الفيتو الأميركي يُفشل مشروع قرار أممي بشأن غزة
فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غز ة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وقالت مراسلة الجزيرة إن جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 صوتوا لصالح مشروع القرار بشأن غزة والولايات المتحدة اعترضت.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت ممثلة الولايات المتحدة السفيرة دوروثي شيا إن بلادها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، مشيرة إلى أن واشنطن لن تتوقف عن العمل للإفراج عن المحتجزين بمن فيهم 4 أميركيين ما زالوا في أيدي حماس.
وأضافت المندوبة الأميركية أن حماس رفضت الكثير من قرارات وقف إطلاق النار، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئها وهي تواصل تهديد إسرائيل، مشددة على أن موقف الولايات المتحدة واضح وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.
واعتبرت أن من غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تدرج حماس على قائمة ما وصفته بالإرهاب.
وفي هذا السياق، قال مسؤول في الخارجية الأميركية إن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة مخزٍ وغير جادٍّ، ومن شأنه أن يمكّن حماس من تنفيذ هجمات مستقبلية.
وأضاف المسؤول الأميركي أن مشروع القرار يقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويشجع حماس، مشيرا إلى أن واشنطن اتخذت موقفا واضحا منذ بدء الصراع وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
إعلان
من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن إن بلادها أيدت مشروع قرار يدعو لوقف الحرب ولإيصال المساعدات لأن الوضع بغزة لا يطاق.
أما ممثل سلوفينا في مجلس الأمن فشدد على أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي فورا، ويجب إطلاق سراح المحتجزين دون شروط.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وتشير الوكالة ذاتها إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة هو الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو/حزيران 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما أنه يُسلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.
وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 أيار/مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة الأممية أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الاحتياجات بالقطاع الفلسطيني بعد 20 شهرا على بدء الحرب.
وبالتوازي، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها شركة أمن خاصة أميركية متعاقدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع المساعدات بقطاع غزة في 26 أيار/مايو. إلا أنها أعلنت إغلاق مراكزها مؤقتا الأربعاء، بعد مقتل العشرات بنيران إسرائيلية على مشارف مواقعها.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.
ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات بإطلاق النار على حشود من المدنيين تدفقوا للحصول على طرود مساعدات من "مؤسسة غزة الإنسانية"، ما أدى إلى مقتل العشرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
جدة فرنسية تتقدم بشكوى ضد إسرائيل بتهمة مقتل حفيديها بغزة
قدّمت جدة فرنسية، اليوم الجمعة، شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية ، بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية. وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق. من جهتها، أعلنت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية نيتها الانضمام إلى الدعوى القضائية. وتتناول القضية مقتل جنة وعبد الرحيم أبو ضاهر، وهما طفلان يحملان الجنسية الفرنسية، يبلغان من العمر 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في شمال قطاع غزة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد 17 يوما من بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وجاء في الشكوى التي تقدّمت بها الجدة جاكلين ريفو، المقيمة في فرنسا: "العنف الهائل والقصف المنتظم الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع، حيث تعرض المنزل لصاروخين أُطلقا من مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16". وتتهم الشكوى السلطات الإسرائيلية بوضع مخطط يستهدف "القضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم". ورغم أن الشكوى قُدّمت "ضد مجهول"، فإنها تذكر صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إضافة إلى أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي. من جانبها، ترفض إسرائيل بشدة أي اتهامات بالإبادة، ووصفتها بـ"الشائنة". وتُعزز الجنسية الفرنسية للضحيتين إمكانية أن ينظر القضاء الفرنسي في هذه الدعوى، بموجب الولاية القضائية الفرنسية على الجرائم المرتكبة بحق مواطنيها في الخارج. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
عون يدين الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وكاتس يتوعد بمزيد
دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مساء أمس الخميس، ووصفها بأنها "استباحة سافرة لاتفاق دولي وبديهيات القوانين والقرارات الأممية"، في حين توعدت إسرائيل بالمزيد. واعتبر عون -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية- أن الغارات "رسالة دموية توجهها إسرائيل إلى الولايات المتحدة وسائر العالم عبر صندوق بريد بيروت ودماء الأبرياء"، وأكد أن "لبنان لن يرضخ لمثل هذه الفظاعات". وبدوره، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن "العدوان الإسرائيلي لا يستهدف طائفة أو منطقة بعينها، بل كل لبنان واللبنانيين، وحتى العرب والمسلمين في أقدس مناسباتهم الدينية"، معربا عن تضامنه الكامل مع موقف رئيس الجمهورية. أما رئيس الوزراء نواف سلام ، فدان "التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان"، مشيرا إلى أن هذه الغارات تمثل "استهدافا ممنهجا لأمن لبنان واستقراره واقتصاده، خصوصا عشية الأعياد والموسم السياحي". وطالب سلام المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية". وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أن الجيش يواصل انتشاره في المنطقة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"، وفق ما نصّ عليه قرار مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006. كما دان الجيش اللبناني اليوم الجمعة -في بيان عبر منصة إكس- الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وآخرها قصف الضاحية الجنوبية والجنوب ليلة أمس، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا يوميا للسيادة اللبنانية واتفاق وقف الأعمال العدائية. وأوضح الجيش أنه باشر التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية فور إعلان التهديدات الإسرائيلية، رغم رفض الاحتلال التعاون. وجدد الجيش التزامه بتنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، محذرا من أن استمرار الخروقات قد يدفعه إلى تجميد التعاون مع اللجنة في ما يخص الكشف على المواقع. من جهتها قالت الخارجية اللبنانية إنها كثفت اتصالاتنا بالدول المعنية واستنكرت الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية وجنوب البلاد، مشددة على ضرورة تطبيق القرار 1701 واحترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهته، أعرب مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عن "القلق العميق" إزاء الغارات التي "أثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الأضحى"، داعيا إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل الغارات وكانت إسرائيل شنت سلسلة من الهجمات الجوية على لبنان مساء الخميس، مستهدفة ضاحية بيروت الجنوبية بـ8 غارات على الأقل، في تطور خطير يأتي عشية عيد الأضحى المبارك، وفي ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الغارات الإسرائيلية جاءت عقب "7 غارات تحذيرية" نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية في سماء الضاحية، قبل أن تشنّ المقاتلات الحربية الهجمات المباشرة التي تسببت في اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق العاصمة. وفي وقت لاحق، امتد التصعيد الإسرائيلي إلى الجنوب اللبناني، حيث استُهدفت بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح بغارتين جويتين، وذلك بعد إنذار مباشر وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان البلدة بإخلائها الفوري، متذرعا بوجود "بنى تحتية لإنتاج مسيّرات تحت الأرض" في المناطق السكنية. نزوح جماعي وسُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة اللبنانية في أثناء الغارات، في حين أظهرت لقطات مباشرة نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية ألسنة لهب تتصاعد من مواقع القصف. إعلان وتحدث شهود عيان عن نزوح جماعي من الضاحية الجنوبية، مع ازدحام مروري خانق في الشوارع، بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا عبر منشورات وصور خرائط للمباني المهددة بالقصف في أحياء الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -في بيان- إن الجيش "استهدف أهدافا تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في الضاحية الجنوبية"، مؤكدا أن "الطيران سيواصل خلال الأيام المقبلة استهداف مواقع لإنتاج المسيّرات تحت الأرض بين السكان المدنيين". كما دعا أدرعي إلى إخلاء بلدة عين قانا، قائلًا إن الجيش "سيستهدف قريبا مبنى يقع في قلب المنطقة السكنية، يُستخدم لتطوير وتصنيع الطائرات المسيرة". توعد إسرائيلي في هذه الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن لإسرائيل، وطالب الحكومة اللبنانية باحترام الاتفاقيات، وإذا لم تفعل ما هو مطلوب منها، فإن إسرائيل ستواصل العمل وبقوة كبيرة. كما طالب كاتس الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله ومنعه من إنتاج مسيرات تهدد إسرائيل، متوعدا بأنه " إذا لم يفعل لبنان ما هو مطلوب، فسنواصل العمل بقوة كبيرة، ولن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول". وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه لبنان تصعيدا متكررا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تحولت الحرب إلى مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله في سبتمبر/أيلول 2024، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وحسب السلطات اللبنانية، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات منذ ذلك الحين، وخلفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح. كما لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحابها الجزئي من المناطق التي توغلت إليها خلال النزاع الأخير. وتشير السلطات اللبنانية إلى أن استهداف الضاحية الجنوبية بهذه الكثافة يمثل انتهاكات للمرة الرابعة منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وهو ما يعكس -حسب بيروت – "نية إسرائيلية واضحة لنسف جهود الاستقرار وإبقاء لبنان تحت وطأة التصعيد والتهديد الدائم".
