية بين المزارعين اللبنانيين وشركائهم التجاريين. وستُركّز الاستثمارات بشكل أساسي على البنية التحتية والمعدّات الموفّرة للطاقة في قطاع الألبان. وفي الوقت عينه، ستعزّز المبادرة قدرة وزارة الزراعة على تقديم الخدمات من خلال أدوات رقمية مبتكرة، كما ستموّل عيادات بيطرية متنقلة ومختبرات لدعم خدمات الوزارة في مجالي الطب البيطري والثروة الحيوانية. وقال وزير الزراعة، الدكتور هاني: 'تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بإحياء القطاع الزراعي كمحرّك للصمود والتعافي والتنمية الشاملة. فوزارة الزراعة تدعم مزارعي الألبان، لا سيما الأكثر ضعفًا بينهم، وبذلك تستثمر في الأمن الغذائي، والتماسك الاجتماعي، وسبل العيش الريفية المستدامة. يعتبر هذا المشروع خطوة أساسية في استراتيجية وزارة الزراعة لتحديث قطاع الثروة الحيوانية وتمكين مجتمعاتنا الزراعية'. بدوره، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: 'تشكّل الزراعة أحد المصادر الأساسية لسبل العيش للمجتمعات الأكثر حاجة في المناطق الريفية، وهي قطاع حيوي لخلق فرص العمل والحد من الفقر في لبنان. ومن خلال دعم خلق فرص العمل في هذا القطاع الحيوي، سيساعد هذا المشروع الأسر الأكثر حاجة على زيادة دخلها وتحسين ظروفها المعيشية'. أما ممثلة الفاو في لبنان بالإنابة فيرونيكا كواترولا فقالت: 'من خلال الاستثمار في الإنسان وفي سلسلة قيمة الألبان، يقدّم هذا المشروع أكثر من مجرد دعم، إذ إنه يعطي الأمل ويفتح آفاقًا لفرص عمل كريمة، كما يعزز ويدعم سبل العيش، ويبني مستقبلًا يتمكن فيه المزارعون الأكثر هشاشة والأسر النازحة من الازدهار سويًا عبر الصمود والفرص والنمو المشترك'.

التحري

منذ 31 دقائق

• التحري

بشرى من وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أنها ستنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 'مشروعاً جديداً بقيمة 4.5 ملايين دولار أمريكي بتمويل من منحة مقدّمة من 'الشراكة العالمية لتحسين آفاق النازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة (PROSPECTS) عبر البنك الدولي. سوف يساهم هذا المشروع في خفض تكاليف الإنتاج في سلسلة قيمة الألبان وخلق فرص عمل للمزارعين الأكثر حاجة. وسيدعم مشروع 'خلق فرص عمل للبنانيين الأكثر حاجة والنازحين السوريين ضمن سلسلة قيمة الثروة الحيوانية' نحو 3175 مزرعة تعمل في قطاع الألبان وإنتاج الأعلاف في مختلف أنحاء لبنان. سيستفيد من هذا المشروع صغار المزارعين اللبنانيين والنازحين، من خلال منح مطابقة ودعم تقني لزيادة الإنتاجية وتحسين الانتاج وتعزيز ظروف العمل في المزارع. ومن المتوقع أن تشكل النساء ما لا يقل عن 25 في المئة من المستفيدين. كما سيساهم المشروع في هيكلة وتطوير سلسلة قيمة الألبان عبر نهج يستند إلى الطلب وشراكات تحويلية بين المزارعين اللبنانيين وشركائهم التجاريين. وستُركّز الاستثمارات بشكل أساسي على البنية التحتية والمعدّات الموفّرة للطاقة في قطاع الألبان. وفي الوقت عينه، ستعزّز المبادرة قدرة وزارة الزراعة على تقديم الخدمات من خلال أدوات رقمية مبتكرة، كما ستموّل عيادات بيطرية متنقلة ومختبرات لدعم خدمات الوزارة في مجالي الطب البيطري والثروة الحيوانية. وقال وزير الزراعة، الدكتور هاني: 'تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بإحياء القطاع الزراعي كمحرّك للصمود والتعافي والتنمية الشاملة. فوزارة الزراعة تدعم مزارعي الألبان، لا سيما الأكثر ضعفًا بينهم، وبذلك تستثمر في الأمن الغذائي، والتماسك الاجتماعي، وسبل العيش الريفية المستدامة. يعتبر هذا المشروع خطوة أساسية في استراتيجية وزارة الزراعة لتحديث قطاع الثروة الحيوانية وتمكين مجتمعاتنا الزراعية'. من جهته قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: 'تشكّل الزراعة أحد المصادر الأساسية لسبل العيش للمجتمعات الأكثر حاجة في المناطق الريفية، وهي قطاع حيوي لخلق فرص العمل والحد من الفقر في لبنان. ومن خلال دعم خلق فرص العمل في هذا القطاع الحيوي، سيساعد هذا المشروع الأسر الأكثر حاجة على زيادة دخلها وتحسين ظروفها المعيشية'. أما ممثلة الفاو في لبنان بالإنابة فيرونيكا كواترولا فقالت: 'من خلال الاستثمار في الإنسان وفي سلسلة قيمة الألبان، يقدّم هذا المشروع أكثر من مجرد دعم، إذ إنه يعطي الأمل ويفتح آفاقًا لفرص عمل كريمة، كما يعزز ويدعم سبل العيش، ويبني مستقبلًا يتمكن فيه المزارعون الأكثر هشاشة والأسر النازحة من الازدهار سويًا عبر الصمود والفرص والنمو المشترك'.