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
رئيس بلدية خزاعة للجزيرة نت: البلدة تعرضت لتدمير كل مكونات الحياة
غزة- أعلن رئيس بلدية خزاعة شحدة أبو روك أن البلدة "منطقة منكوبة" كليا، وقد حولتها الآلة الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى كومة من الركام والأنقاض، جراء التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة فيها من منازل سكنية ومنشآت عامة وخاصة، ومرافق وبنية تحتية، وأراض زراعية كانت بمثابة سلة غذائية. وقال أبو روك للجزيرة نت إن خزاعة لم تعد بلدة، وهي خالية تماما في الوقت الحالي إلا من الركام والدخان المتصاعد نتيجة عمليات القصف والتدمير والتجريف الإسرائيلية، وقد أجبرت قوات الاحتلال سكانها على النزوح عنها، وباتوا مشتتين في الخيام ومراكز الإيواء، وسط أوضاع إنسانية كارثية تزداد تفاقما يوما بعد يوم. ويتحدث بمرارة عما آلت إليه هذه البلدة الزراعية الصغيرة، التي كانت واحدة من أجمل مناطق قطاع غزة ، ويقول إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض بها البلدة للتدمير، فقد دمرت بنسبة تراوح 50% خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014، وتم إعادة إعمارها. لكن أبو روك -الذي يرأس بلدة خزاعة منذ العام 2014- يؤكد أن بلدته تعرضت خلال هذه المرة لإبادة شاملة، جراء الاستهداف المباشر لها منذ اندلاع الحرب عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته معه الجزيرة نت. ما الذي كان يميز بلدة خزاعة قبل اندلاع الحرب؟ إعلان هي بلدة كانت تتميز بالزراعة، وتتراوح مساحتها الإجمالية ما بين 5 و6 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) منها 2500 دونم سكنية، والمساحة المتبقية زراعية، تتميز بالزراعة المكشوفة، وفي دفيئات زراعية، وأغلبيتها خضار بأنواعها المختلفة. وكانت البلدة تتمتع بالاكتفاء الذاتي، علاوة عن كونها سلة غذائية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما كان يوجد فيها مساحات مزروعة بأشجار الزيتون، من بينها معمرة، لكنها تعرضت للتدمير الشامل. وكيف كان حال البلدة من حيث التركيبة السكانية والموقع الجغرافي؟ خزاعة بلدة حدودية مجاورة للسياج الأمني الإسرائيلي، الذي يفصل قطاع غزة عن أراضي الداخل المحتل من الناحية الشرقية في منطقة جنوب قطاع غزة. وهي بلدة ريفية، كان أغلبية أهلها يعملون في مهنة الزراعة، ويتمتعون بعادات وتقاليد راسخة ومتوارثة لديهم عبر الأجيال، وكانت تقطنها 4 عائلات ممتدة، تجمعها صلات ترابط بالقرابة وصلة الدم والمصاهرة، وكان تعدادهم حوالي 15 ألف نسمة. وكانت هذه البلدة الصغيرة تحتوي على 4250 وحدة سكنية، أنشئت عام 1973 وفق تخطيط حضري جعل منها واحدة من أجمل مدن القطاع، قبل أن تأتي عليها الحرب بالكامل وتحولها إلى منطقة منكوبة. أعلنتم أن خزاعة منطقة منكوبة ما السبب وراء ذلك؟ كانت خزاعة تنبض بالخضرة، والسكينة، والعمل، وباتت الآن أرضا خالية إلا من الركام، والدخان والرماد، ومخلفات القصف والتجريف، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر الذي طاول مختلف مكونات الحياة فيها، حيث سوت آلة الاحتلال الحربية المنازل السكنية بالأرض، ودمرت المرافق الصحية والتعليمية، والطرق والبنية التحتية. وتشتت سكان البلدة، وأجبروا على النزوح تحت القصف والنار مرارا، بدءا من نزوحهم لأول مرة عن البلدة مع بداية اندلاع الحرب، وحتى منذ نحو أسبوعين فقط، حيث اضطر بعض السكان الذين عادوا للبلدة للنزوح مجددا عنها، بموجب إنذارات إخلاء إسرائيلية لكل البلدات الشرقية من محافظة خان يونس. ومنذ ذلك الحين وهم مشتتون في مناطق مختلفة، يقيمون في الخيام ومراكز الإيواء وحتى في الشوارع، وسط أوضاع إنسانية كارثية تزداد تفاقما يوما بعد يوم. إن حجم الدمار في خزاعة يفوق كل التقديرات، ويجعلها خارج نطاق الخدمة بشكل كامل، وهو التدمير الأكبر والأشمل لهذه البلدة، التي سبق أن تعرضت للتدمير بنسب متفاوتة خلال الحروب الإسرائيلية المتعاقبة على القطاع، أشدها كان بنسبة 50% في حرب عام 2014. إن ما آلت إليه بلدتنا الصغيرة الجميلة الهادئة -بفعل آلة التدمير والتخريب الإسرائيلية- دفعنا إلى إعلانها منطقة منكوبة بالكامل وخارجة عن الخدمة بشكل كامل. بلغة الارقام، ما خسائر خزاعة البشرية والمادية، من حيث التدمير بالمنازل والمرافق والبنية التحية والأراضي الزراعية؟ كان لخزاعة نصيبها من فاتورة الدم خلال الحرب، وفي تقديرات أولية فإن أكثر من 500 من سكانها، رجالا ونساء وأطفالا، التحقوا بقوائم الشهداء، وهناك أسر بأكملها أبيدت ومسحت تماما من السجل المدني، ولم يعد لها أثر نتيجة استشهاد جميع أفرادها من الوالدين والأبناء وحتى الأحفاد. أما على صعيد الخسائر المادية، فإن الاحتلال حول هذه البلدة الصغيرة إلى كومة من الحجارة والأنقاض، ولم يبق فيها حجرا على حجر، وطال الدمار الشامل كل مقومات الحياة في هذه البلدة، من منازل سكنية، ومنشآت عامة وخاصة، وبنية تحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها، وشمل التدمير مباني ومقدرات البلدية، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية الزراعية من أراض ومنشآت. بكل تأكيد لدينا جميعا هذه المخاوف من أن تبتلع المنطقة العازلة التي يخطط الاحتلال لفرضها، زهاء 400 إلى 500 متر في عمق أراضي البلدة، على امتداد 12 كيلومترا من السياج الأمني، وكما ذكرت فإن خزاعة قرية صغيرة، واقتطاع هذه المساحة منها يدمر فيها مقومات الحياة القائمة على الزراعة.
